طرح تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی به مجمع تشخیص ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بر مصوبه قبلی مبنی بر تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی اصرار کردند و این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
به گزارش بازارکار به نقل از ایرنا، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد.

در مصوبات کمیسیون جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در تبصره یک به منظور اعمال تذکر شورای نگهبان واژه "رستوران به واژه غذا خوری" اصلاح شد. همچنین کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص تبصره ۲ ماده واحده اصرار ورزید.

پیشتر و در جلسه روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس، نمایندگان مجلس تبصره ۲ این طرح را به شرح زیر اصلاح کرده بودند:

«تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.

انعقاد قرارداد‌های مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی انقعاد قرارداد‌های موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

به گزارش ایرنا، تقاضای اولویت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسه اول تیرماه و کلیات آن در پنجم تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این طرح پس از تصویب به دلیل تحمیل بار مالی و پیش بینی نشدن منابع آن در مصوبه از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شد و از آنجا که سازمان امور اداری و استخدامی کشور بار مالی ناشی از اجرای آن را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بر آورد کرده بود، به مجلس بازگشت.

البته تعیین تکلیف این طرح و تبدیل شدن آن به قانون برای نمایندگان مجلس که در سال پایانی مجلس یازدهم بودند، اهمیت بالایی داشت، زیرا این طرح نوع همکاری نیرو‌های شرکتی که بر اساس قانون کار در دستگاه‌های مختلف اجرایی و حتی شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی یا دولتی فعالیت هستند، را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

براساس بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح، بیش از ۲۷ نوع قرارداد نیروی انسانی در نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد که این موضوع ضرورت ساماندهی قرارداد‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کند.

مهمترین انتقاد دولت به این طرح، مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است که تاکید دارد، طرح‌های قانونی، پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

با این وجود نمایندگان بار مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی این طرح را نپذیرفته و معتقد بودند که این طرح نه تنها هیچ بار مالی برای دولت به همراه ندارد، بلکه فقط شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی را حذف می‌کند و باعث صرفه جویی در منابع می‌شود.

این درحالیست که تحمیل بار مالی جدید به دولت آن هم وقتی منابع آن پیش بینی نشده است، تنها به ناترازی بودجه منجر می‌شود که کارشناسان اقتصادی آن را یکی از علل اصلی تورم در اقتصاد ایران می‌دانند.

در آخرین جلسه مجلس پیش از انتخابات ایرادات شورای نگهبان به این طرح در بهمن ماه ۱۴۰۲ رفع شد و برای تائید نهایی به شورای نگهبان رفت. این طرح بار‌ها میان مجلس، دولت و شورای نگهبان رفت و آمد بود.

این طرح که حدود دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمده بوده است امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در دستور کار مجلس قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شد.