عراق یك برنامه چهار ساله برای مشاغل، مهارت‌ها و حمایت اجتماعی بهتر راه‌اندازی می‌كند

 عراق تحت برنامه ملی کار شایسته، یک چارچوب چهار ساله جدید را برای دوره زمانی 2029-2026 راه‌اندازی می نماید که هدف از انجام آن، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و بهتر، تجهیز کارگران به مهارت‌های منطبق با نیازهای بازار کار، حمایت از رشد بخش خصوصی و تقویت حقوق و حمایت اجتماعی می باشد.  

این برنامه نشان‌دهنده تغییر از تلاش‌های معطوف به بهبود سال‌های اخیر، به سمت توسعه بلندمدت بازار کار عراق است. این برنامه که توسط وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و با حمایت سازمان بین‌المللی کار تدوین شده است، یک طرح مشترک را به منظور مقابله با برخی از چالش‌های کلیدی اشتغال کشور ارائه می‌دهد و در عین حال، از رشد اقتصادی فراگیرتر و پایدارتر حمایت می‌کند.

 در طول چهار سال آینده، این برنامه بر سه اولویت مرتبط با هم تمرکز خواهد داشت: «بهبود مهارت‌های مرتبط با بازار و دسترسی به اشتغال فراگیر؛ ایجاد شغل از طریق تنوع اقتصادی، رشد کسب و کار و گذار عادلانه؛ و بهبود کیفیت کار ضمن تقویت حمایت اجتماعی مبتنی بر حقوق».

دولت عراق، مجمع فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های کارگری در عراق، فدراسیون صنایع عراق و سازمان بین‌المللی کار (ILO)  روز پنجشنبه این برنامه را در بغداد امضا کردند و تعهد خود در خصوص همکاری برای اجرای آن را رسمیت بخشیدند. این برنامه در بغداد توسط دکتر خالد امجد الصائغ، معاون وزیر کار و امور اجتماعی؛ آقای کریم لفته سندال، رئیس شورای اتحادیه‌های کارگری عراق؛ آقای هشام النصیری، عضو هیئت مدیره فدراسیون صنایع عراق؛ و خانم کلر کورتیل-مولدر، معاون مدیر منطقه‌ای سازمان بین اللمللی کار برای کشورهای عربی، به امضاء رسید.

کلر کورتیل-مولدر، معاون مدیر منطقه‌ای سازمان بین المللی کار برای کشورهای عربی، در سخنان خود در مراسم امضای این برنامه گفت: «این برنامه کار شایسته، طرح سازمان بین المللی کار برای عراق نیست. این یک طرح عراقی برای کارگران عراقی، خانواده‌های آنها و مشاغل است که توسط ارکان سه‌جانبه عراق مورد توافق قرار گرفته است».

 خالد امجد الصائغ، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، ضمن تاکید بر اهمیت این برنامه در پیشبرد اولویت‌های بازار کار عراق، اظهار داشت: «این برنامه با دستاوردهای آن در زمینه مشاغل واقعی، رشد اقتصادی و حمایت اجتماعی و با ایجاد پایه‌ای محکم برای همکاری پایدار بین دولت، کارگران و کارفرمایان، به سمت توسعه متوازن که از کار شایسته و حقوق کارگران حمایت می‌کند، سنجیده خواهد شد».

 کریم لفته سندال، رئیس شورای اتحادیه‌های کارگری عراق، در سخنان خود بر اهمیت قرار دادن کارگران در مرکز توسعه عراق تأکید کرد و گفت: «امضای این برنامه نقطه عطف مهمی در مشارکت بین شرکای اجتماعی است و نشان دهنده تعهد مشترک برای تبدیل اصول کار شایسته به سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات عملی است که زندگی زنان و مردان شاغل را بهبود می‌بخشد و در عین حال عدالت اجتماعی و توسعه پایدار را نیز در عراق به پیش می‌برد».

 هشام النصیری، عضو هیئت مدیره فدراسیون صنایع عراق، بر اهمیت مشارکت و گفتگوی اجتماعی تأکید کرد و اظهار داشت: «مشارکت و کار مولد باید به عمل ملموس تبدیل شود. کار شایسته صرفاً یک شعار نیست؛ بلکه به معنای فرصت‌های شغلی است که ضمن حفظ کرامت انسانی افراد، از بنگاه‌های اقتصادی پایداری که می‌توانند رشد و شکوفایی داشته باشند و اقتصادی که قادر به ایجاد فرصت‌های پایدار باشد، حمایت می کند. موفقیت این برنامه به گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه واقعی بستگی دارد، جایی که دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان شرکای برابر در شکل‌دهی به سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و پیشبرد اجرای آنها، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند».

 عراق از سال ۱۹۳۲ عضو سازمان بین‌المللی کار بوده و به ۷۲ مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار، از جمله 9 مورد از 10 مقاوله نامه بنیادین ملحق شده است. اخیراً، عراق مقاوله نامه تأمین اجتماعی (حداقل استانداردها) مصوب ۱۹۵۲ (شماره ۱۰۲) و مقاوله نامه کار دریایی مصوب ۲۰۰۶ را در مارس ۲۰۲۳، و همچنین مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در کشاورزی مصوب ۲۰۰۱ (شماره ۱۸۴) و مقاوله نامه اسناد هویت دریانوردان (اصلاح‌شده) مصوب ۲۰۰۳ (شماره ۱۸۵) را در مه ۲۰۲۱ مورد الحاق قرار داده است.

این برنامه با برنامه توسعه ملی عراق در بازه زمانی ۲۰۲8-۲۰۲4، چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای عراق (۲۰۲9-۲۰۲5) و اهداف توسعه پایدار، به ویژه هدف شماره 8 توسعه پایدار در مورد کار شایسته و رشد اقتصادی، همسو می باشد. همچنین به تلاش‌های گسترده‌تر برای پیشبرد توسعه اقتصادی فراگیر، کاهش نابرابری‌ها، تقویت حمایت اجتماعی و ارتقای برابری جنسیتی و فرصت‌های شغلی مولد کمک می‌کند.

اجرای این برنامه توسط یک کمیته راهبری سه‌جانبه ملی نظارت خواهد شد و در صورت لزوم، نهادهای سازمان ملل متحد و شرکای مالی می‌توانند در جلسات خاص شرکت کنند. این سازوکار از اجرای هماهنگ، نظارت بر پیشرفت و گفتگوی مداوم بین اجزای سه‌جانبه پشتیبانی خواهد کرد. سازمان بین‌المللی کار به حمایت از عراق و اجزای سه‌جانبه آن در تبدیل اولویت‌های این برنامه به اقدامات مشخص، ادامه خواهد داد. این اقدامات شامل پشتیبانی فنی و مشاوره سیاست‌گذاری، ظرفیت‌سازی و تقویت نهادهای بازار کار خواهد بود، ضمن اینکه همکاری با شرکای ملی و توسعه برای هماهنگی اقدامات در کشور عراق نیز مد نظر خواهد بود.

این برنامه به طور خاص، بستری را به منظور تقویت همکاری در سراسر نظام ملل متحد و با همکاری شرکای توسعه بین‌المللی فراهم می‌کند که هدف از انجام آن، تلاش‌های مداوم در زمینه‌هایی از جمله اشتغال، توسعه مهارت‌ها، حمایت اجتماعی، توسعه بخش خصوصی، حقوق کار و گذار به سوی رشد اقتصادی پایدارتر و فراگیرتر می باشد.