در نشست تخصصی حقوق و دستمزد در بازارکار مطرح شد؛ طرح ایجاد صندوق حمایت مزدی و ایجاد اندیشکده حقوق و دستمزد در کشور

همزمان با فرا رسیدن اسفندماه و با داغ شدن بحث حقوق و دستمزد "نشست تخصصی حقوق و دستمزد و اثرات آن بر اشتغال و بازارکار" در محل بازارکار واقع در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد. به گزارش بازارکار، در این نشست تخصصی که با حضور دکتر فاطمه عزیز خانی پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دکتر مهدی رضوان مدیر پژوهشی موسسه کار و تامین اجتماعی، مهندس سیروس دشتی مدیر کل اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی و امیر علی بینام مدیر مسئول بازارکار برگزار شد، چالش ها، راهکار ها و پیشنهادات مساله حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جهاد دانشگاهی موضوعات مهم حوزه اشتغال را دنبال می کند مهندس دشتی مدیر کل اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی موضوعات حوزه حقوق و دستمزد و سایر مسائل مرتبط با اشتغال و کارآفرینی گفت: جهاد دانشگاهی در حال حاضر در سه محور مهم شامل مسائل مربوط به مشاغل خانگی، آینده مشاغل و مشاغل آینده و نیز مسائل حقوق و دستمزد و نیز  توسعه کسب و کار ها و اشتغال را در قالب نشست های مستمر دنبال می کند و تلاش می کند این نشست ها به صورت کاربردی و در راستای حل مشکلات کشور باشد و بتواند راهی برای آینده باز کند. وی با اشاره به اینکه تاکنون جهاد دانشگاهی بیش از 70 نشست در زمینه آینده مشاغل و مشاغل آینده برگزار کرده است گفت: معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی آمادگی دارد با ابتکار پایگاه خبری بازارکار، نشست های تخصصی حوزه اشتغال و کارآفرینی را در زمینه های مختلف بویژه موضوع مهم حقوق و دستمزد برگزار نماید. ماده 41 قانون کار ایران (موضوع حقوق و دستمزد) نیازمند اصلاح است دکتر فاطمه عزیز خانی پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی بازارکار درباره جایگاه قانونی تعیین حقوق و دستمزد گفت: در این قانون مسائل مهم و جهانی دستمزد شامل رونق بنگاه و شرایط سرمایه گذاری و تولید که در حقوق و دستمزد سایر کشور ها به آن ها اشاره و تاکید شده است در قانون کار ایران توجهی نشده است. یعنی ماده 41 قانون کار ایران که ماده اصلی در تعیین دستمزد است مشکل دارد و باید اصلاح شود. به گزارش بازارکار، دکتر عزیز خانی در این نشست تخصصی با اشاره به سابقه تاریخی مطرح شدن موضوع حقوق و دستمزد در دنیا گفت: سابقه تاریخی تعیین حقوق و دستمزد به بیگارخانه های آمریکا بر می گردد که در آن ها مردان و زنان و کودکان مجبور به کار و فعالیت بودند؛ به عبارتی تعیین دستمزد بیشتر جنبه حمایتی داشت تا اینکه تاثیری در حوزه اشتغال داشته باشد. موضوع دستمزد در سال های 1900 و بعد از آن مطرح شد و بعد از آن از حقوق و دستمزد به عنوان (قاتل شغلی) مطرح شد و بعد از این موضوع انعطاف حقوق و دستمزد از سوی سازمان بین المللی کار مطرح شد و یکسری اعلامیه ها و دستورالعمل ها مطرح شد تا مقوله حقوق و دستمزد به عنوان قاتل شغلی نباشد بلکه مشوق شغلی باشد. وی با اشاره به اینکه در سازمان بین المللی کار علاوه بر موضوع حمایت های اجتماعی مثل تورم و هزینه معیشت مطرح است و هم بحث تولید و اشتغال مد نظر قرار گرفته است تصریح کرد: در معیارهای اعلام شده سازمان بین المللی کار موضوعات مختلف شامل رونق اقتصادی، رشد بنگاه، بهره وری نیروی کار و شرایط و توان بنگاه برای پرداخت حقوق و ... با هدف انعطاف پذیری موضوع حقوق و دستمزد مطرح است تا بحث اصلی اشتغال زیر سوال نرود. وی به تجربه کشور ها در مساله حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: حقوق و دستمزد در بسیاری از کشورها بر اساس سن تعیین می شود در برخی کشور های اروپایی برای حمایت از نیروی کار جوان تلاش هایی برای تعیین حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گرفت. پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع تعیین حقوق و دستمزد در ایران گفت: در حال حاضر 60 درصد اشتغال کشور ما اشتغال غیر رسمی است و به عبارتی مشمول قانون کار نیست. این نشان می دهد ما نتوانسته ایم بخش عظیمی از نیروی کار را وارد بخش رسمی کرده و آنها را مشمول قانون کار قرار دهیم. وی با اشاره به اینکه حقوق و دستمزد یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان است گفت: حقوق و دستمزد اگر کم باشد باعث کاهش انگیزه کار و استخدام و نیز آسیب به جنبه حمایتی و نیز عدالت اجتماعی می شود و اگر زیاد تعیین شود موجبات فشار و زیان به بنگاه اقتصادی و به تبع آن اخراج و تعدیل را فراهم می نماید و هزینه های تولید را افزایش می دهد. بنابراین میزان تعیین افزایش دستمزد موضوع مهم و کلیدی است که باید هم بحث حمایتی و از سوی دیگر مکانیزم سرمایه گذاری و تولید را باید در نظر بگیرد و لحاظ نماید. عزیز خانی به بازارکار ایران اشاره و تصریح کرد: 65 در صد اشتغال در بازارکار ایران مربوط به بنگاه های خرد و کوچک است که 80 در صد آن اشتغال غیررسمی است و در بسیاری از استان ها این اشتغال غیررسمی بالای 70 در صد است؛ حال در این چرخه اشتغال غیررسمی اتصال و ارتباط بین تعیین حقوق و دستمزد با توجه به اشتغال غیر رسمی قطع می شود. وی به قانون کار ایران و ماده 41 آن در زمینه تعیین حقوق و دستمزد اشاره و خاطرنشان کرد: در قانون کار کشورمان به دو موضوع هزینه معیشت و تورم اشاره شده که تاکید آن به بحث حمایتی است. در این قانون مسائل مهم و جهانی دستمزد شامل رونق بنگاه و شرایط سرمایه گذاری و تولید که در حقوق و دستمزد سایر کشور ها به آن ها اشاره و تاکید شده است در قانون کار ایران توجهی نشده است. یعنی ماده 41 قانون کار ایران که ماده اصلی در تعیین دستمزد است مشکل دارد و باید اصلاح شود.  این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از کارگران به دلیل شرایط سال های اخیر بیکار شده اند و از کارفرما فقط می خواهند حق بیمه آنها را پرداخت نماید! و حقوقی دریافت نمی کنند یا به عبارت بهتر حداقل مزد را هم دریافت نمی کنند. اینجاست که می بینیم بحث حقوق و دستمزد جایگاه مهمی دارد و اثرات ویژه ای هم بر بحث اشتغال و بازار می تواند داشته باشد. نظام تامین اجتماعی ما نتوانسته در حمایت از کارگران موفق عمل کند دکتر مهدی رضوان مدیر پژوهشی موسسه کار و تامین اجتماعی نیز در این نشست با اشاره به اینکه باید دلایل رشد اقتصاد و افزایش اشتغال غیررسمی مورد توجه قرار بگیرد گفت: اگر به این موضوع توجه شود خیلی از مسائل حل می شود. ما در حال حاضر می خواهیم حداقل دستمزد را به عنوان یک اهرم حمایتی برای افراد کم مزیت در حوزه اشتغال حفظ کنیم در حالی که بخش غیررسمی خیلی راحت این افراد را جذب می کند و این تیر به هدف نمی خورد  باعث آشوب و آسیب های اجتماعی در کشور می شود که نمود آن را می توان در سطح کارجویی و کارفرمایی و تشکل های مرتبط در شورای عالی کار مشاهده کرد. وی با اشاره به نقش کارگر، کارفرما و نظام حمایتی در شکل دهی به نظام اشتغال کشور تاکید کرد: نظام حمایتی مورد نظر در کشور ما شکل نگرفته است. نظام تامین اجتماعی ما نتوانسته در حمایت از کارگران موفق عمل کند و دچار مشکل و معضلاتی است. دکتر رضوان با تصریح اینکه بهره وری نیز در اقتصاد کشور مورد غفلت قرار گرفته یادآور شد: اگر رونق اقتصادی و بهره وری نیروی کار در کشور شکل بگیرد، مسائل خود به خود حل می شود و نظام حقوق و دستمزد نیز بخش کوچکی را به خود اختصاص خواهد و تا این حد حساس و بحث برانگیز نخواهد شد. اینکه چرا بهره وری نیروی کار پایین است دلایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی متعددی دارد؛ البته در این زمینه موسسه کار و تامین اجتماعی فعالیت هایی دارد که نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد. طرح ایجاد صندوق حمایت مزدی مدیر پژوهشی موسسه کار و تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه لزوم ایجاد صندوق حمایت مزدی در کشور احساس می شود گفت: در همسایگی ما و در کشور ترکیه صندوق حمایت مزدی شکل گرفته است. این طرح از سوی موسسه مطرح شده است و می تواند راه حل خوبی برای حمایت از بنگاه ها و کارگران شاغل در آن باشد. در شرایط کنونی اگر بنگاهی دچار مشکل شود باید تعطیل کند و کارگران هم بیکار شوند اما ایجاد چنین صندوق می تواند به کمک بنگاه بیاید. منابع چنین صندوقی هم می تواند در سال های رونق جذی شود و در شرایط سختی و بحران به کمک بنگاه ها و کارگاه بیاید. بحث اشتغال در قانون کار دیده نشده است دکتر فاطمه عزیز خانی پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه این بحث با اشاره به اینکه بحث اشتغال در قانون کار دیده نشده است گفت: گسستگی اشتغال و دستمزد در قانون کاملا مشهود است و در واقع می توان گفت؛ در قانون کار به دو موضوع معیشت و تورم توجه شده و به موضوع مهم اشتغال در این قانون توجهی نشده است. وی با تصریح اینکه نظام تعیین دستمزد به یک موضوع پوپولیستی تبدیل شده است گفت: ساختار چانه زنی فعلی هم به این موضوع دامن می زند. در حال حاضر ساختار چانه زنی حقوق و دستمزد که در ماده 67 قانون کار آمده شامل چهار نفر دولت، سه تا کارگری و سه عضو کارفرمایی است. با توجه به این ترکیب و تفاهمی که وجود دارد اگر هفت عضو با هم تفاهم یا تبانی کنند می توانند حقوق و دستمزد را نهایی کنند. به عبارت دیگر اگر دولت که چهار عضو است با یکی از طرف های کارگری و یا کارفرمایی تفاهم کنند حقوق و دستمزد نهایی می شود! و در این شرایط ممکن است یکی از طرفین تشکل های کارگری یا کارفرمایی ناراضی باشد که البته دیگر تعیین کننده نخواهد بود و اهمیتی نخواهد داشت. دولت در بحث تعین دستمزد نقش میانجیگری دارد پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این است که دولت در بحث حقوق و دستمزد نقش موثری ندارد و صرفا نقش میانجیگری دارد و این خود یک شرایط آسیب زاست. دولت سعی می کند یک بار طرف کارگر و یک بار طرف کارفرما را بگیرد! و وقتی حقوق و دستمزد تعیین شد دیگر کاری به آن ندارد!. وی افزود: در بیش از 47 در صد کشور های دنیا نهادی تخصصی برای تعیین حقوق و دستمزد وجود دارد اما جای چنین ساختاری در کشور ما خالی است. لزوم ورود ساختاری علمی و اجرایی مثل جهاد دانشگاهی به بحث حقوق و دستمزد پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در دنیا اندیشکده ها و ساختار هایی برای تعیین حقوق و دستمزد تلاش می کنند گفت: جای چنین ساختاری در کشور خالی است و نهاد و ساختاری مستقل مثل جهاد دانشگاهی و یا هر نهاد دیگری می تواند با ایجاد اندیشکده ای تخصصی در حوزه حقوق و دستمزد به بررسی کارشناسی این مهم بپردازد. وی افزود: دولت باید اندیشکده ای در حوزه حقوق و دستمزد داشته باشد تا بتواند به نتایجی برسد. دولت اصلا به این موضوع ورود نکرده است و الگویی در این زمینه ندارد و چند هفته مانده به پایان سال دولت حاضر می شود و سعی می کند جو را مدیریت کند و حد وسطی را مشخص کند و حداق مزد را تعیین کند که اساسا شیوه درستی برای تعیین حداقل دستمزد نیست در حالی که نیازمند مدل و راهکار کارشناسی و تخصصی در حوزه حقوق و دستمزد هستیم. منطقه ای و بومی شدن بحث حقوق و دستمزد دکتر فاطمه عزیز خانی بر منطقه ای و بومی شدن بحث تعیین حقوق و دستمزد اشاره و تاکید کرد: ساختار تولید و اشتغال در استان های مختلف متفاوت است که مورد توجه قرار نمی گیرد. اشتغال رسمی و غیررسمی در استان های مختلف تفاوت های آماری بسیاری دارد و ما نباید برای همه استان های کشور  یک مدل حقوق و دستمزد تعیین کنیم. هزینه استخدام و اخراج در کشور های متفاوت است وی با اشاره به تفاوت های بحث استخدام و اخراج نیروی کار در کشور های اروپایی و کشور های حوزه منا که ایران هم جزو آن است افزود: هزینه استخدام در کشور های اروپایی بالاست و هزینه اخراج پایین است اما در کشور های حوزه منا هزینه استخدام پایین و هزینه اخراج بالاست. پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه در کشورمان هزینه اخراج بالاست گفت: به خاطر همین موضوع با مشکلات جدیدی مواجه هستیم و قرار داد های موقت کار رواج یافته است و سرمایه انسانی در بنگاه ها شکل نمی گیرد چرا که افراد به راحتی بعد از سه ماه آن بنگاه و یا کارگاه را ترک می کنند. عزیزخانی بر اصلاح قانون کار تاکید کرد و گفت: اگر اصلاح منطقی در قانون کار صورت بگیرد برخی از این مشکلات در حوزه حقوق و دستمزد هم بر طرف می شود. سبد حمایتی کارفرما از نیروی کار باید کوچک شود   مدیر پژوهشی موسسه کار و تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه برخی حمایت ها که سهم دولت است باید از قانون کار خارج شود یادآور شد: نظام حکمرانی بازارکار باید در کشورمان باید متحول شود، سبد حمایتی کارفرما از نیروی کار باید کوچک شود تا کارفرما بتواند از عهده آن بر آید. وی افزود: بر اساس قانون اساسی بسیاری از هزینه ها مثل آموزش و مسکن و حمایت های دیگر بر عهده دولت است و نباید این هزینه ها بر عهده کارفرما بیافتد. به گزارش بازارکار، دکتر رضوان خاطرنشان کرد: حکمرانی بازارکار ما به گونه ای است که شرایط را برای کارفرمایان سخت می کند؛ ظرفیت خوبی وجود دارد که با ایجاد صندوق حمایتی دستمزد و ادغام آن با بیمه بیکاری به کمک تولید و اشتغال و حقوق و دستمزد بیاید. امیر علی بینام مدیر مسئول بازارکار نیز با اشاره به اینکه مساله تعیین حقوق و دستمزد همواره بحث مهمی در تعامل بین کارگر و کارفرماست خاطر نشان کرد: همواره تعیین حقوق و دستمزد روز ها و ساعات پایانی سال کشیده می شود و اغلب یکی از طرفین کارگر و کارفرما و یا هر دو از شرایط تعیین دستمزد ناراضی است. وی با اشاره به اینکه نهاد علمی و اجرایی مستقلی مثل جهاد دانشگاهی می تواند عهده دار چنین ماموریتی شود تصریح کرد: شبکه سراسری جهاد دانشگاهی می تواند به عنوان بازوی قوی و اتاق فکر تعامل بین دولت، کارگر و کارفرما باشد و به تعیین دستمزد در کشور کمک کند. نباید حقوق و دستمزد به موضوعی سیاسی و یا مصلحت اندیشانه بدل گردد. به عقیده کارشناسان بحث و حقوق و دستمزد و مسائل مبتلا به آن نظیر منطقه‌ای شدن حقوق و دستمزد، عدم تناسب حقوق کارکنان دولت و کارگران، دستمزد و معیشت کارگران، تعیین حداقل دستمزد و چالش‌های این حوزه نیازمند بحث و بررسی علمی و کارشناسی است. رسانه‌های بازارکار شامل پایگاه خبری بازارکار، هفته‌نامه و ماهنامه بازارکار وابسته به جهاد دانشگاهی قدیمی‌ترین رسانه تخصصی در حوزه اشتغال و کارآفرینی است که توجه ویژه ای به مسائل مبتلا به جامعه وگروه های هدف خود اعم از دانش‌آموختگان، کارجویان و کارفرمایان کشور دارد. گزارش: امیر علی بینام