نیاز واقعی کشور به ۱۰ تا ۱۱ هزار نیروی حفاظتی است

به گزارش بازارکار، مهرداد اکبریان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با گرامیداشت روز جهانی جنگلبانان و حافظان منابع طبیعی (رنجر) با تاکید بر نقش حیاتی حافظان انفال در اجرای مقررات و اعمال حاکمیت افزود: جنگلبانان و رنجر‌ها به عنوان نیرو‌های پیشاهنگ در نوک پیکان صیانت از عرصه‌های طبیعی قرار دارند و گذار از گشت زنی سنتی به سمت پایش‌های مستمر و هوشمند اولویت این سازمان است.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های این نیرو‌های فداکار اظهار کرد: اگرچه روز جهانی رنجر در تقویم‌های بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای دارد، اما در کشور ما هنوز این عنوان به صورت رسمی در تقویم ملی به نام روز جنگلبان نهادینه نشده است؛ با این وجود، سازمان منابع طبیعی همواره قدردان زحمات این حافظان ارزشمند است که در خط مقدم اعمال حاکمیت قرار دارند.

توسعه پایدار، نه یک شعار، بلکه ضرورت حاکمیتی

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه توسعه پایدار برای تمام تصمیم سازان و مدیران یک اصل تبیین شده است، تصریح کرد: برای اعمال حاکمیت و اجرای مقررات قانونی نیازمند نیرو‌هایی هستیم که در بطن کار و عرصه‌ها حضور فعال داشته باشند.

وی اضافه کرد: امروزه رویکرد ما در حفاظت تنها محدود به گشت زنی‌های سنتی و فیزیکی نیست، بلکه حرکت به سمت پایش‌های مستمر و بهره گیری از فناوری‌های نوین برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و در صورت امکان توسعه پوشش گیاهی در دستور کار قرار دارد.

جنگل‌داری، زیربنای کشاورزی موفق

اکبریان با انتقاد از باور‌های نادرست درباره تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی گفت: گاهی به اشتباه تصور می‌شود که تغییر کاربری جنگل به اراضی کشاورزی به معنای توسعه است، در حالی که واقعیت غیر از این است، زیرا موفقیت کشاورزی در پایین دست به طور مستقیم به سلامت و پایداری منابع طبیعی در بالادست وابسته است.

وی با تاکید بر اهمیت صیانت از درختان کهنسال تصریح کرد: اگرچه کاشت نهال جدید بسیار ارزشمند است، اما حفظ و مراقبت از درختان کهنسال ۳۰۰ تا ۷۰۰ ساله اهمیت به مراتب بالاتری دارد، زیرا که عمر ما برای به ثمر رسیدن درختی با این قدمت کافی نیست و این ذخایر ژنتیکی باید به هر قیمت حفظ شوند.

نیاز کشور به بومی سازی استاندارد‌های حفاظتی

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی در خصوص کمبود نیروی انسانی در مقایسه با استاندارد‌های جهانی گفت: در حوزه حفاظت، نباید بی‌محابا به سراغ نرم‌های جهانی رفت، اقلیم‌های متنوع ایران از جنگل‌های هیرکانی و زاگرس گرفته تا مناطق ارسباران و مراتع، اکوسیستم‌های متفاوتی دارند و نمی‌توان آنها را با اکوسیستم‌های متراکم روسیه یا اروپا مقایسه کرد.

وی افزود: سازمان منابع طبیعی بر اساس «نُرم‌های بومی» و با نیم نگاهی به شاخص‌های جهانی چیدمان نیرو‌های خود را بر مبنای نوع پوشش (جنگل‌های متراکم، نیمه‌متراکم و مراتع) طراحی کرده است و برنامه ریزی برای تعیین ضریب حفاظتی مناسب متناسب با سطح و نوع هر عرصه در حال پیگیری است.

نیاز منابع طبیعی به ۱۰ تا ۱۱ هزار نیروی حفاظتی

اکبریان با بیان اینکه برآورد‌های کارشناسی نیاز کشور به ۱۰ تا ۱۱ هزار نیروی حفاظتی را نشان می‌دهد، گفت: در حال حاضر حدود چهار تا پنج هزار نیروی حفاظتی در اختیار داریم که بخش قابل توجهی از آنها نیز نیرو‌های شرکتی هستند.

وی با تشریح وضعیت نیروی انسانی حوزه حفاظت از منابع طبیعی اظهارداشت: تا حدود دو سال پیش، بر اساس نُرم بومی، نیاز کشور به نیروی حفاظتی حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر برآورد می‌شد و در عمل نیز همواره بین چهار تا پنج هزار نیرو در اختیار داشتیم؛ به عبارتی حدود ۵۰ درصد ظرفیت مورد نیاز تامین شده بود.

وی افزود: در دو تا سه سال اخیر، شاخص‌های برآورد نیاز نیروی حفاظتی بازنگری شد و دیگر فقط مساحت عرصه‌ها ملاک عمل نبود، بلکه شرایط بحرانی عرصه ها، وضعیت جنگل‌ها و مراتع درجه یک و حدود هفت تا ۱۰ شاخص تخصصی دیگر نیز در محاسبات لحاظ شد.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی ادامه داد: در این بازنگری برخی شاخص‌های کاهنده نیز پیش بینی شد؛ به عنوان مثال در مناطقی که از دوربین‌های پایش استفاده می‌شود، بخشی از نیاز به حضور مستمر نیروی انسانی کاهش می‌یابد. این تجربه اکنون در استان‌هایی مانند قزوین و گلستان در حال استفاده است، هرچند ضریب میزان کاهش نیاز به نیرو محدود و اندک بوده و اگرچه منفی زیادی در سرجمع نیرو‌ها نخواهد داشت، در نهایت کشف هرگونه تخریب توسط تجهیزات نیازمند بررسی کارشناسی در عرصه است و پیگیری‌های قضایی لازم را در پی دارد.

اکبریان تصریح کرد: بر اساس «طرح ساماندهی نیرو‌های حفاظتی» که طی دو تا سه سال اخیر تدوین شده نیاز کشور به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار نیروی حفاظتی برآورد شده است که تفاوت زیادی با برآورد‌های قبلی ندارد؛ با این حال، در حال حاضر همچنان حدود چهار تا پنج هزار نیرو در این بخش فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به ترکیب نیروی انسانی حوزه حفاظت گفت: نزدیک به ۳ هزار نفر از نیرو‌های حفاظتی، نیرو‌های شرکتی هستند.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی درباره وضعیت توزیع نیرو‌های حفاظتی در عرصه‌های مختلف منابع طبیعی اظهارداشت: در جنگل‌های هیرکانی به دلیل اجرای طرح تنفس جنگل شرایط از نظر تامین نیروی حفاظتی به نرم مورد نظر نزدیک است، اما در سایر رویشگاه‌ها از جمله جنگل‌های زاگرس، مناطق ایرانی ـ تورانی و حوزه خلیج فارس ـ عمانی فاصله با نرم مورد نیاز بسیار زیاد است.

وی افزود: این مناطق نیز به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارند و سازمان منابع طبیعی این موضوع را به همه دستگاه‌های تصمیم گیر کشور اعلام کرده است.

اکبریان با بیان اینکه مسئولان از کمبود نیروی حفاظتی و وضعیت موجود آگاه هستند، گفت: همه می‌دانند که هم تعداد نیرو‌های حفاظتی کافی نیست و هم بخشی از نیرو‌ها به صورت شرکتی فعالیت می‌کنند که باید دراین خصوص چاره‌ای اندیشیده شود.

وی با مقایسه وضعیت سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست نیروی شرکتی ندارد و با توجه به وسعت عرصه‌های تحت مدیریت خود از نظر تعداد نیرو تقریبا به نرم مورد نیاز نزدیک است، اما سازمان منابع طبیعی مسئول حفاظت از حدود ۸۸ درصد عرصه‌های کشور است و تعداد نیرو‌های موجود پاسخگوی این حجم از مسئولیت نیست.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل سازمان در کنار پیگیری تامین نیروی انسانی، استفاده از فناوری‌هایی مانند نصب دوربین‌های پایش و همچنین جلب مشارکت مردم، دیده بانان مردمی، بسیج و سایر ظرفیت‌های مردمی را برای تقویت حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی در دستور کار قرار داده است.

چالش‌های ساختاری و حقوقی، مانع تجهیز کامل نیرو‌های یگان حفاظت

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تشریح ابعاد تکمیلی نیروی انسانی و تجهیزاتی یگان حفاظت گفت: بر اساس طرح مصوب، نیاز واقعی کشور حدود ۱۱ هزار نیروی حفاظتی است، اما اکنون تنها حدود ۵ هزار نیرو فعال هستند که بیش از ۳ هزار نفر آنان نیرو‌های شرکتی بوده و طبق قانون، امکان اعطای اختیارات «ضابط دادگستری» و تحویل تجهیزات دفاعی به آنان وجود ندارد.

وی با اشاره به جزئیات آمار نیرو‌های حفاظتی و نیاز واقعی کشور اظهار داشت: بر اساس طرح جامع ساماندهی که سال گذشته نهایی و به دستگاه‌های تصمیم ساز کشور ارسال شد، نیاز سازمان منابع طبیعی برای پوشش کامل عرصه‌ها و پاسگاه‌های حفاظتی در حال حاضر کافی نیست.

اکبریان با تاکید بر چالش حقوقی نیرو‌های شرکتی افزود: از مجموع نیرو‌های موجود، بیش از ۳ هزار نفر به‌صورت شرکتی مشغول به کار هستند که نیروی شرکتی فاقد رابطه استخدامی رسمی با دولت است و بر اساس قانون نمی‌تواند به عنوان «ضابط دادگستری» عمل کند.

به گفته وی، ضابط دادگستری تعریف قانونی مشخصی دارد و نیازمند سپری کردن دوره‌های آموزشی زیر نظر دادستان منطقه و دریافت کارت ضابطیت در حوزه قضایی مربوطه است، بنابراین نیروی شرکتی اختیارات حاکمیتی برای برخورد قانونی در عرصه را ندارد.

موانع ساختاری در تسلیح و تجهیز نیرو‌های یگان حفاظت

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی درباره مخاطرات جانی جنگلبانان و میزان تجهیز آنان در برابر متخلفان، تصریح کرد: از دهه ۱۳۸۰ که یگان حفاظت منابع طبیعی تشکیل شد، فرماندهی آن در سطح کشوری و استانی به نمایندگان و فرماندهان ارشد انتظامی (مستشاران نظامی) واگذار شد.

به گفته وی، از نظر قانونی و بر اساس دستورالعمل به‌کارگیری سلاح، منعی برای حمل سلاح و تجهیزات انتظامی توسط نیرو‌های یگان وجود ندارد، اما چالش اصلی به عدم تکمیل ساختار سازمانی باز می‌گردد.

اکبریان در تشریح این موانع گفت: استفاده از سلاح و تجهیزات انتظامی مستلزم ضوابط دقیق نظیر گزینش، تمرینات مستمر تیراندازی، رده‌بندی شغلی، درج درجه انتظامی در حکم (مانند حافظ یکم و حافظ دوم) و تعریف پست‌های سازمانی مشخص است. به دلیل عدم تثبیت و اعطای این ساختار جامع امکان واگذاری سلاح به بدنه نیرو‌ها برای دفاع از خود عملا میسر نیست.

وی اضافه کرد: علاوه بر چالش‌های ساختاری، حضور بیش از ۷۰ درصد نیرو‌ها به صورت شرکتی مانع دیگری است، زیرا که طبق ضوابط امکان تحویل تجهیزات دفاعی حتی در حد افشانه و شوکر به نیرو‌های غیررسمی وجود ندارد.

نابرابری تجهیزاتی حافظان منابع طبیعی با متخلفان عرصه

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی گفت: در حال حاضر تجهیزات دفاعی اولیه مانند افشانه، باتوم و شوکر تنها به صورت محدود در اختیار برخی افراد گزینش شده و رسمی مانند فرماندهان و جانشینان یگان در شهرستان‌ها قرار می‌گیرد.

وی با هشدار نسبت به خطرات جانی پیش روی نیرو‌های حفاظتی، خاطرنشان کرد: امروز متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی به سلاح‌های مختلف و پیشرفته مجهز شده‌اند، در حالی که حافظان منابع طبیعی بدون تجهیزات دفاعی کافی و در کنار فشار‌های اقتصادی در خط مقدم صیانت از سرمایه‌های ملی قرار دارند و جانشان همواره در معرض خطر است.