تداوم نااطمینانی اقتصادی، اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط را تهدید می‌کند

به گزارش بازارکار به نقل از اقتصاد نیوز ، تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، همراه با فشار‌های ناشی از تورم، کسری بودجه و محدودیت در تعاملات بین‌المللی، چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با ابهام بیشتری روبه‌رو کرده است.

در این میان، بنگاه‌های کوچک و متوسط که سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید کشور دارند، بیش از دیگر بخش‌ها در معرض آسیب قرار گرفته‌اند و کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند به کاهش توان تولید، افزایش ورشکستگی‌ها و تضعیف فضای کسب‌وکار بینجامد.

سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل پیشین کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران و کارشناس بازار سرمایه، در حاشیه همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد گفت: در شرایط کنونی نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ترسیم کرد، زیرا این بنگاه‌ها هم‌اکنون نیز تحت فشار اقتصادی بسیار شدیدی قرار دارند.

وی افزود: اقتصاد کشور با کسری بودجه بالا و تورم سنگین روبه‌روست و تداوم این وضعیت، همراه با کاهش دسترسی به بازار‌های بین‌المللی، می‌تواند به افزایش بیشتر کسری بودجه، رشد نرخ تورم و کوچک‌تر شدن اقتصاد خانوار منجر شود؛ روندی که فشار مضاعفی بر فعالیت بنگاه‌ها وارد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در چنین شرایطی، شوک واردشده به بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار جدی خواهد بود و در صورت تداوم، احتمال نکول، تعطیلی و ورشکستگی این واحد‌ها افزایش می‌یابد.

اسلامی‌بیدگلی با اشاره به تفاوت تاب‌آوری بنگاه‌های بزرگ و کوچک گفت: بنگاه‌های بزرگ معمولاً از ظرفیت بیشتری برای ادامه فعالیت و دسترسی به بازار‌ها برخوردارند، اما بنگاه‌های کوچک غالباً نخستین واحد‌هایی هستند که در شرایط بحرانی از بازار حذف می‌شوند؛ به‌ویژه آن دسته از بنگاه‌هایی که از نوآوری کافی برای حفظ بقا برخوردار نیستند.

وی همچنین تصریح کرد که آسیب‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط، صرفاً یک مسئله بنگاهی نیست، بلکه می‌تواند بر سطح اشتغال و پایداری بازار کار نیز اثر مستقیم بگذارد؛ چراکه این واحد‌ها بخش مهمی از فرصت‌های شغلی کشور را در اختیار دارند.

در جمع‌بندی این دیدگاه‌ها، کارشناسان معتقدند در صورتی که نااطمینانی‌های اقتصادی و ریسک‌های بیرونی تداوم یابد، بنگاه‌های کوچک و متوسط با فشار بیشتری در حوزه تأمین مالی، حفظ تولید و نگهداشت نیروی کار مواجه خواهند شد؛ مسئله‌ای که می‌تواند پیامد‌های منفی آن را در اشتغال و فضای کسب‌وکار کشور آشکارتر کند.