بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

کد خبر : ۱۵۰۰۳۱
یک فعال حوزه کار معتقد است: در حال حاضر هم کار هست هم نیروی آماده به کار ولی به دلیل عدم پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با تخصص، شایستگی و مسئولیت فرد شغل‌های بسیاری خالی و معطل نیروی کار است.
يکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۳

 

فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر سامانه رصد اشتغال در پایش وضع بازار کار و شفاف‌سازی آمارهای اشتغال اظهار کرد: به طور حتم نارسایی‌های بازار کار از طریق این آمار شناسایی و برطرف می‌شود. اگر مشخص شود که در چه بخش‌هایی شغل ایجاد شده است به کسانی که در زمینه بازار اشتغال تصمیم‌گیری می‌کنند، کمک بسیاری می‌کند.

وی ادامه داد: اینکه ثبت درخواست اشتغال از طریق کد ملی افراد صورت می‌گیرد و سامانه به دقت رصد می‌کند از ویژگی‌های ممتاز سامانه رصد اشتغال است و نظارت‌های تلفنی و حضوری نقاط قوت و ضعف طرح را آشکار می‌کند. همچنین امکان اینکه کد ملی افراد در سامانه دوبار ثبت شود وجود ندارد که از این جهت اقدام بسیار مثبتی است و جلوی ثبت درخواست‌های تکراری را می‌گیرد.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه طبق آمارهای موجود در سامانه باید مشخص شود در چه بخش‌هایی اشتغالزایی شده است؟ادامه داد: به عنوان مثال اگر درصد آمار اشتغال در بخش خدمات بیشتر باشد نشان می‌دهد که از بخش کشاورزی یا صنعت غافل شده‌ایم و این جریان مطلوب نیست زیرا ممکن است یکباره ریزش نیروی کار داشته باشیم، بنابراین توزیع اشتغال باید به شکلی باشد که هر سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت تقویت شوند.

بیات موضوع حقوق و دستمزد را در فضای اشتغال و بازار کار تاثیرگذار دانست و گفت: در حال حاضر شهرک‌های صنعتی به نیروهای متخصص نیاز دارند ولی نیرویی که همکاری کند وجود ندارد زیرا حقوق و دستمزدی که پرداخت می‌شود حداقلی است؛ در حالی که فرد هزینه زندگی و رفت و آمد خود را درنظر می‌گیرد و می‌بیند برایش مقرون به صرفه نیست. ما می‌توانیم شغل ایجاد کنیم ولی با چه میزان حقوق و دستمزد که کارگر انگیزه کار پیدا کند.

وی ادامه داد: امروز هم بازار کار داریم هم نیروی آماده به کار ولی بسیاری از شغل‌ها خالی و معطل نیروی کار است زیرا بعضا حقوق و دستمزدی که متناسب با مدرک تحصیلی، سنوات، مسئولیت و تخصص و شایستگی فرد باشد، پرداخت نمی‌شود.

به گفته این فعال حوزه کار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر امنیت شغلی کارگران را تامین می‌کند و موجب برقراری عدالت مزدی می‌شود.

ارسال نظرات