تازه ها
پیامدهای اقتصادی جنگ و اقدامات حمایتی دولت؛
فشارهای مالی نهادهای دولتی بر کسبوکارها/ شب عید کسبوکارهای جنگزده؛ روایت فعالان اقتصادی
آسیب جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران در آستانه سال نو به اقتصاد کشیده شده و با تغییر در تقاضا، رونق بازار شب عید را کم کرده است. پیامدهای اقتصادی این جنگ، از اختلال در چرخه مالی کسبوکارها و نظام بانکی تا چالشهای تأمین مواد اولیه، اصناف و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. در مقابل، دولت برای خنثیسازی این تکانههای مخرب، با اقدامات اضطراری حمایتی در حوزههای مالیاتی، بانکی و گمرکی در تلاش برای حفظ تابآوری اقتصاد است.
با گذشت سه هفته از جنگ مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، جنگ از عرصه نظامی عبور کرده و به بخشهای مختلف اقتصاد، بازارها وکسبوکارها رسیده است. با اینکه مردم تلاش میکنند حتی در میانه جنگ نیز برای سال نو آماده شوند، صاحبان کسبوکار از تغییر رفتار مصرفکنندگان به دلیل شرایط جنگی و کمرونقی بازار شب عید خبر میدهند به طوری که پیامدهای اقتصادی جنگ در بیان اصناف، تولیدکنندگان و شهروندان، قابل مشاهده است.
بازار شب عید و دردسرهای مستأجری
جنگ باعث تغییر رفتار مصرفکنندگان و اختلال در چرخه مالی اصناف شده است. نااطمینانی اقتصادی ناشی از شرایط جنگی موجبشده تقاضا بیشتر به سمت کالاهای اساسی سوق پیدا کند. به همین دلیل سایر کسبوکارها با افت یا در برخی موارد توقف فروش مواجهند. در چنین شرایطی بعضی از مالکان و مستاجران بر سر پرداخت اجارهبها به توافقهایی برای تأخیر در پرداخت اجاره میرسند، اما این موضوع درباره همه قراردادهای اجاره صدق نمیکند. در نتیجه، پرداخت اجاره واحدهای تجاری و مسکونی برای بسیاری از مستأجران دشوار یا حتی غیرممکن شده است.
یک فعال صنفی در همین خصوص گفت، در این برهه زمانی هرچقدر هم که پول به جامعه تزریق شود باز هم تقاضایی برای کالاهای غیرضروری وجود ندارد و مردم سرمایه خود را یا ذخیره کرده یا صرف تامین مواد غذایی میکنند. در نبود درآمد، پرداخت اجارهها غیرممکن شده و مستأجر بین دو لبه قیچی بیرونقی بازار و فشارهای مالک قرار دارد.
فشارهای مالی نهادهای دولتی بر کسبوکارها
در شرایط جنگی که درآمدهای کسبوکارها به شدت کاهش یافته، انتظار میرود سیاستهای حمایتی از سوی نهادهای دولتی در نظر گرفته شود. با وجود اقداماتی برای افزودن به مهلتهای قانونی پرداختهای دولتی مانند مالیات یا حق بیمه، هنوز هم بعضی فعالان اقتصادی با چالشهایی در این خصوص مواجهند؛ تا جایی که بر اساس روایت برخی از صاحبان کسبوکار، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی رویههای معمول خود را برای وصول مطالبات ادامه دادهاند. این مساله باعث ایجاد فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و اصنافی شده که به دلیل افت تقاضا حتی در تأمین هزینههای جاری و پرداخت حقوق کارکنان هم چالش جدی دارند.
یک فعال اقتصادی گفته، در این روزهای رکود، به طور مداوم برای پرداخت مالیات احضار میشود و پیامکهای اخطار برای واریز حق بیمه دریافت میکند؛ در حالی که به دلیل شرایط جنگی توان پرداخت حقوق کارگران خود را هم ندارد.
اختلالات سیستم بانکی
شرایط اضطراری و پیامدهای ناشی از جنگ، فعالیت معمول سیستم بانکی را هم با اختلال مواجه کرده است. قطعیها و توقفهای مقطعی در خدماترسانی برخی بانکها باعث شده چرخه تسویه حسابها و جابهجایی نقدینگی در میان شرکتها کند یا متوقف شود. به دلیل این اختلالها، چکهای برخی کسبوکارها برگشت خورده و صاحبان آنها میگویند با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم اعمال محدودیت برای صاحبان چکهای برگشتی، به صورت خودکار حسابهای بانکی شرکت و اعضای هیاتمدیره مسدود شده است. این روند بانکی بدون در نظر گرفتن شرایط اضطرار، دسترسی مدیران به منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان و تسویه بدهیهای جاری را غیرممکن کرده است.
مدیر یک شرکت دانشبنیان در همین خصوص گفت، به دلیل اختلالات ناشی از شرایط جنگی، امکان انتقال وجه مقدور نبود و چک شرکت برگشت خورد. بلافاصله حساب بانکی شرکت و همه اعضای هیات مدیره مسدود شد و حتی از حساب شخصی خود نیز نتوانستیم پولی برای پاس کردن چک جابهجا کنیم.این رویکرد سیستم بانکی در روزهای پایانی سال، موجب توقف پرداخت حقوق کارکنان شده است.
مشکلات زنجیره تأمین و خطر تعدیل نیروی کار
تداوم وضعیت جنگی باعث بروز اختلالات جدی در زنجیره تأمین مواد اولیه، به ویژه در بخش تولید و صنعت شده است. محدودیتهای وارداتی و توقف ارسال مواد اولیه از کشورهای مبدأ، چشمانداز تولید را برای ماههای آتی مبهم کرده است. همزمان انباشت مطالبات از صنایع بزرگ و عدم ایفای تعهدات مالی، نقدینگی واحدهای تولیدی را به حداقل رسانده است.
برای جبران این کمبود نقدینگی و تأمین هزینههایی مانند حقوق، عیدی و قبوض خدماتی، برخی از تولیدکنندگان ناچار به استقراض با نرخهای بهره بالا شدهاند. این موضوع با تهدید پایداری مشاغل، احتمال تعدیل نیرو را بالا میبرد.
یک تولیدکننده قطعات خودرو در همین خصوص میگوید، فقط بخش کوچکی از مجموع مطالباتی که از صنایع بزرگتر دارد پرداخت شده و بخش عمده چکهایی که در دست دارد برگشت خورده است. این فعال صنعتی با اشاره به توقف واردات مواد اولیه اضافه کرد، انبارهای تولید برای ماههای آینده خالی است و به دلیل این فشارهای مالی و ادامه این روند، مجبور است بخشی از کارگران خود را تعدیل نیرو کند.
مدیر یک شرکت خصوصی فعال در پروژههای زنجیره فولاد و احداث کارخانه، در گفتوگو با پژوهشگر ایرنا به تاثیر شرایط جنگی بر وضعیت این شرکت اشاره کرد و گفت: «شرکت ما حدود ۲۴۰ نفر پرسنل مستقیم دارد و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر غیرمستقیم در پروژهها فعالند. اکنون سه هفته است تعطیل کردهایم و اگر این روند ادامه داشته باشد، تا یک مدت محدودتی توانایی نگهداری نیروی کار را داریم؛ تصور بیکار کردن این پرسنل، کابوس وحشتناک بنده و همکارانم شده است.»
چالشهای اسکان پناهجویان و نوسانات قیمت اقلام ضروری
جابهجایی جمعیت از مناطق پرخطر به سمت شهرهای امنتر و برخی مناطق روستایی پس از شروع جنگ، تقاضا برای خدمات اقامتی و اقلام مصرفی را در این مقاصد به شکل مقطعی افزایش داده است. این افزایش تقاضا باعث افزایش قیمتها در بازار اجاره کوتاهمدت و همچنین اقلام غذایی شده است. عرضه اقامتگاههای با کیفیت پایین و قیمتهای نامتعارف، شرایط اسکان موقت را برای خانوادههایی که شهر محل سکونت خود را ترک کردهاند، دشوارتر کرده است.
در پیامهای ارسالی شهروندان، نمونههای متعددی از این نوسان قیمتی گزارش شده است. یکی از مخاطبان گفته در یکی از شهرهای شمالی اقامتگاههای کوچکمتراژ و بدون امکانات مناسب با مبالغی بالا و نامتعارف به خانوادهها اجاره داده میشود. مخاطب دیگری هم از سوءاستفاده در بازار مواد غذایی گلایه کرده و گفته در برخی مناطق، اقلام غذایی با قیمتهای بسیار بالا به فروش میرسند و برای مثال تخممرغ دانهای ۱۷ هزار تومان فروخته میشود.
راهکارها و تدابیر شرایط اضطرار
برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ، دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مجموعهای از بخشنامهها و دستورالعملهای اضطراری را برای تابآوری اقتصاد ملی ابلاغ کردند.
در پاسخ به رکود حاکم بر بازار و دشواری اقشار مختلف و کسبوکارهای خرد در تأمین سرمایه در گردش و پرداخت تعهدات، سیاستهای حمایتی مشخصی در نظام بانکی اعمال شده است. بر اساس مصوبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ بانک مرکزی، بخشودگی کامل وجه التزام (جریمه دیرکرد مازاد بر نرخ سود) برای تسهیلات خرد تصویب شده است. این بخشودگی شامل تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال است و بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ را پوشش میدهد تا از ایجاد بار مالی مضاعف برای تسهیلاتگیرندگان جلوگیری شود.
همچنین برای جلوگیری از اختلال در فعالیت بنگاههای اقتصادی ناشی از مطالبات نهادهای دولتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سازمان امور مالیاتی دستور توقف و امهال صادر کردهاند.
بر اساس اطلاعیه ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی، مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی تمدید شده است. همچنین بر اساس مصوبات ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ ستاد تسهیل، توقف همه اقدامات اجرایی، ثبتی و قضایی علیه واحدهای تولیدی لازمالاجرا شده است. در بخش حمایتی نیز صدور گواهیهای موقت مالیاتی، افزایش دوره تقسیط بدهیها و تداوم پوشش بیمه تامین اجتماعی کارگران حتی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، برای حفظ امنیت شغلی نیروی کار در نظر گرفته شده است.
برای مقابله با بحران چکهای برگشتی که به دلیل توقف چرخه مالی بازار رخ داده و منجر به انسداد حسابهای زنجیرهای شده بود، مقررات بازدارنده بانکی موقتاً تعلیق شدند. این تعلیق بر اساس مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی انجام شد که اعمال محدودیتهای ناشی از چکهای برگشتی برای چکهای صادرشده از نهم اسفند ۱۴۰۴ به بعد را به حالت تعلیق درآورد.
همچنین طبق مصوبه ۱۹ اسفند، همه مجوزهای صادره برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی که تاریخ انقضای آنها اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ بوده به صورت خودکار به مدت سه ماه تمدید شده است تا نیاز به مراجعات اداری و توقف فعالیتها رفع شود.
موضوع دیگر، تأمین مواد اولیه، بدهیهای کلان و جلوگیری از تعدیل نیروی کار است که در بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی توسط بانک مرکزی و دستورالعملهای تسهیلگرانه گمرکی به آن توجه شده است. بر اساس بسته مقاومسازی مصوب ۱۹ اسفند، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، گمرک ایران با رفع مشکل رسوب کالا، دستور ترخیص فوری مواد اولیه و ماشینآلات را بدون اخذ تضامین بانکی صادر کرده است. همچنین شرکتهای کوچک و متوسط از دستورالعملهای سختگیرانه ریسک مستثنی شده و اقساط خرید اراضی در شهرکهای صنعتی نیز امهال شده است.
برای کنترل نوسانات تامین اقلام ضروری و کاهش فشار معیشتی بر دهکهای پایین درآمدی در شرایط اضطرار، تدابیر ویژهای در حوزه توزیع و حمایت نقدی اتخاذ شده به طوری که رئیس کل گمرک ایران در ابلاغیه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ دستور ارائه خدمات شبانهروزی و تسریع ویژه در ترخیص کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را صادر کرده است.
همزمان به منظور تقویت قدرت خرید اقشار آسیبپذیر، سقف موجودی ثابت کارتهای مددجویان از ۱۵۰ به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
ارسال نظرات