بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران

تازه ها

کد خبر : ۱۸۱۵۹۲
درنشست تخصصی بازارکار بررسی شد:

گردشگری ایران؛ از حفظ مشاغل تا خلق فرصت‌های تازه

نشست تخصصی حوزه گردشگردی
گردشگری ایران در نقطه تلاقی دو واقعیت قرار گرفته است؛ از یک‌ سو، تنوع جاذبه فعالیت رسمی و از سوی دیگر فاصله آموزش دانشگاهی با نیاز بنگاه‌ها که پایداری مشاغل این حوزه را تهدید می‌کند. در نشستی که به مناسبت روز جهانی گردشگری، با حضورسید مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دکتر سید حمید هاشمی عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی و دکتر بهاره حبیب زاده یکی از فعالان این بخش برگزارشد، میهمانان از ضرورت عبور از نگاه صرفاً تبلیغاتی و رسیدن به گردشگری سخن گفتند که باید حفظ نیروی انسانی، تسهیل کسب‌وکار و تبدیل ظرفیت‌های محلی به محصولات قابل عرضه را در مرکز تصمیم‌گیری قرار دهد.
يکشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲

اشتغالی که سریع شکل می‌گیرد و زود آسیب می‌بیند

به گزارش بازارکار، اگرچه در این نشست موضوعات متنوعی مطرح شد، دغدغه مشترک سخنرانان، فاصله میان ظرفیت‌های گردشگری و توان بالفعل این بخش برای ایجاد اشتغال پایدار بود.

هاشمی با اشاره به ویژگی دوگانه اشتغال گردشگری توضیح داد که ورود نیروی کار به این حوزه می‌تواند نسبتاً سریع اتفاق بیفتد، اما همین اشتغال در برابر بحران‌ها حساس است و با کوچک‌ترین اختلال، احتمال خروج نیروی انسانی از بازار کار افزایش می‌یابد.

این ویژگی، اهمیت تفکیک «ایجاد شغل» از «پایداری شغل» را نشان می‌دهد. افزایش تعداد واحد‌های گردشگری یا صدور مجوز‌های تازه، زمانی به تقویت بازار کار منجر می‌شود که بنگاه‌ها بتوانند در دوره‌های کاهش سفر نیز فعالیت خود را ادامه دهند. در غیر این صورت، رشد مقطعی کسب‌وکار با تعدیل نیرو، کاهش دستمزد و خروج افراد باتجربه همراه خواهد شد.

از این منظر، پرسش اصلی نشست تنها این نبود که گردشگری چه تعداد شغل می‌تواند ایجاد کند؛ بلکه این مسئله نیز مطرح بود که چگونه می‌توان از مشاغل موجود محافظت کرد و فرصت‌های جدید را بر پایه تقاضای واقعی، مهارت و مزیت‌های محلی شکل داد.

بحران سفر؛ از تعطیلی آژانس‌ها تا آسیب به زنجیره خدمات

فاطمی در تشریح آسیب‌پذیری گردشگری، بحران‌های طبیعی، بحران‌های سلامت مانند کرونا، ناآرامی‌های اجتماعی و اختلال در ارتباطات مالی و رسانه‌ای را از عوامل اثرگذار بر این بخش برشمرد و جنگ را شدیدترین نوع بحران برای فعالیت‌های گردشگری دانست.

او با اشاره به پیامد‌های بحران جنگ تحمیلی در نشست گفت بیش از پنج هزار آژانس مسافرتی در کشور به‌طور کامل تعطیل شدند و ۴۵ هزار نفر از نیرو‌های این دفاتر بیکار شده بودند. به گفته وی، این نیرو‌ها محرک فعالیت زنجیره‌ای از خدمات بودند که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در حمل‌ونقل، هتل‌داری، بوم‌گردی، راهنمایی گردشگران و پذیرایی را دربر می‌گرفت.

این ارقام در سخنان فاطمی، ناظر بر ابعاد آسیب در دوره بحران بود و نباید آن را به معنای بیکاری تمام شاغلان زنجیره وابسته تلقی کرد. بااین‌حال، توضیحات او نشان می‌داد که توقف فعالیت دفاتر مسافرتی، صرفاً مسئله یک رسته صنفی نیست و می‌تواند جریان درآمد در مجموعه بزرگی از کسب‌وکار‌ها را مختل کند.

