به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نخستین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی «بیمۀ مشاغل پلتفرمی» با عنوان «واکاوی ابعاد مفهومی، حقوقی و قانونی مشاغل پلتفرمی»، روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، در سالن امام خمینی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

در این نشست، احمد بیگدلی، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی؛ محمدابراهیم جواهری، معاون امور حقوقی، مجلس و بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی؛ حسین قبادی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمۀ بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، به بررسی ابعاد مختلف اشتغال پلتفرمی و چالش‌های حقوقی و اجرایی حمایت از شاغلان این حوزه پرداختند.

در ابتدای نشست، علی فهیمی، مدیرگروه رفاه، تامین اجتماعی و روابط کار دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت بررسی موضوع بیمۀ مشاغل پلتفرمی در چارچوبی فراتر از مسائل بیمه‌ای تأکید کرد. گسترش پلتفرم‌های دیجیتال و تغییر الگوهای اشتغال، پرسش‌هایی تازه دربارۀ ماهیت رابطۀ کاری، حدود مسئولیت پلتفرم‌ها، وضعیت حقوقی ارائه‌دهندگان خدمت و چگونگی برخورداری آنان از حمایت‌های اجتماعی ایجاد کرده است. از این منظر، تعیین تکلیف بیمۀ این گروه از شاغلان بدون روشن شدن نسبت میان کارگر، کارفرما، پلتفرم و دولت، نمی‌تواند به راهکاری جامع و قابل اجرا منتهی شود.

محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، با تأکید بر تقدم شناخت ماهیت پلتفرم‌ها بر طراحی قواعد حمایتی و بیمه‌ای، توضیح داد که الگوهای کسب‌وکار پلتفرمی لزوماً در قالب ضوابط سنتی کارگری و کارفرمایی قابل تحلیل نیستند.

به گفتۀ او، بسیاری از این کسب‌وکارها بر کاهش هزینه‌های مبادله و جست‌وجو و ایجاد امکان ارتباط میان عرضه‌کننده و متقاضی خدمت استوارند و ساختار فعالیت آنها با کارگاه‌های متعارف و روابط استخدامی کلاسیک تفاوت دارد. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با انتقال قواعد سنتی به این حوزه، به شناخت دقیقی از رابطۀ حقوقی طرفین دست یافت؛ بلکه باید ابتدا ماهیت اقتصادی و سازوکار فعالیت هر پلتفرم بررسی شود.

فراهانی با اشاره به تنوع پلتفرم‌ها و بازارهایی که در آنها فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد که تفاوت، تنها به نوع پلتفرم محدود نیست و حتی مشاغل و افراد فعال در یک پلتفرم نیز ممکن است از حیث نوع فعالیت، میزان وابستگی، نحوۀ انتخاب زمان کار و سطح اختیار در پذیرش یا رد سفارش‌ها وضعیت‌های متفاوتی داشته باشند. ازاین‌رو، حکم حقوقی واحد برای همۀ پلتفرم‌ها و تمام افراد فعال در آنها، با واقعیت اقتصاد دیجیتال سازگار نیست. وی این نکته را نیز مطرح کرد که رابطۀ کاری را نباید الزاماً رابطه‌ای صفر و یک و محدود به دو وضعیت کاملاً متمایز کارگر و کارفرما دانست؛ بلکه ممکن است در برخی الگوها، پلتفرم یا فرد ارائه‌دهندۀ خدمت، بسته به نوع فعالیت و میزان کنترل و مسئولیت، واجد درجات متفاوتی از ویژگی‌های کارفرمایی یا کارگری باشد.

محمدابراهیم جواهری در ادامه، به مسئلۀ گسترش پوشش بیمه‌ای شاغلان پلتفرمی پرداخت. محور اصلی سخنان او، ضرورت طراحی سازوکاری متناسب با تنوع فعالیت‌ها و وضعیت‌های شغلی در این حوزه بود. به گفتۀ وی، مسئلۀ بیمه این گروه‌ها صرفاً با تعمیم الگوهای موجود بیمه‌ای حل نمی‌شود زیرا نوع فعالیت، میزان وابستگی شاغل به پلتفرم و نحوۀ سازمان‌دهی کار در کسب‌وکارهای مختلف یکسان نیست. ازاین‌رو، باید میان وضعیت افرادی که رابطۀ کاری آنها واجد ویژگی‌های رابطۀ کارگری و کارفرمایی است و کسانی که در قالب فعالیت مستقل یا آزاد کار می‌کنند، تمایز قائل شد.

جواهری با اشاره به ضرورت تعیین سهم و مسئولیت هر یک از طرفین در تأمین حق بیمه، بر لزوم بررسی راهکارهای اجرایی و پایدار برای پوشش بیمه‌ای این گروه‌ها تأکید کرد. از این منظر، طراحی الگوی بیمه‌ای باید هم امکان مشارکت شاغلان و پلتفرم‌ها را فراهم کند و هم با ملاحظات مالی و الزامات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی سازگار باشد. بررسی ظرفیت داده‌های موجود در پلتفرم‌ها برای شناخت میزان و نوع فعالیت شاغلان نیز می‌تواند در طراحی و اجرای چنین سازوکاری مؤثر باشد.

حسین قبادی نیز با اشاره به ظرفیت‌های قانون کار برای شناسایی و حمایت از شاغلان، بر گستردگی تعریف «کارگر» در مادۀ ۲ این قانون تأکید کرد و توضیح داد که این تعریف، برخلاف برداشت‌های محدود و سنتی، امکان شمول طیف متنوعی از روابط کاری را فراهم می‌کند. به اعتقاد وی، در بررسی وضعیت شاغلان پلتفرمی نباید صرفاً به عنوان قرارداد یا شکل ظاهری همکاری اتکا کرد؛ بلکه باید ماهیت واقعی رابطه و مؤلفه‌های آن از جمله انجام کار در برابر دریافت حق‌السعی، وجود عنصر تبعیت و نظارت، و تعهد به انجام شخصی وظایف، مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به تفاوت دیدگاه‌ها و رویه‌های قضایی در تشخیص رابطۀ کارگری و کارفرمایی، بر ضرورت بررسی موردی و پرهیز از خارج‌کردن یک‌جای گروه‌های مختلف شاغلان پلتفرمی از شمول قانون کار تأکید کرد.

در بخش دیگری از نشست، احمد بیگدلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر ضرورت تدوین راهکاری جامع برای سامان‌دهی مشاغل پلتفرمی، این موضوع را مسئله‌ای فراتر از تعیین تکلیف بیمۀ گروهی از شاغلان دانست و بر لزوم توجه هم‌زمان به ابعاد اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و اجرایی آن تأکید کرد. وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس و طرح مباحث مرتبط با این حوزه در کمیسیون‌های تخصصی، اظهار داشت که برای حل پایدار مسائل موجود، باید مجموعه‌ای از ابهامات و خلأهای قانونی در قالب یک چارچوب منسجم بررسی شود. به باور وی، تدوین مقررات باید به نحوی صورت گیرد که ضمن حمایت از نیروی کار، شرایط فعالیت و استمرار کسب‌وکارهای پلتفرمی نیز در نظر گرفته شود و مسئولیت هر یک از طرف‌های مرتبط به‌روشنی مشخص باشد.

ریحانه رحمانی‌پور، مدیر دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت ایجاد اجماع مفهومی درباره مشاغل پلتفرمی، اظهار داشت که یکی از دلایل انتخاب ابعاد مفهومی به‌عنوان محور نخستین نشست، فقدان درک و تعریف مشترک از ماهیت این مشاغل و روابط کاری شکل‌گرفته در بستر پلتفرم‌هاست. به گفتۀ وی، الگوی اشتغال پلتفرمی از الگوی سنتی و مکان‌محور رابطۀ کارگر و کارفرما فاصله گرفته و ویژگی‌هایی نظیر نظارت الگوریتمی و مدیریت مبتنی بر سازوکارهای پلتفرم، صورت‌بندی‌های جدیدی از روابط کاری ایجاد کرده است؛ ازاین‌رو، لازم است پیش از ورود به راهبردهای حل مسئله و تعیین نوع مداخلۀ قانونی و مقرراتی، میان مراکز پژوهشی و نهادهای مسئول دربارۀ مفاهیم و تعاریف این حوزه به توافقی روشن دست یافت. ایشان همچنین با اشاره به اینکه نظارت الگوریتمی و سازوکارهای امتیازدهی و تخصیص کار می‌توانند انعطاف ظاهری این مشاغل را محدود کنند و بر درآمد افراد در صورت کاهش ساعات فعالیت یا توقف موقت کار اثر بگذارند، بر ضرورت بررسی دقیق ویژگی‌های این نوع اشتغال تأکید کرد.

در ادامه، آقای مشیری، سرپرست موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، با تشریح برنامه‌های مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برای پیشبرد مطالعات این حوزه، بر ضرورت شنیدن دیدگاه‌ها و تجربه‌های گروه‌های مختلف شاغل، از جمله رانندگان، کارگران پلتفرمی و فریلنسرهای جوان تأکید کرد و توضیح داد که مجموعه‌ای از نشست‌ها با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مؤسسات پژوهشی برای گردآوری این دیدگاه‌ها و تبدیل آن‌ها به پشتوانۀ تصمیم‌گیری در حال طراحی و اجراست. ایشان با طرح این موضوع که حمایت بیمه‌ای از شاغلان پلتفرمی صرفاً ناظر بر وضعیت اشتغال کنونی آنان نیست و با امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی‌شان در سال‌های آینده نیز ارتباط دارد، برخورداری از پوشش بیمه‌ای را مسئله‌ای انسانی و اجتماعی دانست. وی همچنین با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی گردآوری‌شده در سازمان تأمین اجتماعی و دستورالعمل اتحادیۀ اروپا دربارۀ بهبود شرایط کار پلتفرمی، بر پیوند میان حمایت اجتماعی و داده‌های پلتفرم‌ها و ضرورت بازنگری در برداشت‌های سنتی از زمان و مکان کار تأکید کرد. آقای مشیری در ادامه، توجه به پیامدهای تغییرات اقلیمی بر اشتغال و لزوم حمایت از نیروی کاری را که در اثر تحولات محیطی فرصت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند، ضروری دانست و در جمع‌بندی، هدف سیاست‌گذاری در این حوزه را طراحی الگویی عنوان کرد که ضمن گسترش پوشش بیمه‌ای و پاسخ‌گویی به تنوع روابط کاری، برای نیروی کار و کسب‌وکارها قابل اجرا باشد و پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی را نیز حفظ کند.

در مجموع، مباحث این نشست بر این مهم تاکید داشت که تدوین چارچوبی برای بیمۀ مشاغل پلتفرمی، مستلزم درک دقیق ماهیت این مشاغل، تنوع الگوهای فعالیت و تفاوت روابط کاری در بستر اقتصاد پلتفرمی است. از این منظر، شناسایی وضعیت حقوقی شاغلان، تبیین رابطۀ آنان با سکوها و تعیین حدود مسئولیت هر یک از طرفین در قبال پوشش بیمه‌ای، از جمله موضوعات محوری در مسیر سیاست‌گذاری این حوزه به شمار می‌رود. بر همین اساس، شکل‌گیری نظام بیمه‌ای متناسب با ویژگی‌های این نوع اشتغال، نیازمند بررسی هم‌زمان ملاحظات حقوقی، اجرایی و مالی و نیز تقویت همکاری و گفت‌وگوی مستمر میان دستگاه‌های مسئول، نهادهای بیمه‌گر و مجلس شورای اسلامی است تا زمینه برای تدوین راهکارهایی روشن، قابل اجرا و متناسب با واقعیت‌های بازار کار پلتفرمی فراهم شود.

گفتنی است این جلسه، نخستین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی ناظر بر بیمه مشاغل پلتفرمی بود که با مشارکت مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، دبیرخانه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ریزی شد و پیگیری سایر ابعاد این حوزه در نشست‌های آتی ادامه خواهد داشت.