بازار کار در عصر فناوری؛ از حذف مشاغل تا تولد اقتصاد بدون مرز

به گزارش بازارکار، شهرام عیدی‌زاده با اشاره به اینکه ورود جهان به چهارمین انقلاب صنعتی، مفاهیم کلاسیک کار، سرمایه و بهره‌وری را دگرگون کرده است، اظهار کرد: فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی مولد، رباتیک پیشرفته، پردازش ابری و اقتصاد پلتفرمی، فرآیند‌های تولید و توزیع را با سرعتی بی‌سابقه دستخوش تغییر ساخته‌اند. برای کشوری مانند ایران، مواجهه با این موج فناورانه فرصت‌ها و چالش‌های پیچیده‌ای را به همراه دارد.

وی افزود: از یک سو، ایران دارای جمعیت جوان و نرخ بالای دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی و علوم پایه است که پتانسیل عظیمی برای توسعه خدمات دیجیتال، نرم‌افزار و دورکاری ایجاد می‌کند؛ از سوی دیگر، ساختار اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، تورم ساختاری بلندمدت، مداخلات قیمتی و اختلالات زیرساختی، در پذیرش کامل و مولد این فناوری‌ها با اصطکاک‌های شدیدی مواجه است.

این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه بحث درباره آینده اشتغال در ایران، اگر صرفاً به این پرسش محدود شود که فناوری چند شغل را از بین می‌برد از همان ابتدا اشتباه است، تصریح کرد: فناوری نه یک هیولای بیکارکننده است و نه فرشته‌ای که خودکار برای همه شغل ایجاد کند. مسئله اصلی این است که سرعت تحول فناوری در ایران چقدر با سرعت تحول سرمایه انسانی، نهاد‌های بازار کار، نظام آموزشی، مقررات، بیمه‌های اجتماعی، مدل‌های مدیریتی و ظرفیت بنگاه‌ها برای جذب فناوری هماهنگ است؟

عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: این همان نقطه‌ای است که تفاوت اقتصاد‌ها آشکار می‌شود. دو کشور ممکن است از یک فناوری مشابه استفاده کنند، اما نتایج کاملاً متفاوتی در بازار کار بگیرند. در یک اقتصاد، فناوری می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، صادرات خدمات را گسترش دهد، بنگاه‌های کوچک را به بازار‌های جدید متصل کند و مشاغل تازه‌ای بسازد. در اقتصاد دیگر، همان فناوری ممکن است ابتدا مشاغل موجود را تحت فشار قرار دهد، اما به دلیل ضعف مهارت، محدودیت دسترسی، محیط نامطمئن کسب‌وکار، ضعف زیرساخت و نبود سازوکار انتقال نیروی کار، فرصت‌های شغلی جایگزین به اندازه کافی ایجاد نشود. این تمایز برای ایران حیاتی است.

وی با بیان اینکه فناوری در ایران هم فرصت اشتغال است و هم تهدید اشتغال، عنوان کرد: تهدید اصلی الزاماً خود فناوری نیست. خطر اصلی آنجاست که اقتصاد بتواند شغل را حذف کند، اما نتواند نیروی انسانی را به‌موقع به سمت وظایف و مشاغل جدید منتقل کند. مسئله فقط ماشین جای انسان را می‌گیرد، نیست؛ مسئله این است که آیا انسان می‌تواند پیش از آنکه ماشین جای وظیفه او را بگیرد، مهارت لازم برای انجام وظیفه جدید را به دست آورد یا نه؟

فناوری هم مشاغل را تخریب و هم آن را خلق می‌کند

این مدرس دانشگاه ادامه داد: فناوری می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد، هزینه ورود بنگاه‌های کوچک به بازار را کاهش دهد و مرز‌های جغرافیایی بازار را کنار بزند. یک کسب‌وکار کوچک دیگر الزاماً مجبور نیست فقط به مشتریان خیابان، محله یا حتی شهر خود فکر کند. بازار می‌تواند از یک مغازه به یک صفحه نمایش منتقل شود. از سوی دیگر، فناوری می‌تواند صادرات خدمات را توسعه دهد و امکان اشتغال برای زنان، جوانان و نیروی کار مناطق کمتر برخوردار را افزایش دهد؛ مشروط بر آنکه زیرساخت، مهارت و دسترسی به بازار وجود داشته باشد.

