تازه ها
مدرک کافی نیست؛ بازار نیروی ماهر می‌خواهد
دانشجو مدرک می‌گیرد، اما آیا کار را بلد است؟ این پرسشی است که بیش از همیشه پیش روی آموزش عالی قرار گرفته است؛ جایی که بازار کار به جای مدرک صرف، نیروی ماهر و آماده‌کار می‌خواهد.
دانشگاه ملی مهارت به‌تازگی در فهرست ۱۰ دانشگاه منتخب کشور برای استقرار مرکز توسعه و تعالی آموزش (EDEC) قرار گرفته و دبیرخانه و مدیریت کارگروه تخصصی «آموزش جامعه‌نگر و پاسخگو، آموزش‌های مهارتی و کهاد» نیز به معاونت آموزشی این دانشگاه واگذار شده است. هدف این مرکز، استانداردسازی و ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی است.
بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای در همه زیرنظام‌های آموزش عالی باید متناسب با نیاز جامعه و با اصلاح برنامه‌های درسی به ۴۰ درصد برسد. ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزیر علوم نیز از افزایش توجه جهانی به مهارت در کنار مدرک سخن گفته و به آمار‌هایی درباره افزایش سهم مهارت در نگاه به آموزش عالی از حدود ۳ درصد به بیش از ۸۰ درصد اشاره کرده است. با این حال، اهمیت این هدف زمانی مشخص می‌شود که به افزایش واقعی مهارت و آمادگی دانشجویان برای بازار کار منجر شود.
آموزش کارگاهی با چه امکاناتی؟
دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی دو مجموعه اصلی آموزش عالی در حوزه مهارت‌آموزی هستند. در دانشگاه ملی مهارت، بخش قابل توجهی از آموزش به کارگاه، آزمایشگاه و تجهیزات تخصصی وابسته است و همین موضوع هزینه آموزش را افزایش می‌دهد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت خراسان جنوبی پیش‌تر اعلام کرده بود سرانه بودجه‌ای این دانشگاه حدود یک‌سوم سایر دانشگاه‌هاست، در حالی که ۷۰ تا ۸۰ درصد آموزش‌ها در رشته‌های کارگاهی و آزمایشگاهی انجام می‌شود.
محمدرضا جلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت، نیز به جام جم می‌گوید: این دانشگاه حدود ۳ هزار و ۴۰۰ کارگاه و آزمایشگاه دارد و حدود ۷۰ درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان آن جذب بازار کار می‌شوند. به گفته او، دانشجویان بخشی از آموزش‌های مهارتی را در هنرستان‌ها فرا می‌گیرند و در دانشگاه، مهارت‌های تخصصی و عملی خود را تکمیل می‌کنند.
جلیلی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد جویندگان کار فاقد مهارت‌های مورد نیاز هستند، تأکید می‌کند توسعه آموزش‌های مهارتی باید در اولویت نظام آموزش عالی قرار گیرد.
معمای ۴۰ درصد!
در برنامه هفتم، سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای ۴۰ درصد تعیین شده؛ هدفی که به اصلاح سرفصل‌ها، توسعه رشته‌های مهارتی و تأمین منابع نیاز دارد. بااین حال جلیلی معتقد است که این هدف تاکنون محقق نشده و سایر دانشگاه‌ها نیز باید در کنار آموزش نظری، آموزش عملی را جدی‌تر دنبال کنند. به گفته او، در آلمان و کشور‌های اسکاندیناوی آموزش نظری و مهارتی همزمان ارائه می‌شود و مدل دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز می‌تواند نمونه‌ای برای پیوند آموزش نظری و محیط واقعی کار باشد.
این موضوع درحالیست که ظاهرا بر سر ۴۰ درصد هم اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. محمدصادق عبداللهی، مدیرگروه آموزش‌وپرورش مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌و‌گو با جام جم می‌گوید: درباره نحوه محاسبه سهم ۴۰ درصدی دو برداشت وجود دارد؛ در یک برداشت، واحد‌ها و سرفصل‌های عملی و کارگاهی ملاک است و در برداشت دیگر، تعداد دانشجویان رشته‌های مهارتی. به گفته او، تا زمانی که تعریف و روش محاسبه شاخص به‌صورت شفاف مشخص نشود، ارزیابی دقیق میزان تحقق ۴۰ درصد ممکن نیست. در نهایت نیز پرسش اصلی این است که این سهم تا چه اندازه به مهارت واقعی و آمادگی دانشجو برای بازار کار منجر شده است.
کارگاه‌هایی با قدمت نیم قرن!
در آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی که شهریور امسال در ۹۶ شهرستان و ۱۰۸ حوزه اصلی برگزار شد، ۱۳۷ هزار و ۲۰۴ متقاضی شرکت کردند؛ آماری که از تقاضای قابل توجه برای آموزش‌های مهارتی حکایت دارد. با این حال، افزایش شمار متقاضیان به‌تنهایی به معنای حل مسئله اشتغال نیست و آنچه اهمیت دارد، میزان انطباق مهارت‌های کسب‌شده با نیاز واقعی بازار کار است.
در این میان، تجهیزات و کارگاه‌ها بخش جدایی‌ناپذیر آموزش مهارتی هستند؛ موضوعی که خود به یکی از چالش‌های دانشگاه ملی مهارت تبدیل شده است. جلیلی می‌گوید: برخی کارگاه‌های این دانشگاه بیش از ۵۰ سال قدمت دارند و با وجود حمایت‌ها و اقداماتی که در سال‌های گذشته برای تجهیز آنها انجام شده، بخش قابل توجهی از تجهیزات همچنان نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی است.
به گفته وی، ماهیت عملی آموزش‌های مهارتی و هزینه بالای تأمین تجهیزات و مواد مصرفی، ایجاب می‌کند این دانشگاه از سرانه آموزشی بیشتری نسبت به دانشگاه‌های نظری برخوردار باشد؛ با این حال، سرانه فرهنگی، آموزشی و برخی خدمات دانشجویی دانشگاه ملی مهارت در مواردی کمتر از سایر دانشگاه‌هاست و این دانشگاه در تأمین خوابگاه نیز با چالش‌هایی مواجه است. از سوی دیگر، نبود مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری موجب شده دانشگاه ملی مهارت از بخشی از ظرفیت‌های پژوهشی و درآمد‌های اختصاصی دانشگاه‌های دارای تحصیلات تکمیلی برخوردار نباشد؛ مسئله‌ای که ضرورت توجه به مأموریت متفاوت این دانشگاه در نظام بودجه‌ریزی آموزش عالی را پررنگ‌تر می‌کند.
دانشگاه مهارت
ناترازی بین استاد و دانشجو
یکی از چالش‌های دانشگاه ملی مهارت، کمبود نیروی آموزشی متناسب با شمار دانشجویان است. جلیلی تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه را حدود هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ نفر اعلام می‌کند و می‌گوید با احتساب مدرسان، مجموع نیرو‌های آموزشی کمتر از ۲ هزار نفر است. به گفته او، برای تأمین بخشی از نیاز آموزشی دانشگاه از حدود ۱۵ هزار مدرس حق‌التدریس استفاده می‌شود؛ موضوعی که بخش قابل توجهی از بودجه دانشگاه را به خود اختصاص می‌دهد، اما با توجه به تحصیل حدود ۲۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه، استفاده از این ظرفیت تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است.
او معتقد است شیوه تخصیص منابع نیز باید با مأموریت دانشگاه ملی مهارت متناسب باشد؛ زیرا برخی شاخص‌های بودجه‌ای بر اساس تعداد دانشجویان ارشد و دکتری، اعضای هیئت علمی با رتبه‌های بالاتر و فعالیت‌های پژوهشی تعیین می‌شود، در حالی که این دانشگاه عمدتاً در مقاطع کاردانی و کارشناسی فعالیت دارد و آموزش عملی، کارگاه و تجهیزات بخش اصلی مأموریت آن است.
عدم توسعه متوازن آموزش‌های مهارتی
یکی از چالش‌های فعلی آموزش مهارتی در کشور، بحث آمایش رشته‌ها و مراکز است. عبداللهی معتقد است دانشگاه ملی مهارت در برخی استان‌ها نامتوازن توسعه یافته است؛ برای نمونه در تهران هشت واحد، در کرمان ۱۳ واحد و در یزد ۹ واحد وجود دارد، در حالی که در استان‌هایی مانند مرکزی با ظرفیت صنعتی بالا، تعداد واحد‌ها محدودتر است.
در مقابل نیز جلیلی می‌گوید: طی سه تا چهار سال گذشته برخی رشته‌های کم‌تقاضا یا فاقد بازار کار مناسب بازنگری شده‌اند، اما این روند باید با ارتباط مستمر با صنایع و نهاد‌های اقتصادی ادامه پیدا کند. به گفته او، در بوشهر و هرمزگان می‌توان رشته‌هایی مانند کشتی‌سازی، شیلات، ماهیگیری، بسته‌بندی و نیروگاه‌ها را متناسب با ظرفیت منطقه توسعه داد. در استان‌های کشاورزی نیز رشته‌های مرتبط با کشاورزی و کسب‌وکار‌های بومی اهمیت دارند. در حوزه‌های دیگر نیز ظرفیت‌هایی مانند صنایع غذایی، چوب، تأسیسات، صنایع شیمیایی، طلا و جواهر و فرآوری سنگ وجود دارد؛ از جمله رشته‌های مرتبط با سنگ در نیشابور و معدن در کرمان.
صنعت و دانشگاه؛ از حرف تا کنسرسیوم مهارتی
آمایش آموزش مهارتی باید انتخاب رشته، ظرفیت پذیرش، تجهیزات و محتوای آموزشی را نیز دربرگیرد. جلیلی از ایجاد کنسرسیوم‌هایی با حضور صاحبان صنایع برای شناسایی نیاز‌های نیروی انسانی، جذب فارغ‌التحصیلان و توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و شغلی خبر می‌دهد. به گفته او، ارتباط دانشگاه و صنعت باید به تعامل دوسویه تبدیل شود؛ دانشگاه نیروی مورد نیاز صنعت را تربیت کند و صنعت نیز در تعیین نیاز‌های مهارتی، به‌روزرسانی آموزش‌ها و جذب فارغ‌التحصیلان نقش داشته باشد. عبداللهی نیز تأکید دارد صرف حضور نمایندگان صنعت در جلسات تدوین برنامه‌های درسی کافی نیست و ارتباط صنعت باید بخشی از فرآیند طراحی و اجرای آموزش باشد.
پارک علم و فناوری مهارتی؛ گام بعدی دانشگاه
دانشگاه ملی مهارت همچنین مجوز راه‌اندازی پارک علم و فناوری مهارتی را دریافت کرده و این مجموعه در شرف راه‌اندازی است. جلیلی معتقد است این پارک می‌تواند زمینه حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم، خلق ثروت، توسعه فناوری‌های بومی و پاسخگویی به نیاز‌های منطقه‌ای و ملی را فراهم کند.
به گفته او، دانشگاه ملی مهارت باید متناسب با زیست‌بوم اقتصادی استان‌ها فعالیت کند و ارتباط دانشگاه، صنعت و بخش‌های اقتصادی را توسعه دهد.
در نهایت، هدف ۴۰ درصدی برنامه هفتم و اقداماتی مانند راه‌اندازی مرکز توسعه و تعالی آموزش نشان می‌دهد آموزش مهارتی جایگاه مهم‌تری در سیاست‌گذاری آموزش عالی پیدا کرده است. اما معیار موفقیت، صرفاً افزایش تعداد دانشجویان، رشته‌ها یا واحد‌های عملی نیست؛ مسئله اصلی این است که فارغ‌التحصیل تا چه اندازه برای انجام یک کار واقعی و مورد نیاز بازار آماده باشد.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات