۲۷درصد از این کسب‌وکار آنلاین پس از قطعی اینترنت به چرخه فعالیت بازنگشت است

به گزارش بازارکار، اگرچه این محدودیت‌ها در مقاطع مختلف با دلایل و شرایط متفاوتی همراه بوده‌اند، اما یک وجه مشترک داشته‌اند؛ هزینه‌ای که کسب‌وکار‌ها و شهروندان برای آن پرداخت کرده‌اند.

گزارش اخیر یکی از کسب و کار‌های حمل‌ونقل آنلاین بار دیگر ابعاد این مسأله را آشکار کرده است. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی این پلتفرم، ۲۷درصد از این کسب‌وکار آنلاین پس از دوره اخیر قطعی اینترنت دیگر به چرخه فعالیت بازنگشته و سفارشی در این سامانه ثبت نکرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد آثار قطعی اینترنت صرفا محدود به روز‌های اختلال نیست و بخشی از خسارت‌ها حتی پس از بازگشت شرایط عادی نیز جبران نمی‌شوند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که آن را با تجربه‌های پیشین مقایسه کنیم. بر اساس همین گزارش، پس از جنگ ۴۰روزه، بسیاری از کسب‌وکار‌ها توانستند فعالیت خود را از سر بگیرند و به چرخه اقتصادی بازگردند، اما در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد بخشی از کسب‌وکار‌های آنلاین دیگر توان بازگشت ندارند. این تفاوت می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال کشور باشد؛ اقتصادی که طی سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی از جمله تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌اعتمادی اقتصادی و محدودیت‌های زیرساختی مواجه بوده است.

واقعیت این است که خسارت ناشی از قطع اینترنت، تنها متوجه شرکت‌های فناوری یا فروشگاه‌های آنلاین نیست. هزاران راننده پلتفرم‌های حمل‌ونقل، پیک‌های اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا، برنامه‌نویسان، طراحان، مترجمان و فریلنسر‌ها درآمد خود را از طریق بستر‌های آنلاین تأمین می‌کنند. زمانی که اینترنت دچار اختلال می‌شود، فعالیت این افراد نیز با مشکل مواجه شده و بخشی از درآمد روزانه آنها از بین می‌رود. در بسیاری از موارد نیز این زیان‌ها قابل‌جبران نیست.

تکرار قطعی‌ها و محدودیت‌های اینترنتی بر فضای سرمایه‌گذاری نیز اثر منفی می‌گذارد. سرمایه‌گذاران برای ورود به هر بازار، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند. هنگامی که یک کسب‌وکار آنلاین با خطر توقف ناگهانی فعالیت یا از دست دادن دسترسی به مشتریان خود مواجه باشد، طبیعی است که جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد کرد. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش رشد استارتاپ‌ها، کند شدن روند نوآوری و محدود شدن فرصت‌های شغلی جدید خواهد بود. قطع اینترنت پیامد‌هایی فراتر از اقتصاد دارد. اختلال در آموزش‌های آنلاین، محدود شدن دسترسی به اطلاعات، کاهش کیفیت خدمات دیجیتال و دشوار شدن ارتباطات حرفه‌ای و علمی، تنها بخشی از آثار اجتماعی این وضعیت است. به همین دلیل، هزینه قطعی اینترنت فقط بر دوش صاحبان کسب‌وکار‌ها قرار نمی‌گیرد، بلکه کل جامعه از آن متأثر می‌شود.

گزارش این کسب‌وکار آنلاین را باید فراتر از یک آمار تجاری دانست. این گزارش هشداری است درباره پیامد‌های بلندمدت اختلال در زیرساختی که امروز بخش مهمی از اقتصاد کشور به آن وابسته است. تجربه دی‌ماه، جنگ ۴۰روزه و سایر دوره‌های محدودیت اینترنت نشان داده است که آثار این تصمیمات تنها به زمان اجرای آنها محدود نمی‌شود. کسب‌وکار‌هایی که تعطیل می‌شوند، مشتریانی که از دست می‌روند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری که از میان می‌روند، لزوما با بازگشت اینترنت احیا نخواهند شد. از همین رو، حفظ پایداری اینترنت را باید نه صرفا یک مطالبه فناورانه، بلکه ضرورتی برای حفظ اشتغال، رشد اقتصادی و آینده اقتصاد دیجیتال کشور دانست./ خبرآنلاین