عیدی‌زاده با اشاره به اینکه در کنار این فرصت‌ها، مشاغل و وظایفی نیز در معرض فشار قرار می‌گیرند، عنوان کرد: وظایف تکراری، بخشی از فعالیت‌های اداری، برخی مشاغل واسطه‌ای و بخشی از خدماتی که قابلیت استانداردسازی و دیجیتالی شدن دارند، از جمله این مشاغل هستند. هم‌زمان، مشاغل جدیدی در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، تحلیل داده، امنیت سایبری، تجارت الکترونیکی، خدمات ابری، تولید محتوا و اقتصاد پلتفرمی شکل می‌گیرند؛ بنابراین مسئله را نباید به دوگانه ساده فناوری خوب یا بد تقلیل داد. فناوری، هم‌زمان شغل را تخریب و شغل را خلق می‌کند؛ بهره‌وری را افزایش می‌دهد و برخی وظایف را حذف می‌کند؛ درآمد ایجاد می‌کند و ممکن است سهم گروهی از نیروی کار از درآمد را کاهش دهد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: مسئله اصلی بازار کار ایران در عصر فناوری، یک پارادوکس ساختاری ـ نهادی است. اقتصاد ایران با وجود نرخ بالای سرمایه‌گذاری عمومی در آموزش عالی، توان جذب فارغ‌التحصیلان خود را در بازار کار ندارد؛ به‌طوری که بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران کشور بین ۳۸.۹ تا ۴۴ درصد در نوسان است. نفوذ فناوری‌های اتوماسیون و هوش مصنوعی، این گسست را تشدید کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ریشه‌های این مسئله را می‌توان در چند لایه تفکیک کرد، عنوان کرد: از عوامل ساختاری می‌توان به عدم انطباق مهارت‌های دانشگاهی با نیاز‌های متغیر بازار کار دیجیتال و نرخ پایین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اشاره کرد. همچنین شوک‌های ارزی، تورم و کاهش قدرت خرید، نیروی کار را به سمت مشاغل سکویی غیررسمی و کم‌بازده سوق داده است. عواملی مانند انعطاف‌ناپذیری قانون کار در برابر الگو‌های جدید اشتغال، ناکارآمدی بیمه خویش‌فرما، ناپایداری زیرساخت‌های ارتباطی و فرهنگ مدرک‌گرایی و ترجیح مشاغل دولتی نیز از دیگر ریشه‌های این مسئله هستند.

بازطراحی مشاغل بجای نابودی آن در عصر هوش مصنوعی

عیدی‌زاده ادامه داد: یک خطای رایج آن است که هر شغلی را که بخشی از وظایف آن قابل اتوماسیون است، در فهرست مشاغل در حال نابودی قرار دهیم. واقعیت پیچیده‌تر از این است. باید از مشاغل در معرض تغییر سخن گفت، نه مشاغل قطعی در حال نابودی. یک شغل ممکن است از بین نرود، اما بخش قابل توجهی از وظایف آن به ماشین یا هوش مصنوعی واگذار شود. در چنین شرایطی، عنوان شغلی باقی می‌ماند، اما محتوای آن تغییر می‌کند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه شاید مهم‌ترین تحول بازار کار آینده نیز همین باشد که مشاغل کمتر ناپدید می‌شوند و بیشتر بازطراحی می‌شوند، عنوان کرد: بیشترین فشار فناورانه در کوتاه‌مدت، متوجه فعالیت‌هایی است که دارای وظایف تکراری، استاندارد، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر پردازش اطلاعات ساختاریافته هستند. از جمله این فعالیت‌ها ورود و ثبت داده؛ پردازش اطلاعات و اسناد؛ برخی فعالیت‌های دفتری و اداری؛ بخشی از حسابداری مقدماتی؛ پردازش اسناد استاندارد؛ پاسخ‌گویی اولیه و تکراری به مشتریان؛ برخی فعالیت‌های پشتیبانی و اپراتوری است.

وی افزود: در این مشاغل، فناوری می‌تواند بخش قابل توجهی از وظایف انسانی را با سرعت و هزینه کمتر انجام دهد. به همین دلیل، ریسک اتوماسیون وظیفه، در این گروه بالاتر است. گزارش سال ۲۰۲۵ مشاغل آینده مجمع جهانی اقتصاد نیز مشاغلی مانند کارکنان ورود داده، متصدیان بانکی و برخی مشاغل دفتری را در میان مشاغلی قرار می‌دهد که چشم‌انداز اشتغال آنها تحت فشار تحول فناوری قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:، اما حتی در اینجا نیز نباید بلافاصله از نابودی شغل سخن گفت. یک کارمند اداری ممکن است بخشی از وظایف ثبت اطلاعات خود را از دست بدهد، اما هم‌زمان به سمت کنترل کیفیت، ارتباط با مشتری، تحلیل اطلاعات یا نظارت بر فرآیند منتقل شود. بنابراین، آنچه ابتدا حذف می‌شود ممکن است وظیفه باشد، نه شغل. تصور قدیمی این بود که فناوری ابتدا مشاغل یدی و ساده را تهدید می‌کند و مشاغل حرفه‌ای و دانشگاهی تا حد زیادی مصون می‌مانند.

وی با بیان اینکه هوش مصنوعی مولد، این تصور را تا حد زیادی به چالش کشیده است، تصریح کرد: ترجمه، تولید محتوای پایه، تحلیل‌های مقدماتی، تهیه گزارش، برخی خدمات حقوقی استاندارد، بازاریابی دیجیتال در سطوح ابتدایی، برنامه‌نویسی ساده و بخشی از خدمات پشتیبانی، همگی در معرض تغییر قرار گرفته‌اند. اما در این گروه، سناریوی محتمل‌تر لزوماً حذف کامل شغل نیست؛ بلکه تقویت نیروی انسانی و تغییر ترکیب وظایف است.

عیدی‌زاده با تاکید بر اینکه برای مثال، مترجم حرفه‌ای ممکن است دیگر بخش قابل توجهی از زمان خود را صرف ترجمه اولیه نکند، اما زمان بیشتری برای ویرایش تخصصی، بومی‌سازی، کنترل کیفیت و انتقال مفاهیم پیچیده اختصاص دهد، تصریح کرد: تحلیلگر نیز ممکن است به جای صرف ساعت‌ها برای تهیه جدول و گزارش اولیه، بخش بیشتری از زمان خود را صرف تفسیر نتایج، طراحی سناریو و تصمیم‌سازی کند. اگر هوش مصنوعی زمان انجام یک وظیفه را کاهش دهد، الزاماً به معنای حذف نیروی انسانی نیست؛ ممکن است به معنای آزادشدن زمان نیروی انسانی برای انجام وظایف با ارزش افزوده بالاتر باشد.

مشاغل آینده ایران لزوما مانند باقی کشور‌ها نیست

این پژوهشگر اقتصادی گفت: در طرف دیگر این تحول، مجموعه‌ای از مشاغل و تخصص‌ها قرار دارند که با گسترش فناوری اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. این حوزه‌ها را نباید الزاماً مشاغل تضمین‌شده آینده دانست؛ بلکه باید آنها را حوزه‌های دارای ظرفیت رشد و تقاضای فزاینده تلقی کرد. گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز حوزه‌هایی مانند داده‌های بزرگ، فناوری مالی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و توسعه نرم‌افزار را در میان حوزه‌های دارای سریع‌ترین رشد تقاضای شغلی تا سال ۲۰۳۰ قرار می‌دهد.

عیدی‌زاده یادآور شد:، اما برای ایران یک نکته مهم وجود دارد که قرار نیست تمام مشاغل آینده ایران عیناً مانند مشاغل آینده اقتصاد‌های پیشرفته باشند. ساختار صنعتی، ترکیب بخش‌های اقتصادی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، دسترسی به بازار‌های جهانی، کیفیت زیرساخت ارتباطی، تحریم‌ها، اندازه بنگاه‌ها و سطح مهارت نیروی کار، تعیین می‌کنند کدام فناوری‌ها و کدام مشاغل در ایران واقعاً قابلیت مقیاس‌پذیری پیدا کنند.

وی با بیان اینکه در ایران ممکن است تحلیل داده انرژی، بهینه‌سازی مصرف، اتوماسیون صنعتی، کشاورزی دقیق، فناوری مالی، خدمات حرفه‌ای برون‌مرزی و دیجیتالی کردن زنجیره‌های تأمین از نظر اقتصادی اهمیت بیشتری از برخی مشاغل بسیار تخصصی، اما فاقد بازار داخلی پیدا کنند، عنوان کرد: بنابراین، سیاست اشتغال آینده نباید صرفاً فهرستی از شغل‌های مد روز تولید کند؛ باید زنجیره فناوری، مهارت، بنگاه، بازار، درآمد را طراحی کند.

این استاد دانشگاه افزود: ممکن است کشوری هزاران متخصص هوش مصنوعی تربیت کند، اما اگر بنگاه، سرمایه، بازار و امکان صادرات خدمات وجود نداشته باشد، بخشی از این سرمایه انسانی یا بیکار می‌ماند یا مهاجرت می‌کند. در مقابل، اگر سیاست‌گذار بتواند فناوری را به مزیت‌های واقعی اقتصاد ایران متصل کند، حتی فناوری‌های نسبتاً ساده نیز می‌توانند اشتغال گسترده ایجاد کنند. مسئله آینده بازار کار ایران فقط این نیست که چه شغل‌هایی از بین می‌روند؟؛ مسئله مهم‌تر این است که چه وظایف جدیدی ایجاد می‌شوند و آیا نیروی انسانی ایرانی برای انجام آنها آماده است؟

عیدی‌زاده ادامه داد: ایران از نظر میزان نفوذ اینترنت به نقطه‌ای رسیده است که دورکاری برای بخش قابل توجهی از مشاغل فکری، تخصصی و خدماتی، دست‌کم از نظر فنی، امکان‌پذیر باشد. اما امکان فنی با آمادگی اقتصادی و نهادی تفاوت دارد. برای شکل‌گیری یک بازار کار واقعی مبتنی بر دورکاری، دست‌کم سه شکاف باید هم‌زمان برطرف شود. شکاف نخست؛ قابلیت فنی: دورکاری به اینترنت صرفاً متصل، نیاز ندارد؛ به اینترنت پایدار، قابل اتکا، امن و باکیفیت نیاز دارد.

وی با بیان اینکه سرعت و پایداری اتصال، دسترسی به ابزار‌های ابری، امنیت سایبری، امکان برگزاری جلسات آنلاین، انتقال امن داده و دسترسی مستمر به خدمات دیجیتال، بخشی از زیرساخت واقعی دورکاری هستند، تصریح کرد: در اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد که داشتن اینترنت با داشتن زیرساخت قابل اتکا برای کار حرفه‌ای یکی نیست. اگر جلسه آنلاین قطع شود، فایل ابری باز نشود یا دسترسی به یک سامانه بین‌المللی مختل شود، مسئله دیگر صرفاً کیفیت اینترنت نیست؛ بخشی از بهره‌وری نیروی کار از بین رفته است.

سیاست دورکاری نباید نسخه‌ای یکسان برای همه بازار کار باشد؛ بلکه باید بر اساس قابلیت دورکاری وظایف طراحی شود

این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه شکاف دوم، قابلیت شغلی است، تصریح کرد: همه مشاغل را نمی‌توان از راه دور انجام داد. بخش‌هایی از صنعت، کشاورزی، ساختمان، حمل‌ونقل، درمان، خدمات حضوری و فعالیت‌های تولیدی همچنان به حضور فیزیکی نیروی انسانی وابسته‌اند. اما در مقابل، بخش بزرگی از فعالیت‌های مالی، حسابداری، مشاوره، برنامه‌نویسی، طراحی، تحلیل داده، تولید محتوا، آموزش، خدمات حرفه‌ای و بخشی از مدیریت و امور اداری، ظرفیت بالایی برای دورکاری دارند.

وی افزود: شکاف سوم؛ قابلیت نهادی است یعنی حتی زمانی که یک شغل از نظر فنی قابلیت انجام از راه دور دارد، ممکن است ساختار نهادی و مدیریتی، اجازه آن را ندهد. نظام ارزیابی عملکرد ممکن است به جای خروجی، ساعت حضور را اندازه‌گیری کند. قرارداد‌های کاری ممکن است وضعیت دورکاری را به‌روشنی تعریف نکرده باشند. موضوع بیمه و مالیات برای شکل‌های جدید کار ممکن است با ابهام مواجه باشد. امنیت داده نیز ممکن است در بسیاری از سازمان‌ها برای محیط‌های کاری توزیع‌شده به اندازه کافی طراحی نشده باشد.

این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: در چنین شرایطی، فناوری آماده است، اما نهاد هنوز به محل کار فیزیکی وابسته مانده است. شواهد موجود در ایران نشان می‌دهد دورکاری صرفاً یک ایده نظری نیست. دورکاری در ایران از نظر پذیرش اجتماعی و عملیاتی امکان‌پذیر است؛ مسئله اصلی، ایجاد چارچوب پایدار برای آن است.

عیدی‌زاده با اشاره به اینکه شاید یکی از مهم‌ترین پیامد‌های فناوری برای ایران، چیزی فراتر از کاهش رفت‌وآمد روزانه باشد، عنوان کرد: دورکاری می‌تواند رابطه میان محل زندگی و محل اشتغال را تا حدی از یکدیگر جدا کند. یعنی یک متخصص در مشهد، تبریز، کرمان، بیرجند یا زاهدان بتواند برای یک بنگاه در تهران یا حتی یک کارفرمای خارجی کار کند، بدون آنکه الزاماً محل زندگی خود را تغییر دهد. در این صورت، فناوری می‌تواند بخشی از تمرکز جغرافیایی فرصت‌های شغلی را کاهش دهد.

این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: در گذشته معادله سنتی شامل مهاجرت نیروی انسانی یعنی دسترسی به شغل بود، اما اقتصاد دیجیتال می‌تواند معادله دیگری یعنی عدم مهاجرت به همراه دسترسی به بازار کار بیرونی و در نهایت درآمد ایجاد کند. این تغییر برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر یک متخصص بتواند از محل زندگی خود به بازار‌های بزرگ‌تر دسترسی پیدا کند، بخشی از فشار مهاجرت اقتصادی کاهش می‌یابد و شهر‌های کوچک‌تر نیز می‌توانند از طریق اتصال به بازار سهم بیشتری از اقتصاد دانش‌بنیان و خدماتی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اقتصاد پلتفرمی یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تحول بازار کار است؛ اما درباره آن نیز نباید گرفتار دوگانه ساده فرصت یا تهدید شد، عنوان کرد: پلتفرم‌ها می‌توانند هزینه ورود افراد به بازار کار را کاهش دهند و امکان دسترسی به مشتریانی را فراهم کنند که پیش از این در دسترس فرد یا کسب‌وکار کوچک نبودند. مزایای بالقوه آن عبارت‌اند از: ورود آسان‌تر به بازار کار؛ انعطاف زمانی بیشتر؛ دسترسی به مشتریان خارج از محل سکونت؛ فرصت‌های بیشتر برای جوانان؛ افزایش امکان مشارکت اقتصادی زنان؛ کاهش هزینه‌های جست‌و‌جو و استخدام برای بنگاه‌ها؛ ایجاد فرصت برای فعالیت‌های پروژه‌ای و تخصصی.

عیدی‌زاده گفت:، اما همین مدل می‌تواند سمت دیگری نیز داشته باشد. درآمد متغیر، نبود امنیت شغلی، پوشش ناکافی بیمه‌ای، وابستگی به رتبه‌بندی پلتفرم، عدم شفافیت الگوریتم‌ها و احتمال تبعیض یا تصمیم‌گیری خودکار، می‌توانند هزینه‌های جدیدی بر نیروی کار تحمیل کنند. در واقع، پلتفرم ممکن است ورود به بازار کار را آسان کند، اما بقای پایدار در بازار کار را تضمین نمی‌کند. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد پلتفرمی می‌تواند از یک فرصت اشتغال به شکل جدیدی از ناامنی شغلی تبدیل شود.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه در ایران، بازار کار دیجیتال را نمی‌توان با قواعدی که صرفاً برای رابطه سنتی کارگر ـ کارفرما و محل کار ثابت طراحی شده‌اند، برای همیشه اداره کرد، عنوان کرد: نیروی کاری که برای چند پلتفرم، چند کارفرما یا چند پروژه کار می‌کند، لزوماً در قالب‌های سنتی اشتغال نمی‌گنجد.

این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: بنابراین، ایران به جای آنکه منتظر گسترش گسترده اقتصاد پلتفرمی بماند و بعد به فکر تنظیم مقررات بیفتد، باید از اکنون درباره بیمه، مالیات، حداقل‌های کار شایسته، شفافیت الگوریتمی، مالکیت داده، حل اختلاف و حمایت اجتماعی از نیروی کار پلتفرمی تصمیم بگیرد. در غیر این صورت، ممکن است فناوری با سرعت وارد بازار کار شود، اما قانون چند سال بعد با دفترچه‌ای قطور و قدم‌هایی کوتاه به دنبال آن حرکت کند.