«از مهار تا کنشگری؛ راه ایران برای عبور از تله ممانعت»

در نظم ژئوپلیتیکی جدید، کریدور‌ها فراتر از مسیر‌های انتقال کالا، به ابزار‌هایی برای تولید قدرت، بازآرایی امنیت منطقه‌ای و شکل‌دهی به نفوذ سیاسی و اقتصادی تبدیل شده‌اند. غرب آسیا به یکی از کانون‌های اصلی رقابت بر سر این شبکه‌های ارتباطی بدل شده و ایران، به دلیل موقعیت راهبردی خود در پیوند شرق آسیا، آسیای مرکزی، روسیه، خلیج فارس و اروپا، در مرکز این رقابت قرار دارد. این مقاله با رویکردی ژئواکونومیک ـ امنیتی، پیامد‌های شکل‌گیری کریدور‌های رقیب و تلاش برای کاهش نقش ایران در معماری جدید منطقه را بررسی کرده و بر ضرورت گذار ایران از «ممانعت» به «کنشگری» تأکید می‌کند. در این چارچوب، راهبرد پیشنهادی، تبدیل موقعیت جغرافیایی ایران به یک شبکه راهبردی از مسیر‌های ترانزیتی، انرژی، تجاری و امنیتی است؛ شبکه‌ای که بتواند ضمن تقویت منافع ملی و عمق راهبردی کشور، ایران را از یک هدف برای مهار به یک گره ضروری در معماری اتصال منطقه تبدیل کند.

سه کریدور، سه منطق

ابتکار «کمربند و راه چین» را می‌توان نمونه‌ای از شبکه‌سازی برای افزایش قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی دانست. چین تلاش کرده است با اتصال بنادر، راه‌آهن، جاده، انرژی و تجارت، شبکه‌ای گسترده در اوراسیا ایجاد کند. برای ایران، این ابتکار بیش از آنکه صرفاً تهدید باشد، می‌تواند فرصتی برای تقویت پیوند با شرق و افزایش قدرت مانور ژئوپلیتیکی باشد؛ مشروط بر آنکه ایران صرفاً به «سرزمین عبور» تبدیل نشود. در مقابل، «کریدور هند ـ خاورمیانه ـ اروپا» (IMEC) از منظر تهران اهمیت متفاوتی دارد. این پروژه با مشارکت هند، کشور‌های عربی، آمریکا، اسرائیل و اروپا طراحی شده و مسیر پیشنهادی آن، ایران را از یکی از مهم‌ترین شبکه‌های اتصال میان هند، خلیج فارس و اروپا خارج می‌کند. از این منظر، مسئله برای ایران فقط از دست دادن بخشی از درآمد ترانزیتی نیست؛ بلکه کاهش وزن ایران در معماری آینده اتصال منطقه است. در مورد آنچه در ادبیات سیاسی منطقه «کریدور داوود» نامیده می‌شود نیز باید با دقت سخن گفت. این عنوان برخلاف IMEC یک پروژه رسمی چندجانبه با ساختار حقوقی مشخص نیست، بلکه بیشتر به یک سناریوی ژئوپلیتیکی منتسب به اسرائیل برای ایجاد پیوند‌های نفوذی از جولان و سوریه به سمت عراق و مناطق کردنشین اشاره دارد. اهمیت آن برای ایران، نه صرفاً اقتصادی، بلکه در نسبت مستقیم با امنیت سوریه، عراق، عمق راهبردی ایران و شبکه منطقه‌ای متحدان ایران است.

بنابراین، این سه پدیده را نباید یکسان تلقی کرد؛ اما یک نقطه مشترک دارند: کریدور‌ها در حال بازآرایی جغرافیای قدرت در اطراف ایران هستند.

خطای «تله ممانعت»

در چنین شرایطی، یک خطای راهبردی آن است که سیاست ایران صرفاً بر جلوگیری از شکل‌گیری مسیر‌های رقیب متمرکز شود.

