صدور پروانه برای قضات بازنشسته؟؛ «تکلیف قانونی را اجرا می‌کنیم»/ برخی گروه‌ها طبق قانون بدون آزمون پروانه می‌گیرند

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از افزایش میانگین سنی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت، ورود افراد شاغل در مشاغل دیگر به حرفه وکالت، ضرورت تقویت آموزش عملی و آسیب‌های احتمالی قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار سخن گفت و در عین حال از برنامه‌های کانون برای توسعه خدمات معاضدتی، ساماندهی تبلیغات وکلا در فضای مجازی، مقابله با تظاهر به وکالت و تشکیل کارگروه تخصصی هوش مصنوعی خبر داد.

به گزارش بازارکار، محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، روز یکشنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، ضمن تشریح عملکرد کانون در ماه‌های اخیر، به پرسش‌های خبرنگاران درباره وضعیت اشتغال وکلا، آزمون وکالت، استقلال نهاد وکالت، نظارت انتظامی، فعالیت وکلا در فضای مجازی، خدمات معاضدتی، هوش مصنوعی و فعالیت‌های بین‌المللی کانون پاسخ داد.

انتقاد از پیامد‌های قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار

یکی از مهم‌ترین محور‌های نشست خبری رئیس کانون وکلای مرکز، موضوع قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و تأثیر آن بر حرفه وکالت بود.

شاه‌محمدی با انتقاد از نحوه تصویب این قانون اظهار کرد که تصمیم‌گیرندگان و پیشنهاددهندگان آن می‌توانستند پیش از تبدیل طرح به قانون، کار کارشناسی بیشتری انجام دهند و به دیدگاه‌های نهاد‌های مستقل، کانون‌های وکلا، کارشناسان و حقوقدانان توجه کنند.

به گفته وی، یکی از پیامد‌های این قانون افزایش میانگین سنی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت است. رئیس کانون وکلای مرکز اعلام کرد که میانگین سنی پذیرفته‌شدگان حدود ۱۰ سال افزایش یافته و کانون در حال استخراج آمار دقیق این موضوع است.

وی همچنین ورود برخی افراد شاغل در بخش‌های دیگر به حرفه وکالت را از دیگر آثار این قانون دانست و گفت بخشی از افرادی که امروز به عنوان کارآموز وارد حرفه وکالت می‌شوند، پیش از این در مشاغل دولتی یا خصوصی فعالیت داشته‌اند.

شاه‌محمدی با اشاره به احتمال اشتغال همزمان برخی افراد در دو حوزه، اظهار کرد که در چنین شرایطی ممکن است فرد دو شغل را با کیفیت ضعیف دنبال کند و این وضعیت هم به خود فرد و هم به مردم آسیب بزند.

آزمون وکالت حذف نشده است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که آزمون وکالت حذف نشده و کانون طبق قانون موظف است سالانه یک آزمون برگزار کند.

به گفته شاه‌محمدی، آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ در اواسط آبان برگزار خواهد شد و در سهمیه عادی، داوطلبانی که ۷۰ درصد امتیاز و تراز یک درصد برتر را کسب کنند، در صورت رعایت سایر شرایط قانونی، وارد دوره کارآموزی خواهند شد.

وی افزود: افراد دارای سهمیه نیز در صورت کسب ۶۰ درصد تراز یک درصد برتر و پس از احراز شرایط و طی تشریفات قانونی می‌توانند وارد دوره کارآموزی شوند.

او در عین حال درباره کیفیت علمی پذیرفته‌شدگان ابراز نگرانی کرد و گفت موضوع اصلی در این زمینه، دفاع از حقوق مردم است؛ زیرا مردم انتظار دارند فردی که مجوز ارائه خدمات تخصصی دریافت می‌کند، از دانش و توانایی لازم برخوردار باشد.

تأکید بر آموزش و آزمون اختبار

شاه‌محمدی یکی دیگر از مسائل مطرح‌شده در این نشست را کاهش سطح علمی برخی پذیرفته‌شدگان عنوان کرد و گفت کارآموزان باید برای ارتقای دانش و توانایی‌های حرفه‌ای خود تلاش بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره آزمون اختبار گفت حتی در مقطعی فشار‌هایی برای حذف اختبار وجود داشته و مرحله نخست این آزمون نیز حذف شده است.

رئیس کانون وکلای مرکز تأکید کرد که کیفیت خدمات حقوقی مستقیماً با دانش و مهارت وکیل ارتباط دارد و نمی‌توان صرف داشتن مدرک دانشگاهی را برای ورود به عرصه ارائه خدمات تخصصی کافی دانست.

وی از برگزاری همایشی برای آسیب‌شناسی قانون تسهیل و بررسی آثار تصمیمات غیرکارشناسی خبر داد و گفت کانون‌های وکلا، کانون کارشناسان و کانون سردفتران نیز در این زمینه رایزنی‌هایی داشته‌اند.

آزمون وکالت همچنان برقرار است؛ اما برخی گروه‌ها طبق قانون بدون آزمون پروانه می‌گیرند

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه درباره افرادی که می‌توانند بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت دریافت کنند، توضیح داد که این موضوع به گروه‌های مشخصی مربوط می‌شود که قانون شرایط آنها را تعیین کرده است.

به گفته وی، نمایندگان مجلس که پیش از نمایندگی دارای مدرک لیسانس حقوق بوده و یک دوره کامل نمایندگی را سپری کرده باشند، قضاتی که بازنشسته شده‌اند یا بیش از پنج سال سابقه قضاوت دارند و همچنین برخی افراد دارای سابقه مشخص حقوقی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، در صورت احراز شرایط قانونی می‌توانند طبق مقررات بدون آزمون درخواست پروانه کنند.

شاه‌محمدی تأکید کرد که خبر‌های مربوط به صدور پروانه بدون آزمون نباید به‌گونه‌ای منتشر شود که این تصور ایجاد شود هر فرد دارای مدرک حقوق می‌تواند بدون آزمون وارد حرفه وکالت شود.

خدمات رایگان حقوقی؛ روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ تماس در دوران جنگ و پساجنگ

یکی دیگر از محور‌های نشست، خدمات معاضدت و مشاوره رایگان کانون وکلا بود.

شاه‌محمدی گفت یکی از اقدامات مهم کانون در دوران جنگ و پس از آن، ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان در سراسر استان‌ها بوده است.

به گفته وی، در این دوره به طور میانگین روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تماس تلفنی برای دریافت مشاوره برقرار می‌شده و از آنجا که این ظرفیت پاسخگوی نیاز مردم نبوده است، وکلا در میادین نیز در کنار مردم حضور پیدا کرده‌اند و علاوه بر پذیرش وکالت، خدمات مشاوره‌ای ارائه داده‌اند.

رئیس کانون وکلای مرکز همچنین از فعالیت حدود هزار وکیل در اداره معاضدت خبر داد که به صورت رایگان و افتخاری خدمات مشاوره ارائه می‌کنند.

وی تأکید کرد برای ارائه وکیل معاضدتی سقف عددی تعیین نشده و هر تعداد از هموطنان که شرایط و نیاز به خدمات معاضدتی داشته باشند، می‌توانند از ظرفیت وکلای کانون استفاده کنند.

کانون در پی ایجاد سازوکار استاندارد برای تبلیغات وکلا در فضای مجازی

فعالیت وکلا در شبکه‌های اجتماعی و نحوه تبلیغات آنها نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در نشست بود.

شاه‌محمدی با تأکید بر اینکه فضای مجازی برای معرفی خدمات حرفه‌ای ضروری است، گفت کانون با اصل فعالیت وکلا در این فضا مخالف نیست.

به گفته وی، واحد انفورماتیک کانون با همکاری روابط عمومی در حال ایجاد بستری در سایت کانون است تا امکان فعالیت و تبلیغات استاندارد وکلا فراهم شود و نگرانی‌های موجود در این زمینه کاهش یابد.

رئیس کانون وکلای مرکز در عین حال درباره تخلفات وکلا در فضای مجازی گفت فعالیت وکلایی که مرتکب تخلف می‌شوند توسط اداره نظارت کانون رصد خواهد شد و در صورت احراز تخلف، پرونده انتظامی تشکیل می‌شود.

وی افزود در مواردی که رفتار وکیل به حدی برسد که موجب نقض سوگند وکالت شود، حتی امکان ابطال پروانه نیز وجود دارد.

مقابله با «تظاهر به وکالت»؛ درخواست برای ایجاد شعبه ویژه

یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید رئیس کانون، فعالیت افرادی بود که بدون داشتن پروانه وکالت خود را وکیل معرفی می‌کنند.

شاه‌محمدی گفت در استان تهران افرادی وجود دارند که با دریافت وجه از مردم خود را وکیل معرفی می‌کنند یا تحت پوشش مؤسسات غیرمجاز فعالیت دارند.

وی از پیگیری موضوع «تظاهر به وکالت» خبر داد و ابراز امیدواری کرد شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص یابد.

به گفته رئیس کانون، هدف از این اقدام صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که برای دریافت خدمات حقوقی به اشخاص فاقد صلاحیت مراجعه می‌کنند.

نظارت انتظامی و تلاش برای حل اختلاف پیش از تشکیل پرونده

شاه‌محمدی درباره سازوکار رسیدگی به تخلفات وکلا نیز گفت کانون وکلا یک نهاد خودانتظام است و رسیدگی به تخلفات وکلا در دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی کانون انجام می‌شود.

وی از فعال‌تر شدن حوزه صلح و سازش در دادسرای انتظامی خبر داد و گفت اکنون حدود یک‌چهارم پرونده‌ها به صلح و سازش ختم می‌شوند.

به گفته وی، بخشی از اختلافات میان وکیل و موکل ناشی از ناآگاهی موکلان از حقوق و تکالیف وکلاست. گاهی موکل از وکیل انتظار انجام اقدامی را دارد که اساساً در چارچوب تکالیف قانونی وکیل قرار نمی‌گیرد و همین موضوع زمینه اختلاف را ایجاد می‌کند.

شاه‌محمدی گفت کاهش این اختلافات و پرونده‌های انتظامی از جمله اهداف دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره کانون است.

اختلاف میان وکلا؛ معاونت صلح و سازش جایگزین ساختار جدید؟

رئیس کانون وکلای مرکز درباره نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون ایجاد شعبه شورای حل اختلاف وکلا نیز توضیح داد که این موضوع پس از طرح دغدغه‌های صنفی در دستور کار هیئت‌مدیره قرار گرفت و دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت یکی از پرسش‌های مطرح‌شده این بود که آیا اساساً تعداد پرونده‌ها و اختلافات به اندازه‌ای هست که ایجاد چنین ساختاری ضرورت داشته باشد یا خیر.

شاه‌محمدی با اشاره به وجود سازوکار‌های داخلی کانون، از اختصاص یکی از معاونت‌های دادسرای انتظامی به عنوان «معاونت صلح و سازش» خبر داد و گفت این ساختار می‌تواند در حل اختلافات میان وکلا و کاهش پرونده‌های انتظامی مؤثر باشد.

تفاهم‌نامه‌ها؛ از همکاری دانشگاهی تا ایجاد فرصت‌های شغلی

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تفاهم‌نامه‌های منعقدشده نیز گفت این تفاهم‌نامه‌ها پیش از امضا مراحل کارشناسی را طی می‌کنند و زمانی به امضا می‌رسند که میان دو مجموعه زمینه مشترک و امکان همکاری عملی وجود داشته باشد.

وی همکاری با دانشگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و برگزاری دوره‌های تخصصی را یکی از نمونه‌های این تفاهم‌نامه‌ها دانست.

شاه‌محمدی همچنین از همکاری در حوزه داوری خبر داد و گفت پس از برگزاری جلساتی با دبیرکل مرکز تعامل، مقرر شده داوران متخصص مورد نیاز از سوی کانون معرفی شوند.

وی ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد متخصص را یکی از نتایج عملی چنین همکاری‌هایی عنوان کرد.

فعالیت‌های حقوقی کانون در دوران جنگ و پس از آن

شاه‌محمدی در ادامه نشست به فعالیت‌های کانون در دوران جنگ و پس از آن اشاره کرد و گفت یکی از کارنامه‌های مهم کانون در این دوره، فعالیت در حوزه حقوق بین‌الملل و پیگیری حقوق مردم بوده است.

وی از برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مسئولان حقوقی دستگاه‌های مختلف خبر داد و گفت بخشی از این جلسات به صورت غیررسانه‌ای برگزار شده است تا کارشناسان بتوانند بدون ملاحظات رسانه‌ای دیدگاه‌های تخصصی خود را مطرح کنند.

به گفته وی، هدف از این جلسات تولید محتوای علمی و کارشناسی برای تصمیم‌سازان عرصه ملی و بین‌المللی بوده است.

رئیس کانون وکلای مرکز همچنین به ارتباط و مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا اشاره کرد و گفت کانون در حال تقویت فعالیت‌های بین‌المللی خود است.

وی همچنین از طرح بیانیه‌های محکومیت علیه آمریکا و اسرائیل در دو اتحادیه بین‌المللی وکلا، IBA و UIA، به عنوان بخشی از فعالیت‌های بین‌المللی کانون یاد کرد.

کانون وکلا و هوش مصنوعی؛ «وکیل نباید ابزار هوش مصنوعی شود»

هوش مصنوعی یکی دیگر از موضوعات مهم نشست خبری بود.

شاه‌محمدی با بیان اینکه دیگر نمی‌توان هوش مصنوعی را نادیده گرفت، گفت کانون نیز تلاش کرده متناسب با تحولات فناوری حرکت کند.

وی اعلام کرد هر وکیل و کارآموزی که قصد ورود به عرصه وکالت دارد باید دوره کاربرد فناوری را بگذراند که بخشی از آن به هوش مصنوعی اختصاص دارد.

رئیس کانون وکلای مرکز همچنین از ایجاد یک گروه اختصاصی هوش مصنوعی در کانون طی ماه گذشته خبر داد و گفت پیشنهاد راه‌اندازی کمیسیون تخصصی هوش مصنوعی نیز از سوی اعضای هیئت‌مدیره مطرح شده است.

به گفته وی، هدف از این اقدامات، برگزاری دوره‌های تخصصی برای آشنایی وکلا با استفاده صحیح و کاربردی از هوش مصنوعی است.

شاه‌محمدی در عین حال درباره خطرات استفاده نادرست از این فناوری هشدار داد و گفت خطا‌های احتمالی در خروجی‌های هوش مصنوعی می‌تواند به اعتبار وکیل و در مجموع اعتبار نهاد وکالت آسیب بزند.

او تأکید کرد: «هوش مصنوعی باید ابزار در اختیار وکیل باشد، نه اینکه وکیل تبدیل به ابزاری در اختیار هوش مصنوعی شود.»

اصلاح برخی اطلاعات شخصی در سامانه شفافیت وکلا

رئیس کانون وکلای مرکز درباره انتقادات وکلا نسبت به سامانه شفافیت قوه قضاییه نیز گفت پس از راه‌اندازی سامانه، دغدغه‌هایی درباره برخی اطلاعات مورد نیاز برای بارگذاری مطرح شد.

به گفته وی، پس از برگزاری جلسه‌ای چندساعته با مسئولان قوه قضاییه و هیئت‌رئیسه اتحادیه، درباره برخی موارد توافق و اصلاحاتی در سامانه اعمال شد.

شاه‌محمدی افزود یکی از موضوعات مورد بحث، درج کد ملی وکلا بود که پیشنهاد کانون این بود به جای کد ملی، شماره پروانه وکیل درج شود و این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت.

وی همچنین گفت برخی اطلاعات شخصی، از جمله تاریخ تولد، که موجب نگرانی وکلا شده بود، حذف شده است.

«وکلای سلبریتی» و نظارت بر فعالیت‌های فضای مجازی

شاه‌محمدی درباره برخی افراد موسوم به «وکلای سلبریتی» در فضای مجازی نیز گفت بسیاری از افرادی که با عنوان وکالت در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، اساساً وکیل دادگستری نیستند.

وی تأکید کرد کانون در مواردی که فردی بدون داشتن پروانه خود را وکیل معرفی کند، موضوع را پیگیری می‌کند و از تشکیل پرونده برای برخی از این افراد خبر داد.

رئیس کانون مرکز همچنین گفت اگر فردی واقعاً وکیل دادگستری باشد، فعالیت او در فضای مجازی توسط اداره نظارت کانون قابل رصد است و در صورت مشاهده تخلف، پرونده انتظامی تشکیل خواهد شد.

صدور پروانه برای قضات بازنشسته؛ «تکلیف قانونی را اجرا می‌کنیم»

یکی دیگر از پرسش‌های خبرنگاران درباره صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و احتمال تعارض این موضوع با استقلال کانون وکلا بود.

شاه‌محمدی در پاسخ گفت ممکن است از منظر حرفه‌ای و اجتماعی این پرسش مطرح باشد که آیا قضات بازنشسته نیازمند ورود به حرفه دیگری هستند یا خیر، اما تا زمانی که قانون چنین تکلیفی را برای کانون تعیین کرده است، کانون ملزم به اجرای آن است.

وی تأکید کرد کانون وکلا و اعضای آن خود را متعهد به اجرای قانون می‌دانند و اگر مجلس یا مسئولان مربوط در آینده درباره این موضوع تصمیم جدیدی بگیرند، کانون نیز مطابق قانون عمل خواهد کرد.

پایان‌بندی؛ کانون وکلا در مسیر بازتعریف نقش خود

نشست خبری روز خبرنگار کانون وکلای دادگستری مرکز را می‌توان تصویری از مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان در نهاد وکالت دانست؛ از یک سو مسئله اشتغال، کیفیت علمی ورودی‌های حرفه و پیامد‌های قانون تسهیل و از سوی دیگر، ضرورت نظارت بر رفتار حرفه‌ای، مقابله با تظاهر به وکالت و سازگاری با فناوری‌های جدید.

در کنار این مسائل، کانون تلاش دارد نقش خود را در حوزه خدمات عمومی، معاضدت، صلح و سازش، فعالیت‌های بین‌المللی و ارائه ظرفیت کارشناسی به تصمیم‌سازان نیز تقویت کند.

از منظر رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، آینده حرفه وکالت تنها به افزایش یا کاهش تعداد وکلا وابسته نیست؛ بلکه کیفیت آموزش، استاندارد‌های ورود به حرفه، نظارت انتظامی، دسترسی مردم به خدمات حقوقی و توانایی نهاد وکالت برای مواجهه با فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی نیز تعیین‌کننده خواهد بود.