تازه ها
به گزارش بازارکار، سعید اخلاقی با اشاره به کاهش محسوس تولید در برخی واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ استان طی یکماه گذشته، تصریح کرد: اکنون در اکثر روزهای هفته خط تولید واحدهایی مانند صنایع پولادی، سلولزی و سیمانی متوقف شده، در حالیکه بسیاری از این واحدها تعهدات صادراتی یا بورس کالا دارند که این محدودیت تولید برایشان عواقب حقوقی در پی دارد و متحمل ضرر و زیانهای قابل توجهی میشوند.
وی ادامه داد: گزارشهای زیادی از صنایع داریم که به دلیل قطعیهای مکرر کالاها و مواد اولیه آنها غیرقابل مصرف شده یا حتی تجهیزات الکترونیکی خطوط تولیدی آنها آسیب دیده است.
اخلاقی بیان کرد: از طرف دیگر برخی واحدها و صنایع ناگزیر شدند به خاطر محدودیتها، تولیدات خود را به روزهای تعطیل موکول کنند که مستلزم حضور کارکنان در روزهای تعطیل است و همچنین باعث افزایش ۴۰ درصدی حقوق و مزایا میشود، این امر خود هزینه تولید را افزایش داده است.
معاون امور صنایع و معادن ادارهکل صمت گیلان اضافه کرد: چالشهای محدودیت تولید صنایع در شرایطی که هزینههایی مثل تامین اجتماعی، مالیات، تعهدات بانکی بدون تغییر یا تسهیل پابرجاست، بهدور از انصاف و عدل است؛ در حالیکه این تکلیف همکاری به بخش صنعت باید همراه با مشوقها و حمایتهایی باشد.
وی گفت: این محدودیتها باعث شده برخی واحدها اقدام به تعدیل نیرو کردند یا حتی فعالیت خود را متوقف کنند. در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ماده ۲۵ اشاره شده که در مواقع اضطرار نباید واحدهای تولیدی در خط مقدم محدودیت قرار گیرند یا حتما باید هزینههای تحمیل شده واحدها و خسارتشان جبران شود.
اخلاقی تصریح کرد: روند توسعه صنعت برق باید متناسب با نیازهای کشور باشد زیرا ناترازی به وجود آمده باعث ایجاد مشکلاتی میشود لذا براحی این موانع باید برخی از شیوههای تامین انرژی گسترش یابد، زیرا دود اصلی ناترازی انرژی برق در چشم تولیدکننده میرود.
معاون امور صنایع و معادن ادارهکل صمت گیلان در پاسخ به این سوال امسال محدودیتها برق صنایع بیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته چطور بوده؟ خاطرنشان کرد: پیک این محدودیتها تا اواخر مردادماه است، اما در برآوردهای اولیه به نظر میرسد امسال محدودیت تولید صنایع بیشتر شده که این میزان ناترازی به تبع هزینه بیشتری به بخش تولید تحمیل میکند.
منبع ایسنا
کارآفرینان آینده
مطالب بیشترآگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات