تازه ها
مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل مرکز مطالعات شهرداری تهران
دستفروشی در جهان به رسمیت شناخته شده، اما در ایران سد معبر ممنوع است
مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل مرکز مطالعات شهرداری تهران با بیان اینکه دستفروشی بیش از آنکه یک تخلف شهری باشد، محصول مشکلات اقتصادی، بیکاری و مهاجرت است، گفت: برخوردهای مقطعی و قهری تاکنون نتیجهای نداشته و تنها راهکار پایدار، ساماندهی دستفروشان، ایجاد بازارچههای استاندارد و همکاری همه دستگاههای مسئول است.
به گزارش بازارکار، مصطفی عراقی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ریشههای شکلگیری پدیده دستفروشی، اظهار کرد: براساس پژوهشهای انجامشده، دو عامل اصلی در گسترش این پدیده نقش دارند؛ نخست مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها است که در نتیجه تضعیف اقتصاد کشاورزی، کاهش فرصتهای شغلی و نبود مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار شهری رخ میدهد.
وی افزود: حدود یکچهارم مهاجرتهای بین استانی کشور به مقصد تهران انجام میشود و تا سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۲۰۰ هزار نفر از کشورهای همسایه وارد تهران شدهاند. بسیاری از این افراد سرمایه کافی برای ورود به بازار رسمی کار ندارند و برای تأمین معاش به فعالیتهای غیررسمی از جمله دستفروشی روی میآورند.
دستفروشی در جهان به رسمیت شناخته شده، اما در ایران سد معبر ممنوع است
عراقی با بیان اینکه سازمان بینالمللی کار (ILO) فروشندگان خیابانی را بخشی از اقتصاد غیررسمی میداند، گفت: در مقابل، طبق تبصره یک بند ۵۵ قانون شهرداریها، اشغال پیادهروها و سد معبر برای کسبوکار ممنوع است و شهرداری موظف به جلوگیری از آن است.
وی در عین حال تأکید کرد: دستفروشی در بسیاری از کشورهای دنیا یک آسیب اجتماعی خطرناک تلقی نمیشود و کشورهایی بهویژه در شرق آسیا با ایجاد بازارچهها و فضاهای مشخص، این فعالیت را ساماندهی و حتی از ظرفیت آن برای رونق اقتصاد و گردشگری استفاده کردهاند.
برخوردهای قهری هزینه اجتماعی بالایی دارد
مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل مرکز مطالعات شهرداری تهران با اشاره به چالش مدیریت این پدیده، گفت: دستفروشی یکی از پیچیدهترین مسائل مدیریت شهری است؛ زیرا از یک سو باید حقوق کسبه دارای مجوز حفظ شود و از سوی دیگر نمیتوان حق اشتغال و معیشت اقشار آسیبپذیر را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: بخش مهمی از دستفروشی نتیجه بیکاری، رکود اقتصادی و تورم است و تا زمانی که این مشکلات ادامه داشته باشد، عرضه و تقاضا برای دستفروشی نیز پابرجا خواهد ماند. به همین دلیل، سیاستهای مقطعی و برخوردهای صرفاً قهری، علاوه بر هزینه اجتماعی بالا، آثار موقتی دارند.
الگوی موفق سنگاپور برای ساماندهی دستفروشان
عراقی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه دستفروشی، گفت: کشورهایی مانند تایلند، فرانسه و سریلانکا دستفروشی را به رسمیت شناختهاند، اما نمونه موفقتر مربوط به سنگاپور است؛ جایی که حدود ۵۰ هزار دستفروش در فضاهای مشخص و تحت نظارت فعالیت میکنند و دولت امکاناتی مانند آب، برق، سیستم دفع زباله و زیرساختهای بهداشتی را برای آنان فراهم کرده است.
وی افزود: علاوه بر این، آموزشهای بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی و اصول تغذیه نیز به دستفروشان ارائه میشود و همین موضوع علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، به توسعه گردشگری نیز کمک کرده است.
ساماندهی باید مرحلهبهمرحله انجام شود
وی با تأکید بر اینکه تهران نیز میتواند از این تجربهها استفاده کند، اظهار کرد: ساماندهی باید با اطلاعرسانی چهرهبهچهره آغاز شود، سپس ثبتنام، شناسایی و امتیازبندی افراد انجام گیرد تا نیازمندان واقعی مشخص شوند.
عراقی ادامه داد: در مرحله بعد باید با مشارکت معتمدان محلی، سازمانهای مردمنهاد و مالکان اراضی، مکانهای مناسب برای ایجاد بازارچهها شناسایی و تفاهمنامههای لازم میان شهرداری، مالکان و نیروی انتظامی منعقد شود تا دستفروشان در چارچوبی قانونی به این فضاها منتقل شوند.
اثبات ارتباط برخی دستفروشان با مغازهداران دشوار است
وی درباره ادعای همکاری برخی مغازهداران با دستفروشان نیز گفت: اثبات این موضوع از نظر حقوقی بسیار دشوار است؛ زیرا معمولاً قراردادها شفاهی هستند و مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد.
به گفته عراقی، برخی مغازهداران به دلیل کاهش فروش و افزایش هزینههایی مانند اجاره، مالیات و عوارض، ممکن است به دنبال درآمد مکمل باشند و در عین حال هنگام مراجعه مأموران شهرداری، هرگونه ارتباط با دستفروشان را انکار کنند.
مقابله با دستفروشی بدون اصلاح اقتصاد نتیجه نمیدهد
مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل مرکز مطالعات شهرداری تهران با اشاره به تجربه چند دهه اخیر در ایران درباره ساماندهی دستفروشان، گفت: سیاستهای مقابله با دستفروشی از دهه ۷۰ تاکنون به موفقیت کامل نرسیدهاند؛ زیرا دستفروشی معلول مشکلات اقتصادی است، نه علت آن.
وی افزود: کاهش قدرت خرید مردم، اقتصاد پنهان، نبود فضای مناسب برای کسبوکارهای کوچک و احتمال فعالیت برخی شبکههای غیررسمی از دیگر عواملی است که تداوم این پدیده را رقم زدهاند.
حل مسئله دستفروشی نیازمند همکاری همه دستگاههاست
عراقی تأکید کرد: ساماندهی موفق دستفروشان تنها با همکاری شهرداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، سازمانهای مردمنهاد، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی امکانپذیر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راهحل این مسئله برخورد صرفاً پلیسی نیست، بلکه باید مدیریت فضاهای عمومی شفاف شود تا ضمن حفظ معیشت دستفروشان، نظم، زیبایی بصری و کیفیت فضاهای شهری نیز ارتقاء یابد.
ارسال نظرات