تحریم و محدودیت ۱۱ کشور، راه اشتغال اتباع کره شمالی را بست

به گزارش بازارکار براساس بررسی‌ها ، ریشه اصلی این محدودیت‌ها، نگرانی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی از انتقال درآمد کارگران کره شمالی به حکومت پیونگ‌یانگ، تأمین مالی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، و همچنین گزارش‌های گسترده درباره کار اجباری و نقض حقوق نیروی کار این کشور است.

این گزارش می افزاید: محدودیت اشتغال اتباع کره شمالی در خارج از مرزهای این کشور، برخلاف الگوهای رایج مهاجرت کاری، صرفاً ناشی از ضوابط معمول ویزا یا مقررات داخلی بازار کار نیست، بلکه مستقیماً با تحریم‌های بین‌المللی و ملاحظات امنیتی گره خورده است. بر اساس ارزیابی نهادهای بین‌المللی، بخش قابل توجهی از درآمدی که کارگران کره شمالی در کشورهای دیگر به دست می‌آورند، به جای آنکه در اختیار خود آنان قرار گیرد، به ساختار حکومتی این کشور منتقل می‌شود.

همین مسئله موجب شده است شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ با تصویب قطعنامه ۲۳۷۵، صدور مجوزهای کاری جدید برای اتباع کره شمالی را هدف محدودیت قرار دهد. در ادامه نیز قطعنامه ۲۳۹۷ با رویکردی سخت‌گیرانه‌تر، از کشورها خواست کارگران کره شمالی شاغل در قلمرو خود را شناسایی و به کشورشان بازگردانند، مگر در موارد خاصی که مشمول استثناهای مشخص باشد. این روند باعث شد بسیاری از کشورها به تدریج درهای بازار کار خود را به روی اتباع کره شمالی ببندند یا حضور آنان را به شدت محدود کنند.

در کنار ابعاد امنیتی، نگرانی‌های حقوق بشری نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این محدودیت‌ها دارد. گزارش‌های بین‌المللی بارها نشان داده‌اند که بخشی از نیروی کار اعزامی کره شمالی در شرایطی نزدیک به کار اجباری فعالیت می‌کند؛ شرایطی که در آن کارگران تحت نظارت شدید قرار دارند، سهم اندکی از دستمزد خود را دریافت می‌کنند و بخش عمده درآمد آنان به دولت منتقل می‌شود. همین الگو سبب شده است اشتغال این افراد در بازارهای خارجی، نه به عنوان یک فرایند عادی اشتغال بین‌المللی، بلکه به عنوان مسئله‌ای امنیتی و حقوق بشری تلقی شود.

از منظر تحلیلی، پرونده اشتغال اتباع کره شمالی نشان می‌دهد که در برخی موارد، بازار کار جهانی تنها تابع عرضه و تقاضا نیست و متغیرهای ژئوپلیتیک، تحریم‌های چندجانبه و نگرانی‌های حقوق بشری می‌توانند به طور مستقیم بر جابه‌جایی نیروی کار اثر بگذارند. به همین دلیل، حتی در کشورهایی که پیش‌تر از نیروی کار کره شمالی در بخش‌هایی مانند ساختمان، خدمات یا صنعت استفاده می‌شد، سیاست رسمی به سمت اخراج، بازگرداندن یا توقف صدور مجوزهای جدید حرکت کرده است.

در مجموع، علت اصلی عدم حضور گسترده اتباع کره شمالی در بازار کار دیگر کشورها را باید در سه عامل کلیدی جست‌وجو کرد: نخست، جلوگیری از انتقال ارز و منابع مالی به حکومت پیونگ‌یانگ؛ دوم، اجرای تعهدات ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل؛ و سوم، مقابله با الگوهای کار اجباری و نقض حقوق انسانی کارگران اعزامی این کشور.