تازه ها
یادداشت: امیر علی بینام
ضرورت بازنگری در ترکیب اعضای شورای عالی مهارت؛ جهاد دانشگاهی، حلقه مفقوده در زنجیره مهارتآفرینی
تحقق اهداف «نقشه جامع علمی کشور» بدون پیوند مؤثر میان نهادهای سیاستگذار و نهادهای مجری آموزش و فناوری امکانپذیر نیست. در شرایطی که اقتصاد دانشبنیان، مهارت را به مهمترین سرمایه نیروی انسانی تبدیل کرده است، ساختار حکمرانی مهارت نیز باید بازتابدهنده تمامی بازیگران اثرگذار این عرصه باشد. از همین منظر، بازنگری در ترکیب اعضای شورای عالی مهارت و عضویت رسمی جهاد دانشگاهی در این شورا، ضرورتی راهبردی و نه صرفاً یک مطالبه سازمانی است.
به گزارش بازارکار، جهاد دانشگاهی در آستانه چهلوششمین سال فعالیت خود، به نهادی تبدیل شده که تجربهای کمنظیر در پیوند میان آموزش، پژوهش، فناوری و اشتغال دارد. این نهاد طی چهار دهه گذشته نشان داده است که صرفاً یک مجموعه آموزشی نیست، بلکه حلقه واسط میان دانشگاه، صنعت و بازار کار است؛ حلقهای که میتواند سیاستهای کلان مهارتی را به برنامههای عملیاتی و نتایج ملموس تبدیل کند.
مطابق سند «نقش جهاد دانشگاهی در نقشه جامع علمی کشور»، مأموریتهایی همچون انتقال فناوری، توانمندسازی دانشآموختگان، توسعه کارآفرینی، سازماندهی نظام هدایت شغلی و گسترش تعامل با بخشهای اقتصادی بر عهده این نهاد گذاشته شده است. این مأموریتها دقیقاً در امتداد اهداف شورای عالی مهارت قرار دارد؛ شورایی که مسئول سیاستگذاری کلان، هدایت نظام مهارت بر اساس نیاز بازار کار، تدوین استانداردهای صلاحیت حرفهای، نظارت بر اجرای آموزشهای مهارتی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی کشور است.
با این حال، پرسش اساسی آن است که چگونه نهادی با چنین گسترهای از مأموریتهای اجرایی و تجربه عملی، در عالیترین مرجع سیاستگذاری مهارت کشور عضویت ندارد؟
امروز جهاد دانشگاهی با بیش از ۱۵۰ مرکز آموزش تخصصی کوتاهمدت در سراسر کشور، یکی از بزرگترین شبکههای آموزش مهارتی ایران را در اختیار دارد. این مراکز سالانه هزاران فراگیر را در حوزههایی همچون فناوری اطلاعات، زبانهای خارجی، مدیریت، حسابداری، علوم پزشکی، هنر، مهارتهای فنی و کارآفرینی آموزش میدهند. در کنار این ظرفیت آموزشی، وجود سه پارک ملی علم و فناوری، دهها مرکز رشد و مجموعهای از شرکتهای فناور و دانشبنیان، جهاد دانشگاهی را به یکی از معدود نهادهایی تبدیل کرده است که تمامی حلقههای زنجیره «آموزش، فناوری، نوآوری و اشتغال» را به صورت یکپارچه در اختیار دارد.
این ویژگی، جهاد دانشگاهی را از بسیاری از دستگاههای حاضر در شورای عالی مهارت متمایز میکند. اعضای فعلی شورا عمدتاً مسئول سیاستگذاری، تنظیمگری یا مدیریت بخشی هستند، در حالی که جهاد دانشگاهی تجربه مستقیم اجرای آموزشهای مهارتی، تعامل با صنایع، تجاریسازی فناوری و آمادهسازی نیروی انسانی برای بازار کار را در مقیاس ملی در کارنامه خود دارد. به همین دلیل، حضور این نهاد میتواند فاصله میان سیاست و اجرا را به شکل محسوسی کاهش دهد.
یکی از مهمترین چالشهای نظام آموزش عالی کشور، شکاف میان آموزشهای دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار است. بسیاری از فارغالتحصیلان، علیرغم برخورداری از دانش نظری، از مهارتهای مورد نیاز صنایع و بنگاههای اقتصادی بیبهرهاند. جهاد دانشگاهی طی سالهای گذشته تلاش کرده است این فاصله را از طریق آموزشهای کوتاهمدت، دورههای تخصصی، ارتباط مستمر با صنعت و حمایت از کارآفرینی کاهش دهد. طبیعی است نهادی که در متن این فرآیند قرار دارد، باید در سطح سیاستگذاری نیز نقشآفرین باشد.
بر اساس قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی، شورای عالی مهارت از ۱۴ عضو دارای حق رأی تشکیل شده و مأموریت آن ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول، هدایت نظام مهارت متناسب با نیازهای بازار کار و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی است. دستیابی به این اهداف بدون بهرهگیری از ظرفیت نهادی که هم تجربه اجرایی گسترده دارد و هم شبکهای فراگیر از مراکز آموزشی و فناورانه را مدیریت میکند، دشوار به نظر میرسد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، نظام حکمرانی مهارت کشور نیازمند حضور بازیگران عملیاتی در کنار سیاستگذاران است. عضویت جهاد دانشگاهی در شورای عالی مهارت، نه امتیازی برای این نهاد، بلکه فرصتی برای ارتقای کیفیت تصمیمگیری، انسجام بیشتر سیاستهای مهارتی و افزایش اثربخشی برنامههای ملی اشتغال و توانمندسازی سرمایه انسانی است. اگر هدف، تربیت نیروی کار ماهر، توسعه اقتصاد دانشبنیان و تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور است، جای خالی جهاد دانشگاهی در شورای عالی مهارت باید هرچه زودتر جبران شود.
یادداشت: امیر علی بینام
ارسال نظرات