تازه ها
افزایش ۱۶ هزار میلیارد ریالی تسهیلات اشتغالزایی در قزوین
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری قزوین از آغاز فرایند اجرایی تسهیلات قرضالحسنه تبصره ۱۵ و ماده ۹۵ بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: اعتبار اشتغالزایی استان با پیگیریهای صورت گرفته به ۱۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و اولویت پرداختها نیز با پروندههای انتقالی از سال گذشته خواهد بود.
به گزارش بازارکار، علی فرخزاد روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا ضمن اشاره به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵، افزود: فرآیند اجرایی این تسهیلات براساس ابلاغیه بانک مرکزی آغاز شده و متقاضیان معرفی شده به بانکهای عامل از محل تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ در اولویت نخست پرداخت قرار دارند و نیازی به ثبتنام مجدد ندارند.
وی اظهار کرد: اطلاعات متقاضیان سال گذشته بهصورت خودکار در سامانه سال ۱۴۰۵ بارگذاری شده و متقاضیان میتوانند با مراجعه به بانک عامل معرفی شده، وضعیت پرونده خود را پیگیری کنند.
فرخزاد با اشاره به رشد اعتبارات این بخش، خاطرنشان کرد: اعتبار سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد ریال بود که این میزان برای سال جاری به ۱۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته، همچنین سهم کارفرمایی در تسهیلات نیز از ۳۰ درصد سال گذشته به ۳۵ درصد افزایش یافته تا حمایت بیشتری از بنگاههای اقتصادی صورت بگیرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری قزوین در خصوص سرانه تسهیلات نیز اظهار کرد: سرانه طرحهای خویشفرمایی معادل سال گذشته و همچنان ۲ میلیارد ریال تعیین شده که در رستههای خاص تا سقف سه میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال با کارمزد ۴ درصد توسط ۲۰ بانک عامل و ۱۲ نهاد و دستگاه حمایتی پرداخت میشود، در خصوص سرانه کارفرمایی نیز سیاستهای استانی اعلام خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه استان در جذب اعتبارات قرضالحسنه که در سال گذشته رتبه نهم کشور را کسب کرده بود، خاطرنشان کرد: در بخش صنعت ۱۲۰۰ متقاضی، بخش کشاورزی ۸۰۰ متقاضی، صنایع تولیدی ۸۰۰ متقاضی و در بخش گردشگری نیز یک هزار متقاضی برای اشتغالزایی هدفگذاری شده است.
فرخزاد در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسریع در فرایندهای بانکی و هماهنگی دستگاههای حمایتی تاکید کرد و یادآور شد: از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم گزارش نظارتی دقیقی از نحوه پرداخت تسهیلات و انحرافات احتمالی را ارایه دهد.
وی همچنین نهادهای حمایتی از جمله بسیج، بنیاد برکت و بنیاد علوی را مکلف کرد تا پیگیریهای لازم را برای افزایش تخصیص اعتبارات ملی به استان انجام داده نتیجه آن را اعلام کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری قزوین، تاکید کرد: بایستی بنگاههای آسیبدیده در اولویت معرفی طرحهای سال جدید قرار گیرند و دستگاههای حمایتی نیز در این زمینه نقش فعالتری ایفا کنند.
ارسال نظرات