ایران نمی‌تواند همه کریدور‌های رقیب را متوقف کند. حتی اگر در کوتاه‌مدت بتواند مانعی ایجاد کند، در بلندمدت قدرت پایدار از «ممانعت» حاصل نمی‌شود؛ از وابسته‌کردن منافع دیگران به موفقیت ایران حاصل می‌شود. به همین دلیل، ایران باید از سیاست «ضدکریدور» به سیاست «شبکه‌سازی» عبور کند.

کمربند مسیر توانمندی؛ پاسخ ایران

این راهکار می‌تواند شکل‌دادن به یک معماری ملی ـ منطقه‌ای تحت عنوان «کمربند مسیر توانمندی» باشد؛ شبکه‌ای که کریدور شمال ـ جنوب، مسیر‌های شرق ـ غرب، بنادر جنوبی، مکران، آسیای مرکزی، عراق و سایر مسیر‌های ارتباطی را در یک منظومه واحد قرار دهد.

در این مدل، ایران فقط از حق ترانزیت درآمد کسب نمی‌کند؛ بلکه باید از لجستیک، انرژی، صنایع صادراتی، انبارداری، خدمات مالی، فناوری و پردازش کالا نیز ارزش ایجاد کند.

هم‌زمان، این شبکه باید بعد امنیتی داشته باشد. هرچه پیوند‌های اقتصادی ایران با چین، هند، روسیه، آسیای مرکزی، عراق و دیگر کشور‌های منطقه عمیق‌تر شود، هزینه حذف ایران از معماری منطقه نیز افزایش می‌یابد. این همان جایی است که ژئواکونومی به بخشی از امنیت ملی تبدیل می‌شود.

از «مانع» به «گره»

ایران نباید هدف خود را فقط جلوگیری از دور زدن جغرافیای کشور قرار دهد. هدف بزرگ‌تر باید این باشد که دور زدن ایران از نظر اقتصادی و راهبردی پرهزینه شود. برای تحقق این هدف، ایران باید هم‌زمان سه کار انجام دهد: قدرت سخت و امنیت منطقه‌ای خود را حفظ کند، شبکه‌های اقتصادی و ترانزیتی خود را توسعه دهد و با قدرت‌های شرقی و کشور‌های پیرامونی و اروپا روابطی مبتنی بر منافع متقابل ایجاد کند. در این صورت، جغرافیای ایران از یک «موقعیت دفاعی» به یک دارایی راهبردی تبدیل خواهد شد. در نهایت، مسئله اصلی این نیست که ایران چگونه مانع کریدور‌های رقیب شود؛ مسئله این است که چگونه خود به یکی از گره‌های ضروری شبکه‌های رقیب و مکمل تبدیل شود. راه ایران از مهار به کنشگری، از ممانعت به معماری و از کریدور به شبکه می‌گذرد.

+ نوشته شده در جمعه بیست و سوم مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۲۷ توسط دکتر مهدی شیرمحمدی | نظر بدهید

فرصت‌های کریدور یا تله‌های حقوقی؟ چالش حاکمیت ایران در میانه میدان «جریان» و «قفس»

در دنیای امروز، دیگر نمی‌توان «امنیت» را از «اقتصاد» جدا کرد. قدرت یک ملت نه تنها در میزان تجهیزات نظامی، بلکه در میزان «اتصال» (Connectivity) آن به رگ‌های حیاتی تجارت جهانی و توانایی‌اش در عبور از «تله‌های حقوقی» تعریف می‌شود. این مقاله، به تحلیل چالش‌های امنیتی و حقوقی ناشی از کنوانسیون آکتائو در دریای خزر و نقش متغیر جمهوری آذربایجان در معادلات منطقه‌ای می‌پردازد. مسئله اصلی، تقابل میان تلاش برای تثبیت حقوق در دریا و مواجهه با استراتژی‌های «محاصره چندگانه» است که از سه محور اقتصادی (تقسیم منابع بستر)، نظامی (کریدور‌های زمینی و هوایی) و هیبریدی (نفوذ اطلاعاتی و قومی) جریان دارد. با استفاده از روش تحلیل استراتژیک، این مقاله نشان می‌دهد که کنوانسیون آکتائو، علیرغم ایجاد چارچوب‌های نظارتی، می‌تواند به دلیل «مسئله‌ی انتساب» (Attribution Problem)، به یک «قفس حقوقی» برای بازیگران منطقه تبدیل شود که فعالیت‌های پوششی نیرو‌های ثالث را مشروعیت می‌بخشد. یافته‌ها حاکی از آن است که برای حفظ امنیت ملی، ایران نیازمند گذار از رویکرد صرفاً حقوقی به یک «استراتژی جامع چندوجهی» است که در آن بازدارندگی حقوقی با بازدارندگی میدانی و مدیریت جریان‌های اطلاعاتی تلفیق شود.

اقتصاد؛ پدافندی در برابر انزوا

ما درباره کریدور شمال-جنوب (INSTC) صحبت می‌کنیم؛ مسیری که پتانسیل تبدیل شدن به یک جریان ۳۰ میلیون تنی و درآمدزایی ۲۰ میلیارد دلاری را دارد. این رقم، برای کشوری که با فشار و تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند، فراتر از یک پروژه حمل‌ونقل، یک «پدافند اقتصادی» تمام‌عیار است. اما تحقق این امر مستلزم یک «اراده‌ی اجرایی» مقتدرانه است. دولت باید از نقش یک مدیر اداری فراتر رود و به یک «مدیر استراتژیک جریان‌ها» تبدیل شود. رفع گلوگاه‌هایی مثل خط ریلی رشت-آستارا و تقویت توان دریایی، تنها گام‌های اول هستند. چالش اصلی اینجاست: در رقابت میان کریدور خزر، چگونه ما می‌توانیم از مزیت “جریان‌های تجاری” بهره‌مند شویم، بدون آنکه به یک “گذرگاه آسیب‌پذیر” برای نفوذ قدرت‌های ثالث تبدیل نگردیدم؟

جنگی که در دادگاه‌ها و معاهدات جریان دارد

در سوی دیگر، تهدیدی از نوع «جنگ حقوقی و هیبریدی» در جریان است. نگاهی به کنوانسیون «آکتائو» در دریای خزر می‌اندازد، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از کلمات، یک «قفس حقوقی» ساخت. این کنوانسیون می‌تواند با ایجاد ابهامی هوشمندانه، مرز میان «نیرو‌های ملی» و «نیرو‌های پوششی دشمن» را کمرنگ کند و در نهایت، حق واکنش دفاعی ایران را مسدود سازد. اینجا دیگر بحث یک قرارداد ساده نیست؛ بحث این است که آیا ما اجازه می‌دهیم «تعهدات حقوقی» تبدیل به زنجیری شوند که دست ما را در دفاع از حاکمیت خود می‌بندد؟

تنگه هرمز؛ اهرم چانه‌زنی برای امنیت در خزر

در اینجا باید به یک اصل بنیادین در محاسبات قدرت توجه کرد: «پیوند استراتژیک میان گلوگاه‌ها». ایران نباید نگاهی مجزایی به دریای خزر و تنگه هرمز داشته باشد. در واقع، توان بازدارندگی ایران در تنگه هرمز، قدرتمندترین «اهرم چانه‌زنی» ما برای تأمین منافع در دریای خزر است. ما باید به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی این حقیقت را تفهیم کنیم که امنیت در خزر و امنیت در هرمز، دو روی یک سکه هستند. هرگونه بی‌عدالتی حقوقی در دریای خزر که منجر به تضعیف حاکمیت ایران شود، مستقیماً «اعتبار و ثبات» جریان انرژی در گلوگاه‌های استراتژیک جهان همچون تنگه هرمز را به مخاطره می‌اندازد. ایران می‌تواند از این «تبادل قدرت» استفاده کند: ما امنیت جریان جهانی انرژی را در هرمز تضمین می‌کنیم، به شرط آنکه حقوق حاکمیتی و دسترسی عادلانه به منابع در خزر (بر پایه مدل مثلثی منابع) محترم شمرده شود. ما نباید اجازه دهیم قدرت نظامی ما در یک نقطه، در مقابل قدرت حقوقی دشمن در نقطه‌ای دیگر، بی‌اثر بماند.

نقش مجلس: دروازه‌بان حاکمیت

در این میان، مجلس شورای اسلامی نباید صرفاً به نقش یک «تأییدکننده» رضایت داده شود. مجلس باید «دروازه‌بان حاکمیت» باشد. وظیفه نمایندگان این است که پیش از امضای هر معاهده، پیامد‌های امنیتی بلندمدت آن را واکاوی کنند. مجلس باید با نگاهی تیزبین، از تصویب توافقاتی که حق واکنش پدافندی کشور را در قالب «تعهدات بین‌المللی» سلب می‌کنند، جلوگیری کند. ما به یک «سپر نظارتی» نیاز داریم، نه یک مهر تأیید برای قرارداد‌های مبهم. در نهایت برای عبور از این شکاف، ایران نیازمند یک «اتحاد استراتژیک» میان دولت و مجلس است. ما نباید در بازی دیگران، فقط نقش «پذیرنده قواعد» را داشته باشیم. راهکار در ترکیب «مدل مثلثی منابع» برای خزر و «مدیریت هوشمند ابهام» در معاهدات است، در حالی که همزمان از توان بازدارندگی در هرمز به عنوان یک ضمانت اجرایی برای حفظ ثبات در خزر استفاده می‌کنیم. ایران باید همزمان مدیریت «جریان‌های تجاری» را بر عهده بگیرد و «هندسه حقوقی» دشمن را خنثی کند. اگر نتوانیم میان فرصت‌های اقتصادی و امنیت ملی تعادلی هوشمندانه برقرار کنیم، پنجره‌ای که از طریق کریدور‌ها رو به سوی ما باز شده است، به دروازه‌ای برای تهدید‌های امنیتی تبدیل خواهد شد.

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۳۶ توسط دکتر مهدی شیرمحمدی | نظر بدهید

مرگ تدریجی معنا: ازاستخراج بدن تا انحلال نظم جهانی.

این نوشتار به تحلیل پارادایم جدیدی از خشونت در ساختار‌های قدرت لیبرالیسم معاصر می‌پردازد که از صیانت از انسان به سمت استخراج و حذف او تغییر جهت داده است. با بررسی گذار استراتژیک قدرت سرمایه‌داری (به‌ویژه قدرت هژمونیک غرب و آمریکا)، این پژوهش استدلال می‌کند که ما با یک الگوی تکاملی از خشونت رو‌به‌رو هستیم: گذار از «استخراج ابزاری» به «استخراج اطلاعاتی» و در نهایت رسیدن به مرحله «نابودی وجودی». در این فرآیند، بدن انسان از یک کالای اقتصادی به آزمایشگاهی برای اعمال قدرت و در نهایت به هدفی برای حذف امکان حیات تقلیل می‌یابد. در کنار این روند، نوشتار حاضر به بحران کارکردی نهاد‌های بین‌المللی می‌پردازد؛ نهاد‌هایی که با گرفتار شدن در تله‌ی مصلحت‌گرایی و مدیریت افکار عمومی، به جای اجرای عدالت، به بازتولید فرآیند قربانی‌سازی در دل نظم جهانی تبدیل شده‌اند.

۱. بدن به مثابه کالا

در نخستین مرحله، انسان از یک سوژه حقوقی به یک ابزار سیاسی و امنیتی تقلیل می‌یابد. پژوهش‌های دانشگاهی کاترین مونی، به‌ویژه کتاب Sex Among Allies، نشان می‌دهد که چگونه در کره جنوبی، بدن زنان از طریق خانه‌های میمون در چارچوب مناسبات امنیتی میان دولت کره جنوبی و ارتش آمریکا، به موضوعی برای مدیریت، کنترل و تأمین منافع ملی تبدیل شد. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که چگونه دولت‌ها می‌توانند بدن گروه‌های فرودست را در خدمت ساختار‌های امنیتی قرار دهند؛ ساختاری که در آن، کرامت فردی در برابر ضرورت‌های نظامی و ژئوپلیتیک نادیده گرفته می‌شود. در چنین وضعیتی، زن قربانی نه‌تنها از حمایت مؤثر برخوردار نیست، بلکه گاه به بخشی از سازوکار رسمی تثبیت قدرت تبدیل می‌شود. این منطق، محدود به بدن زنان یا یک دوره تاریخی خاص نیست. هرجا که انسان به «منبع»، «ابزار»، «عدد» یا «هزینه قابل قبول» تبدیل شود، ماشین استخراج لیبرالیسم آمریکایی آغاز به کار کرده است.

۲. بدن به مثابه آزمایشگاه قدرت

در مرحله دوم، قدرت آمریکایی از بهره‌برداری صرف عبور می‌کند و به سمت شکستن انسان پیش می‌رود. در اینجا بدن دیگر فقط موضوع استفاده نیست؛ بلکه به آزمایشگاهی برای استخراج اطلاعات، اعتراف، اطاعت و ترس تبدیل می‌شود.

پرونده ابوغریب نمونه‌ای شناخته‌شده از این مرحله است؛ جایی که شکنجه و تحقیر، در پوشش الزامات امنیتی آمریکا، به ابزار اعمال قدرت تبدیل شد. در این مرحله، قانون به جای آنکه سپر انسان باشد، به سازوکاری برای توجیه تخریب جسم و روان او بدل می‌شود.

۳. از استخراج تا نابودی وجودی

مرحله هولناک‌تر زمانی آغاز می‌شود که قدرت آمریکایی دیگر به اطلاعات، نیروی کار، اطاعت یا بهره‌برداری از انسان نیاز ندارد؛ بلکه هدفش حذف امکان مقاومت، زیست و بازسازی اجتماعی است. در این نقطه، مسئله فقط کشتن افراد نیست، بلکه نابودی محیط‌های حیاتی، نهاد‌های اجتماعی، مدارس، مراکز درمانی، زیرساخت‌ها و حافظه جمعی نیز دنبال می‌شود.

ازبمب هسته‌ای هیروشیما و ناگاساکی تا بمب‌های شیمیایی حلبچه و سردشت، سلاح‌های کشتارجمعی جنایات آمریکا نشان داده‌اند که چگونه فناوری می‌تواند از ابزار سیاست به ابزار نابودی تبدیل شود. در نمونه‌های جنایات اخیر آمریکا نیز، هدف‌گیری مناطق مسکونی و مراکز عمومی، بیمارستانها، آمبولانس‌ها و خبرنگاران می‌تواند موضوع بررسی‌های جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی باشد.

۴. از بیعت رهبری تا لامردو میناب؛ اعداد به‌مثابه شهادت

در نهم اسفند ماه ۱۴۰۴، رژیم تروریستی آمریکا با همکاری رژیم کودک کش صهیونیستی باحمله و تجاوز به بیت رهبری و ترور رهبرمعظم جمهوری اسلامی ایران شهیدامام خامنه‌ای (رحمت الله علیه) و جمعی از اعضای خانواده معظم ایشان (دختر، داماد، عروس و نوه)، وبرخی از اعضای دفتر ایشان و شماری از فرماندهان نظامی مظلومانه به شهادت رساندن در ادامه جنایات خود باحمله به مدرسه شجره طیبه میناب تعداد ۱۶۸ دانش آموز مظلوم و بی دفاع را به شهادت رسانده و در شهرلامرداستان فارس نیزباحمله چهار موشک به دو محله مسکونی، مجموعه ورزشی شهید نعیمی، مهدکودک و مدرسه مجاور آن مورد اصابت قرار دادند که شمار جان‌باختگان آن ۲۱ نفر و شمار مجروحان نزدیک به ۱۵۰ نفر اعلام شده است؛ قربانیانی که در میان آنان کودکان، دانش‌آموزان و شهروندان غیرنظامی حضور داشته‌اند. گزارش شده است که هر موشک حامل حدود ۱۸۰ هزار ساچمه تنگستن بوده است؛ یعنی مجموعاً حدود ۷۲۰ هزار قطعه فلزی در محدوده‌ای کوچک فرود آمده است. اگر جمعیت لامرد را حدود ۳۰ هزار نفر در نظر بگیریم، تقسیم ساده این عدد بر جمعیت، سهم نظری ۲۴ قطعه برای هر شهروند را نشان می‌دهد. البته این محاسبه، صرفاً تصویری نمادین از مقیاس حمله است و به معنای توزیع واقعی ساچمه‌ها میان ساکنان نیست. اهمیت این اعداد در آن است که خشونت را از سطح روایت انتزاعی به سطحی قابل تصور منتقل می‌کنند. پشت هر رقم، یک زندگی، یک خانواده و آینده‌ای قرار دارد که ممکن است برای همیشه تغییر کرده باشد. به گفته گزارش یادشده، برخی کودکان پس از حادثه دچار بحران روحی شدید شده و حتی از ادامه ورزش یا تحصیل سخن گفته‌اند. این پیامد‌ها نشان می‌دهد که حمله به یک مرکز عمومی، تنها تلفات لحظه‌ای ندارد؛ بلکه می‌تواند نسل آینده را از مشارکت اجتماعی، آموزش و احساس امنیت محروم کند.

۵. قربانی‌سازی ثانویه؛ پرونده اپستین و شکست حمایت حقوقی

ماشین خشونت آمریکا همیشه با موشک و شکنجه عمل نمی‌کند. گاهی قربانی‌سازی در درون نهاد‌های قانونی و از طریق بی‌اعتنایی، پنهان‌کاری، تحقیر یا افشای غیرمسئولانه اطلاعات رخ می‌دهد. در همین چارچوب، گزارش‌هایی درباره عملکرد پم بوندی، دادستان کل ایالات متحده، در روند انتشار اسناد مربوط به جفری اپستین، نمونه‌ای از قربانی‌سازی ثانویه را مطرح کرده‌اند. بر اساس گزارشی که به نیویورک‌تایمز نسبت داده شده، به جای آنکه قربانیان در مرکز فرآیند شفاف‌سازی قرار گیرند، فضای سیاسی پرونده بر حمایت از آنان غلبه کرده است. از این منظر، پرونده اپستین نمونه‌ای از همان منطق گسترده‌تری است که در مراحل قبلی توصیف شد: بدن قربانی ابتدا موضوع بهره‌برداری سران آمریکا به خصوص ترامپ قرار می‌گیرد، سپس در فرآیند رسانه‌ای و قضایی به «ماده خام» مناقشه سیاسی تبدیل می‌شود.

۶. بحران مشروعیت و بی‌قدرتی نهاد‌های جهانی

در میانه این چرخه خشونت، نهاد‌های بین‌المللی با بحران جدی مشروعیت روبه‌رو هستند. بنا بر گزارشی از تارنمای هیل، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته است: «سازمان ملل نه قدرت دارد و نه پول؛ آنچه ما داریم یک صدا است». این جمله، اگرچه بیانگر محدودیت‌های ساختاری سازمان ملل است، هم‌زمان پرسشی بنیادین ایجاد می‌کند: صدایی که توان توقف جنایت ندارد، چگونه می‌تواند از عادی‌شدن آن جلوگیری کند؟ مشکل تنها بی‌قدرتی نیست؛ بلکه فاصله میان اعلام موضع و اقدام مؤثر است. در حالیکه شاهد شهادت بیش از ۷۳ هزار زن و مرد و کودک مظلوم و بی دفاع در غزه و تجاوز به خاک لبنان و یمن هستیم، اجلاس‌های بی‌پایان، بیانیه‌های خنثی و ابراز نگرانی‌های تکراری سازمان ملل، اگر با سازوکار‌های الزام‌آور همراه نشوند، ممکن است به جای مقابله با جنایت، به مدیریت ادراک عمومی از آن منجر شوند. در چنین شرایطی، زبان حقوق بشر از ابزار حمایت به پوششی برای تأخیر، فرسایش حساسیت عمومی و عادی‌سازی رنج تبدیل می‌شود. در نهایت الگوی مورد بحث، از بهره‌کشی جنسی و کالایی‌سازی بدن آغاز می‌شود، در شکنجه و استخراج اطلاعات ادامه می‌یابد، در بمباران مراکز غیرنظامی به نابودی امکان حیات نزدیک می‌شود و در نهاد‌های ناکارآمد، با قربانی‌سازی ثانویه و پنهان‌کاری سیاسی تکمیل می‌گردد. در این مسیر، سه چیز همواره در معرض تهدید است: بدن انسان؛ حقیقت تاریخی و امکان پاسخ‌گویی قدرت. تمدن زمانی معنا دارد که قدرت در برابر کرامت انسانی متوقف شود. شناسایی گذار قدرت از استثمار به نابودی، نخستین گام برای مقابله با آن است؛ فرسایش نظم جهانی صرفاً حاصل ناکارآمدی نهاد‌های بین‌المللی یا افزایش شمار بحران‌های سیاسی و انسانی نیست؛ بلکه نشانه‌ی بحرانی عمیق‌تر در معنای مسئولیت، عدالت و کرامت انسانی است. هنگامی که قدرت، بدن انسان را به منبع، داده، ابزار فشار یا عددی در جدول تلفات تقلیل می‌دهد، خشونت از سطح رخداد‌های پراکنده فراتر رفته و به سازوکاری ساختاری تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، قربانی تنها از امنیت و حیات محروم نمی‌گردد؛ بلکه حتی امکان دیده‌شدن، شنیده‌شدن و مطالبه‌گری او نیز در فرایند‌های رسمی و رسانه‌ای تحت کنترل قرار می‌گیرد.

ازاین‌رو، بازسازی نظم جهانی نیازمند فراتر رفتن از محکومیت‌های نمادین و همدردی‌های مقطعی است. گام نهایی، ایجاد سازوکار‌هایی است که قربانی را از موضوع ترحم به صاحب حق تبدیل کند، شفافیت را از نمایش سیاسی جدا سازد و مسئولیت را از سطح بیانیه به سطح اقدام الزام‌آور ارتقا دهد. این امر مستلزم پاسخ‌گویی واقعی نهاد‌های قدرت، برابری در اجرای قواعد حقوقی و پایان دادن به مصونیت ساختاری عاملان خشونت است.

اگر چنین مرزی ترسیم نشود، سیاست به‌تدریج جای خود را به فنا خواهد داد؛ و انسان، نه به‌عنوان شهروند و صاحب حق، بلکه همچون عددی در گزارش تلفات، تصویری در یک پرونده یا «هزینه‌ای قابل قبول» در محاسبات قدرت باقی خواهد ماند. در این معنا، نجات نظم جهانی نه از طریق بازتولید ساختار‌های فرسوده، بلکه از مسیر بازگرداندن معنا به مسئولیت، حق به قربانی و انسانیت به سیاست امکان‌پذیر خواهد بود.

یادداشت تحلیلی به قلم; دکتر مهدی شیرمحمدی«عضو هیئت علمی و کارشناس استراتژیک حوزه مطالعات خاورمیانه»