تازه ها
نقش دولت در کارآفرینی ایران
بحث درباره نقش دولت در کارآفرینی معمولاً از مجوز و تسهیلات آغاز میشود. پرسش بنیادیتر این است که دولت چگونه میتواند شرایطی فراهم کند تا افراد فرصت اقتصادی را تشخیص دهند، با مشتری و تأمینکننده قرارداد ببندند و ریسک تصمیم خود را بسنجند. در ایران، پاسخ به این پرسش از دل اقتصاد نهادی و جامعهشناسی اقتصادی میگذرد. قواعد پیشبینیپذیر، شبکههای قابل دسترس و مداخله محدود به مسئلهای مشخص، سه مؤلفه یک سیاست کارآفرینیاند که نتیجهاش باید در ورود به بازار، بقای بنگاه و ایجاد اشتغال دیده شود.
قواعد بازی چگونه انگیزه کارآفرینی را تغییر میدهند؟
در اقتصاد نهادی داگلاس نورث، نهادها قواعد رسمی و غیررسمیاند که رفتار اقتصادی را شکل میدهند. قرارداد، مقررات و شیوه اجرای آنها بر هزینه مبادله و افقی اثر میگذارند که افراد برای تصمیم خود در نظر میگیرند. برای کارآفرین، این مفهوم در پرسشهای روزمره معنا پیدا میکند. آیا هزینه و زمان گرفتن مجوز معلوم است؟ آیا مقررات اعلامشده تا موعد تحویل سفارش قابل اتکاست؟ اگر خریدار دیر پرداخت کند، پیگیری مطالبه چقدر زمان و هزینه میبرد؟
پاسخ این پرسشها بر تصمیم برای شروع، سرمایهگذاری و استخدام اثر میگذارد. [۱]از این منظر، تسهیلگری به کیفیت قاعده و اجرای آن مربوط است. سیاستگذار باید برای فعالیتهای مشابه، الزامات روشن و رویه یکسان تعیین کند، تغییرات را با مهلت متناسب اعلام کند و مسیر اعتراض را در دسترس بگذارد.
گاهی اصلاح یک رویه تکرارشونده میتواند هزینه شمار زیادی از بنگاهها را پایین بیاورد. اگر چند دستگاه مدرک یکسانی میخواهند، تبادل اطلاعات میان آنها اصطکاک ورود را کم میکند. اگر یک شرط برای حفاظت از سلامت یا ایمنی ضروری است، معیار احراز آن باید روشن و قابل بررسی باشد. زمان میان ثبت درخواست و تصمیم نهایی، پراکندگی این زمان میان استانها و سهم پروندههای برگشتی، معیارهای ملموس ارزیابی چنین اصلاحی هستند.
مارک گرانووتر در جامعهشناسی اقتصادی نشان میدهد که کنش اقتصادی در شبکه روابط اجتماعی جای دارد. کارآفرین برای دسترسی به اطلاعات، معرفی محصول، جلب اعتماد مشتری و شناخت اعتبار یک شریک از شبکههای حرفهای و اجتماعی استفاده میکند. برای کسبوکاری که سابقه فروش ندارد، معرفی از سوی یک تشکل صنعتی یا امکان آزمون محصول در خط تولید یک کارخانه میتواند نخستین فرصت جدی ورود به بازار باشد.
در عین حال، اگر دسترسی به این فرصتها به حلقهای بسته محدود شود، اعضای بیرون از شبکه هزینه بیشتری برای اثبات توان خود میپردازند. [۲]در اینجا نقش تسهیلگر دولت روشن میشود. دستگاه عمومی میتواند در کنار اتاقهای بازرگانی، تشکلهای حرفهای و دانشگاهها دسترسی به اطلاعات خرید، آزمایشگاه و استانداردهای فنی را گسترش دهد.
یک بنگاه نوپا در شهر کوچک باید بتواند همان مشخصات و معیارهای ارزیابی را ببیند که اعضای شبکه تأمینکنندگان موجود در اختیار دارند. بنگاه خریدار نیز میتواند نیاز و معیار پذیرش خود را اعلام کند و درباره خرید بر اساس کیفیت، قیمت و قابلیت تحویل تصمیم بگیرد. خرید شکلگرفته از این مسیر زمانی ارزش سیاستی دارد که بتوان رد آن را از آزمون نمونه تا تحویل، پرداخت و سفارش بعدی دنبال کرد.
پیتر اوانز در بحث «خودمختاری تعبیهشده» بر دو ویژگی همزمان تأکید دارد. دولت به سازمان اداری منسجم و توان تصمیمگیری مستقل نیاز دارد و برای شناخت مسائل واقعی تولید باید با جامعه و بنگاهها پیوند منظم داشته باشد. برای سیاست کارآفرینی ایران، معنای عملی این بحث طراحی گفتوگویی است که از طریق آن دستگاه اجرایی مشکل را بهموقع کشف کند و بتواند درباره پیشنهاد تشکلها بر اساس قواعد عمومی و داده تصمیم بگیرد.
برای مثال، اگر چند بنگاه کوچک از دشواری وصول مطالبات صحبت میکنند، دستگاه مسئول میتواند مدت وصول، نوع قرارداد، اندازه خریدار و منشأ تأخیر را بسنجد. آنگاه روشنتر میشود که اصلاح متن قرارداد، تسریع رسیدگی یا ابزار تأمین مالی متناسب با مطالبات، کدام مسئله را حل میکند. تشکلهای اقتصادی میتوانند به گردآوری موارد و توضیح سازوکار کمک کنند. انتشار معیار پذیرش پیشنهادها و نتیجه بررسی نیز امکان میدهد سایر ذینفعان ببینند تصمیم چگونه گرفته شده است. چنین گفتوگویی وقتی ارزش دارد که به تغییر قابل سنجش در رویهها بینجامد.
در پایش ملی محیط کسبوکار اتاق ایران، امتیاز بهار ۱۴۰۵ به ۶٫۲۳ از ۱۰ رسید، در حالی که در زمستان ۱۴۰۴ معادل ۶٫۲۰ بود. در این مقیاس، امتیاز بالاتر به معنای ارزیابی نامساعدتر است. پاسخدهندگان، پیشبینیناپذیری قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی بانکی و بیثباتی سیاستها و مقررات را به ترتیب سه مانع اصلی دانستند.
این پیمایش اولویتهای گزارششده فعالان را مشخص میکند. برای سنجش وزن هر مانع در افت فروش، تعطیلی یا کاهش استخدام، به دادههای سطح بنگاه نیاز داریم. طبق گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۴، ۷۴٫۹ درصد مبلغ تسهیلات پرداختی بانکها به صاحبان کسبوکار رسید و ۸۱٫۶ درصد از تسهیلات این گروه برای سرمایه در گردش پرداخت شد. این ارقام ترکیب مبالغ پرداختشده را نشان میدهند.
برای فهم دسترسی بنگاههای تازهتأسیس باید تعداد درخواستها، نرخ رد، زمان بررسی و شرایط وثیقه را به تفکیک سن و اندازه بنگاه دید. گزارش مرکز آمار از بیکاری ۲۳٫۴ درصدی جوانان فعال ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار ۱۴۰۵ نیز اهمیت پیگیری نتیجه سیاست کارآفرینی در بازار کار را برجسته میکند. تعداد دریافتکنندگان حمایت و تعداد استخدامهای ماندگار، دو داده با کاربرد متفاوت در ارزیابیاند. مداخله محدود در کدام نقطه موجه است؟
اقتصادِ کشف فرصت، یکی از دلایل مداخله محدود را توضیح میدهد. هاسمن و رودریک نشان میدهند که نخستین بنگاهی که امکان تولید سودآور یک محصول را میآزماید، هزینه کشف را میپردازد و بخشی از اطلاعات حاصل میتواند به بنگاههای دیگر برسد. در چنین وضعی ممکن است سرمایهگذاری خصوصی در آزمون اولیه کمتر از سطحی باشد که برای اقتصاد سودمند است.
این استدلال برای طراحی حمایت هدفمند به کار میآید. سیاستگذار ابتدا باید روشن کند کدام بخش از هزینه آزمون منشأ مشکل است و منفعت اطلاعات چگونه میان فعالان توزیع میشود. [۷]اگر مانع، نبود امکان آزمون در شرایط واقعی باشد، دستگاه عمومی میتواند با مشارکت خریدار و تأمینکننده هزینه بخشی از آزمون یا دسترسی به آزمایشگاه را پوشش دهد. چنین برنامهای به فراخوان عمومی، معیار پذیرش، سهم مالی طرفین و تاریخ پایان نیاز دارد.
در یک نمونه پیشنهادی برای زنجیره نساجی، کارخانه ریسندگی مشخصات دوک کاغذی و معیارهای آزمون را اعلام میکند و تأمینکننده نمونه میسازد. تصمیم خرید با کارخانه است. حمایت عمومی بر مرحلهای متمرکز میشود که آزمون فنی، امکان ورود تأمینکننده جدید را فراهم میکند. اگر آزمون به سفارش نرسد، دادههای همان مرحله نشان میدهد مانع در کیفیت، قیمت، حجم تحویل یا شروط پرداخت بوده است.
حد مداخله در شیوه انتخاب دریافتکننده نیز مشخص میشود. دستگاه اجرایی که اطلاعاتش از چند بنگاه باسابقه میآید، ممکن است همان مسائلی را در اولویت بگذارد که اعضای فعلی بازار طرح میکنند. در یک فراخوان باز، انتشار معیار داوری، اعلام نتیجه و دسترسی متقاضیان تازهوارد به اطلاعات، آن محدودیت را کاهش میدهد.
همچنین باید از ابتدا مشخص شود که هزینه کدام فعالیت را دولت میپذیرد و ریسک تجاری کدام تصمیم بر عهده طرفین میماند. اگر یک حمایت پس از پایان دوره آزمون به تمدید خودکار برسد، انگیزه دستگاه برای بررسی نتیجه ضعیف میشود. زمان بازبینی و شروط تمدید را میتوان همزمان با اعلام فراخوان منتشر کرد. [۲، ۳]سیاستگذاری با معیار روشن و امکان پایان دادن
چارچوب ارزیابی زیستبوم کارآفرینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، میان شرایطی مانند تأمین مالی، مهارت و شبکهها و پیامدهایی مانند تولد بنگاه کارفرما و رشد بنگاه تمایز میگذارد. در ایران، این تمایز را میتوان در شیوه گزارشدهی دستگاهها به کار گرفت. برای یک برنامه استانی، تعداد متقاضیان و آزمونهای انجامشده میزان اجرای برنامه را نشان میدهد. نرخ تبدیل آزمون به سفارش، خرید تکراری، فروش واقعی و تغییر خالص کارکنان بیمهشده نشان میدهد پس از اجرای آن چه اتفاقی افتاده است. سنجش اثر برنامه به ثبت خط مبنا و مقایسه با بنگاههای مشابه و روند پیش از مداخله نیاز دارد.
در عمل، وزارت کار میتواند با همکاری اتاق استانی و تشکلهای کارآفرینی، یک مسئله مشخص را در یک زنجیره انتخاب کند و زمان بازبینی را پیش از اجرا اعلام کند. اگر دسترسی به مشتری گلوگاه باشد، ابتدا باید تعداد نیازهای خرید منتشرشده و مسیر تبدیل آنها به آزمون و سفارش بررسی شود. اگر مانع، تأمین نقدینگی سفارش قطعی باشد، زمان دسترسی به اعتبار و وصول وجه اهمیت بیشتری دارد. انتخاب ابزار باید به همان مانع مستند گره بخورد. ادامه حمایت نیز باید با شواهدی مانند سفارش تکراری یا بهبود زمان اجرا توجیه شود.
تسهیلگری دولت وقتی به رشد کارآفرینی کمک میکند که بنگاه بتواند برای تصمیمهایش بر قواعد روشن حساب کند، از شبکههای باز به اطلاعات و مشتری برسد و برای حل مانعی مشخص به ابزار متناسب دسترسی داشته باشد. مداخله محدود یعنی دولت از ابتدا بتواند توضیح دهد چرا وارد میشود، مسئول اجرای هر مرحله کیست، موفقیت را چگونه میسنجد و چه زمانی حمایت پایان مییابد.
معیار نهایی در رفتار بنگاهها دیده میشود. آیا کسبوکار جوان قادر است نخستین مشتری را پیدا کند، سفارش بعدی را بگیرد و هزینه استخدام نیروی جدید را از درآمدی که به دست میآورد تأمین کند؟
امیرمحمد مهراد - دبیرکل سازمان ملی کارافرینی ایران؛
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات