سمینار آسه‌آن، پیوندهای رو به رشد بین تجارت، حقوق كار و رقابت‌پذیری را مورد تاكید قرار داد

اجرای موثرتر حقوق بنیادین کار می‌تواند به اقتصادهای آسه‌آن کمک کند تا به الزامات سریعاً در حال تحول تجارت و زنجیره تأمین پاسخ دهند و در عین حال، از رقابت‌پذیری پایدار نیز حمایت کنند. دولت‌ها، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در سمینار منطقه ای آسه آن بر اهمیت روزافزون حقوق کار برای تجارت، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری پایدار تأکید کردند؛ زیرا الزامات در حال تحول در بازارها، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای اقتصادهای جنوب شرقی آسیا ایجاد می‌کند.

 این سمینار منطقه‌ای که به میزبانی وزارت نیروی انسانی جمهوری اندونزی و با حمایت نشست مقامات ارشد کارگری آسه‌آن (SLOM) برگزار شد، در تاریخ ۹ و ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در بالی، اندونزی برگزار شد. اعضای سه‌جانبه آسه‌آن در این نشست در مورد چگونگی تأثیر فزاینده مفاد مربوط به نیروی کار در توافق‌نامه‌های تجارت آزاد (FTA)، رفتار مسئولانه در کسب و کار، ملاحظات لازم در مورد زنجیره تأمین و الزامات زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر سیاست‌های تجاری و کارگری در سراسر این منطقه، بحث و تبادل نظر کردند.

محور این مباحث حول پیامدهای عملی مربوط به بخش‌های صادرات‌محور آسه‌آن، از جمله فشار فزاینده بر کسب‌وکارها برای برآورده کردن الزامات تجاری در حال تحول بود. شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط، ممکن است با محدودیت‌های خاصی در سازگاری با الزامات نظارتی و زنجیره تأمین در حال تغییر مواجه شوند.

کریس کونتادی، دبیرکل وزارت نیروی انسانی جمهوری اندونزی، در این نشست گفت: «اندونزی مفتخر است که میزبان این گفتگوی مهم منطقه‌ای بوده و دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان را گردهم آورده تا بررسی کنند که چگونه تجارت، کار شایسته و توسعه اقتصادی پایدار می‌توانند با هم پیشرفت کنند».

 شرکت‌کنندگان حاضر در این نشست، چالش های تبدیل تعهدات مربوط به حقوق بنیادین کار به رویه های مؤثر را مورد بررسی قرار دادند و با حضور فعال در مباحث، موضوعات مربوط به شکاف‌های قانونی، نهادی و اجرایی و همچنین گفتگوی اجتماعی و لزوم هماهنگی بین نهادهای دولتی مسئول کار، تجارت و بازرگانی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

یکی از مشارکت‌های کلیدی در این مباحث، راه‌اندازی مطالعه منطقه‌ای آسه‌آن در مورد پیامدهای گنجاندن قوانین و مقررات کار در توافق‌نامه‌های تجارت آزاد بود. این مطالعه که تحت نظارت مقامات ارشد کارگری آسه‌آن(SLOM)  و با هماهنگی دبیرخانه آسه‌آن و حمایت دولت استرالیا تهیه شده است، چگونگی ساختار مقررات کار در توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، سازوکارهای همکاری که می توانند ایجاد کنند و همچنین پیامدهای بالقوه آنها برای دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران در سراسر این منطقه را ترسیم می نماید.

 سازمان بین‌المللی کار در کنار این مطالعه، ارزیابی منطقه‌ای آتی خود را در خصوص اصول و حقوق بنیادین کار در این منطقه ارائه کرده است که چالش‌های مربوط به اجرای مؤثر حقوق بنیادین کار، از جمله ابعاد قانونی، نهادی، اجرایی و گفتگوی اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. این ارزیابی به ایجاد پایگاه شواهد برای شناسایی چالش‌های اجرایی، از جمله چالش‌های مؤثر بر بخش‌های صادرات‌محور، کمک کرده و گفتگوهای آینده در مورد حوزه‌های ممکن در خصوص همکاری منطقه‌ای را شکل می‌دهد.

سیمرین سینگ، مدیر دفتر کشوری سازمان بین المللی کار برای اندونزی و تیمور شرقی، در این نشست گفت: «تجارت و حقوق کار نباید به عنوان اولویت‌های رقابتی تلقی شوند؛ آنها باید همگام با یکدیگر به پیش بروند. اجرای مؤثر استانداردهای کار به طور فزاینده‌ای به یک ویژگی بنیادین مشارکت مسئولانه و پایدار در زنجیره‌های تأمین جهانی تبدیل شده است و گفتگوی اجتماعی موثر نیز تضمین می‌کند که دولت‌ها، مشاغل و کارگران همگی در هدایت تغییرات نقش خواهند داشت».

شرکت‌کنندگان همچنین ابتکارات موجود آسه آن در مورد کار کودکان، بازرسی کار و ایمنی و بهداشت شغلی را مورد بررسی قرار دادند و همچنین، در مورد چگونگی ارتباط این تلاش‌ها با بخش‌های در معرض تجارت و زنجیره‌های تأمین بحث و تبادل نظر کردند. این گفتگوها به تبادل نظر مداوم بین نهادهای کارگری، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی آسه‌آن در مورد راه‌های عملی در خصوص تقویت ارتباط بین کار شایسته و رقابت پایدار در سراسر این منطقه، کمک خواهد کرد.

سازمان بین‌المللی کار  از طریق پروژه «تجارت، کار و اصول و حقوق بنیادین کار در جنوب شرقی آسیا» که توسط برنامه اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) تأمین مالی شده است، از این گفتگوهای منطقه‌ای حمایت می نماید.