همکاری با اصناف، حلقه اتصال آموزش مهارتی و اشتغال را تقویت می‌کند/ محمدی: آموزش تقاضامحور و مشارکت‌جو راه خروج از آموزش غیر هدفمند

به گزارش بازارکار از روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و اتاق اصناف ایران با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد؛ تفاهم‌نامه‌ای که هدف آن استفاده از ظرفیت گسترده شبکه اصناف برای توسعه آموزش‌های مهارتی، ارتقای صلاحیت حرفه‌ای و پاسخگویی به نیاز‌های بازار کار است.

پیوند آموزش مهارتی با بازار کار، محور همکاری وزارت تعاون و اصناف

در این آئین احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تبریک هفته ملی مهارت، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و اتاق اصناف ایران را گامی مهم در استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنفی برای توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی متخصص دانست.

وی با اشاره به اینکه ایده برگزاری این نشست چند ماه پیش از سوی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مطرح شده بود، گفت: اتاق اصناف ایران ظرفیت بزرگی در اختیار دارد که می‌تواند در کنار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی ماهر و پاسخگویی به نیاز‌های واقعی بازار کار ایفا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه تحقق ایده‌های تحول‌آفرین تنها با برنامه‌ریزی و مشارکت امکان‌پذیر است، افزود: آرمان بدون برنامه‌ریزی به تخیل تبدیل می‌شود. اگر دولت شنونده خوبی برای پیشنهاد‌های بخش‌های مختلف باشد و مسیر مشارکت را هموار کند، زمینه اجرای ایده‌های مؤثر و تحول‌آفرین نیز فراهم خواهد شد.

میدری با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رویکرد استفاده از همه ظرفیت‌های کشور را در پیش گرفته است، اظهار کرد: کشور از زیرساخت‌های آموزشی ارزشمندی برخوردار است که شاید خیلی‌وقت‌ها خودمان نیز به اندازه کافی از ظرفیت‌های آن آگاه نباشیم. این امکانات باید بیش از گذشته در خدمت تربیت نیروی انسانی، ارتقای مهارت و پاسخگویی به نیاز‌های بخش‌های مختلف اقتصادی قرار گیرد.

وی یکی از مزیت‌های مهم همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اتاق اصناف را بهره‌گیری از ظرفیت استادکاران دانست و گفت: استادکاران می‌توانند در فرآیند آموزش و انتقال تجربه نقش‌آفرینی کنند و این ظرفیت باید بیش از گذشته برای تربیت نیرو‌های متخصص مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کمبود نیروی کار ماهر در برخی استان‌های کشور تصریح کرد: مهارت مهم‌ترین پشتوانه اشتغال پایدار است و شعار ما این است که هیچ نیروی کار ماهری بدون شغل نمانده است.

میدری در ادامه با تأکید بر ضرورت احیای فرهنگ استاد ـ شاگردی گفت: در گذشته، حضور نوجوانان در محیط‌های کسب‌وکار علاوه بر آموزش حرفه، زمینه یادگیری مسئولیت‌پذیری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و شناخت فضای واقعی کار را فراهم می‌کرد، اما این سنت ارزشمند به مرور کمرنگ شده است. امروز باید این تجربه موفق را با الگو‌های متناسب با شرایط روز احیا کنیم و آموزش‌های مهارتی را از سنین پایین‌تر و پیش از ورود جوانان به بازار کار مورد توجه قرار دهیم.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح «همنوا» در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: در قالب این طرح، دانش‌آموزان می‌توانند به صورت رایگان در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مهارت‌های مورد نیاز خود را فرا بگیرند و توسعه این طرح با همکاری اصناف و استان‌ها می‌تواند زمینه آشنایی نسل جوان با محیط واقعی کسب‌وکار را فراهم کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت تقویت روابط میان کارگر و کارفرما نیز گفت: در آخرین دیداری که به همراه جامعه کارگری با رهبر شهید داشتیم، ایشان نظریه مارکس مبنی بر وجود تضاد را ناصحیح دانستند و از این گفتند که کارفرما و کارگر هر دو مکمل یکدیگر هستند چنان که در سنت‌های گذشته ما نیز اینچنین بوده است. اساسا همین مفهوم زوجیت است که به سوی تکامل گام برمی‌دارد. فلذا باید از نگاه تقابلی فاصله بگیریم و روابط کار را بر پایه همکاری، اعتماد و تکمیل‌کنندگی متقابل سامان دهیم. احیای روح استاد ـ شاگردی و تقویت جایگاه مربیان در محیط‌های کاری، می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف داشته باشد.

میدری همچنین از آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه سازوکار‌های سازش و حل اختلاف در محیط‌های کار خبر داد و افزود: استفاده از ظرفیت انجمن‌های صنفی و تشکل‌های اقتصادی برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی، ضمن کاهش مراجعات، به تقویت اعتماد و تعامل میان طرفین نیز کمک خواهد کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و اتاق اصناف ایران، زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر در توسعه مهارت‌آموزی، تربیت نیروی انسانی متخصص، افزایش بهره‌وری و تقویت اشتغال پایدار در کشور باشد.

آموزش مهارتی باید به بخشی از فعالیت‌های روزمره اصناف تبدیل شود

غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز در این مراسم با اشاره به نقش مؤثر اصناف در پایداری اقتصاد کشور، گفت: در روز‌های دشوار جنگ، بخش مردمی اقتصاد، به‌ویژه اصناف، مسئولانه در کنار مردم ایستادند و با استمرار فعالیت خود اجازه ندادند دشمنان به هدف ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم دست پیدا کنند.

وی با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با هفته ملی مهارت و کارآفرینی، انعقاد تفاهم‌نامه با اتاق اصناف ایران را آغاز مرحله‌ای جدید از همکاری‌های مشترک دانست و افزود: پس از سال‌ها، ارتباط میان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و اتاق اصناف ایران به شکلی منسجم و ساختارمند شکل گرفته است و امیدواریم این همکاری به الگویی برای توسعه آموزش‌های مهارتی در سراسر کشور تبدیل شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه بیش از سه و نیم میلیون واحد صنفی در کشور ظرفیت بزرگی برای توسعه مهارت‌آموزی ایجاد کرده‌اند، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم آموزش‌های مهارتی از حالت مازاد و غیرهدفمند خارج شود، باید نظام آموزش تقاضامحور و مشارکت‌جو را مستقر کنیم تا آموزش‌ها بر اساس نیاز واقعی بازار کار طراحی و اجرا شوند.

وی ادامه داد: مردم حق دارند فرزندانشان پس از طی دوره‌های آموزشی، مستقیماً وارد بازار کار شوند و دوباره نیازمند آموزش‌های تکمیلی نباشند. تحقق این هدف مستلزم آن است که آموزش از ابتدا متناسب با نیاز‌های واقعی مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی برنامه‌ریزی شود.

محمدی با اشاره به شتاب تحولات فناوری و تغییر مستمر مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، گفت: آموزش دیگر یک فعالیت مقطعی نیست؛ بلکه باید به بخشی جدایی‌ناپذیر از فعالیت‌های صنفی تبدیل شود تا فعالان اقتصادی بتوانند همگام با تغییرات فناوری، دانش و مهارت خود را به‌روز نگه دارند.

وی همچنین بر احیای سنت استاد ـ شاگردی تأکید کرد و افزود: آموزش فنی و حرفه‌ای در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و امروز نیز باید این تجربه ارزشمند را با سازوکار‌های نوین آموزشی احیا کنیم تا فرآیند انتقال تجربه از استادکاران به نسل جدید به‌صورت مستمر ادامه یابد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از راه‌اندازی «مرکز ملی توسعه مهارت» با مشارکت اتاق اصناف ایران خبر داد و گفت: در قالب این مرکز، بیش از ۶۰ مرکز آموزشی با مشارکت اتاق‌های اصناف استانی و صنوف برتر فعالیت خواهند کرد و برنامه‌های آموزشی به‌صورت میدانی و متناسب با نیاز‌های واقعی هر صنف طراحی و اجرا می‌شود.

محمدی همچنین از معادل‌سازی توانمندی استادکاران و صدور کارت مربیگری برای آنان خبر داد و افزود: استفاده از ظرفیت استادکاران، اتحادیه‌ها و اصناف در فرآیند ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای، یکی از مهم‌ترین محور‌های این تفاهم‌نامه است و می‌تواند ارتباط میان آموزش، مهارت و اشتغال را تقویت کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مرکز ملی توسعه مهارت، اجرای مفاد این تفاهم‌نامه را به‌صورت مستمر پیگیری خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و اتاق اصناف ایران، آموزش‌های مهارتی بیش از پیش در خدمت تولید، اشتغال، افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد مردمی قرار گیرد.

آموزش مهارتی، سرمایه‌گذاری برای اقتصاد مردمی

قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این مراسم، آموزش و مهارت را سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد کشور دانست و گفت: همکاری میان اتاق اصناف و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای سابقه‌ای طولانی دارد و تفاهم‌نامه امروز، این همکاری را وارد مرحله‌ای منسجم‌تر و هدفمندتر می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۴۰۰ اتاق اصناف، ۷ هزار و ۶۰۰ اتحادیه صنفی و بیش از سه و نیم میلیون واحد صنفی در کشور، افزود: حدود ۶۵۴ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور فعالیت می‌کنند که برای ارتقای کیفیت تولید، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات، نیازمند آموزش‌های تخصصی و به‌روز هستند.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، با همکاری اتاق‌های اصناف سراسر کشور، دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز هر صنف طراحی و اجرا خواهد شد تا آموزش‌ها با رویکردی کاربردی و نتیجه‌محور، به ارتقای مهارت فعالان صنفی و توسعه کسب‌وکار‌ها منجر شود.

در ادامه این مراسم، طرفین بر توسعه نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای و استانداردسازی مهارت‌های شغلی نیز تأکید کردند. بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، زمینه مشارکت اصناف در شناسایی نیاز‌های آموزشی، طراحی دوره‌های مهارتی، معرفی استادکاران و ارزیابان، تدوین استاندارد‌های شغلی و اجرای فرآیند‌های سنجش صلاحیت حرفه‌ای فراهم خواهد شد. ه

مچنین توسعه مراکز مهارت‌آموزی با مشارکت اصناف، استفاده از ظرفیت اتاق‌های اصناف استان‌ها، ارتقای مهارت شاغلان و تولیدکنندگان، گسترش آموزش‌های کاربردی و حرکت به سمت نظام صلاحیت حرفه‌ای مبتنی بر نیاز بازار کار، از مهم‌ترین محور‌های همکاری مشترک سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و اتاق اصناف ایران در این تفاهم‌نامه عنوان شد.

در بخش دیگری از این مراسم تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اتاق اصناف ایران به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز‌های بازار کار، ارتقای مهارت شاغلان و تربیت نیروی انسانی متخصص، همکاری‌های مشترک خود را گسترش خواهند داد.

در چارچوب این همکاری، مرکز توسعه مهارت در اتاق اصناف ایران ایجاد می‌شود و دو طرف با تشکیل شورای راهبری و کمیته‌های تخصصی، برای طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه آموزش‌های مهارتی، نیازسنجی بازار کار، به‌روزرسانی استاندارد‌های آموزشی و افزایش مشارکت صاحبان کسب‌وکار در مهارت‌آموزی اقدام خواهند کرد.

همچنین ایجاد بانک اطلاعات نیاز‌های مهارتی کشور، توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با آمایش سرزمینی، گسترش آموزش مهارت‌های سبز و دیجیتال، حمایت از ایجاد مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین‌کارگاهی، برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی مهارت و تقویت ارتباط میان آموزش و بازار کار، از دیگر محور‌های این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور متعهد شده است با توسعه زیرساخت‌های آموزشی، تسهیل فرآیند سنجش و صدور گواهینامه مهارت، ایجاد سامانه اطلاعات مهارت‌آموختگان، حمایت از برگزاری رویداد‌های مهارتی و رفع موانع مشارکت فعالان اقتصادی در آموزش‌های مهارتی، زمینه اجرای مؤثر این همکاری را فراهم کند.

از سوی دیگر، اتاق اصناف ایران نیز با شناسایی نیاز‌های مهارتی واحد‌های صنفی، معرفی استادکاران و مربیان، مشارکت در تدوین استاندارد‌های آموزشی، توسعه آموزش در محیط واقعی کار، ایجاد بانک اطلاعات مهارتی و استفاده از ظرفیت اتاق‌های اصناف سراسر کشور، در اجرای برنامه‌های مشترک نقش‌آفرینی خواهد کرد. این تفاهم‌نامه با اعتبار سه‌ساله به امضا رسیده و هدف نهایی آن، هم‌افزایی میان نظام آموزش مهارتی و بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، توسعه اشتغال پایدار و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز‌های امروز و آینده بازار کار است.