از تصویب نخستین استاندارد جهانی اقتصاد پلتفرمی تا تقویت حمایت‌های اجتماعی و مقابله با اشتغال غیررسمی

به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی، بازار‌های کار جهان در سال‌های اخیر با تحولاتی بی‌سابقه روبه‌رو شده‌اند. گسترش فناوری‌های دیجیتال، توسعه اقتصاد پلتفرمی، تغییر الگو‌های اشتغال، افزایش سهم مشاغل مستقل و دورکاری، در کنار بحران‌های اقتصادی، درگیری‌های منطقه‌ای و پیامد‌های تغییرات جمعیتی، دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی را ناگزیر کرده است تا رویکرد‌های تازه‌ای برای تنظیم بازار کار و حمایت از نیروی انسانی اتخاذ کنند.

در چنین شرایطی، سازمان بین‌المللی کار به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه اشتغال و روابط کار، تلاش کرده است با تدوین استاندارد‌های نوین، ارائه راهبرد‌های سیاستی و حمایت از دولت‌ها، زمینه انطباق نظام‌های اشتغال با تحولات جدید را فراهم کند. تازه‌ترین اقدامات این سازمان نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ اقداماتی که از یک سو بر حمایت از کارگران در اقتصاد دیجیتال تمرکز دارد، از سوی دیگر پیوند میان حمایت اجتماعی و اشتغال را تقویت می‌کند و همزمان راهکار‌هایی برای کاهش اشتغال غیررسمی و افزایش بهره‌وری در بازار‌های کار ارائه می‌دهد.

آنچه این سه اقدام را به یکدیگر پیوند می‌دهد، تغییر نگاه سازمان بین‌المللی کار از مدیریت پیامد‌های بازار کار به سمت حکمرانی فعال بر تحولات آن است. اگر تا چند سال پیش، بخش عمده سیاست‌های اشتغال بر کاهش بیکاری یا گسترش حمایت‌های اجتماعی متمرکز بود، اکنون موضوعاتی مانند تنظیم اقتصاد پلتفرمی، حفظ حقوق نیروی کار در فضای دیجیتال، رسمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد ارتباط مؤثر میان نظام‌های حمایتی و بازار کار، به اولویت‌های اصلی این سازمان تبدیل شده‌اند. این تغییر رویکرد، پاسخی به تحولاتی است که فناوری، جهانی‌شدن و تغییر ساختار‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بر بازار‌های کار جهان تحمیل کرده‌اند.

نخستین استاندارد جهانی برای اقتصاد پلتفرمی

در مهم‌ترین اقدام، کنفرانس بین‌المللی کار در یکصد و چهاردهمین اجلاس خود که در ژوئن ۲۰۲۶ برگزار شد، مقاوله‌نامه شماره ۱۹۳ درباره کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی را به تصویب رساند؛ مقاوله‌نامه‌ای که به عنوان نخستین استاندارد بین‌المللی اختصاص‌یافته به اقتصاد پلتفرمی شناخته می‌شود و از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات حقوق کار در سال‌های اخیر یاد می‌شود.

اقتصاد پلتفرمی در سال‌های گذشته با رشد چشمگیری همراه بوده است. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان امروز از طریق پلتفرم‌های دیجیتال، خدمات حمل‌ونقل، ارسال کالا، آموزش، تولید محتوا، برنامه‌نویسی، طراحی، ترجمه و ده‌ها فعالیت دیگر امرار معاش می‌کنند. در کنار فرصت‌های گسترده‌ای که این شیوه فعالیت ایجاد کرده، چالش‌هایی همچون نبود امنیت شغلی، ابهام در وضعیت استخدامی، دسترسی محدود به بیمه‌های اجتماعی، ساعات کار نامشخص و ضعف حمایت‌های قانونی نیز همواره مورد توجه دولت‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوده است.

بر همین اساس، سازمان بین‌المللی کار با تدوین مقاوله‌نامه ۱۹۳ تلاش کرده است چارچوبی مشترک برای پاسخ به این چالش‌ها ایجاد کند؛ چارچوبی که ضمن پذیرش نقش اقتصاد دیجیتال و مدل‌های نوین کسب‌وکار، بر حفظ حقوق بنیادین نیروی کار نیز تأکید دارد. این مقاوله‌نامه با هدف ایجاد توازن میان نوآوری، رقابت عادلانه و کار شایسته تدوین شده و می‌کوشد اطمینان حاصل کند که توسعه فناوری به تضعیف حقوق کارگران منجر نشود.

بر اساس این سند، تمامی کارگران فعال در پلتفرم‌های دیجیتال، اعم از افرادی که در رابطه استخدامی قرار دارند یا به صورت خوداشتغال فعالیت می‌کنند، مشمول دامنه حمایت‌های آن خواهند بود. همچنین این مقاوله‌نامه هر دو نوع فعالیت پلتفرمی، یعنی خدمات مبتنی بر مکان و خدمات آنلاین، را در بر می‌گیرد. در عین حال، سازمان بین‌المللی کار تصریح کرده است که این استاندارد، الگوی مشخصی از طبقه‌بندی شغلی را به کشور‌ها تحمیل نمی‌کند، بلکه از دولت‌ها می‌خواهد با تکیه بر واقعیت روابط کاری و نه صرفاً مفاد قراردادها، وضعیت اشتغال افراد را تعیین کرده و حمایت‌های لازم را برای آنان فراهم سازند.

سازمان بین‌المللی کار، تصویب مقاوله‌نامه شماره ۱۹۳ را تنها تدوین یک سند حقوقی جدید نمی‌داند، بلکه آن را پاسخی به یکی از مهم‌ترین تحولات بازار کار در دهه‌های اخیر توصیف می‌کند؛ تحولی که در آن فناوری‌های دیجیتال، مرز‌های سنتی اشتغال را تغییر داده و اشکال جدیدی از رابطه میان نیروی کار و کارفرما را ایجاد کرده است. از نگاه این سازمان، رشد سریع اقتصاد پلتفرمی فرصت‌های قابل توجهی برای افزایش مشارکت اقتصادی، انعطاف‌پذیری بازار کار و توسعه کسب‌وکار‌های نوآور فراهم کرده، اما در عین حال، پرسش‌های تازه‌ای را درباره حقوق شغلی، حمایت‌های اجتماعی و مسئولیت پلتفرم‌های دیجیتال نیز به وجود آورده است.

بر همین اساس، مقاوله‌نامه ۱۹۳ تلاش می‌کند بدون محدود کردن نوآوری یا حذف مدل‌های جدید کسب‌وکار، چارچوبی برای تضمین حقوق بنیادین کارگران ایجاد کند. این سند تأکید دارد که برخورداری از حقوق کار نباید به نوع قرارداد یا عنوان شغلی وابسته باشد و تمامی افرادی که از طریق پلتفرم‌های دیجیتال فعالیت می‌کنند، باید از حمایت‌های متناسب برخوردار شوند. در همین راستا، سازمان بین‌المللی کار از کشور‌های عضو خواسته است سازوکار‌های لازم را برای تشخیص صحیح وضعیت اشتغال کارگران پلتفرمی ایجاد کنند تا واقعیت روابط کاری، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، نه صرفاً مفاد قرارداد‌هایی که گاه می‌توانند ماهیت واقعی رابطه کار را پنهان کنند.

نکته قابل توجه دیگر آن است که این مقاوله‌نامه هیچ‌یک از مدل‌های رایج فعالیت در اقتصاد پلتفرمی، از جمله خوداشتغالی، را نفی یا ممنوع نمی‌کند. در مقابل، بر این اصل تأکید دارد که صرف‌نظر از نحوه فعالیت، تمامی کارگران باید از حقوق بنیادین، شرایط کار منصفانه و حمایت‌های لازم برخوردار باشند. به اعتقاد سازمان بین‌المللی کار، تحقق این هدف علاوه بر حمایت از نیروی کار، به ایجاد رقابت سالم میان پلتفرم‌ها و توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال نیز کمک خواهد کرد.

