تازه ها
طی گزارشی بررسی شد؛
رشد اقتصاد در بهار منفی شد؛ مسیر ترمیم از کجا میگذرد؟
در حالی که سایه جنگ و نااطمینانی بر مناسبات تجاری کشور سنگینی میکند، دادههای مرکز آمار از افت ۱۰.۱ درصدی رشد اقتصادی خبر میدهند؛ نشانهای از اینکه اقتصاد برای خروج از این وضعیت، نیازمند ترمیم همزمان مناسبات خارجی و اصلاح ساختار تولید است.
به گزارش بازارکار به نقل از قدس آنلاین، دادههای تازه مرکز آمار ایران از حسابهای ملی فصلی، نشان میدهد که رشد اقتصادی در بهار امسال با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد کوچکتر شده و بدون نفت نیز رشد منفی ۴.۶ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰ از ۲۴ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱ هزار و ۷۹۵ هزار میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در همین دوره از ۱۸ هزار و ۴۹ هزار میلیارد ریال به ۱۷ هزار و ۲۲۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
جزئیات بخش تولید نشان میدهد افت اقتصاد تنها به کاهش فعالیتهای نفتی محدود نبوده است. گروه صنایع و معادن با رشد منفی ۱۴.۷ درصدی، بیشترین کاهش را در میان بخشهای عمده اقتصاد ثبت کرده و صنایع و معادن بدون نفت نیز ۵.۲ درصد کوچکتر شدهاند.
کشاورزی، اما تنها بخش اصلی با رشد مثبت بوده و ۲.۳ درصد افزایش یافته است. گروه خدمات هم با وجود گستردگی فعالیتهایش (شامل عمدهفروشی و خردهفروشی، حملونقل و انبارداری، اطلاعات و ارتباطات، خدمات مالی و بیمه، مستغلات، آموزش، سلامت و سایر خدمات عمومی و شخصی) در بهار ۱۴۰۵ افت ۴.۸ درصدی ارزش افزوده را ثبت کرده، هرچند واسطهگری مالی رشد ۲ درصدی داشته است و بر این اساس فاصله رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت، صرفاً شدت ضربه به صادرات نفت را نشان نمیدهد بلکه از ضعف فراگیر فعالیتهای غیرنفتی هم پرده برمیدارد.
در بهار امسال تصویر سمت تقاضا هم از تضعیف همزمان مصرف، سرمایهگذاری و تجارت خارجی حکایت دارد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴ درصد کاهش یافته، سرمایهگذاری در ماشینآلات نیز حدود ۹.۷ درصد افت کرده و صادرات کالا و خدمات با سقوط ۳۵.۷ درصدی، شدیدترین کاهش را در میان اجزای اصلی تقاضای نهایی تجربه کرده و واردات نیز ۱۴.۸ درصد کاهش یافته است.
برآوردها همچنین نشان میدهد حدود ۴ هزار و ۵۶۹ هزار میلیارد ریال، معادل نزدیک به ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی فصل بهار به بخش نفت مربوط بوده است. با این حال، منفی شدن رشد اقتصادی بدون نفت نشان میدهد رکود به بدنه گستردهتری از اقتصاد سرایت کرده و سقوط رشد اقتصادی سه ماهه ابتدای سال در شرایطی ثبت شده که کارشناسان پیش از انتشار آمار رسمی هم رشد سال ۱۴۰۵ را در محدوده منفی ۸.۸ تا منفی ۱۰ درصد پیشبینی کرده و حتی نسبت به افزایش ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر و عبور تعداد فقرا از ۴۰ میلیون نفر هشدار داده بودند.
سقوط کمسابقه اقتصاد از کجا آب میخورد؟
به باور کارشناسان آنچه امروز در کارنامه اقتصاد ایران دیده میشود، حاصل انباشت محدودیتهایی است که طی سالها، توان رشد بخشهای غیرنفتی را تحلیل بردهاند. بر اساس روند دادهها، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بهترتیب ۲.۲، ۲.۵، ۱.۹، ۲.۱ و منفی ۰.۳ درصد بوده است؛ پنج سالی که حتی در بهترین عملکرد هم به رشد ۳ درصدی نرسید و این مسیر نشان میدهد اقتصاد، پیش از مواجهه با شوکهای اخیر هم از موتور نیرومندی برای گسترش تولید و اشتغال برخوردار نبوده است.
تحلیلگران پشت این کمرمقی اقتصادی مجموعهای از عوامل درهمتنیده از جمله تحریمها و محدودیت تجارت خارجی، کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی ماشینآلات و زیرساختها، ناترازی انرژی (برق و گاز) و نااطمینانی میبینند و بانک جهانی هم دقیقا همین عوامل را از موانع رشد اقتصاد غیرنفتی ایران معرفی کرده است.
از دید صاحبنظران چالش بزرگ اقتصاد ایران فقط کاهش تولید در زمان قطعی انرژی نیست و وقتی بنگاهی نتواند برای تأمین مواد اولیه، توسعه ظرفیت یا بازگشت سرمایه برنامهریزی کند، آثار محدودیتهای امروز به سالهای آینده منتقل میشود.
نگاهی به گذشته هم نشان میدهد اقتصاد ایران پیشتر هزینه سنگین شوکهای خارجی را پرداخته است و در پانزده سال گذشته (پیش از افت اخیر) دو فصل رشد کمتر از منفی ۱۰ درصد ثبت کرده که یکی زمستان ۱۳۹۱ و در پی تشدید تحریمهای نفتی و بانکی در دوره باراک اوباما بود و دیگری پاییز ۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ و با اینکه قانون تحریم مبادلات مرتبط با بانک مرکزی و نفت ایران در دیماه ۱۳۹۰ امضا شده بود، اما آثار آن در دورههای بعد نمایان شد.
لازم به یادآوری است پس از رکود سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و دورهای از بازگشت رشد مثبت، آهنگ رشد از تابستان ۱۴۰۲ کند شد و تفاوت مهم این دوره، تداوم ضعف سرمایهگذاری و رشد بخش غیرنفتی است؛ ضعفی که اقتصاد کشور را در برابر هر اختلال و تنش تازهای آسیبپذیرتر میکند و به وضوح نشان میدهد چرا بهبود مقطعی درآمدهای نفتی، بهتنهایی تضمینی برای رشد پایدار نیست.
وابستگی به واردات؛ نقطه آسیبپذیر اقتصاد
به گفته یک اقتصاددان منفی شدن رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ در سایه جنگ و تداوم نااطمینانی پس از توقف مقطعی درگیریها قابل انتظار بود.
حسین درودیان معتقد است پیامدهای جنگ بهطور یکسان میان بخشهای اقتصادی توزیع نمیشود و میزان وابستگی هر فعالیت به مناسبات خارجی، شدت آسیب را تعیین میکند. از همین منظر، نفت در خط مقدم اختلال قرار میگیرد و پس از آن صنایعی بیشترین فشار را تحمل میکنند که به صادرات یا واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای وابستهاند. افت تولید در صنایع و معادن هم به باور او بازتاب همین گسست در پیوندهای تجاری است.
درودیان برای توضیح تفاوت عملکرد بخشهای مختلف، حوزه کشاورزی را مثال میزند؛ فعالیتی که بخش عمده زنجیره تولید آن در داخل شکل میگیرد و در نتیجه در برابر اختلال تجارت خارجی مقاومت بیشتری دارد و رشد مثبت بخش کشاورزی هم با این ویژگی گره خورده است.
به گفته او خدمات با وجود وابستگی محدودتر به واردات و صادرات از مسیر دیگری آسیب میبیند آن هم اینکه کاهش درآمدهای نفتی و صنعتی، قدرت خرید خانوارها و تقاضا برای خدمات را پایین میآورد و به این ترتیب، شوک اولیه تجارت خارجی بهتدریج به فعالیتهای متکی بر بازار داخلی هم سرایت میکند و فشار بر بنگاههای داخلی را افزایش میدهد.
این اقتصاددان معتقد است چشمانداز خروج از رشد منفی، بیش از هر چیز به چگونگی مدیریت شرایط جنگی و کیفیت پایان آن گره خورده است. اگر توقف جنگ با گشایش روابط اقتصادی و کاهش فشار تحریمها همراه شود، امکان بازگشت تدریجی به رشدهای بالاتر فراهم خواهد شد، اما پایان درگیری، بدون تغییر در مناسبات خارجی، ممکن است اقتصاد را تنها به وضعیت پیش از جنگ بازگرداند؛ وضعیتی که خود با محدودیتهای ساختاری و چشمانداز ضعیف رشد روبهرو بود.
از نگاه درودیان چشمانداز رشد اقتصادی ایران در ماهها و سالهای آینده نه فقط به عملکرد بخشهای مختلف در داخل کشور بلکه به نحوه مدیریت شرایط موجود، چگونگی پایان جنگ و مهمتر از آن میزان استفاده از شرایط پساجنگ برای ایجاد گشایش اقتصادی و کاهش فشارهای ناشی از تحریمها وابسته است.
اصلاحات اقتصادی جزیرهای به بنبست میرسد
کارشناس دیگری هم ریشه ضعف اقتصاد ایران را نه عملکرد یک دستگاه، بلکه برآیند تصمیمها و روابط متقابل نهادهای مختلف میداند.
به باور کامران ندری ساختار کنونی چنان به هم پیوسته است که اصلاحات جزیرهای با واکنش سایر دستگاهها مواجه خواهد شد و سرانجام دستگاه مجری اصلاحات را هم به عقبنشینی وادار میکند. او بر همین اساس خواستار بازنگری همزمان در حوزههای اقتصادی و حتی سیاسی است؛ فرآیندی دشوار که به اعتقاد این اقتصاددان باید با محوریت سازمان برنامه و بر پایه تصویری جامع از مسائل کشور پیش برود.
ندری میان ضرورت اصلاحات و امکان اجرای آن در شرایط کنونی تمایز میگذارد. از نگاه او فضای جنگی و وضعیت معلق «نه جنگ و نه صلح» منابع محدود کشور را به سمت نیازهای فوری نظامی سوق میدهد، فشارهای تورمی را تشدید میکند و مجال تصمیمهای بلندمدت را از سیاستگذار میگیرد و به همین دلیل شروع اصلاحات اساسی در میانه تنشهای بینالمللی را واقعبینانه نمیداند.
به گفته این کارشناس اقتصادی برای خروج از وضعیت موجود نخست پایان جنگ و استقرار صلح، سپس فراهمکردن زمینه رفع تحریمها و در نهایت آغاز اصلاحات ساختاری مورد نیاز است هر چند به باور وی احتمالا دولت بدون اعلام صریح، همین مسیر را دنبال میکند.
ندری همچنین بر همراهی جریانهای سیاسی برای عبور از تنش تأکید دارد و هشدار میدهد ماندگاری وضعیت کنونی، خسارتهای اقتصادی و اجتماعی را انباشته خواهد کرد. به اعتقاد او تنها پس از بازگشت شرایط عادی است که میتوان برای برنامههای میانمدت، اصلاحات فراگیر و بازسازی سازوکار تصمیمگیری اقتصادی، چشماندازی عملی ترسیم کرد.
این «تمام» هزینه جنگ برای اقتصاد و مردم نیست
به گفته عموم کارشناسان آنچه سقوط کمسابقه اقتصاد ایران در بهار امسال را نگرانکنندهتر میکند، نه فقط عمق افت تولید بلکه همزمانی بحرانی است که از مرزهای تجاری آغاز شده، به کارخانهها رسیده و امروز سفره خانوارها را هم نشانه گرفته است و جنگ و تحریم بر اقتصادی فشار آوردهاند که پیشتر هم زیر بار ناترازی انرژی، فرسودگی سرمایه و ابهام و بیثباتی، تابآوری محدودی داشت، پس امروز آنچه مشکلآفرین شده صرفاً تورم و افزایش قیمتها نیست و حتی بنگاهی که مشتری دارد، هم بدون امکان واردات مواد اولیه، تأمین ارز و جابهجایی کالا نمیتواند تولید را حفظ کند.
به باور کارشناسان رشد منفی ۱۰.۱ درصدی بهار، صرفا آثار دوره نخست محاصره دریایی آمریکا از ۲۴ فروردین تا ۲۸ خرداد را در بر دارد. پیامدهای ازسرگیری آن در ۲۳ تیر هنوز در حسابهای فصلی ثبت نشده است و کارنامه فصل اول سال را نباید حاوی تصویری نهایی از خسارت جنگ برای اقتصاد ایران تلقی کرد چرا که تداوم اختلال در حملونقل، حتی با وجود مسیرهای جایگزین زمینی میتواند هزینه تولید را افزایش دهد و دسترسی بنگاهها به بازارهای خارجی را دشوارتر کند. صاحبنظران همچنین معتقدند نبود آمار دقیق و جامع در این زمینه میتواند شدت خطر را بهویژه برای بنگاههایی که قراردادهای صادراتی و زنجیره تأمین آنها به عبور کالا از دریا وابسته است، پشت ارقام رسمی پنهان کند.
شکی نیست امروز اقتصاد داخلی هم گرفتار چرخهای فرساینده و پیچیده شده است بدان معنی که کاهش درآمد، تقاضا را پایین میآورد، فروش کمتر، ظرفیت کارخانهها را بلااستفاده میگذارد و افت سرمایهگذاری، امکان بازگشت تولید را محدود میکند و برآورد برخی اقتصاددانان از خالیماندن حدود دوسوم ظرفیت تولید، هرچند نیازمند سنجش دقیق بخشی است، از عمق این گره حکایت دارد.
به گفته کارشناسان کاهش ۴ درصدی مصرف خصوصی و افت ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار امسال هم نشان میدهد فشار رکود هم معیشت امروز مردم را تهدید میکند و هم ظرفیت رشد فردا را و این تنگنا زیر سایه تورم نقطهبهنقطه ۹۸.۹ درصدی تولیدکننده شدیدتر شده است؛ فشاری که انتقال کامل آن به قیمت مصرفکننده با تقاضای ضعیف خانوارها، آسان نیست به ویژه که عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی، پیشتر از تقریباً نصفشدن درآمد سرانه واقعی ایرانیان طی ۱۳ سال (از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در ۱۳۹۰ به ۷۵ میلیون تومان در ۱۴۰۳) خبر داده بود.
از نگاه کارشناسان ترسیم افق پیشروی اقتصاد کشور صرفاً به سرنوشت جنگ محدود نمیشود بلکه کیفیت صلح، رفع موانع تجارت و بازگشت اعتماد سرمایهگذاران هم در این بین تعیینکننده است و اگر راه مبادله باز شود، اما سرمایهگذاری، تقاضای داخلی و روند تأمین انرژی ترمیم نشوند، بهبود احتمالی اقتصاد، شکننده خواهد بود.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات