تازه ها
انتقاد از صحبت های خانم سخنگو/ آیا دولت مصوبه ترمیم دستمزد کارگران را زیر پا گذاشته است؟
به گزارش بازارکار ، پرونده ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، حالا به یکی از چالشهای جدی میان نمایندگان کارگری و دولت تبدیل شده است. در حالی که افزایش شدید نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، ضرورت بازنگری در دستمزدها را بیش از گذشته برجسته کرده، اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره نبود تعهدی برای افزایش دوباره مزد، واکنش نمایندگان کارگری را به دنبال داشته است.
فاطمه مهاجرانی، در نشست اخیر با رسانهها درباره چرایی افزایش نیافتن مزد گفت: مشخص نیست وعده افزایش حقوق را چه کسی مطرح کرده است؛ چراکه من به عنوان سخنگوی دولت چنین وعدهای ندادهام. به هر حال، موضوع افزایش حقوق برای امسال مطرح شده و دولت از ابتدای جنگ ۱۲ روزه نیز بر این موضوع تأکید داشته است. وعده دولت زمانی محقق میشود که در جای خود به تصویب برسد و دولت نمیتواند صرفاً بر اساس آرزو و علاقه تصمیمگیری کند. اما اگر دولت امسال امکان افزایش حقوق داشت، حتماً این اقدام را انجام میداد.
علی خدایی، عضو تیم کارگری شورای عالی کار تأکید میکند که موضوع ترمیم دستمزد نه بر اساس یک وعده شفاهی، بلکه بر مبنای مصوبهای در شورای عالی کار مطرح شده که به امضای اعضای دولتی این شورا نیز رسیده است. او از توقف جلسات شورای عالی کار پس از ۲۸ شهریورماه، بیپاسخ ماندن درخواست برگزاری جلسه فوقالعاده و تلاش دولت برای کنار گذاشتن موضوع افزایش مزد سخن میگوید. خدایی همچنین معتقد است استناد به آثار تورمی افزایش دستمزد، در شرایطی که سهم مزد در قیمت تمامشده کالاها و خدمات محدود است، نمیتواند توجیهی برای نادیده گرفتن مطالبات کارگران باشد.
عضو شورای عالی کار، در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره نبود تعهدی برای افزایش دوباره دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، تأکید میکند که موضوع ترمیم مزد نه یک وعده شفاهی، بلکه مصوبهای رسمی است که به امضای اعضای دولتی شورای عالی کار رسیده است.
او در گفتوگو با خبرآنلاین میگوید: «حرفهای خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، یکسره اشتباه و بیاساس است. کسی کاری به وعده و قول دولتیها ندارد و ما هم آنقدر ساده نیستیم که صرفاً بر اساس یک قول شفاهی بخواهیم مطالبهای را مطرح کنیم. مسئله قول دادن نیست؛ مصوبهای وجود دارد که امضای سه وزیر دولت و رئیس سازمان ملی استاندارد پای آن است.»
مصوبهای که دولت حاضر به اجرای آن نشد
خدایی با اشاره به بند ۱۰ مصوبه مزدی شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴ توضیح میدهد که در این بند بر ضرورت ترمیم حداقل دستمزد تا پیش از پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تأکید شده است. به گفته او، این موضوع با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان ملی استاندارد مورد بحث قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید.
این عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است مصوبه شورا را نمیتوان در حد یک وعده یا توافق شفاهی تلقی کرد؛ چراکه مصوبات این شورا در چارچوب قوانین کشور لازمالاجرا هستند.
او میگوید: «من به قول دولت و دولتمردان کاری ندارم. ما بهعنوان اعضای کارگری شورای عالی کار بهخوبی میدانیم که نمیتوان چندان به وعدههای دولتیها تکیه کرد، اما مصوبه قول نیست و لازمالاجراست؛ درست مانند قانون. با توجه به این مصوبه و قوانین کشور، اجرا نکردن آن اقدامی غیرقانونی است که از سوی وزارت کار در پیش گرفته شده است.»
خدایی حتی شرایط جنگی کشور را نیز توجیهی برای کنار گذاشتن این تعهد نمیداند و تأکید میکند که دولت نمیتواند بدون توضیح و طی نکردن فرایند قانونی، از اجرای تعهدات خود شانه خالی کند.
او برای اثبات این موضوع به اظهاراتی اشاره میکند که همزمان با تصویب دستمزد سال ۱۴۰۵ مطرح کرده بود. به گفته خدایی، پس از تصمیمگیری درباره مزد در روزهای پایانی اسفندماه و همزمان با جنگ ۴۰ روزه، در گفتوگویی با شبکه خبر از افزایش دوباره دستمزد در نیمه دوم سال خبر داده بود؛ گفتوگویی که احمد میدری نیز در کنار او حضور داشت.
دو ماه سکوت پس از جلسه ۲۸ شهریور
اما آنچه از نگاه نماینده کارگران اهمیت بیشتری دارد، اتفاقاتی است که پس از جلسه ۲۸ شهریور شورای عالی کار رخ داد. جلسهای که به گفته او، قرار بود در آن مصوبه ترمیم مزد ظرف یک روز نهایی و امضا شود، اما در نهایت به توقف کامل پیگیریها انجامید.
خدایی میگوید در آن جلسه، خانم رضایی، معاون روابط کار وزارت کار و رئیس جلسه، مذاکرات را پیش برده بود و تنها امضای صورتجلسه باقی مانده بود. با این حال، در آخرین لحظات احمد میدری با او تماس گرفت و خواست امضای صورتجلسه به تعویق بیفتد تا موضوع در هیأت دولت مطرح شود و موافقت دو عضو دیگر دولتی شورای عالی کار، یعنی وزیر اقتصاد و وزیر صمت، نیز جلب شود.
به روایت خدایی، از آن زمان نزدیک به دو ماه گذشته، اما وزیر کار دیگر پاسخی درباره سرنوشت این موضوع نداده است.
او تأکید میکند که در جلسه ۲۸ شهریور، نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر دو با افزایش دستمزد موافق بودند. در شورای عالی کار ۱۰ عضو دارای حق رأی حضور دارند که چهار نماینده از طرف دولت، سه نماینده از طرف کارگران و سه نماینده از طرف کارفرمایان هستند. به گفته خدایی، شش نماینده کارگری و کارفرمایی از افزایش مزد حمایت کرده بودند، اما دولت حاضر نشد فرایند قانونی را به سرانجام برساند.
او اضافه میکند: «از ۲۸ شهریور تا امروز دیگر جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است. ما حتی با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، درخواست تشکیل جلسه فوقالعاده برای بررسی موضوع ترمیم مزد را مطرح کردیم، اما این درخواست هم بینتیجه ماند. دولت بدون هیچ توضیحی تصمیم گرفته کل ماجرا را متوقف کند.»
عضو شورای عالی کار: دولت مصوبه ترمیم دستمزد کارگران را زیر پا گذاشت؛ در پایان سال کوتاه نمیآییم / دو ماه است شورای عالی کار تشکیل جلسه نداده است
ترمیم مزد در میانه تورم ۸۷ درصدی
عضو شورای عالی کار در ادامه، افزایش دوباره دستمزد در نیمه دوم سال را از منظر اقتصادی نیز ضروری میداند. او معتقد است در شرایطی که نرخ تورم به سطوح بالایی رسیده، افزایش دستمزد در دو مرحله میتواند فشار واردشده به معیشت کارگران را بهتر جبران کند.
خدایی با اشاره به آمار تورم مرکز آمار در پایان مهرماه، میگوید تورم نقطهبهنقطه و سالانه به ترتیب به حدود ۸۷ و ۷۶ درصد رسیده است. از نگاه او، وقتی دستمزد تنها یک بار در سال افزایش پیدا میکند، تمام فشار تورمی ماههای بعد باید در همان تصمیم ابتدای سال جبران شود؛ در حالی که افزایش مرحلهای مزد امکان تعدیل دستمزد متناسب با تغییرات هزینه زندگی را فراهم میکند.
او البته نسبت به رویکرد دولت در ماههای آینده نیز بدبین است و احتمال میدهد در پایان سال، بار دیگر با استناد به شرایط جنگی، محاصره اقتصادی یا نگرانی از ایجاد شوک تورمی، از افزایش واقعی دستمزد جلوگیری شود.
خدایی در اینباره میگوید: «گروه کارگری تحت هیچ شرایطی به این موضوع تن نخواهد داد. بهخصوص وقتی دولت خلف وعده کرده، دیگر نمیتوان به این بهانهها گوش داد. در پایان سال ما ذرهای از مطالبات انباشتشده کارگران ایران کوتاه نخواهیم آمد. مسبب این وضعیت هم خود دولت است که راه همکاری را یکطرفه بسته است.»
آیا افزایش دستمزد عامل تورم است؟
بخش دیگری از انتقادات خدایی به استدلالهایی مربوط میشود که افزایش دستمزد را عاملی برای تشدید تورم معرفی میکنند. او معتقد است سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالاها و خدمات بهاندازهای نیست که بتوان افزایش مزد را عامل اصلی رشد عمومی قیمتها دانست.
به گفته این عضو شورای عالی کار، دو مسیر برای اثرگذاری دستمزد بر تورم قابل بررسی است؛ نخست، تأثیر مستقیم هزینه نیروی کار بر قیمت تمامشده کالاها و خدمات و دوم، تأثیر روانی افزایش مزد بر انتظارات تورمی.
او با اشاره به اینکه سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالاها و خدمات کمتر از ۵ تا ۶ درصد است، استدلال میکند که حتی افزایش قابلتوجه دستمزد نیز نمیتواند بهتنهایی منشأ تورمهای سنگین باشد.
خدایی برای تأیید این دیدگاه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ اشاره میکند و میگوید بر اساس مطالعات وزارت کار، از تورم ۴۸ درصدی آن سال، تنها حدود ۳.۵ درصد به افزایش دستمزد مربوط بوده است.
او همچنین معتقد است در بررسی انتظارات تورمی باید اثر متغیرهایی مانند نرخ ارز، قیمت بنزین، تنشهای خارجی، جنگ و محاصره اقتصادی را در کنار دستمزد قرار داد. از نگاه او، این عوامل تأثیر بسیار مهمتری بر انتظارات تورمی دارند و نمیتوان افزایش مزد را بهعنوان متهم اصلی رشد قیمتها معرفی کرد.
خدایی در پایان تأکید میکند که مقایسه روند افزایش دستمزد با نرخ تورم در سالهای گذشته نیز نشان میدهد رابطه مستقیمی میان افزایش مزد و تشدید تورم وجود ندارد. او میگوید: «دیگر کاملاً مشخص است که دستمزد در مقایسه با عواملی مانند ارز یا بنزین نقش تعیینکنندهای در تورم ندارد. دولت در مورد افزایش قیمت ارز هیچگاه نگران نرخ تورم نیست، اما پای دستمزد که وسط میآید، ناگهان تورم را به موضوع اصلی تبدیل میکند. ادعای اینکه افزایش مزد به افزایش تورم و انتظارات تورمی منجر میشود، با واقعیتهای اقتصاد ایران همخوانی ندارد.»
به نقل از خبرآنلاین
ارسال نظرات