این سازمان همچنین تصویب مقاوله‌نامه ۱۹۳ را نمونه‌ای از نقش گفت‌وگوی اجتماعی در مواجهه با چالش‌های نوظهور بازار کار می‌داند. این سند حاصل مذاکرات و مشارکت سه‌جانبه دولت‌ها، نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده و نشان می‌دهد تنظیم بازار کار در عصر دیجیتال نیز همچنان بر پایه مشارکت اجتماعی و اجماع میان ذی‌نفعان دنبال می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از ناظران این مقاوله‌نامه را آغاز مرحله‌ای جدید در استانداردگذاری بین‌المللی کار و نقطه عطفی در حکمرانی بازار کار دیجیتال ارزیابی می‌کنند.

پیوند حمایت‌های اجتماعی با اشتغال؛ راهبرد جدید سازمان بین‌المللی کار در لبنان

در کنار تدوین استاندارد‌های جدید برای اقتصاد دیجیتال، سازمان بین‌المللی کار تلاش کرده است راهکار‌هایی عملی برای کشور‌هایی ارائه کند که بازار کار آنها تحت تأثیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. در همین راستا، این سازمان با حمایت مالی اتحادیه اروپا و همکاری وزارت امور اجتماعی لبنان، راهبرد جدیدی را با هدف پیوند حمایت‌های اجتماعی به اشتغال و شمول اقتصادی تدوین و اجرا کرده است.

بر اساس این راهبرد، حمایت‌های اجتماعی نباید تنها به پرداخت کمک‌های نقدی محدود شود، بلکه باید به ابزاری برای توانمندسازی افراد و بازگرداندن آنان به بازار کار تبدیل شود. به همین دلیل، سازمان بین‌المللی کار تلاش کرده است مسیر‌هایی طراحی کند که دریافت‌کنندگان حمایت‌های اجتماعی بتوانند از خدماتی همچون مشاوره شغلی، آموزش مهارت، کاریابی، توسعه کسب‌وکار، حمایت از کارآفرینی و سایر خدمات مورد نیاز برای دستیابی به اشتغال پایدار بهره‌مند شوند.

اجرای این راهبرد در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که لبنان همچنان با یکی از دشوارترین بحران‌های بازار کار در تاریخ معاصر خود روبه‌رو است. ارزیابی‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد تشدید بحران‌های اخیر، بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی را از بین برده و درآمد نیروی کار را به شدت کاهش داده است. در این میان، زنان، جوانان و افراد دارای معلولیت بیش از سایر گروه‌ها تحت تأثیر پیامد‌های این بحران قرار گرفته‌اند و با موانع بیشتری برای ورود یا بازگشت به بازار کار مواجه هستند.

راهبرد جدید سازمان بین‌المللی کار بر این اصل استوار است که شرایط افراد برای ورود به بازار کار یکسان نیست و هر گروه به مجموعه‌ای متفاوت از خدمات نیاز دارد. از این رو، بسته‌های حمایتی طراحی‌شده متناسب با نیاز‌های هر فرد تنظیم می‌شوند و علاوه بر آموزش و مشاوره، خدماتی مانند حمایت از راه‌اندازی کسب‌وکار، کمک‌هزینه حمل‌ونقل و حتی مراقبت از کودکان را نیز در بر می‌گیرند تا موانع حضور در بازار کار کاهش یابد.

اشتغال غیررسمی؛ چالش ماندگار بازار کار آمریکای لاتین

همزمان با انتشار این دو ابتکار، سازمان بین‌المللی کار در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «روند‌های بازار کار در آمریکای لاتین و کارائیب»، تصویری از وضعیت بازار کار این منطقه و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی آن ارائه کرده است. اگرچه بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۵ به ۵.۳ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است، اما این سازمان هشدار می‌دهد که تداوم اشتغال غیررسمی همچنان یکی از مهم‌ترین موانع رشد بهره‌وری، افزایش درآمد و توسعه پایدار بازار‌های کار در این منطقه به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، کاهش نرخ بیکاری به تنهایی نمی‌تواند بیانگر بهبود کامل وضعیت بازار کار باشد، زیرا بخش قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده همچنان در بخش غیررسمی قرار دارد. سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند که اشتغال غیررسمی، علاوه بر محروم کردن نیروی کار از بسیاری از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی، فناوری، بازار‌ها و حمایت‌های نهادی را نیز محدود می‌کند و در نهایت، کاهش بهره‌وری و کند شدن روند رشد اقتصادی را به دنبال دارد.

در این گزارش همچنین بر این نکته تأکید شده است که اشتغال غیررسمی پدیده‌ای یکسان نیست و نمی‌توان برای همه فعالان اقتصادی نسخه واحدی تجویز کرد. برخی بنگاه‌های خرد به دلیل درآمد پایین، توانایی ورود به اقتصاد رسمی را ندارند، در حالی که گروهی دیگر از ظرفیت رسمی شدن برخوردارند، اما به دلیل نبود مشوق‌های کافی یا پیچیدگی‌های اداری، همچنان به فعالیت غیررسمی ادامه می‌دهند. افزون بر این، بخشی از اشتغال غیررسمی حتی در بنگاه‌های ثبت‌شده نیز وجود دارد؛ جایی که همه روابط استخدامی به صورت رسمی ثبت نمی‌شوند. از این رو، سازمان بین‌المللی کار معتقد است سیاست‌های رسمی‌سازی باید متناسب با شرایط و ظرفیت هر گروه طراحی و اجرا شوند.

بر همین اساس، این سازمان از دولت‌های منطقه خواسته است در کنار سیاست‌های اشتغال‌زایی، مجموعه‌ای از اقدامات مکمل شامل توسعه مهارت‌های نیروی کار، افزایش بهره‌وری، گسترش پوشش حمایت‌های اجتماعی، بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، توسعه فناوری، تقویت خدمات توسعه کسب‌وکار و تسهیل دسترسی به بازار‌ها را به صورت هم‌زمان دنبال کنند. به اعتقاد سازمان بین‌المللی کار، رسمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که این سیاست‌ها به صورت یک بسته منسجم و هماهنگ اجرا شوند، نه آنکه صرفاً بر کاهش هزینه‌های ثبت کسب‌وکار یا افزایش بازرسی‌های کار تکیه شود.

گزارش «روند‌های بازار کار در آمریکای لاتین و کارائیب» همچنین نشان می‌دهد که تغییرات جمعیتی و تحولات فناورانه، ساختار بازار کار این منطقه را به تدریج دگرگون کرده است. از نگاه سازمان بین‌المللی کار، این شرایط ضرورت بازنگری در سیاست‌های اشتغال را بیش از گذشته آشکار می‌کند و ایجاب می‌کند دولت‌ها علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، بر ارتقای کیفیت اشتغال، افزایش بهره‌وری و گسترش اشتغال رسمی نیز تمرکز کنند.

اولویت‌های جدید سازمان بین‌المللی کار در حکمرانی بازار کار

مرور این سه اقدام و گزارش نشان می‌دهد که سازمان بین‌المللی کار در حال ترسیم نقشه راهی جدید برای آینده بازار‌های کار جهان است؛ نقشه راهی که بر سه محور مکمل استوار شده است. نخست، تنظیم قواعد و استاندارد‌های بین‌المللی برای اقتصاد دیجیتال و حمایت از حقوق میلیون‌ها کارگر فعال در پلتفرم‌های دیجیتال؛ دوم، تقویت پیوند میان نظام‌های حمایت اجتماعی و اشتغال پایدار با هدف توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر؛ و سوم، رسمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری از طریق اجرای سیاست‌های فعال بازار کار.

در مجموع، مجموعه اقدامات اخیر سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد این نهاد بین‌المللی، آینده بازار کار را صرفاً در ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر خلاصه نمی‌کند، بلکه بر کیفیت اشتغال، حمایت مؤثر از نیروی کار، سازگاری با اقتصاد دیجیتال، توسعه مهارت‌ها، تقویت نظام‌های حمایت اجتماعی و افزایش بهره‌وری تأکید دارد. رویکردی که می‌تواند به کشور‌ها کمک کند تا در مواجهه با تحولات فناورانه، بحران‌های اقتصادی و تغییرات ساختاری بازار کار، سیاست‌هایی جامع‌تر و پایدارتر برای تحقق کار شایسته و رشد فراگیر اقتصادی طراحی و اجرا کنند.