بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

کد خبر : ۱۷۸۹۱۹
معاون آموزش‌های مهارتی آموزش فنی و حرفه‌ای

نسخه فنی‌وحرفه‌ای برای درمان بحران کمبود نیروی ماهر

سید جمیل احمدی، معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
معاون آموزش‌های مهارتی آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: سازمان کنسرسیوم مهارت را برای رفع شکاف مهارتی دنبال می‌کند.
چهارشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۰

به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرج، سید جمیل احمدی، معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور امروز در پنجمین نشست شورای راهبری مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی ایران که در مرکز تربیت مربی فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد، ضمن تشریح رویکرد‌های نوین سازمان در حوزه آموزش‌های مهارتی، بر ضرورت تحقق حکمرانی مشارکتی، تنظیم‌گری هوشمند و شراکت راهبردی میان دولت، بخش خصوصی و مردم تأکید کرد.

وی اظهار کرد: رویکرد نوین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر پایه حکمرانی مشارکتی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، تنظیم‌گری هوشمند و شراکت راهبردی است؛ موضوعی که سخنان حاضران در این نشست نیز مؤید آن بود. امیدواریم بتوانیم به‌عنوان دولت، تنظیم‌گری هوشمند را محقق کنیم و با شراکت راهبردی، مسیر توسعه آموزش‌های مهارتی را پیش ببریم.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با طرح چند پرسش خطاب به کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار حاضر در نشست عنوان کرد: چقدر از زمان و سرمایه شما در سال گذشته صرف پیدا کردن نیروی کار ماهر شده است؟ چند بار مجبور شده‌اید فردی را استخدام کنید که با وجود داشتن مدرک تحصیلی، کار با ابزار یا فرآیند واقعی خط تولید و تجارت شما را بلد نبوده است؟

احمدی با اشاره به اینکه این پرسش‌ها همان مسائلی است که در مواجهه با کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار همواره با آن روبه‌رو هستیم، خاطرنشان کرد: دولت‌ها به تنهایی قادر به رفع این خلأ نیستند. کار دولت، به تعبیر مقام معظم رهبری، سکانداری است نه پارو زدن. اگر دولت سکاندار و سیاست‌گذار درستی باشد، باید زمینه اجرا و تسهیلگری را برای بخش خصوصی فراهم کند.

وی ادامه داد: راهبرد اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، توسعه مهارت با محوریت حکمرانی مشارکتی و توانمندسازی سرمایه انسانی متناسب با نیاز بازار کار است؛ رویکردی که سه‌جانبه‌گرایی در آن نقش تعیین‌کننده دارد. در این الگو، دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و تسهیلگر، مسئول تدوین قوانین، مقررات، زیرساخت‌ها و حمایت از بخش خصوصی از طریق تنظیم‌گری و تسهیلگری است.

دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری می‌رسد

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اذعان کرد: در مقابل، بخش خصوصی به‌عنوان پیشران و ذی‌نفع اصلی باید مدیریت فرآیندها، شناسایی نیاز‌های مهارتی و اتصال به بازار کار را بر عهده بگیرد و مردم نیز با توسعه توانمندی‌های فردی، کاهش شکاف مهارتی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای سرمایه انسانی، ضلع سوم این حکمرانی مشارکتی را تشکیل می‌دهند.

وی گفت: دولت و بخش خصوصی می‌توانند با بازطراحی فرآیند‌های حمایتی، زمینه کنشگری شرکت‌ها و مؤسسات در توسعه ملی، منطقه‌ای و محلی را فراهم کنند. همچنین میان دولت و مردم نیز تقویت مشارکت‌های مردمی، هم‌مدیریتی، اشتراک مسئولیت‌ها و بهره‌گیری از ایده‌های مردمی در سیاست‌گذاری‌های راهبردی اهمیت ویژه‌ای دارد و ارتباط مردم با بخش خصوصی نیز می‌تواند رابطه‌ای دوسویه و اثربخش باشد.

احمدی با بیان اینکه استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای متناسب با قانون نظام جامع، یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان است که می‌تواند تحولی جدی در تأمین نیروی کار ماهر ایجاد کند، عنوان کرد: هیئت‌امنایی شدن مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای نیز از دیگر راهبرد‌های حکمرانی مشارکتی است. امروز در مراکزی که هیئت‌امنایی شده‌اند، بر اساس قانون، یکی از اعضای اصلی هیئت‌امنا نماینده اتاق بازرگانی است.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: این موضوع ظرفیت ارزشمندی برای مشارکت و مدیریت مراکز آموزشی توسط بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که مدیریت این مراکز به تدریج از شکل کاملاً دولتی خارج می‌شود. اعتبارسنجی مراکز دولتی و آموزشگاه‌های آزاد در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و تأمین زیرساخت‌های آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۷۶۸ کارگاه آموزشی فنی و حرفه‌ای تجهیز، ایجاد یا بازسازی شد و دولت باید با تنظیم‌گری و تسهیلگری، نقش مؤثر خود را در حمایت از بخش خصوصی ایفا کند، اظهار کرد: راه‌اندازی مرکز ملی توسعه مهارت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اقدامی بسیار ارزشمند است که می‌تواند حلقه اتصال آموزش‌های مهارتی و بازار کار باشد.

کنسرسیوم مهارت، حلقه اتصال صنعت و آموزش

احمدی مطرح کرد: ایجاد کنسرسیوم مهارتی، اعطای مجوز مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار، اعطای مجوز جوار کارگاهی، صدور موافقت اصولی و بسترسازی برای ایجاد اشتغال، از دیگر برنامه‌های سازمان در این حوزه بوده و متنوع‌ترین نظام آموزشی کشور متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است که به ۱۹ گروه هدف، از دانش‌آموزان، دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی گرفته تا شاغلان واحد‌های صنعتی، سربازان، زندانیان و سایر گروه‌ها خدمات آموزشی ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: خدمات آموزشی سازمان در چهار خوشه اصلی صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر ارائه می‌شود و بیش از ۱۳ هزار سرفصل آموزشی بر اساس کد‌های ایسکو تدوین شده که نشان‌دهنده گستردگی مأموریت‌ها و تنوع محتوای آموزشی این سازمان است. به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر بخواهیم مشارکت‌پذیری را به درستی محقق کنیم، باید کنسرسیوم مهارت شکل بگیرد.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به اینکه این کنسرسیوم به‌عنوان حلقه اتصال میان صنعت و آموزش عمل می‌کند و اهداف متعددی را دنبال خواهد کرد، خاطرنشان کرد: از منظر حکمرانی، پیشبرد نوآوری نهادی، ارتقای کیفیت حکمرانی مهارت، نهادسازی برای مشارکت چندبخشی و ایجاد تعامل میان ذی‌نفعان، از مهم‌ترین اهداف این کنسرسیوم است.

احمدی تصریح کرد: حرکت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از عرضه‌محوری به سمت تقاضامحوری، تسهیل و توسعه آموزش‌های تقاضامحور، توسعه عدالت مهارتی، تمرکززدایی، ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، ایجاد بستر اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی، تطبیق نیاز‌های مهارتی با نیاز بازار و کاهش شکاف مهارتی از دیگر اهداف این کنسرسیوم به شمار می‌رود.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اذعان کرد: کنسرسیوم مهارت می‌تواند با ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، صنایع و سایر ذی‌نفعان، نسخه‌ای مؤثر برای اتصال آموزش و بازار کار باشد. منظور از آموزش نیز تنها آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیست، بلکه دانش‌آموزان، دانشجویان، دانش‌آموختگان دانشگاهی و سایر گروه‌های هدف را نیز در بر می‌گیرد.

پایان دادن به جزایر آموزشی پراکنده

وی با بیان اینکه سه تغییر بنیادین باید در اکوسیستم آموزش و بازار کار ایجاد شود، عنوان کرد: یکی از چالش‌های گذشته این بود که آموزش‌ها بر اساس ظرفیت‌های داخلی و سلیقه مراکز آموزشی ارائه می‌شد، اما اکنون باید به سمت تقاضامحوری حرکت کنیم و دومین تغییر، عبور از مالکیت پرهزینه تجهیزات به سمت مشارکت در استفاده از تجهیزات است.

احمدی با بیان اینکه سومین تغییر نیز پایان دادن به جزایر آموزشی پراکنده از طریق اتصال آموزش به اشتغال، تضمین استخدام و رهگیری کارجویان با استفاده از موتور تطبیق هوشمند است و با اشاره به طراحی پلتفرم هوشمند شبکه مهارت مطرح کرد: برای این موتور تطبیق هوشمند چهار لایه معماری پیش‌بینی شده که لایه نخست، شناسایی شکاف مهارتی و تحلیل تقاضای قطعی صنایع در سطح استان‌هاست.

وی اضافه کرد: لایه دوم، شبکه ملی ظرفیت‌هاست تا بتوانیم امکانات بخش دولتی، آموزشگاه‌های آزاد، واحد‌های صنعتی، مربیان، استادکاران و صنعتگران را تجمیع کرده و هم‌افزایی ایجاد کنیم. در لایه سوم، موتور تطبیق هوشمند به‌عنوان مغز تصمیم‌گیر شبکه، با استفاده از داده‌های عرضه و تقاضا، تخصیص بهینه منابع را انجام خواهد داد و تنظیم‌گری موردنیاز نیز در همین بخش صورت می‌گیرد.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه لایه چهارم نیز ساختار پلتفرمی ارائه خدمات مهارتی است که در آن آموزش‌ها بر اساس نیاز واقعی بازار کار ارائه می‌شود و با اشاره به دستاورد‌های این ساختار گفت: رفع شکاف مهارتی، افزایش بهره‌وری، توسعه مشارکت بخش خصوصی از طریق واگذاری مدیریت با شراکت راهبردی و ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی از مهم‌ترین نتایج این الگو خواهد بود.

احمدی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌های متنوعی را وارد این اکوسیستم کند، اظهار کرد: سرمایه فیزیکی شامل فضا‌های آموزشی، کارگاه‌ها، سالن‌های بلااستفاده، ماشین‌آلات و حتی به اشتراک‌گذاری خطوط تولید است که کاملاً متناظر با نظام آموزش دوگانه آلمان طراحی و سرمایه انسانی نیز شامل مربیان صنعت بوده و برای افرادی که تجربه عملی در صنعت دارند، طرح «مربی صنعت» تعریف شده است.

اعتبار مهارتی، مشوق جدید صنایع

وی با بیان اینکه این افراد با دریافت کارت مربیگری صنعت، می‌توانند در فرآیند آموزش مشارکت کنند، اذعان کرد: این کارت حداکثر ظرف یک ماه از سوی مرکز تربیت مربی برای افراد واجد شرایط صادر خواهد شد. پذیرش کارآموز توسط واحد‌های صنعتی، چه از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و چه دانشجویان در قالب کارآموزی، کارورزی یا کاربینی، نیز به‌عنوان یکی از سرمایه‌های مهم این کنسرسیوم محسوب می‌شود.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: در بخش سرمایه‌های راهبردی و مالی نیز تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های قانونی برای تخصیص هدفمند یارانه دستمزد کارگران، نیازسنجی و اعلام دقیق نیاز‌های مهارتی صنایع استفاده کنیم که همه این موارد به‌عنوان آورده واحد‌های صنعتی در کنسرسیوم ثبت خواهد شد.

احمدی در ادامه اظهار کرد: تمام آورده‌های واحد‌های صنعتی در این کنسرسیوم به‌عنوان یک اعتبار در پلتفرم ثبت می‌شود که برای آن واحد اعتباری با عنوان SCU (Skill Credit Unit) یا «واحد اعتبار مهارتی» تعریف شده است. این اعتبار از ظرفیت‌های پنهان و مشارکت بنگاه‌ها ایجاد می‌شود و پس از ارزش‌گذاری در کمیته ارزیابی، در دفتر کل هر واحد ثبت و قابل رصد خواهد بود.

وی افزود: این اعتبارات می‌تواند برای خرید خدمات آموزشی، دسترسی به مربیان خبره، استفاده از خدمات دیسپچینگ و معرفی نیروی کار ماهر مورداستفاده قرار گیرد. در واقع، یک بانک جامع داده در حوزه مهارت، بازار کار و اشتغال شکل خواهد گرفت. یکی از مهم‌ترین مزایای عضویت در شبکه کنسرسیوم مهارت، بهره‌مندی از مشوق‌های مالی از جمله معافیت‌های مالیاتی، تهاتر هزینه‌ها، تسهیلات بانکی و بودجه‌ای، هم‌افزایی و کاهش هزینه‌های سرمایه از طریق اشتراک‌گذاری منابع است.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بیان کرد: همچنین افرادی که از طریق بنگاه‌های اقتصادی و در قالب کنسرسیوم وارد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شوند، از پرداخت تعرفه خدمات آموزشی معاف خواهند بود که این موضوع یک مشوق مهم برای مشارکت بخش خصوصی محسوب می‌شود. در حوزه مزایای عملیاتی و توسعه‌ای نیز برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده است.

استقرار راهبران معین در واحد‌های صنعتی

احمدی افزود: کارشناسان و مربیانی آموزش دیده‌اند تا به‌عنوان «راهبران معین» در واحد‌های صنعتی مستقر شوند و حلقه اتصال میان واحد‌های تولیدی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای باشند. این افراد ضمن معرفی ظرفیت‌های مراکز آموزشی، نیازسنجی آموزشی واحد‌های صنعتی را نیز انجام خواهند داد. تأمین نیروی کار سفارشی، دسترسی به شبکه خبرگان، امکان دریافت کارت مربیگری صنعت، تسهیل در صدور گواهینامه‌ها و برگزاری آزمون‌های پایان دوره در محل بنگاه‌ها از دیگر مزایای عضویت در این شبکه است.

وی با اشاره به اجرای طرح «مربی صنعت» اظهار کرد: این طرح به‌صورت رسمی ابلاغ شده و بر اساس آن هر بنگاه اقتصادی به ازای هر ۱۰۰ نفر نیروی انسانی می‌تواند یک مربی صنعت معرفی کند. حتی بنگاه‌های دارای کمتر از ۱۰۰ نفر نیز امکان معرفی یک مربی را خواهند داشت. در این طرح، معادل‌سازی سوابق تجربی نیز پیش‌بینی شده است.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: به‌گونه‌ای که فردی با مدرک تحصیلی سوم راهنمایی، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه کار تجربی، می‌تواند به‌عنوان مربی صنعت معرفی شود و کارت مربیگری دریافت کند و در تمامی پایگاه‌های صنعتی و در بستر این شبکه به آموزش بپردازد. افرادی که کارت مربیگری صنعت دریافت می‌کنند، باید سالانه حداقل ۶۰ ساعت آموزش ارائه دهند.

احمدی با اشاره به اینکه همچنین برای تسهیل این فرآیند، کارت مربیگری در ابتدا صادر می‌شود و افراد یک سال فرصت خواهند داشت تا دوره‌های پداگوژی و روش تدریس را طی کنند، درباره نقشه راه عضویت در شبکه ملی مهارت توضیح داد: این فرآیند از شناسایی تقاضا آغاز می‌شود، سپس ارزش‌گذاری ظرفیت‌ها، انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و در نهایت عضویت در شبکه ملی انجام خواهد شد.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پایان تأکید کرد: رویکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، رویکردی سکویی، مبتنی بر اقتصاد مشارکتی و حکمرانی مشارکتی است و کنسرسیوم مهارت به‌عنوان یکی از کلان‌پروژه‌های سازمان، با تأکید ویژه رئیس سازمان در حال اجراست تا بتواند حلقه اتصال آموزش‌های مهارتی، بازار کار و اشتغال را در کشور تکمیل کند.

ارسال نظرات

captcha