وی همچنین از توقف گردشگری در بسیاری از مقاصد و تمرکز سفر در گیلان، مازندران و اردبیل سخن گفت. به گفته او، لغو پرواز‌ها حتی خروج مسافران از کیش را با دشواری مواجه کرد و تخلیه مسافران بیش از یک هفته زمان برد.

تغییر الگوی سفر؛ امنیت به جای تفریح

یکی از نکات مورد تأکید مدیرکل توسعه گردشگری، تغییر ماهیت تقاضای سفر در شرایط بحرانی بود. او توضیح داد که در چنین دوره‌هایی، انگیزه تفریح جای خود را به جست‌وجوی امنیت می‌دهد و سفر‌ها بیش از آنکه تابع جاذبه مقصد باشند، تحت تأثیر ارزیابی خانواده‌ها از شرایط قرار می‌گیرند.

این تغییر برای کسب‌وکار‌ها پیامد‌های متفاوتی دارد. ممکن است یک مقصد با افزایش حضور مسافر روبه‌رو شود، اما مقصدی دیگر، با وجود برخورداری از امکانات اقامتی و خدماتی، تقریباً از چرخه سفر کنار برود. بنابراین، افزایش رفت‌وآمد در چند استان لزوماً به معنای بهبود وضعیت کل گردشگری کشور نیست.

فاطمی، توزیع جغرافیایی سفر را از محور‌های اقدام پس از بحران معرفی کرد و از استفاده از تبلیغات رسانه‌ای، ظرفیت چهره‌های اثرگذار و برگزاری رویداد‌ها برای فعال‌کردن مقاصد مختلف خبر داد.
به گفته او، در ادامه این اقدامات، ضریب اشغال در برخی استان‌ها از جمله قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان به بالای ۶۵ درصد رسید.

او همچنین به برنامه «مهر جنوب» و معرفی مقاصدی مانند شیراز، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، یزد، کرمان و سیستان‌وبلوچستان اشاره کرد و گفت در مرحله دیگری از این برنامه، ۵۱۶ رویداد پیش‌بینی شده است.

حفظ بنگاه‌ها؛ شرط حفظ نیروی انسانی

در بخش دیگری از نشست، موضوع حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده مطرح شد. فاطمی از پیگیری استمهال تعهدات بیمه‌ای و مالیاتی سخن گفت و تأکید کرد

که حفظ اشتغال باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا فشار بر بنگاهی که درآمد آن متوقف شده، می‌تواند به تعطیلی و تشدید رکود منجر شود.

اهمیت این موضوع در گردشگری به ساختار هزینه بنگاه‌ها بازمی‌گردد. کاهش مسافر به معنای حذف هزینه اجاره، حقوق، نگهداری تجهیزات و سایر تعهدات نیست. در چنین شرایطی، حتی یک کسب‌وکار دارای سابقه و بازار مشخص نیز ممکن است برای ادامه فعالیت با مشکل نقدینگی مواجه شود.

حبیب‌زاده دیگر میهمان نشست، تصویر ملموس‌تری از این وضعیت ارائه کرد. او گفت برخی آژانس‌ها که پیش‌تر حدود ۳۰ نفر نیروی انسانی داشتند، اکنون با دو یا سه نفر فعالیت می‌کنند و بخشی از کارکنان سابق آنها از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. به گفته او، در برخی دفاتر نیز حقوق کارکنان شش تا هفت ماه به تعویق افتاده، اما صاحبان کسب‌وکار تلاش کرده‌اند نیرو‌های خود را حفظ کنند.

این روایت، مسئله اشتغال گردشگری را فراتر از تعداد شاغلان نشان می‌دهد. استمرار رابطه کاری بدون پرداخت منظم حقوق نیز نشانه سلامت بازار کار نیست؛ همان‌گونه که خروج نیروی باتجربه، بازگشت بنگاه به شرایط عادی را دشوارتر می‌کند.

سفر خانوادگی و محدودیت قدرت خرید

حبیب‌زاده در بررسی وضعیت تقاضا، به هزینه سفر خانوادگی اشاره کرد و توضیح داد که خرید بلیت هواپیما برای یک خانواده پنج‌نفره، حتی در برخی مسیر‌های داخلی، می‌تواند هزینه‌ای حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان داشته باشد؛ رقمی که سفر هوایی را برای بخشی از خانواده‌ها از توجیه اقتصادی خارج می‌کند.

