تازه ها
آینده دانشگاهها در گرو جذب دقیق اساتید/ نظارت بر استخدام هیئت علمی به حاشیه میرود؟
به گزارش بازارکار به نقل از برگزاری دانشجو، جذب اعضای هیئت علمی یکی از مهمترین و حساسترین تصمیمات در نظام آموزش عالی کشور است؛ تصمیمی که آثار آن به یک دوره مدیریتی یا یک مقطع تحصیلی محدود نمیشود، بلکه میتواند مسیر علمی، فرهنگی، پژوهشی و حتی اجتماعی دانشگاه را برای چندین دهه تحت تأثیر قرار دهد. عضو هیئت علمی صرفاً یک نیروی انسانی برای تدریس چند واحد درسی نیست؛ او در جایگاه استاد، پژوهشگر، تربیتکننده نسل آینده، مرجع علمی دانشجویان و یکی از عناصر اثرگذار در شکلگیری هویت و جهتگیری فکری دانشگاه قرار دارد. از همین رو، فرایند انتخاب و استخدام چنین فردی نمیتواند تابع ملاحظات معمول اداری و استخدامی باشد و ضرورت دارد با دقت، حساسیت، نظارت چندمرحلهای و استفاده از سازوکارهای تخصصی و کارشناسی انجام شود.
در چنین شرایطی، بازنگری در آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی وزارت علوم و تغییراتی که در جایگاه و اختیارات هیئتهای اجرایی جذب ایجاد شده، موضوعی فراتر از یک اصلاح اداری یا جابهجایی تشکیلاتی است. مسئله اصلی آن است که آیا در ساختار جدید، جایگاه نهادهای تخصصی و مسئول بررسی صلاحیت متقاضیان حفظ شده یا بخشی از اختیارات و مسئولیتهای آنان به ارکانی واگذار شده است که اساساً برای مأموریتهای دیگری در دانشگاه شکل گرفتهاند؟ و مهمتر از آن، آیا این تغییرات میتواند دقت، استقلال، سلامت و اعتبار فرایند جذب اعضای هیئت علمی را تحت تأثیر قرار دهد؟
اظهارات اخیر رئیس سازمان بسیج اساتید کشور درباره بازنگری آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی نیز دقیقاً ناظر بر همین نگرانی است. وی با اشاره به بازنگری انجامشده در وزارت علوم، این اصلاحات را از منظر جایگاه هیئتهای اجرایی جذب مطلوب ارزیابی نکرده و نسبت به پیامدهای کمرنگ شدن نقش این هیئتها هشدار داده است. به گفته وی، در برخی مواد آییننامه از جمله مواد ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۵، نقش هیئتهای اجرایی جذب به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بخشی از وظایف و اختیاراتی که پیشتر در چارچوب ساختار تخصصی جذب دنبال میشد، به هیئترئیسه و هیئت ممیزه دانشگاهها واگذار شده است.
این انتقاد، یک پرسش اساسی را پیش روی سیاستگذاران آموزش عالی قرار میدهد: آیا میتوان بدون تضعیف کیفیت و سلامت فرایند جذب، مسئولیتهای یک نهاد تخصصی را به مجموعههایی واگذار کرد که مأموریت، صلاحیت و کارکرد اصلی آنها اساساً در حوزههای دیگری تعریف شده است؟
پیشینه شکلگیری نظام نظارت و جذب اعضای هیئت علمی
برای درک اهمیت تغییرات اخیر، باید به فلسفه شکلگیری ساختارهای نظارتی و تخصصی جذب اعضای هیئت علمی توجه کرد. نظام جذب در دانشگاههای کشور بر این مبنا شکل گرفته است که انتخاب عضو هیئت علمی نباید صرفاً در اختیار یک مقام اداری یا یک رکن مدیریتی دانشگاه باشد. این فرایند به دلیل حساسیتهای علمی، تخصصی و عمومی، نیازمند بررسی در چند سطح و مشارکت مراجع مختلف است.
در ساختار پیشین، هیئتهای اجرایی جذب در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مسئولیت بررسی و پیگیری پرونده متقاضیان را در چارچوب ضوابط مصوب بر عهده داشتند. همچنین هیئتهای مرکزی جذب و هیئت عالی جذب، وظایف نظارتی، سیاستگذاری، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه را دنبال میکردند.
در آییننامه تشکیل هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، مصوب جلسه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۶، نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات جذب در تمامی سطوح از جمله وظایف این هیئت پیشبینی شده است. این موضوع نشان میدهد که نظارت بر جذب، از ابتدا یک مسئولیت فرعی و تشریفاتی تلقی نشده، بلکه بهعنوان یکی از ارکان اساسی سلامت نظام استخدام دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است.
در این ساختار، تفکیک میان سیاستگذاری، نظارت، بررسی تخصصی و تصمیمگیری اجرایی اهمیت ویژهای داشته است. فلسفه این تفکیک آن بوده که پرونده متقاضیان از مسیرهای مشخص و تحت نظارت مراجع مسئول عبور کند و تصمیم نهایی، حاصل یک فرایند قابل ارزیابی و مستند باشد.
از این منظر، اهمیت هیئتهای اجرایی جذب تنها به حضور آنها در یک جلسه یا صدور یک تأییدیه محدود نمیشود؛ بلکه جایگاه این هیئتها به دلیل مسئولیت تخصصی آنها در مدیریت فرایند جذب، بررسی صلاحیتها و تضمین رعایت ضوابط قانونی و مصوب اهمیت دارد.
بازنگری آییننامه جدید و کمرنگ شدن جایگاه هیئتهای اجرایی جذب
با وجود این پیشینه، آنچه در بازنگری اخیر آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی محل بحث و انتقاد قرار گرفته، صرفاً تغییر برخی شرایط استخدامی نیست؛ بلکه مسئله مهمتر، تغییر در توزیع اختیارات و مسئولیتها در فرایند جذب است. بر اساس توضیحات رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، در مواد متعددی از آییننامه جدید، از جمله مواد ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۵، جایگاه هیئتهای اجرایی جذب کمرنگ شده و بخشی از وظایف آنها به هیئترئیسه و هیئت ممیزه دانشگاهها واگذار شده است.
این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که هیئت اجرایی جذب، نهادی است که مأموریت آن بهطور مشخص با موضوع جذب اعضای هیئت علمی و ارزیابی صلاحیت متقاضیان ارتباط دارد. در مقابل، هیئترئیسه و هیئت ممیزه، هر یک وظایف و مسئولیتهای مشخص دیگری در اداره دانشگاه و نظام علمی آن دارند. هیئترئیسه عمدتاً در حوزه مدیریت و اداره مؤسسه و اتخاذ تصمیمات اجرایی فعالیت میکند و هیئت ممیزه نیز مسئولیتهایی در زمینه ارزیابی مرتبه علمی، ارتقا و امور تخصصی اعضای هیئت علمی دارد. بنابراین، برخورداری این ارکان از جایگاه مدیریتی یا علمی، بهخودیخود به معنای برخورداری از همان تخصص، مأموریت و صلاحیت نهادی هیئت اجرایی جذب نیست.
البته حضور هیئترئیسه و هیئت ممیزه در برخی تصمیمات مرتبط با استخدام، بهخودیخود امری نادرست یا غیرقابل دفاع نیست. دانشگاه باید بتواند درباره نیازهای علمی، ظرفیت سازمانی، رشتههای مورد نیاز و تناسب تخصص متقاضی با برنامههای توسعه خود تصمیم بگیرد. مسئله زمانی ایجاد میشود که این مشارکت، به جای تکمیل فرایند تخصصی جذب، جایگزین آن شود و مسئولیتهایی که برای آنها سازوکار مستقل و تخصصی پیشبینی شده، بدون تضمین حفظ همان سطح از بررسی و نظارت، به مراجع دیگر انتقال یابد.
در واقع، تفاوت مهمی میان مشارکت یک رکن مدیریتی در تصمیمگیری درباره نیاز دانشگاه و واگذاری مسئولیت بررسی صلاحیت متقاضی وجود دارد. دانشگاه باید در تعیین نیازهای خود اختیار داشته باشد، اما تشخیص صلاحیت فردی که قرار است به عضویت هیئت علمی درآید، موضوعی تخصصی است و باید بر اساس ضوابط روشن، بررسی مستند و نظارت مؤثر انجام شود. اگر این دو حوزه با یکدیگر ادغام شوند، این خطر وجود دارد که ملاحظات مدیریتی، سازمانی یا حتی مقطعی بر ارزیابی مستقل صلاحیتها غلبه کند.
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که به متن آییننامه استخدامی مصوب ۱۴۰۳ توجه کنیم. در فصل دوم این آییننامه، اصل استخدام اعضای هیئت علمی به تصویب هیئت امنا، تأیید هیئت اجرایی جذب و احراز صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذیصلاح منوط شده است. همچنین در بخش مربوط به شرایط عمومی، هیئت اجرایی جذب مؤسسه و هیئت مرکزی جذب وزارت بهعنوان برخی از مراجع ذیصلاح برای استعلام و تشخیص شرایط عمومی و اختصاصی معرفی شدهاند. بنابراین، خود متن منتشرشده آییننامه نیز همچنان بر وجود و نقش این مراجع تأکید دارد؛ هرچند میزان و گستره اختیارات آنها در مواد مختلف باید بهصورت جداگانه بررسی شود.
در نتیجه، مسئله اصلی این نیست که نام هیئت اجرایی جذب از آییننامه حذف شده است؛ بلکه انتقاد مطرحشده ناظر بر کاهش اختیارات و کمرنگ شدن نقش مؤثر این هیئت در بخشهایی از فرایند استخدام است. این تمایز باید در تحلیل مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا باقی ماندن نام یک نهاد در متن مقررات، لزوماً به معنای حفظ قدرت کارشناسی، استقلال و اثرگذاری واقعی آن نیست.
اهمیت بررسی اولیه و ضرورت جلوگیری از عبور پروندههای فاقد صلاحیت از مراحل جذب
یکی از مهمترین ابعاد هر نظام استخدامی سالم، وجود سازوکار بررسی اولیه و غربالگری دقیق پروندههاست. اهمیت این مرحله در جذب اعضای هیئت علمی دوچندان است؛ زیرا متقاضیان ورود به دانشگاه، علاوه بر سوابق تحصیلی و پژوهشی، باید از مجموعهای از صلاحیتهای علمی، تخصصی، حرفهای و عمومی برخوردار باشند.
بررسی اولیه پروندهها به این معناست که پیش از صرف زمان و منابع برای طی مراحل متعدد جذب، اطلاعات و سوابق متقاضیان از نظر انطباق با ضوابط و شرایط قانونی بررسی شود و پروندههایی که واجد شرایط لازم نیستند، بدون طی کردن بیمورد تمام مراحل تعیین تکلیف شوند. چنین سازوکاری، هم از تحمیل هزینههای اداری جلوگیری میکند و هم احتمال ورود پروندههای مسئلهدار به مراحل نهایی تصمیمگیری را کاهش میدهد.
در اینجا باید میان بررسی اولیه، ارزیابی تخصصی و تصمیم نهایی تفاوت قائل شد. بررسی اولیه به معنای صدور حکم نهایی درباره صلاحیت متقاضی نیست؛ بلکه مرحلهای برای اطمینان از کامل بودن اطلاعات، صحت مستندات و احراز شرایط اولیه است. ارزیابی علمی و تخصصی نیز باید در چارچوب ضوابط مربوط و با مشارکت متخصصان رشته انجام شود. در نهایت، تصمیم استخدامی باید بر اساس مجموع نتایج این بررسیها و از سوی مراجع دارای صلاحیت اتخاذ شود.
اگر در ساختار جدید، بخشی از مسئولیتهای بررسی و نظارت اولیه از هیئتهای تخصصی جذب گرفته شده و به ارکان مدیریتی دانشگاه واگذار شده باشد، پرسش مهم این است که چه نهادی مسئول تضمین جامعیت و دقت این مرحله خواهد بود؟ آیا بررسی سوابق همچنان با همان استانداردها، همان میزان استقلال و همان سازوکارهای پاسخگویی انجام میشود؟ آیا مسئولیت تشخیص مغایرتها و پیگیری استعلامها بهصورت روشن تعیین شده است؟ و آیا برای جلوگیری از تعارض منافع و اعمال سلیقه، سازوکار مشخصی وجود دارد؟
آینده دانشگاهها در گرو جذب دقیق اساتید/ نظارت بر استخدام هیئت علمی به حاشیه میرود؟
این پرسشها از آن جهت اهمیت دارند که ضعف در مراحل ابتدایی جذب، لزوماً در مراحل پایانی قابل جبران نیست. وقتی پروندهای بدون بررسی کافی از مراحل اولیه عبور میکند، ممکن است بخش قابل توجهی از فرایند اداری و کارشناسی طی شده باشد و اصلاح اشتباه در مراحل بعدی دشوارتر و پرهزینهتر شود. به همین دلیل، نظارت اولیه باید یک رکن واقعی و مؤثر در فرایند جذب باشد، نه یک تشریفات اداری که صرفاً برای تکمیل پرونده انجام میشود.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بررسی صلاحیت متقاضیان باید مبتنی بر اسناد معتبر، ضوابط مصوب و معیارهای قابل سنجش باشد. وجود نهاد نظارتی بهتنهایی تضمینکننده سلامت جذب نیست؛ آنچه اهمیت دارد، کیفیت عملکرد، استقلال کارشناسی، شفافیت معیارها و امکان پیگیری و اعتراض به تصمیمات است. بنابراین، دفاع از نظارت چندمرحلهای نباید به معنای افزایش بیضابطه موانع استخدامی یا ایجاد امکان اعمال سلیقه شخصی باشد؛ بلکه هدف باید دقیقتر شدن، عادلانهتر شدن و قابل دفاع شدن تصمیمات باشد.
جایگاه نظارت در مقررات بالادستی و اهمیت حفظ استقلال آن
تأکید بر نظارت در نظام جذب اعضای هیئت علمی، صرفاً یک توصیه مدیریتی نیست و در مقررات بالادستی نیز مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که اشاره شد، در ماده ۳ آییننامه تشکیل هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی، نظارت مستمر بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات جذب در تمامی سطوح بهعنوان یکی از وظایف این هیئت تعیین شده است.
رأی شماره ۲۴۵۹۳۶۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲، نیز در بررسی حدود اختیارات هیئت عالی جذب، به این وظیفه اشاره میکند. در استدلال حقوقی مندرج در این رأی، میان وظیفه نظارتی هیئت عالی جذب و اختیار وضع ضوابط استخدامی تفکیک شده است. دیوان تصریح میکند که بند مربوط به نظارت، ماهیت نظارتی دارد و بهخودیخود اختیار وضع مقررات جدید درباره شرایط جذب را برای هیئت عالی ایجاد نمیکند. این رأی از یک جهت اهمیت ویژهای دارد که نشان میدهد که نظارت بر اجرای مقررات جذب، وظیفهای مستقل و تعریفشده است و نباید آن را با اختیار تدوین و تصویب مقررات یا با وظایف اجرایی دانشگاه یکسان دانست.
از این منظر، ساختار مطلوب جذب باید بهگونهای طراحی شود که هم اختیار دانشگاه در تعیین نیازهای علمی و سازمانی محفوظ بماند و هم نظارت تخصصی بر رعایت ضوابط و صلاحیت متقاضیان تضعیف نشود. دانشگاه نمیتواند صرفاً به دلیل نیاز به تکمیل ظرفیت یا برخورداری از اختیار مدیریتی، از ضرورت بررسی دقیق و رعایت معیارهای مصوب چشمپوشی کند.
همچنین باید توجه داشت که هیئت عالی جذب، هیئت مرکزی جذب و هیئت اجرایی جذب، جایگاههای متفاوتی دارند. هیئت عالی جذب وظایف سیاستی، هماهنگی و نظارتی دارد؛ هیئت مرکزی جذب در سطح وزارتخانه مسئولیتهای مرتبط با اجرای سیاستها و بررسی امور ارجاعی را دنبال میکند؛ و هیئت اجرایی جذب در سطح مؤسسه، مسئولیتهای مستقیمتری در فرایند جذب بر عهده دارد. بنابراین، وجود نظارت در سطح عالی نمیتواند بهتنهایی جایگزین عملکرد صحیح و مؤثر هیئت اجرایی جذب در سطح دانشگاه شود. نظارت کلان و بررسی پرونده در سطح اجرایی، دو کارکرد مکملاند و حذف یا تضعیف یکی را نمیتوان با اشاره به وجود دیگری توجیه کرد.
پیامدهای کمرنگ شدن نقش هیئتهای اجرایی جذب
کاهش اختیارات یک نهاد تخصصی در فرایند استخدام، ممکن است در ظاهر موجب سادهسازی ساختار اداری یا تسریع تصمیمگیری شود؛ اما در موضوعی مانند جذب عضو هیئت علمی، سرعت نباید به بهای کاهش دقت و اعتبار تصمیمات تمام شود. استخدام یک عضو هیئت علمی، برخلاف بسیاری از تصمیمات اداری، تصمیمی بلندمدت با پیامدهای گسترده است و اصلاح اشتباهات آن در آینده ممکن است با پیچیدگیهای حقوقی، سازمانی و انسانی همراه باشد.
نخستین پیامد احتمالی چنین تغییری، افزایش تمرکز تصمیمگیری در ارکان مدیریتی دانشگاه است. هر اندازه مسئولیت بررسی و تأیید صلاحیتها از نهادهای تخصصی جذب فاصله بگیرد و در ساختار مدیریتی دانشگاه متمرکز شود، ضرورت پیشبینی سازوکارهای کنترل و نظارت مستقل بیشتر خواهد شد. تمرکز اختیار بدون پیشبینی نظارت متناسب، میتواند زمینه افزایش اعمال سلیقه و کاهش پاسخگویی را فراهم کند.
پیامد دوم، احتمال کاهش انسجام و وحدت رویه در جذب دانشگاهی است. یکی از دلایل شکلگیری ساختارهای مرکزی و اجرایی جذب، جلوگیری از تفاوتهای غیرموجه در شیوه ارزیابی متقاضیان میان دانشگاهها بوده است. اگر اختیارات تخصصی جذب در دانشگاههای مختلف به شیوههای متفاوت توزیع شود، ممکن است معیارها و رویههای ارزیابی نیز از انسجام لازم فاصله بگیرند. در چنین شرایطی، احتمال دارد متقاضیانی با شرایط مشابه، در دانشگاههای مختلف با شیوههای متفاوتی ارزیابی شوند.
پیامد سوم، افزایش احتمال تعارض منافع است. اعضای هیئترئیسه و سایر مدیران دانشگاه، در بسیاری از موارد در تصمیمات اجرایی و سازمانی مؤسسه ذینفع هستند. این موضوع به معنای وجود تعارض منافع در همه تصمیمات آنها نیست، اما نشان میدهد که باید میان مدیریت نیازهای سازمانی و ارزیابی مستقل صلاحیت متقاضیان تفکیک و کنترل کافی وجود داشته باشد. حضور یک نهاد تخصصی جذب با ترکیب و مأموریت مشخص میتواند به کاهش این خطر کمک کند.
پیامد چهارم، تضعیف اعتماد عمومی به فرایند استخدام دانشگاهی است. یکی از مهمترین سرمایههای نظام آموزش عالی، اعتماد جامعه علمی به عادلانه بودن فرصتهای استخدامی است. متقاضیان باید اطمینان داشته باشند که نتیجه بررسی پرونده آنها بر اساس شایستگی، ضوابط اعلامشده و ارزیابی مستند تعیین میشود، نه بر مبنای روابط، ملاحظات غیرعلمی یا تصمیمات سلیقهای. هرگونه ابهام در ساختار مسئولیتها و مرجع تصمیمگیری میتواند این اعتماد را تحت تأثیر قرار دهد؛ و در نهایت، مهمترین پیامد احتمالی، کاهش اطمینان از کیفیت بلندمدت سرمایه انسانی دانشگاههاست. دانشگاه با استخدام یک عضو هیئت علمی، در حقیقت درباره یکی از عناصر سازنده آینده خود تصمیم میگیرد. خطا در این تصمیم ممکن است سالها در آموزش، پژوهش، تربیت دانشجو و اعتبار علمی مؤسسه اثرگذار باشد. از این رو، هزینههای احتمالی ضعف در نظارت، بسیار فراتر از هزینه زمانی و اداری یک فرایند جذب دقیق و چندمرحلهای خواهد بود.
هشدار رئیس سازمان بسیج اساتید؛ نگرانی از تکرار جذبهای نامطلوب
اظهارات رئیس سازمان بسیج اساتید کشور درباره این تغییرات، نشاندهنده وجود نگرانی جدی در میان بخشی از بدنه علمی کشور نسبت به آینده نظام جذب اعضای هیئت علمی است. وی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو (SNNTV)، ضمن تأکید بر نقش بسیج اساتید در فرایند جذب و حضور نمایندگان این مجموعه در هیئتهای اجرایی جذب و دفاتر تحقیق، تصریح کرده است که حساسیت اصلی این مجموعه بر احراز صلاحیت علمی، تخصصی، حرفهای و عمومی افرادی است که قرار است وارد دانشگاه شوند.
از نگاه وی، عضو هیئت علمی علاوه بر برخورداری از توان علمی و تخصصی، باید بتواند دانش و توانمندی خود را در مسیر پیشرفت کشور و پاسخگویی به نیازهای جامعه به کار گیرد. این نگاه، بر مسئولیت اجتماعی و ملی استاد دانشگاه تأکید دارد و نشان میدهد که ارزیابی متقاضیان نباید صرفاً به بررسی مدارک تحصیلی، تعداد مقالات و امتیازات پژوهشی محدود شود.
وی همچنین با انتقاد از شیوه بازنگری آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی، اظهار داشته است که این بازنگری با حضور تعدادی از مدیران و افراد منتخب انجام شده، اما از نظر کارشناسی مطلوب نبوده است. به اعتقاد او، اصلاح مقرراتی که حاصل سالها کار کارشناسی و مشارکت متخصصان بودهاند، نباید در مدت کوتاه و بدون فراهم کردن فرصت کافی برای نقد و بررسی در فضای علمی کشور انجام شود.
این انتقاد از دو جهت قابل توجه است. نخست آنکه نظام جذب اعضای هیئت علمی، به دلیل حساسیت و آثار بلندمدت تصمیمات آن، نیازمند ثبات و پشتوانه کارشناسی است. دوم آنکه اصلاح آییننامهای با این میزان اهمیت، باید با مشارکت استادان، دانشگاهیان، متخصصان حوزه آموزش عالی و تشکلهای علمی انجام شود تا تصمیمات اتخاذشده از پشتوانه علمی و تجربی کافی برخوردار باشند.
رئیس سازمان بسیج اساتید در بخش دیگری از اظهارات خود نسبت به تأخیر در اصلاح مواد مورد انتقاد هشدار داده و تأکید کرده است که کمرنگ شدن نقش هیئتهای اجرایی جذب ممکن است به جذبهای نامطلوب منجر شود و در آینده برای مجموعه وزارت علوم مشکلات جدی ایجاد کند. وی همچنین اعلام کرده است که این موضوع را با وزیر علوم و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرده و خواستار بازنگری فوری و جدی در مواد مورد نظر شده است.
اهمیت این هشدار در آن است که پیامدهای ضعف در فرایند جذب، معمولاً بلافاصله آشکار نمیشود. ممکن است فردی در نتیجه یک فرایند ارزیابی ناقص یا غیرمستقل وارد دانشگاه شود، اما آثار انتخاب نادرست او در سالهای بعد، در کیفیت آموزش، پژوهش، تربیت دانشجو و حتی اعتبار علمی دانشگاه نمایان شود. در چنین شرایطی، اصلاح تصمیم اولیه بسیار دشوارتر از پیشگیری از خطا در زمان جذب خواهد بود.
ضرورت توجه به صلاحیت عمومی در کنار صلاحیت علمی و تخصصی
یکی از نکات مهم مطرحشده در اظهارات رئیس سازمان بسیج اساتید، تأکید بر جامعیت ارزیابی متقاضیان است. عضو هیئت علمی باید از صلاحیت علمی و تخصصی برخوردار باشد، اما مسئولیت او به انتقال دانش و انتشار مقاله محدود نمیشود.
استاد دانشگاه در محیط علمی، آموزشی و اجتماعی نقش الگوساز دارد. او در تربیت دانشجویان، شکلگیری نگرش نسل آینده، توسعه ظرفیتهای علمی کشور و پاسخگویی به مسائل جامعه مشارکت میکند. بنابراین، انتظار میرود علاوه بر دانش و مهارت حرفهای، از مسئولیتپذیری، اخلاق حرفهای، تعهد به منافع ملی و شناخت نیازهای کشور نیز برخوردار باشد.
این موضوع به معنای جایگزین کردن ارزیابیهای غیرعلمی به جای شایستگی علمی نیست؛ بلکه به معنای آن است که صلاحیت علمی و صلاحیت عمومی باید در کنار یکدیگر و بر اساس ضوابط روشن و قابل دفاع بررسی شوند.
کمرنگ شدن نقش هیئتهای اجرایی جذب در آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی و تأخیر در اصلاح آن، ممکن است به جذبهای نامطلوب منجر شود و در آینده مشکلات جدی برای وزارت علوم ایجاد کند.
حتی ممکن است فردی از رزومه علمی قابل توجه، مقالات متعدد و توانمندی تخصصی برخوردار باشد، اما برای ایفای مسئولیت استادی در یک دانشگاه، نیازمند احراز سایر شرایط حرفهای و عمومی نیز باشد. همانطور که برخورداری از صلاحیت عمومی بهتنهایی نمیتواند جایگزین توانمندی علمی و تخصصی شود.
از این رو، نظام جذب باید بتواند میان این ابعاد مختلف ارزیابی تعادل برقرار کند. هرگونه تغییر در ساختار نظارت و بررسی پروندهها که موجب کاهش جامعیت ارزیابی یا محدود شدن امکان بررسی مستقل صلاحیتها شود، میتواند به کیفیت نهایی انتخابها آسیب وارد کند.
اصلاح آییننامه؛ ضرورت بازگشت به کارشناسی و پرهیز از تصمیمات شتابزده
یکی دیگر از محورهای مهم انتقاد مطرحشده، نحوه انجام بازنگری در آییننامه است. مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، حاصل تجربههای انباشته نظام آموزش عالی و تلاشهای کارشناسی در طول سالهای گذشته است. طبیعی است که این مقررات ممکن است نیازمند اصلاح، بهروزرسانی و متناسبسازی با شرایط جدید دانشگاهها باشند؛ اما اصل ضرورت اصلاح، به معنای موجه بودن هر نوع تغییر نیست.
هر اصلاح ساختاری باید بر اساس آسیبشناسی دقیق، بررسی پیامدهای اجرایی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف مقررات قبلی و استفاده از نظرات متخصصان انجام شود. بهویژه زمانی که اصلاحات به توزیع اختیارات میان نهادهای مختلف مربوط میشود، باید مشخص شود تغییر پیشنهادی چه مسئلهای را حل میکند، چه مزیتی ایجاد خواهد کرد و چه مخاطراتی ممکن است به همراه داشته باشد.
اگر هدف از کاهش نقش هیئتهای اجرایی جذب، افزایش سرعت تصمیمگیری و کاهش تشریفات اداری باشد، باید بررسی شود که آیا این هدف از طریق اصلاح فرایندها و حذف مراحل زائد قابل تحقق است یا قرار است با کاهش نظارت تخصصی به دست آید. این دو مسیر تفاوت اساسی دارند.
تسهیل فرایند جذب یک ضرورت مدیریتی است، اما تسهیل نباید به معنای سادهسازی بررسی صلاحیتها باشد. میتوان فرایندهای اداری را کوتاه کرد، سامانههای الکترونیکی را توسعه داد، زمان استعلامها را کاهش داد و مسئولیت هر مرجع را دقیقتر مشخص کرد، بدون آنکه استقلال و دقت ارزیابی قربانی شود.
به همین دلیل، بازنگری مورد مطالبه باید با بررسی دقیق مواد ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۵ آییننامه و تعیین حدود اختیارات واگذارشده به هیئترئیسه و هیئت ممیزه همراه باشد. لازم است روشن شود کدام مسئولیتها از هیئت اجرایی جذب گرفته شده، کدام وظایف همچنان در اختیار آن باقی مانده و برای مسئولیتهای انتقالیافته چه سازوکار نظارتی جایگزینی در نظر گرفته شده است.
همچنین ضروری است پیشنویس اصلاحات در اختیار جامعه علمی قرار گیرد و استادان، تشکلهای علمی، اعضای هیئتهای اجرایی جذب و متخصصان حقوق و مدیریت آموزش عالی فرصت اظهار نظر درباره آن را داشته باشند. تصمیمگیری در چنین موضوع مهمی نباید صرفاً در محدوده یک جمع محدود اداری صورت گیرد؛ زیرا آثار آن متوجه کل نظام دانشگاهی کشور خواهد بود.
آنچه از بررسی ساختار جذب اعضای هیئت علمی و انتقادات مطرحشده درباره آییننامه جدید به دست میآید، ضرورت توجه جدی به جایگاه نظارت تخصصی در این فرایند است. مسئله اصلی، صرفاً باقی ماندن یا حذف نام یک هیئت در متن آییننامه نیست؛ مسئله آن است که آیا ساختار جدید همچنان امکان بررسی دقیق، مستقل، چندجانبه و پاسخگو را فراهم میکند یا با انتقال بخشی از اختیارات نهادهای تخصصی به ارکان مدیریتی دانشگاه، از میزان نظارت مؤثر کاسته شده است.
هیئتهای اجرایی جذب به دلیل مأموریت تخصصی خود، یکی از ارکان مهم نظام استخدام دانشگاهی محسوب میشوند. کاهش نقش این هیئتها، چنانچه با جایگزینی یک سازوکار نظارتی و کارشناسی همسطح همراه نباشد، میتواند موجب تضعیف فرایند ارزیابی صلاحیت متقاضیان شود. همچنین نباید تصور کرد که وجود هیئت ممیزه یا هیئترئیسه دانشگاه بهتنهایی میتواند تمام کارکردهای تخصصی و نظارتی هیئت اجرایی جذب را پوشش دهد. هر یک از این ارکان، وظایف و صلاحیتهای خاص خود را دارند و باید در چارچوب مأموریت قانونیشان عمل کنند.
در این میان، یک اصل نباید مورد غفلت قرار گیرد: هزینه انتخاب نادرست عضو هیئت علمی، بسیار بیشتر از هزینه بررسی دقیق و زمانبر پرونده اوست. تصمیمی که درباره استخدام یک استاد گرفته میشود، ممکن است سالها بر زندگی علمی و آموزشی صدها دانشجو و آینده یک گروه آموزشی تأثیر بگذارد. بنابراین، هیچ ملاحظهای از جمله تسریع در استخدام، کاهش تشریفات یا تمرکز اختیارات مدیریتی نباید موجب نادیده گرفتن ضرورت احراز دقیق صلاحیتها شود.
دانشگاه محل تربیت سرمایه انسانی و تولید دانش برای آینده کشور است. به همین دلیل، ورود افراد به جایگاه استادی باید بر اساس شایستگی واقعی و از مسیر فرایندی سالم، شفاف، عادلانه و قابل نظارت انجام شود. هرگونه ضعف در این فرایند، صرفاً یک خطای اداری نیست؛ بلکه میتواند به سرمایه علمی و اعتبار نهادی دانشگاه آسیب وارد کند.
از این رو، انتظار میرود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به انتقادات مطرحشده، بازنگری در مواد مورد اختلاف آییننامه را در اولویت قرار دهند و با بررسی کارشناسی، جایگاه و اختیارات هیئتهای اجرایی جذب را به نحوی تنظیم کنند که استقلال و اثرگذاری این نهادها حفظ شود. همچنین لازم است مسئولیت بررسی اولیه، ارزیابی تخصصی، احراز صلاحیتهای عمومی و نظارت بر اجرای مقررات بهصورت روشن و بدون تداخل تعیین شود.
هدف از این بازنگری نباید صرفاً بازگرداندن تشکیلات پیشین باشد؛ بلکه باید ایجاد نظامی دقیقتر، شفافتر و کارآمدتر برای انتخاب اعضای هیئت علمی باشد؛ نظامی که در آن هیچ متقاضی شایستهای به دلیل سلیقه یا روابط از فرصت ورود به دانشگاه محروم نشود و در مقابل، هیچ فرد فاقد صلاحیت لازم نیز صرفاً به دلیل ضعف نظارت یا تمرکز نامتوازن اختیارات، وارد جایگاه استادی نشود.
حفظ کیفیت دانشگاه از نقطه ورود استاد آغاز میشود. اگر در نخستین مرحله، دقت و نظارت کافی وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت که در سالهای بعد، با ابزارهای مدیریتی و نظارتی دیگر، تمام پیامدهای یک انتخاب نادرست جبران شود. جذب عضو هیئت علمی باید یکی از دقیقترین و حساسترین فرایندهای نظام اداری کشور باشد؛ زیرا آینده دانشگاه را نمیتوان با تصمیمات شتابزده و سازوکارهای نظارتی تضعیفشده تضمین کرد.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات