تازه ها
توسعه پایدار در شاهراه صنعتی کشور/ از مهار بیکاری تا جهش سرمایهگذاری در قزوین
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با تشریح آخرین وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی استان، از ثبات بازار کار با نرخ بیکاری ۷.۹ درصدی و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی محلی خبر داد و گفت: عبور از چالشهای تورمی و نیل به رشد اقتصادی پایدار، مستلزم تسهیل بیقیدوشرط فضای کسبوکار، توسعه زنجیرههای ارزش کشاورزی و حمایت هوشمند از صنایع پیشران است.
به گزارش بازارکار به نقل از خبرنگار ایرنا، استان قزوین به عنوان یکی از قطبهای استراتژیک صنعتی و کشاورزی کشور، همواره نقش تعیینکنندهای در مناسبات اقتصادی و ارزآوری ملی ایفا کرده، مجاورت با پایتخت، دسترسی به شاهراههای مواصلاتی اصلی، استقرار نخستین شهر صنعتی کشور (البرز) و دشت حاصلخیز قزوین، این خطه را به بهشتی برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.
با این حال، حفظ پایداری شاخصهای کلان توسعه در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانه و نوسانات تورمی دستوپنجه نرم میکند، نیازمند اتخاذ تدابیر مدیریتی هوشمندانه، هماهنگی بینبخشی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی است.
ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین به عنوان نماینده وزارت متبوع و دبیرخانه مرکز خدمات سرمایهگذاری، نقشی محوری در هدایت منابع، تسهیل صدور مجوزها، پایش مستمر محیط کسبوکار و بهبود شاخصهای مالی استان دارد و ارزیابی عملکردهای اخیر نشان میدهد که با وجود تنگناهای اعتباری و بانکی، چرخهای تولید در قزوین با اتکا به بخش خصوصی پویا و رویکرد مانعزدایی حاکمیت، همچنان با قوت میچرخد.
تسهیل فرآیندهای اداری از طریق درگاه ملی مجوزها، جذب سرمایهگذاریهای جدید خارجی و داخلی، احیای واحدهای راکد و نیمهراکد و توجه ویژه به پتانسیلهای مغفولمانده در حوزههای گردشگری و صنایع تبدیلی از جمله اولویتهایی است که در دستور کار مدیریت اقتصادی استان قرار دارد و در این میان، مهار تورم در سطح استانی از طریق پایش مستمر زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و هدایت هدفمند تسهیلات تبصرهای به سمت واحدهای تولیدی مولد و دانشبنیان از مهمترین رویکردهای حمایتی برای کاهش فشار معیشتی بر خانوارها به شمار میرود.
در همین خصوص خبرنگار ایرنا در گفتوگو با امیر خلیلیخواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین به واکاوی دقیقتر کارنامه اقتصادی استان قزوین، چالشهای پیشروی تولیدکنندگان، وضعیت نرخ بیکاری، پتانسیلهای سرمایهگذاری و استراتژیهای حمایتی دولت در حوزه معیشت و اقتصاد محلی پرداخته که در ادامه میخوانید.
توسعه پایدار در شاهراه صنعتی کشور؛ از مهار بیکاری تا جهش سرمایهگذاری در دیار مینودری
برای آغاز گفتوگو بفرمایید ارزیابی شما از وضعیت کلی شاخصهای کلان اقتصادی استان قزوین در سال جاری چیست.
استان قزوین به واسطه برخورداری از ظرفیتهای بیبدیل و پیشینهای درخشان در بخشهای صنعت، کشاورزی مدرن و خدمات، همواره به عنوان یکی از ستونهای اصلی و تاثیرگذار اقتصاد ملی شناخته میشود، ارزیابی ما از شاخصهای کلان اقتصادی استان در سال جاری نشان میدهد که علیرغم وجود نوسانات و چالشهای ساختاری در اقتصاد کلان کشور، ساختار اقتصادی قزوین مقاومت و پویایی قابلتوجهی از خود نشان داده و خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده، روند تولید، نرخ اشتغال و فرآیند سرمایهگذاری در استان نهتنها دچار اختلال یا بحران حاد نشده، بلکه در بسیاری از حوزهها شاهد ثبات و رشد نسبی بودهایم.
راهبرد اصلی ما در بدنه مدیریت اقتصادی استان، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، فعالسازی موثر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و تسهیل صدور مجوزها از طریق درگاه ملی است، معتقدیم پایداری رشد اقتصادی زمانی محقق میشود که بروکراسی اداری حذف شده و امنیت سرمایهگذاری تامین گردد، هدف ما ایجاد بستری امن، شفاف و پیشبینیپذیر برای بخش خصوصی است تا بتواند در سایه حمایتهای حاکمیتی، به توسعه فعالیتهای خود بپردازد و سهم استان را در تولید ناخالص داخلی ارتقا دهد.
وضعیت بازار کار و نرخ بیکاری استان در مقایسه با میانگین کشوری چگونه است.
یکی از ملموسترین شاخصهای ارزیابی پویایی اقتصاد هر منطقه، وضعیت بازار کار آن است، بر اساس آخرین گزارشها و آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان قزوین در فصول اخیر معادل ۷.۹ درصد ثبت شده که این رقم به طور معناداری پایینتر از میانگین نرخ بیکاری کشور قرار دارد، این تکرقمی ماندن و ثبات نرخ بیکاری، گواهی بر تحرک بالای بخشهای تولیدی و پویایی بازار کار استان قزوین است.
در حوزه سرمایهگذاری صنعتی نیز قزوین به عنوان یکی از قطبهای اصلی کشور، همچنان جذابیت بالای خود را برای کارآفرینان حفظ کرده و روند صدور جوازهای تاسیس، پروانههای بهرهبرداری و طرحهای توسعه واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی نشاندهنده جریان مستمر و فعال سرمایه در استان است.
با این حال ما به این وضعیت بسنده نمیکنیم؛ چراکه حفظ و ارتقای این جایگاه مستلزم سه اقدام کلیدی است؛ نخست بهبود و تسهیل دسترسی به منابع مالی و سرمایه در گردش برای بنگاهها، دوم توسعه زیرساختهای انرژی (آب، برق و گاز) در شهرکهای صنعتی و سوم حذف قوانین زائد و کاهش بوروکراسی اداری پیشپای سرمایهگذاران جدید که تحقق این سه اولویت میتواند جهش بزرگی در جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی رقم بزند.
مزیتهای بومی استان قزوین به ویژه در ۲ بخش کشاورزی و گردشگری بسیار برجسته است، برنامه مشخص ادارهکل امور اقتصادی و دارایی برای تقویت اقتصاد محلی با تکیه بر این ظرفیتها چیست.
سیاستگذاری اقتصادی ما مبتنی بر اصل آمایش سرزمین و تمرکز بر مزیتهای نسبی و بومی استان طراحی شده، دشت بینظیر قزوین یک ثروت ملی است و از این رو، راهبرد کلان ما در بخش کشاورزی، عبور از خامفروشی و حرکت به سمت توسعه زنجیرههای ارزش، صنایع تبدیلی و تکمیلی، افزایش بهرهوری آب با روشهای نوین آبیاری و تقویت صادرات محصولات بستهبندیشده به کشورهای همسایه است و باید ارزش افزوده بخش کشاورزی را در خود استان حفظ کنیم.
در بخش گردشگری نیز قزوین با دارا بودن آثار تاریخی متعدد و جاذبههای طبیعی متنوع، هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد استانی دست نیافته، برنامه ما در این بخش شامل حمایت ویژه از سرمایهگذاری بخش خصوصی در هتلسازی و بومگردی، تسهیل فرآیند واگذاری اراضی برای پروژههای گردشگری، توسعه گردشگری روستایی و ترویج گردشگری کشاورزی در مناطقی مانند طارم و الموت است و همزمان، اتصال بنگاههای کوچک و متوسط به خوشههای صنعتی و ایجاد پیوند میان بخشهای صنعت، کشاورزی و گردشگری، بسترساز یک اقتصاد محلی پایدار و تابآور خواهد بود.
توسعه پایدار در شاهراه صنعتی کشور؛ از مهار بیکاری تا جهش سرمایهگذاری در دیار مینودری
یکی از دغدغههای اصلی افکار عمومی، شرایط تورمی جامعه است، در سطح استان چه سیاستها و اقدامات پیشنهادی برای مهار اثرات تورم و کاهش فشارهای معیشتی بر خانوارها پیشبینی و اجرا شده است.
کنترل بنیادین و پایدار نرخ تورم بدون شک نیازمند تصمیمگیریهای کلان مالی و پولی در سطح ملی است، با این حال، ما در سطح استان از تمامی ابزارهای قانونی اختیارات استانی برای صیانت از معیشت مردم و توان خرید خانوارها استفاده میکنیم و در این راستا، استراتژی ما بر ۲ محور اصلی استوار است؛ نخست پایش مستمر زنجیره تامین و نظارت دقیق بر بازار توزیع کالاهای اساسی تا از هرگونه احتکار، نوسان کاذب قیمت و اختلال در عرضه جلوگیری شود.
محور دوم، تقویت اشتغال پایدار و حمایت از بنگاههای اقتصادی است؛ چراکه بهترین راهکار مقابله با اثرات تورم در خانوادهها، ایجاد درآمد پایدار از طریق اشتغال است و با تسهیل فرآیندهای مالیاتی، بیمهای و بانکی تلاش کردهایم تا هزینههای سربار واحدهای تولیدی کاهش یابد، هدایت منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی به سمت پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالا و نیمهتمام، سبب میشود تا عرضه کالا در بازار افزایش یافته و به تعادل قیمتها و رفاه عمومی جامعه کمک شمرده شود.
به عنوان سوال پایانی، نقش شبکه بانکی و بازار سرمایه استان را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد چگونه ارزیابی میکنید.
تامین مالی موثر، شریان حیاتی هرگونه فعالیت اقتصادی است، متاسفانه یکی از چالشهای تولیدکنندگان در سالهای اخیر، انقباضی بودن سیاستهای اعتباری بانکها به دلیل سیاستهای کنترل نقدینگی بوده و پاسخ ما به این چالش، هدایت هدفمند و هوشمند منابع اعتباری است، ما در شورای هماهنگی بانکهای استان تاکید کردهایم که اولویت پرداخت تسهیلات باید با واحدهای تولیدی شناسنامهدار، پروژههای نیمهتمام با درصد پیشرفت فیزیکی بالا و صنایع دانشبنیان باشد که ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی ملموس ایجاد میکنند.
علاوه بر منابع بانکی، به دنبال تنوعبخشی به ابزارهای تامین مالی و فعالسازی ظرفیتهای بازار سرمایه در استان هستیم، تشویق شرکتهای بزرگ استان به انتشار اوراق گام، صکوک و ورود به بازار بورس میتواند بار ترافیکی تقاضا از بانکهای استانی را کاهش دهد و همچنین تلاش میکنیم تا با توزیع عادلانه و هدفمند تسهیلات تبصرهای (نظیر تبصره ۱۸ قانون بودجه)، کسبوکارهای خرد و خانگی و کارگاههای کوچک صنعتی را که دسترسی سختتری به منابع کلان دارند، تقویت کنیم تا چرخ اقتصاد محلی در تمامی سطوح به حرکت خود ادامه دهد.
ارسال نظرات