به گفته این فعال گردشگری، چنین خانواده‌هایی ممکن است سفر با خودروی شخصی را جایگزین کنند، اما همچنان در مقصد از خدمات اقامت، خوراک و سایر امکانات استفاده می‌کنند. بنابراین، کاهش خرید خدمات از آژانس‌ها الزاماً با توقف کامل سفر برابر نیست، بلکه می‌تواند بیانگر تغییر شیوه خرید و مصرف خدمات باشد.

پیام این تغییر برای بنگاه‌ها روشن است: محصول گردشگری باید با توان پرداخت و رفتار تازه مشتری هماهنگ شود. تمرکز صرف بر بسته‌های متعارف، بدون توجه به مسافرانی که حمل‌ونقل خود را مستقلاً تأمین می‌کنند، بخشی از بازار را از دسترس دفاتر و عرضه‌کنندگان رسمی خارج می‌کند.

در عین حال، سخنان حاضران نشان می‌داد که رونق گردشگری داخلی نباید به‌عنوان جایگزین کامل گردشگری ورودی در نظر گرفته شود. این دو بازار، کارکرد‌های متفاوت و مکمل دارند و سیاست‌گذاری باید هم محدودیت بودجه خانوار ایرانی را ببیند و هم ظرفیت ارزآوری گردشگر خارجی را.

گردشگری ورودی و نقش دیپلماسی اقتصادی

کمبود گردشگر ورودی، از مسائل مورد تأکید حبیب‌زاده بود. او این مسئله را محدود به بحران اخیر ندانست و معتقد بود ضعف در جذب مسافر خارجی، از چالش‌های ریشه‌دار فعالیت دفاتر گردشگری است.

وی که در نشست خود را نماینده رسمی دولت کوبا در ایران معرفی کرد، با اشاره به تجربه این کشور گفت سفرا می‌توانند در معرفی مقصد، دعوت از فعالان گردشگری و برقراری ارتباط میان بنگاه‌های دو کشور نقش مؤثری داشته باشند. از نگاه او، ظرفیت وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باید بیشتر در خدمت معرفی گردشگری و توسعه ارتباطات حرفه‌ای قرار گیرد.

هاشمی نیز با تأکید بر اهمیت هزینه‌کرد گردشگر خارجی، گردشگری ورودی را فرصتی برای تقویت درآمد و اشتغال معرفی کرد. در این چارچوب، جذب گردشگر تنها افزایش تعداد ورود نیست؛ بلکه باید به خرید خدمات و کالا از کسب‌وکار‌های داخلی و توزیع درآمد در مقصد منجر شود.

مجموع این دیدگاه‌ها، ضرورت پیوند معرفی مقصد با توسعه بازار را برجسته می‌کند. تبلیغ عمومی زمانی برای اشتغال نتیجه دارد که به ارتباط میان عرضه‌کنندگان، شناخت مشتری، طراحی محصول و شکل‌گیری سفر واقعی منتهی شود؛ حلقه‌هایی که بدون حضور فعال بخش خصوصی و همکاری دستگاه‌های مرتبط کامل نمی‌شوند.

تغییر زاویه نگاه؛ توسعه از طریق گردشگری

هاشمی در بخش محوری سخنان خود پیشنهاد کرد گردشگری نه صرفاً یک صنعت، بلکه «زیرساخت توسعه» دیده شود. به تعبیر او، جهت‌گیری اصلی باید حرکت به سمت «توسعه از طریق گردشگری» باشد.

در این نگاه، گردشگری بخشی جداافتاده از اقتصاد محلی نیست؛ بلکه می‌تواند کشاورزی، صنایع‌دستی، خدمات، فرهنگ و مهارت‌های بومی را به بازار متصل کند. نتیجه چنین رویکردی، محدودنشدن فرصت‌های شغلی به هتل، آژانس یا حمل‌ونقل است.

برای نمونه، یک مزرعه می‌تواند علاوه بر تولید محصول، میزبان تجربه آموزشی و تفریحی باشد؛ یک کارگاه صنایع‌دستی می‌تواند بخشی از فرایند تولید را به تجربه گردشگر تبدیل کند و یک سالمند محلی می‌تواند با روایت تاریخ و آداب منطقه، در تولید محتوای سفر مشارکت داشته باشد.

تفاوت اصلی این رویکرد با توسعه صرف تأسیسات، در نقطه شروع آن است. به جای آنکه ابتدا ساختمان یا مجموعه‌ای ایجاد و سپس برای آن مشتری جست‌و‌جو شود، ظرفیت موجود، نیاز بازار و امکان مشارکت جامعه محلی مبنای طراحی محصول قرار می‌گیرد.

از منظر بازار کار، این نگاه امکان حضور گروه‌هایی را افزایش می‌دهد که سرمایه کافی برای تأسیس بنگاه بزرگ ندارند، اما از مهارت، دانش بومی یا دارایی قابل استفاده برخوردارند.

از اقامت در روستا تا تجربه زندگی محلی

گردشگری روستایی و کشاورزی، از مهم‌ترین مصادیق مورد بحث برای کارآفرینی بود. هاشمی با اشاره به نمونه «مزرعه خورشید» در دماوند، بر عبور از نگاه محدود به اقامتگاه تأکید کرد و گفت ظرفیت روستا را باید در قالب اقتصاد تجربه شناخت.

در این الگو، گردشگر صرفاً برای خوابیدن در یک فضای متفاوت به روستا نمی‌رود؛ او می‌تواند با فعالیت کشاورزی، خوراک محلی، شیوه زندگی و مهارت‌های مردم منطقه آشنا شود. برداشت خرما یا انار و تجربه حضور در باغ، نمونه‌هایی از تبدیل فعالیت روزمره به محصول گردشگری است.

هاشمی از حرکت از مزرعه به سفره، به سمت تجربه‌کردن مزرعه سخن گفت؛ تغییری که ارزش فعالیت کشاورزی را به فروش محصول محدود نمی‌کند و برای آموزش، میزبانی و مشارکت گردشگر نیز جایگاه اقتصادی قائل می‌شود.

در نشست همچنین نمونه‌ای از گیلان مطرح شد که در آن، فعالیت مرتبط با ماهیگیری به ارائه خدمات خوراک دریایی پیوند خورده بود. این نمونه نشان می‌داد گردشگری می‌تواند نقش مکمل داشته باشد و به تنوع‌بخشی درآمد خانوار کمک کند.

بااین‌حال، چنین توسعه‌ای نیازمند حفظ کارکرد اصلی زمین، رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و تعریف روشن حدود فعالیت است؛ موضوعی که در بخش مربوط به مجوز‌ها نیز به یکی از محور‌های اختلاف میان ظرفیت و اجرا تبدیل شد.

صنایع‌دستی و سالمندان؛ ظرفیت‌هایی فراتر از الگو‌های متعارف

هاشمی در تشریح گردشگری خلاق، بر مشارکت گردشگر در فرایند تولید صنایع‌دستی تأکید کرد. در این شیوه، بازدیدکننده فقط خریدار محصول نهایی نیست، بلکه بخشی از تجربه ساخت را نیز به دست می‌آورد.

این رویکرد می‌تواند زمینه بازگشت استادکاران بازنشسته به فعالیت اقتصادی را فراهم کند. مهارتی که ممکن است در بازار تولید انبوه کم‌تقاضا شده باشد، در قالب آموزش و تجربه گردشگری دوباره ارزش پیدا می‌کند. به این ترتیب، درآمدزایی با حفظ و انتقال دانش بومی همراه می‌شود.

او همچنین سالمندان را یکی از ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده گردشگری معرفی کرد. تجربه آنان در آشپزی، موسیقی، روایتگری و شناخت تاریخ محلی، می‌تواند بخشی از هویت محصول گردشگری باشد.

اهمیت این پیشنهاد در آن است که سالمندی را صرفاً از منظر خروج از بازار کار نمی‌بیند. مشارکت داوطلبانه و متناسب با توان سالمندان، می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد مکمل، به انتقال بین‌نسلی تجربه و تقویت ارتباط اجتماعی کمک کند.

برای بازار کار گردشگری، چنین دیدگاهی به معنای گسترش تعریف نیروی انسانی است؛ تعریفی که در کنار جوانان آموزش‌دیده، برای استادکاران، زنان و مردان محلی و صاحبان تجربه نیز نقش مشخص قائل می‌شود.

فناوری و مسئولیت اجتماعی در خدمت کسب‌وکار‌های محلی

کاربرد فناوری‌های نو نیز در سخنان هاشمی جایگاه داشت. او به امکان استفاده از هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی برای بازنمایی جاذبه‌ها، از جمله آثار آسیب‌دیده، اشاره کرد و این ابزار‌ها را راهی برای دسترسی افرادی دانست که امکان سفر ندارند.

این حوزه، پیوندی میان گردشگری و مهارت‌های تولید محتوای دیجیتال ایجاد می‌کند. بااین‌حال، جهت‌گیری مطرح‌شده در نشست، فناوری برای فناوری نبود؛ بلکه استفاده از ابزار‌های جدید برای معرفی، تفسیر و تجربه بهتر جاذبه‌ها مورد توجه قرار داشت.

هاشمی همچنین پیشنهاد کرد بخشی از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به توانمندسازی جوامع محلی و راه‌اندازی کسب‌وکار‌های گردشگری اختصاص یابد. در این صورت، حمایت اجتماعی می‌تواند از پرداخت‌های مقطعی فراتر رود و به ایجاد ظرفیت درآمدزایی کمک کند.

او الگویی با مشارکت پنج گروه تشریح کرد: دولت برای سیاست‌گذاری و تسهیلگری، دانشگاه برای تولید دانش و تربیت نیروی مسئله‌محور، بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و توسعه بازار، شرکت‌های بزرگ برای تأمین سرمایه اولیه از محل مسئولیت اجتماعی و جوامع محلی برای خلق محصول.

به گفته وی، این نگاه در طرحی برای مرکز الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت و با توجه به آمایش سرزمین دنبال شده است. ویژگی اصلی این الگو، تقسیم نقش‌ها و پرهیز از واگذاری تمام مسئولیت توسعه به یک دستگاه است.

مجوز‌هایی که به مانع ورود تبدیل می‌شوند

تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، از پرتکرارترین گلایه‌های نشست بود. فاطمی با اشاره به گردشگری ساحلی گفت در این حوزه، نظر ۲۷ دستگاه مطرح است و فرایند دریافت مجوز ممکن است دو سال طول بکشد.

او همچنین از شناسایی حدود ۱۰۰ محصول گردشگری در بخش کشاورزی سخن گفت، اما مقررات مرتبط با اراضی و فرایند‌های تصمیم‌گیری درباره کاربری را از موانع اجرایی‌شدن بخشی از این ظرفیت‌ها دانست.

این اظهارات، مسئله‌ای مهم برای کار

آفرینان را آشکار می‌کند: فاصله میان شناسایی فرصت و امکان قانونی بهره‌برداری از آن. متقاضی ممکن است ایده، سرمایه و بازار داشته باشد، اما به دلیل نامشخص‌بودن مسیر اداری یا تعدد مراجع، نتواند زمان و هزینه آغاز فعالیت را برآورد کند.

در ادامه نشست، نبود مشوق ویژه برای فارغ‌التحصیلان گردشگری نیز مطرح شد. فاطمی توضیح داد که یکی از تسهیلات موجود، امکان شرکت مستقیم دانش‌آموختگان این رشته در آزمون راهنمایان یا مدیران فنی، بدون گذراندن دوره مربوط، است.

بااین‌حال، این امتیاز آموزشی به‌تنهایی پاسخ‌گوی مسئله ورود به کسب‌وکار نیست. تأمین سرمایه، شناخت بازار، دسترسی به فرصت تجربه‌اندوزی و روشن‌بودن الزامات فعالیت، همچنان از حلقه‌های ضروری تبدیل مدرک تحصیلی به اشتغال محسوب می‌شوند.

فعالیت غیرمجاز؛ رقابتی نابرابر با بنگاه رسمی

حبیب‌زاده با انتقاد از فعالیت عرضه‌کنندگان غیرمجاز گفت فعالان رسمی برای دریافت مجوز با مراحل متعدد روبه‌رو هستند و هزینه‌های بیمه و مالیات را می‌پردازند، درحالی‌که بخشی از عرضه‌کنندگان غیررسمی بدون تحمل این الزامات وارد بازار می‌شوند.

در بخش پرسش‌وپاسخ نیز یکی از فعالان محلی، از برگزاری سفر‌های گروهی بدون مجوز، بیمه و راهنمای مناسب و پیامد‌های محیط‌زیستی آن انتقاد کرد. این مسئله علاوه بر رقابت اقتصادی، به ایمنی مسافر و اعتبار مقصد مربوط می‌شود.

فاطمی در پاسخ، دشواری فعالیت مجوزداران را پذیرفت و به مجموعه الزاماتی مانند استعلام‌ها، کاربری، پارکینگ، ایمنی، بهداشت و نظارت‌های مختلف اشاره کرد. بااین‌حال، او برخورد صرف را کافی ندانست و بر تسهیل فعالیت رسمی و ایجاد مشوق تأکید کرد.

در موضوع سفر‌های آفرودی نیز از تفاوت میان هدف بخشنامه و برداشت عمومی سخن گفته شد. توضیحات ارائه‌شده نشان می‌داد که نبود اطلاع‌رسانی دقیق، می‌تواند محدودسازی یک فعالیت پرخطر یا غیرمجاز را به‌صورت ممنوعیت کلی آن در افکار عمومی بازتاب دهد.

در پایان، آگاه‌سازی مسافران درباره مخاطرات خرید از عرضه‌کنندگان غیرمجاز نیز مطرح شد. نکته مهم آن است که مباحث مربوط به محدودیت حمایت بیمه‌ای یا رسیدگی صنفی، در این نشست در قالب پیشنهاد و گفت‌و‌گو بیان شد، نه اعلام یک قاعده اجرایی قطعی.

گردشگری سلامت؛ ظرفیت اشتغال در گرو سامان‌دهی

حبیب‌زاده، گردشگری سلامت را از حوزه‌هایی دانست که در مقایسه با برخی شاخه‌های دیگر، آسیب کمتری دیده است. او همچنین از اقدام برای هدایت معرفی بیماران خارجی از مسیر دفاتر خدمات مسافرتی استقبال کرد.

به گفته وی، پیش‌تر سهم بالایی از جذب بیماران در اختیار واسطه‌ها قرار داشت. او این سهم را حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد عنوان کرد و معتقد بود انتقال فرایند به مسیر رسمی، می‌تواند فرصت فعالیت بنگاه‌های دارای مجوز را افزایش دهد.

این فعال گردشگری توضیح داد که پیگیری یک پرونده در آژانس می‌تواند چند نقش شغلی، از جمله حسابداری، مدیریت فنی، فروش، بازاریابی و تولید محتوا را درگیر کند. بنابراین، ارزش اقتصادی گردشگری سلامت فقط به خدمت درمانی محدود نیست و می‌تواند در مجموعه‌ای از خدمات پیش و پس از درمان توزیع شود.

بااین‌حال، او به گره‌خوردن این حوزه با تصمیمات وزارت بهداشت، نظام پزشکی و وزارت امور خارجه نیز اشاره کرد. توسعه این بازار، بدون هماهنگی میان دستگاه‌ها، تعریف مسئولیت‌ها و ایجاد مسیر قابل اعتماد برای بیمار، با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.

از منظر اشتغال، مسئله اصلی تبدیل تقاضای موجود به فعالیت رسمی، پاسخ‌گو و مهارت‌محور است؛ مسیری که هم حقوق بیمار را تقویت کند و هم درآمد خدمات را به بنگاه‌های مسئولیت‌پذیر برساند.

فاصله کلاس درس با میز کار

یکی از صریح‌ترین بخش‌های نشست، نقد حبیب‌زاده به آموزش دانشگاهی گردشگری بود. او با اشاره به تعدد دانشگاه‌های ارائه‌دهنده این رشته گفت برخی فارغ‌التحصیلان با مهارت‌های اولیه مورد نیاز دفاتر، از جمله شناخت انواع ویزا، خواندن بلیت و مقررات ترانزیت آشنا نیستند.

وی همچنین بر شناخت بازار‌های هدف تأکید کرد و از تولید محتوا برای گردشگر چینی و آشنایی با بستر‌هایی مانند وی‌چت مثال زد. از نگاه او، آموزش باید نیرویی تربیت کند که بتواند در محیط واقعی کسب‌وکار نقش عملی بر عهده بگیرد.

هاشمی در پاسخ، میان مأموریت دوره‌های مهارتی و آموزش عالی تمایز قائل شد. او تأکید کرد دانشگاه، به‌ویژه در سطوح بالاتر، نباید صرفاً به آموزش اجرای مشاغل موجود محدود شود؛ بلکه باید توان تحلیل، حل مسئله و خلق فرصت‌های جدید را نیز پرورش دهد.

این دو دیدگاه، بیش از آنکه متعارض باشند، دو نیاز مکمل را نشان می‌دهند. صنعت به نیروی آماده‌به‌کار نیاز دارد و توسعه بلندمدت نیز بدون پژوهش و نوآوری ممکن نیست. مسئله، ایجاد مسیر ارتباطی میان این دو است.

فاطمی نیز به ظرفیت نهاد‌های پژوهشی مرتبط و تعامل با آموزش‌وپرورش برای ورود مباحث گردشگری به کتاب‌های درسی اشاره کرد. بااین‌حال، مباحث نشست

نشان داد ارتباط آموزشی زمانی اثربخش است که مسئله واقعی بنگاه و مقصد، وارد فرایند یادگیری شود.

نوسان تقاضا و مسئله معیشت راهنمایان

پرسش درباره خالی‌ماندن هتل‌ها با وجود قیمت‌های بالا، بحث را به هزینه‌های اداره تأسیسات کشاند. فاطمی، افزایش هزینه‌های جاری، مسائل تأمین انرژی، قطعی برق و هزینه نیروی انسانی را از عوامل مؤثر بر وضعیت واحد‌های اقامتی برشمرد.

او در عین حال بر کاهش نوسان سفر تأکید کرد؛ وضعیتی که در آن، تقاضا در تعطیلات به اوج می‌رسد و در دوره‌های دیگر افت شدیدی دارد. توزیع زمانی سفر، از این منظر، فقط موضوع مدیریت ازدحام نیست، بلکه به امکان پرداخت مستمر حقوق و استفاده اقتصادی از ظرفیت تأسیسات ارتباط دارد.

وضعیت راهنمایان گردشگری نیز در نشست مطرح شد. فاطمی گفت بخشی از برنامه بیمه راهنمایان اجرا شده، اما ادامه آن به تأمین منابع دولتی وابسته است.

این موضوع، تفاوت شرایط گروه‌های شغلی گردشگری را یادآوری می‌کند. همه فعالان این حوزه قرارداد و درآمد ثابت ندارند و بخشی از آنان به تعداد سفر‌ها و فصل فعالیت وابسته‌اند. بنابراین، سیاست اشتغال باید در کنار حمایت از بنگاه، پوشش و امنیت حرفه‌ای نیرو‌های پروژه‌ای و فصلی را نیز ببیند.

مسیر پیش‌رو؛ از ظرفیت‌گویی به پایداری اشتغال

برآیند مباحث این نشست نشان می‌دهد که مسئله گردشگری ایران، کمبود ایده و جاذبه نیست؛ دشواری اصلی در تبدیل ظرفیت‌ها به کسب‌وکار‌های پایدار و اشتغال قابل اتکاست. از آژانس آسیب‌دیده تا استادکار محلی و فارغ‌التحصیل جوان، هر گروه با مانعی متفاوت روبه‌روست و نسخه واحد نمی‌تواند پاسخ همه آنها باشد.

در کوتاه‌مدت، حفظ بنگاه‌ها و نیروی انسانی، رسیدگی به تعهدات انباشته و کمک به بازگشت تقاضا اهمیت دارد. در افق میان‌مدت، اصلاح فرایند مجوزدهی، کاهش مزیت فعالیت غیررسمی، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و توسعه بازار‌های داخلی و خارجی ضروری است. در بلندمدت نیز اقتصاد تجربه و مشارکت جامعه محلی می‌تواند دامنه فرصت‌ها را گسترش دهد.

این جمع‌بندی، برداشت تحریریه‌ای از محور‌های گفت‌وگوست. پیام مشترک سخنان حاضران، اما روشن بود: گردشگری زمانی به موتور اشتغال تبدیل می‌شود که سیاست‌گذاری از شمارش جاذبه‌ها و مجوز‌ها فراتر رود و به دوام بنگاه، کیفیت مهارت، امنیت شغلی و سهم مردم محلی از درآمد توجه کند. آینده این بخش، بیش از معرفی ظرفیت‌های تازه، به فراهم‌کردن امکان فعالیت برای ظرفیت‌های موجود وابسته است.

برچسب ها:

ارسال نظرات

captcha