تلاش برای احیای یک نسخه منسوخ طرح استادشاگردی؛ دور زدن قانون کار و تأمین اجتماعی

براساس بند الحاقی 2 برنامه هفتم توسعه برای ترویج نظام استادشاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی، بنگاه‌ها و اصنافی که حداکثر چهار نفر شاغل بیمه‌ شده دارند می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را نه با شرایط عادی، بلکه با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از‌کار‌افتادگی به کار بگیرند. استادشاگردی، طرحی برای دور زدن قانون علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با قدس با بیان اینکه موضوع استادشاگردی با توجه به اینکه آموزش‌های آکادمیک، مهارتی و آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و همچنین مجازی مطرح شده، یک طرح کاملاً منسوخ شده است، می‌گوید: طرح استاد شاگردی بیشتر برای دور زدن قانون کار و تأمین اجتماعی است نه نیاز بازار کار، به‌گونه‌ای که این موضوع درحال حاضر مستمسکی برای عده‌ای شده که بخواهند تأثیر قوانین کار و تأمین اجتماعی را کاهش دهند و یک سری از احکام را از بین ببرند. وی با اشاره به اینکه متأسفانه یکسری دیدگاه‌های نئولیبرالی در کشور ما شکل گرفته که در این نگاه، تأمین اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی و قانون کار و... را پسماند توسعه و مغایر با توسعه و هزینه می‌داند، می‌افزاید: درحالی که براساس قانون اساسی، برقراری و برخورداری از پوشش اجتماعی حق همگانی و تکلیف دولت بوده و دولت مکلف است محرومیت از بیمه را رفع کند. وی با تأکید براینکه براساس مقدمه و بندهای 1، 2، 5 و 7 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم، موضوع فراگیری پوشش‌های پایه و حداقلی بیمه‌های اجتماعی یک اصل مهم و ضروری است، ادامه می‌دهد: در ارزیابی و طراحی نظام‌های تأمین اجتماعی دنیا نیز در بین پنج اصل فراگیری، جامعیت، کفایت، کارآمدی و پایداری مالی، اولویت با اصل فراگیری است و در طراحی و پی‌ریزی هر نظام تأمین اجتماعی، اولویت با ایجاد پوشش کامل و همگانی در سطح پایه است. عضوسابق هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی عنوان می‌کند: در مصوبه کمیسیون تلفیق نه تنها دستمزد نیروی کار را در کارگاه‌های چهار نفره شناور و توافقی کردند، بلکه افراد موصوف را از شمول پوشش بیمه بازنشستگی، فوت (بازماندگان) و بیمه بیکاری محروم ساخته‌‌اند که این موضوع مغایر با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی ایران و نیز مغایر با اصول 3، 29 و43 قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم وسیاست‌های کلی تأمین اجتماعی خواهد بود. زیرساخت‌هایی که وجود ندارد حیدری با بیان اینکه حتی اگر به فرض محال، طرح استادشاگردی را بپذیریم، باز هم دو زیرساخت مهم و اساسی باید وجود داشته باشد که در عمل وجود ندارد، ادامه می‌دهد: نخست اینکه باید یک نظام فراگیر بیمه پایه چندلایه تأمین اجتماعی برای همه آحاد جامعه وجود داشته باشد و دولت هم آن را تضمین کرده و متقبل شود. وی بیان می‌کند: این طرح اشکالات و ایرادهای فراوانی دارد؛ چراکه در طرح عنوان شده کارگاه‌های زیر چهارنفر با حفظ وضع اشتغال موجود می‌توانند این طرح را اجرا کنند و مشمول بیمه طرح بازنشستگی نشوند که این موضوع با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مغایرت دارد، همین‌طور با بند 5 سیاست‌های برنامه هفتم که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند و همچنین با قانون اساسی مغایرت دارد. وی ادامه می‌دهد: با استناد به این طرح، هر کارگاهی می‌تواند کارگران ماهر فعلی خود را که درحال کار هستند، اخراج کند و به جای آن، کارگران جدید و به اصطلاح شاگرد بیاورد و از شمول قانون کار خارج کند و برخلاف ادعای طراحان این قانون، اشتغال تازه‌ای ایجاد نمی‌شود. طرحی برای استثمار کارگران یک فعال کارگری نیز با اشاره به اینکه این طرح در زمان وزارت آقای ربیعی توسط بنگاه‌های نذر و اشتغال با هدف استثمار هرچه بیشتر نیروی کار ارائه شد، می‌گوید: این طرح مغایر قانون اساسی، عزت و کرامت انسانی، قانون کار و همچنین مغایر با ماده 41 قانون کار است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با قدس با تأکید براینکه این طرح توسط برخی افراد صاحب نفوذ که در سازمان برنامه و بودجه و مجلس نفوذ کرده‌اند، وارد برنامه هفتم توسعه شده، ادامه می‌دهد: درکمال تعجب، نویسندگان و طراحان این طرح حتی جمله‌بندی و یک حرف از کتاب خیریه نذر و اشتغال سال‌ها پیش را هم در راستای طرح استادشاگردی تغییر نداده و همان را کپی کرده و در برنامه هفتم گنجانده‌اند و حتی به خودشان زحمت نداده‌اند کمی ادبیات آن را تغییر دهند. وی می‌افزاید: این طرح تنها برای بهره‌کشی و ارزان‌سازی نیروی کاراست؛ نیروی کاری که در کشور ما از تمام دنیا ارزان‌تر است و این افراد باز دست از سر نیروی کار برنمی‌دارند و می‌خواهند باقی مانده قانون کار را هم نابود کنند که با کمک وزیر کار فعلی، این اتفاق درحال رخ دادن است. این فعال کارگری ادامه می‌دهد: طرح استادشاگردی با سبک و سیاقی که دارد، استثمار کارگران است که در راستای تئوری وزارت کار احیا شده تا آنچه از قانون کار باقی مانده را نابود کند. هدف گرفتن حداقل دستمزد توفیقی، طرح استادشاگردی را برای هدف‌ گرفتن حداقل دستمزد می‌داند و با اشاره به اینکه تنها ماده قانون کار که همچنان باقی مانده بود، ماده 41 درباره حقوق بود که دولت آن را هم امسال با مصوبه دستمزد 1402 از بین برد، توضیح می‌دهد: دولت ابتدا عزل نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار را کلید زد، بعد هم چانه‌‌زنی با وجود نداشتن امنیت شغلی برای کارگران و حالا هم هدف‌ گرفتن حداقل دستمزد که تیرخلاصی بر معیشت کارگران است. وی با تأکید براینکه طرح استادشاگردی به این شکل اصلاً معنی ندارد، ابراز می‌کند: اگر می‌خواهیم به شیوه کشورهای صنعتی و پیشرفته مثل آلمان رفتار کنیم این‌گونه نیست؛ درآلمان پیش از ورود به دوره دبیرستان، استعدادهای دانش‌آموزان را بدست می‌آورند و براساس این استعداد و مشاوره با خانواده به آن‌ها می‌گویند فرزند شما در چه حرفه‌ای استعداد دارد و براساس آن، دانش‌آموزان را به صورت گزینشی در همان مسیر هدایت و تربیت می‌کنند. وی تأکید می‌کند: ما نمی‌توانیم این طرح را اجرا کنیم، چرا که آموزش رایگان در قانون اساسی ما فقط در حد یک قانون است و چیزی به اسم آموزش رایگان در کشور ما وجود ندارد. آموزش و پرورش ما از اساس مشکل دارد و اگر قرار است آموزش و پرورش را درست کنیم باید از ابتدا و از ریشه ساخته شود. وی با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم به آموزش رایگان فکر کنیم باید اندیشه‌ها را تغییر دهیم و سودجویی را کنار بگذاریم، می‌افزاید: در قانون باید بودجه‌ای اساسی برای آموزش دیده شود، اما معنی این استادشاگردی نیست بلکه تربیت نیرو برای فردای بهتر کشورمان است که متأسفانه اصلاً به آن فکر هم نمی‌کنند. وی با تأکید براینکه طرح استادشاگردی در بلندمدت موجب اخراج نیروی کار از واحدهای تولیدی و صنعتی خواهد شد، عنوان می‌کند: کارفرما می‌تواند به بهانه طرح استادشاگردی چند سالی نیروی بسیار ارزان و بی‌دردسر بدست بیاورد، سپس پیش از آنکه بخواهد نیرو را ثابت کند، دوباره آن را بیرون کرده و نیروی جدید وارد می‌کند. وی تصمیمات دولت در این طرح را هم ضد کارگران و هم ضد منافع و پایداری صندوق تأمین اجتماعی می‌داند و عنوان می‌کند: طرح استادشاگردی نیروی کار جدید را از بیمه محروم می‌کند؛ این درحالی است که بخش زیادی از منابع سازمان از حق بیمه کارگران تأمین می‌شود و اگر بخواهیم این حق بیمه را با اجرای چنین طرحی محدود کنیم، بحران این صندوق بیشتر از پیش می‌شود؛ ضمن اینکه دولت در پرداخت بدهی خود به این صندوق کوتاهی می‌کند. وی تأکید می‌کند: درخصوص سهم بیمه هم باز مثل همیشه دولت که سهم خود را پرداخت نمی‌کند، بدهکار می‌شود و دوباره سازمان تأمین اجتماعی بیش از پیش دچار مشکلات خواهد شد. خبرنگار: مهدی توحیدی