راه‌اندازی و فعال شدن 6500 واحد صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل در 2.5 سال

به گزارش بازارکار از خبرگزاری فارس‌ دومین جلسه هم اندیشی اساتید و دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس در زمینه وضعیت رفاه اقتصادی جامعه و مقایسه عملکرد اقتصادی دولت‌ها در چهار دهه اخیر در ایران برگزار شد.
در این مراسم صادق خلیلیان، استاد دانشگاه تربیت مدرس،‌ بر ضرورت نقش آفرینی و حضور مؤثر دانشگاهیان در زمینه بررسی مسائل و چالش‌های کشور، ارائه راه حل برای برون رفت از مشکلات و مشارکت در فرایند رشد و توسعه کشور در جامعه تاکید کرد.
* شاخص رفاه جامعه
خلیلیان به تشریح شاخص ترکیبی رفاه جامعه پرداخت و نحوه محاسبه آنرا توضیح داد.
بر اساس این شاخص، زمانی­که درآمد ملی سرانه حقیقی افزایش یابد (یعنی رشد درآمد ملی از رشد جمعیت و نرخ تورم بیشتر باشد) و همزمان توزیع درآمد در جامعه عادلانه­‌تر شود، رفاه جامعه افزایش می یابد. اگر درآمد ملی افزایش یابد ولی بیشتر آن نصیب جمعیت اندک و ثروتمند جامعه شود، در حقیقت توسعه و افزایش رفاه برای جامعه اتفاق نیفتاده است.
خلیلیان افزود، بر اساس محاسبات انجام شده، پس از پایان جنگ، شاخص ترکیبی رفاه جامعه روند افزایشی به خود گرفت و از 572 واحد در سال 1367 به حدود 1065 واحد در سال 1390 (بالاترین میزان تحقق یافته تا کنون) رسید که به‌­دلیل بالا بودن درآمد ملی سرانه حقیقی همزمان با بهبود توزیع درآمد است و هر دو شاخص در بهترین مقدار خود در سال مذکور قرار داشتند. شاخص رفاه جامعه در همه دولت­‌ها بجز دولت آقای روحانی روند افزایشی داشته است. این شاخص در هشت سال دولت آقای روحانی با روند منفی به 873 واحد کاهش یافت. شاخص رفاه از سال 1400 و با تغییر دولت، مجدداً روند صعودی پیدا کرد و به 927 واحد در سالجاری افزایش یافته است، هرچندکه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.
‌استاد دانشگاه تربیت مدرس سپس به بررسی عملکرد و ویژگی های دولت ها پس از دفاع مقدس بر اساس شاخص­های فعالیت عمرانی، توسعه زیر ساخت های کشور، نرخ تورم، شاخص ترکیبی رفاه، ایجاد اشتغال، نرخ بیکاری، رشد نقدینگی، نرخ ارز، قدرت خرید مردم، توزیع عادلانه درآمد در جامعه پرداخت.
‌خلیلیان در ارزیابی خود از این دوره توضیح داد، ویژگی دولت مرحوم آقای رفسنجانی، تمرکز بر توسعه فعالیت های عمرانی، توسعه زیرساخت ها، رونق اقتصادی نسبی، فعال شدن کارخانجات تعطیل شده در 8 سال جنگ و افزایش سرمایه گذاری بود. اما دولت وی با اتخاذ سیاست تعدیل و آزاد سازی اقتصادی و پیاده کردن سیاست خصوصی سازی، سبب ایجاد بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم (49.4 درصد در سال 74)، بالاترین رشد نقدینگی بین دولت­ها (میانگین نرخ رشد سالانه 30 درصد) و کاهش ارزش پول ملی به میزان 389 درصد گردید. تورم شدید، توزیع ناعادلانه درآمد در جامعه، حذف کالاهای یارانه­ای بدون پرداخت جبرانی به مردم و تجمل گرایی شدید برخی مدیران ارشد دولت و وابستگان آنها منجر به گسترش نارضایتی عمومی مردم از دولت مرحوم رفسنجانی گردید.
‌خلیلیان ویژگی­ های دولت آقای خاتمی را، اولویت به مسائل فرهنگی-سیاسی و نرخ تورم ملایم (25 درصد) همراه با عدم اولویت به طرح های عمرانی و بخش مسکن، عدم تمرکز بر توسعه زیرساخت­ها دانست. این دوره با افزایش فاصله طبقاتی، توزیع ناعادلانه درآمد در جامعه، عدم توسعه اشتغال و وجود بالاترین نرخ بیکاری در بین همه دولت­ها (14.3 درصد) همراه بود. دولت آقای خاتمی تنها دولتی محسوب می­شود که فاقد ابتکار عمل و هرگونه راهبرد اقتصادی بود و در مجموع عملکرد ضعیفی از خود برجای گذاشت.
‌خلیلیان، توسعه فعالت­های عمرانی و زیرساخت­های کشور، توسعه ساخت مسکن (ابتکار مسکن مهر)، اجرای طرح توسعه کشاورزی (با اختصاص 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به طرح­های تولیدی)، اجرای طرح راهبردی هدفمندسازی یارانه­ها، کاهش فاصله طبقاتی، بهبود توزیع درآمد در جامعه (ضریب جینی 36.5 صدم)، پایین ترین نرخ رشد نقدینگی در بین دولت­ها (میانگین 25.9 درصد در سال) و بالاترین میزان شاخص رفاه را از ویژگی های این دوره دانست­.
وی افزود، این دوره با تحریم های شدید آمریکا و اروپا (تحریم صادرات نفت و بانک مرکزی)، کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ دلار از حدود هزار تومان به سه هزار تومان) و افزایش نرخ تورم در دو سال آخر دولت همراه بود.
‌استاد دانشگاه تربیت مدرس ویژگی­های این دوره را، توافق برجام و تمرکز بر اجرای آن، همراه با نداشتن نقشه راه جایگزین در صورت شکست برجام (نداشتن پلن بی)، عدم اولویت به طرح­های عمرانی و زیرساخت­های کشور، تعطیلی طرح­های ساخت مسکن، عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و تشدید تحرم ها (شکست برجام) برشمرد.
عملکرد ناموفق دولت آقای روحانی به رشد شدید نقدینگی (29 درصد در سال)، کاهش بی سابقه 900 درصدی ارزش پول ملی، بالا رفتن شدید نرخ تورم (با 47.1 درصد، دومین رکورد بعد از دولت مرحوم رفسنجانی) و افزایش تعداد بیکاران به 4 میلیون نفر منجر شد.
افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری درآمد در جامعه، پایین‌­ترین نرخ رشد اقتصادی بین دولت­ها (معادل 1.5 درصد)، منفی شدن نرخ رشد بخش‌­های کشاورزی و مسکن و کاهش شدید رفاه جامعه از دیگر ویژگی‌­های دولت آقای روحانی است. در این دوره اتخاذ سیاست غلط ارز 4200 تومان سبب واردات بی رویه، هدر رفت میلیاردها دلار ارز، افزایش رانت، قاچاق و فساد ناشی از آن شد که در افکار عمومی انعکاس منفی داشت.
‌خلیلیان، توجه به تکمیل طرح­های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها، خارج شدن تدریجی اقتصاد از رکود، اصلاح نرخ ارز ترجیحی همراه با پرداخت جبرانی به مردم، بهبود توزیع درآمد در جامعه، راه اندازی و فعال شدن 6500 واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، کاهش رشد نقدینگی از 39 درصد به 27درصد و کاهش نرخ بیکاری را از ویژگی­های مثبت دولت آقای رئیسی دانست.
وی افزود، عملکرد دولت آقای رئیسی، با کاهش ارزش پول ملی (افزایش قیمت دلار از 28 هزار تومان به 52 هزار تومان)، تداوم نرخ بالای تورم (44 درصد)، عدم تحقق طرح ساخت مسکن طبق برنامه تنظیمی و بی ثباتی در بازار خودرو همراه بوده است. البته ارزیابی کامل دولت آقای رئیسی نیاز به زمان بیشتری دارد.
‌استاد دانشگاه تربیت مدرس ‌‌افزود: از نظر قانونی دولت‌­ها در تداوم هم قرار دارند، بدین معنی که بخشی اقدامات زیر ساختی و طرح­ها را خود به سرانجام می‌­رسانند و بخشی نیز توسط دولت­های بعد به ثمر می­نشیند. تفاوت میان دولت‌­ها را در اولویت و سیاست­های اتخاذ شده توسط آنها و میزان موفقیت­ و عدم موفقیت در اهداف و برنامه‌­ها می­توان ارزیابی کرد.
خلیلیان افزود، در مجموع می­‌توان گفت پیشرفت­ و توسعه یافتگی ایران در چهار دهه اخیر مرهون تلاشهای همه دولت­ها بوده است. در این میان و در مقام مقایسه می­توان گفت دولت آقای احمدی نژاد، دولت آقای رئیسی و دولت مرحوم رفسنجانی، در توسعه عمرانی، صنعتی و بهبود زیرساخت­های کشور، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال موفق­تر عمل کردند. در زمینه کاهش فاصله طبقاتی و بهبود توزیع درآمد در جامعه، دولت آقای احمدی­‌نژاد و دولت آقای رئیسی موفق­‌تر بودند. در زمینه هدفمندسازی یارانه­ها، توسعه کشاورزی و ساخت مسکن، دولت آقای احمدی نژاد موفقیت نسبی داشت. دولت آقای روحانی بر اساس شاخص­های اقتصادی و اجتماعی، علی­رغم برخی موفقی‌ت­ها و زحمات اما در مجموع ضعیف­ترین دولت بعد از انقلاب و ناموفق ترین­ در اجرای برنامه­‌های توسعه محسوب می‌­شود و بعد از آن دولت آقای خاتمی قرار دارد.