بحران «ماندگاری» و «امنیت شغلی» در بنگاه‌های اقتصادی ایران/ سقوط شاخص ماندگاری نیرو به ۱.۶ سال

به گزارش بازارکار ،بر اساس داده‌های منتشر شده در این نشست، تداوم تورم و شرایط نامساعد اقتصادی، ساختار قراردادهای کاری و امنیت شغلی را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است؛ به طوری که در حال حاضر ۶۴ درصد قراردادهای کاری برای مدت سه ماه و کمتر تنظیم شده‌اند و این بی‌ثباتی، به همراه ناتوانی بنگاه‌ها در افزایش متناسب حقوق با تورم، موجب شده است تا ۳۰ درصد شاغلان، دریافتی سال جاری‌شان کمتر یا برابر با سال گذشته باشد.

این بی‌ثباتی در بازار کار، تبعات مستقیمی بر شاخص ماندگاری نیروی انسانی داشته است. طبق پژوهش‌های صورت گرفته در بخش خصوصی، میانگین ماندگاری کارکنان که در سال ۱۳۹۶ حدود ۵.۷ سال بود، در سال ۱۴۰۴ به ۱.۶ سال سقوط کرده است که این امر نشان‌دهنده شکست بسیاری از مدل‌های سنتیِ نگهداشت نیرو در سازمان‌هاست. این وضعیت به حدی است که ۷۶ درصد شاغلان تصور می‌کنند در صورت بروز هرگونه مشکل برای بنگاه، نخستین قربانی تصمیمات کارفرما برای تعدیل نیرو خواهند بود؛ باوری که به مهم‌ترین عامل جابه‌جایی و نارضایتی شغلی تبدیل شده است. علاوه بر نارضایتی از حقوق و مزایا، حس دیده نشدن، فقدان قدردانی از سوی سازمان و نامشخص بودن مسیر شغلی از جمله دلایل اصلی ترک سازمان‌ها توسط کارکنان عنوان شده است.

در بخش دیگری از این گزارش، وضعیت جمعیت و مشارکت اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته است که آمارها از شکاف عمیق در این حوزه خبر می‌دهند. با وجود اینکه ۶۸ درصد داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ را زنان تشکیل داده‌اند، سهم آنان از بازار کار همچنان تنها ۱۳.۵ درصد است که نشان‌دهنده ناتوانی بازار کار در جذب نیروهای تحصیل‌کرده است. همچنین، ۴۶ درصد از جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۵ ساله کشور در وضعیت «NEET» قرار دارند؛ به این معنا که این گروه نه شاغل هستند، نه در حال تحصیل و نه در دوره‌های مهارت‌آموزی حضور دارند که این وضعیت، زنگ خطری جدی برای آینده سرمایه انسانی کشور محسوب می‌شود.

کارشناسان و مدیران منابع انسانی حاضر در این نشست تأکید کردند که چالش‌های حوزه منابع انسانی از «جذب نیرو» به «نگهداشت نیرو» تغییر مسیر داده است. با این حال، تورم شدید به شمشیر دو لبه‌ای تبدیل شده که از یک سو بنگاه‌ها به دلیل محدودیت نقدینگی، توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند و از سوی دیگر، نیروی انسانی به دلیل فشارهای معیشتی تحت فشار است. در چنین فضایی، چابک ماندن سازمان‌ها در مقیاس‌های بزرگ‌تر نیز با دشواری مواجه شده و در حالی که استارتاپ‌ها و بنگاه‌های کوچک با تکیه بر چابکی رشد کرده‌اند، با بزرگ‌تر شدن سازمان، محافظه‌کاری و کندی در تصمیم‌گیری جایگزین جسارت‌های اولیه شده است.
در نهایت، فعالان این حوزه بر این باورند که در شرایط عدم قطعیت فعلی، تقویت «حس ارزشمندی شغلی» و پایبندی به ارزش‌های سازمانی، تنها راهکار عبور از این بحران است، اما برای مواجهه با چالش‌های آینده بازار کار، تکیه بر داده‌های آماری و سیاست‌گذاری‌های دقیق برای اشتغال جوانان و زنان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.