واحد روانپزشکی قانونی در مشهد آغاز به کار کرد

کارشناس پزشکی قانونی استان خراسان رضوی که یک متخصص روانپزشکی است روز شنبه در حاشیه برگزاری این مراسم به خبرنگار ایرنا گفت: واحد روانپزشکی قانونی یکی از واحدهای فعال در پزشکی قانونی است که متشکل از تعدادی روانپزشک و روانشناس و پرسنل اداری است.

دکتر نازیلا بدیعیان موسوی افزود:پاسخگویی به استعلامات قضایی در زمینه‌های مربوط به حیطه سلامت روان در این مرکز انجام می‌شود که بیشترین مراجعات در حیطه محجورین و توانایی اداره امور مالی است همچنین پرونده‌های مسوولیت کیفری، حضانت، تحمل کیفر، عسر و حرج، اختلافات زوجین، نارضایتی جنسیتی و گاه عوارض روحی و روانی ناشی از حوادث و اتفاقات در این مرکز ارزیابی و در مورد آنها اظهارنظر می‌شود.

وی ادامه داد: آزمون های روان‌سنجی و تمامی ارزیابی‌های تخصصی روانپزشکی در این واحد ارزیابی و رسیدگی می‌شود و امید است که این واحد مرجع قابل قبولی از نظر فعالیت علمی و قانونی برای سایر مراکز از جمله مراکز دانشگاهی باشد که با رویکرد قانونی بتوانند ارزیابی‌های روانپزشکی را ارجاع بدهند و پاسخ‌های مناسب، معتبر و قابل قبولی به مراکز قضایی ارائه دهند تا به احقاق حقوق مردم کمک شود.

مشارکت روانپزشکی قانونی و مجتمع شوق زندگی، جرایم را کاهش خواهد داد

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی هم در این مراسم گفت: مشارکت و همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور با مجتمع شوق زندگی می تواند منجر به کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم شود.

نیره عابدین‌زاده با بیان این که در مجتمع شوق زندگی مخاطبان ما افرادی هستند که روح و روان آنان در معرض آسیب قرار گرفته است افزود: برای درمان افراد دچار آسیب‌های روانی بایستی مکان و فضای استاندارد با امکانات و تجهیزات متناسب ایجاد و نیروی متخصص تامین شود که در مجتمع شوق زندگی این موضوع به طور مستمر در حال پیگیری و اجراست.

رییس مجتمع شوق زندگی مشهد گفت: ارجاعات ما به پزشکی قانونی از حیث روانپزشکی در خصوص بیماران اختلالات اعصاب و روان است که با توجه به وجود "قانون حمایت از اطفال و نوجوانان" در حوزه صدمات و خسارات روحی که به این گروه وارد می‌شود و قابل مطالبه است اما متاسفانه در این حوزه اقدامات مناسبی صورت نگرفته است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به این که قوانین خوبی در کشور وجود دارد لذا بایستی فرایندها بر اساس قانون باشد و قانون به خوبی اجرا شود گفت: با توجه به این که نتیجه کار پزشکی قانونی، پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی است هم اکنون به شدت به کار تخصصی پزشکی قانونی نیازمند هستیم و اگر در این زمینه مشارکت و همکاری خوبی صورت گیرد جرایم آینده نیز کمتر می‌شود.

عابدین‌زاده افزود: بایستی با مشارکت پزشکی قانونی روی این مساله به طور جد کار شود و با محکومیت چند نفر در این زمینه فرهنگ‌سازی کرد چرا که اگر فرایندها اصلاح نشوند ممکن است آن خطا و اشتباه دوباره تکرار شود.

وی ادامه داد: در مشهد به دلیل هم افزایی و هماهنگی که وجود دارد بستر مناسبی فراهم است که سازمان پزشکی قانونی کشور می تواند ایده های خود را در این شهر به صورت آزمایشی پیاده و اجرا و سپس در سایر شهرها و استان ها اجرا کند.