ثبت سفارش باید به جایگاه اصلی خود بازگردد

محمدعلی دهقان دهنوی روز چهارشنبه ۲۷ مرداد در صدو بیست و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌ شرقی با اشاره به مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی، اظهار کرد: موضوعات مطرح‌شده، مسائل اساسی و مهم تجارت کشور هستند و سازمان توسعه تجارت آن‌ها را بررسی خواهد کرد.
وی درباره فرآیند ثبت سفارش گفت: ثبت سفارش در ابتدا همان ثبت آماری بود و چیزی جز اعلام آماری نوع کالا و میزان ارزی که واردکننده پیش‌بینی می‌کرد برای واردات نیاز دارد، نبود. این اطلاعات می‌توانست در نظام برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: اما به مرور زمان دستگاه‌های اجرایی به این سند به عنوان یک گلوگاه نگاه کردند و کنترل‌های مختلفی در آن ایجاد شد. امروز واردکننده، بازرگان یا تولیدکننده‌ای که قصد واردات مواد اولیه دارد، گاهی مجبور است برای یک واردات چندین بار از این گلوگاه عبور کند.
دهقان افزود: فرآیند تمدید ثبت سفارش نیز در دستگاه‌های مختلف متفاوت است، برای نمونه در وزارت صمت سه ماه و در وزارت جهاد کشاورزی یک ماه است و هر بار که ثبت سفارش تمدید می‌شود، فعال اقتصادی دوباره باید فرآیندهای مربوط به آن را طی کند.

ثبت سفارش نباید محل کنترل ارزی باشد

وی با اشاره به ورود نظام ارزی کشور به فرآیند ثبت سفارش، اظهار کرد: از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و به ویژه از سال ۱۳۹۷، نظام ارزی کشور برای کنترل‌های خود از ثبت سفارش به عنوان یک گلوگاه استفاده کرد و در نتیجه حوزه تجارت با وظایف و مسئولیت‌های حوزه کنترل ارزی درگیر شد.
دهقان دهنوی افزود: حوزه فعالیت ما تجارت است، اما اکنون بخشی از کنترل‌های ارزی نیز از مسیر ثبت سفارش انجام می‌شود. ما دغدغه‌های فعالان اقتصادی را می‌شنویم و برای رفع آن‌ها تلاش می‌کنیم، اما برخی قوانین و مقررات و اختیارات ارزی در کشور وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: راهکار ما تعامل، هماهنگی و گفت‌وگو با دستگاه‌های مرتبط برای رفع مشکلات است و امیدواریم روزی شرایط تحریم برطرف شود و کشور به وضعیتی برسد که دیگر نیازی به این حجم از کنترل‌ها وجود نداشته باشد.

سازمان توسعه تجارت موافق واردات بدون انتقال ارز است

وی با اشاره به پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز، گفت: در وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، صددرصد موافق واردات بدون انتقال ارز هستیم؛ چراکه پیش از جنگ، حدود ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات بود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بنابراین بخش عمده واردات مستقیماً با حوزه فعالیت وزارت صمت ارتباط دارد و طبیعی است که ما از تأمین ارز مورد نیاز این بخش استقبال کنیم.
وی ادامه داد: اکنون واردات از طریق سپرده خود و دیگران وجود دارد، اما محدودیت‌هایی برای آن ایجاد شده و فرآیند آن نیز به اندازه‌ای پیچیده است که بخش خصوصی به راحتی نمی‌تواند از این ظرفیت استفاده کند.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی معتقد است در صورت آزاد شدن کامل واردات بدون انتقال ارز، ممکن است بخشی از ارز مورد استفاده از بازار خریداری شود و این موضوع بر نرخ ارز اثر بگذارد؛ اما به نظر من بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز در شبکه اقتصادی کشور وجود دارد.
دهقان دهنوی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ کشور در خارج از ایران واحدهای تولیدی، مونتاژ، توزیع و خدمات دارند و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز منابع ارزی در خارج از کشور دارند.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته صادرات خدمات فنی و مهندسی دوباره رونق گرفت و بیش از دو میلیارد دلار صادرات در این حوزه داشتیم. بنابراین ظرفیت قابل توجهی از منابع ارزی در خارج از کشور وجود دارد که می‌توان از آن برای تسهیل واردات استفاده کرد.
وی تأکید کرد: البته در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت که همه محدودیت‌ها یکباره کنار گذاشته شود، اما می‌توان این سازوکار را ساده‌تر و گسترده‌تر کرد.

تمدید تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی به استان‌های مرزی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره پیشنهاد تمدید تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی به استانداران، گفت: این مصوبه در حال حاضر به صورت سالانه تمدید می‌شود و پیشنهاد دوساله شدن آن نیز قابل بررسی است.

وی افزود: در سال گذشته بانک مرکزی ۳۰۰ میلیون دلار برای این رویه اختصاص داد، اما امسال این مبلغ وجود ندارد. از سوی وزارت صمت نیز درخواست کرده‌ایم ۵۰۰ میلیون دلار برای این رویه اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند برای استان‌های مرزی مورد استفاده قرار گیرد و آمار واردات آن نیز از طریق استان‌ها اعلام و در آمار کلی واردات کشور لحاظ شود.
دهقان دهنوی گفت: برای نمونه، اگر کشور نیازمند واردات دو میلیون تن برنج باشد، می‌توان بخشی از آن، مثلاً ۲۰۰ هزار تن، از طریق استان‌های مرزی وارد شود و در چارچوب سهمیه کلی کشور قرار گیرد.
وی درباره پیشنهاد تفویض اختیار واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به استانداران نیز اظهار کرد: امسال محدودیت‌های ارزی وجود دارد و نمی‌توان مانند سال‌های گذشته عمل کرد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۰۰ کد تعرفه مربوط به مواد اولیه و کالاهای مهم، ضروری و حیاتی کشور انتخاب و در استفاده از منابع ارزی بانکی و منابع ارزی حاصل از صادرات در اولویت قرار گرفته‌اند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تلاش می‌کنیم سایر گروه‌های کالایی را نیز به تدریج پوشش دهیم و امکان استفاده آن‌ها از منابع ارزی را فراهم کنیم.
وی با استقبال از پیشنهاد تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها گفت: این پیشنهاد قابل بررسی است، چراکه استان‌ها بهتر می‌دانند اولویت‌های اقتصادی آن‌ها چیست و کدام صنعت برای اشتغال، تولید و اقتصاد استان اهمیت بیشتری دارد.

تسهیل واردات از محل صادرات قابل بررسی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره واردات از محل صادرات، اظهار کرد: در حال حاضر اگر فردی بخواهد واردات انجام دهد، باید تأمین ارز آن مشخص باشد.
وی درباره پیشنهاد بخش خصوصی برای استفاده از صادرات آتی در تأمین ارز واردات نیز گفت: اگر منظور این است که فرد ابتدا واردات خود را انجام دهد و سپس از محل صادرات آینده نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کند، این موضوع باید در چارچوب مقررات ارزی کشور بررسی شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت در چارچوب اختیارات خود برای تسهیل تجارت و کاهش گلوگاه‌های غیرضروری تلاش می‌کند و پیشنهادهای بخش خصوصی نیز در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی برای حل مشکلات ارزی و بانکی فعالان اقتصادی، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که برای بررسی دقیق‌تر این مسائل، جلسه‌ای در تهران با حضور مسئولان بانک مرکزی برگزار شود تا دغدغه‌های بخش خصوصی به صورت مستقیم مطرح و پیگیری شود.
وی درباره ترخیص درصدی کالا نیز گفت: ترخیص درصدی یکی از راهکارهایی است که می‌توان از آن استفاده کرد و پیشنهاد ما این بوده است که ۱۰ درصد باقی‌مانده کالا نیز با ارائه ضمانت‌نامه ترخیص شود؛ چراکه وقتی ضمانت‌نامه دریافت می‌شود، عملاً تضمین لازم وجود دارد و ضرورتی ندارد کالا در گمرک متوقف بماند.
وی با اشاره به محدودیت‌های بانکی در زمینه رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: این موضوع در حوزه بانک مرکزی است، اما ما در سازمان توسعه تجارت برای برخورد با صادرکنندگان در موضوع عدم رفع تعهد ارزی، معیار ۶۰ درصد را در نظر گرفته‌ایم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به این معنا که صادرکننده باید در نهایت ۱۰۰ درصد تعهد خود را انجام دهد، اما برخورد با او زمانی آغاز می‌شود که میزان ایفای تعهداتش به کمتر از ۶۰ درصد برسد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در حال حاضر برای صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهداتشان پایین‌تر از حد مشخصی باشد، محدودیت‌هایی در صدور ضمانت‌نامه و دریافت تسهیلات بانکی اعمال کرده است. در نتیجه، واحدهایی به سازمان مراجعه می‌کنند که با وجود تصویب تسهیلات چند میلیارد تومانی در بانک، به دلیل وضعیت تعهدات ارزی خود امکان دریافت آن را ندارند.
وی گفت: حتی در مواردی واحد تولیدی یا بازرگان برای افزایش صادرات خود نیازمند ارائه ضمانت‌نامه است، اما به دلیل قرار گرفتن در این بازه، بانک ضمانت‌نامه صادر نمی‌کند و همین موضوع فعالیت اقتصادی آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
دهقان دهنوی افزود: از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم در شرایط فعلی، معیار ۶۰ درصد را نیز بپذیرد تا بخشی از این مشکلات برطرف شود، اما هنوز پاسخی به این درخواست دریافت نکرده‌ایم.

زیرساخت مصالحه ریالی هنوز تکمیل نشده است

وی درباره مصالحه ریالی نیز اظهار کرد: همان‌طور که مطرح شد، زیرساخت لازم برای اجرای این فرآیند در بانک مرکزی هنوز به طور کامل تکمیل نشده است، اما مهلت آن نیز تمدید شده و ظاهراً تا پایان مهرماه ادامه دارد.

وی افزود: طبق آخرین پیگیری‌هایی که از مسئولان بانک مرکزی انجام شده، قرار است زیرساخت‌های مربوط به مصالحه ریالی در همین روزها تکمیل و فرآیند اجرایی آن آغاز شود و امیدواریم این کار هرچه سریع‌تر انجام شود تا مشکلات فعالان اقتصادی برطرف شود.

دهقان دهنوی با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی نباید این فرصت را از دست بدهند، گفت: با توجه به اینکه شرایط و مبلغ مصالحه نسبت به سازوکار قبلی تغییر کرده است، دوستانی که دارای مشکلات مربوط به تعهدات ارزی هستند نباید منتظر بمانند و تصور کنند این فرصت برای همیشه وجود خواهد داشت یا دوباره تمدید می‌شود؛ بنابراین بهتر است از فرصت موجود برای تعیین تکلیف تعهدات قبلی خود استفاده کنند.

بانک مرکزی باید پیش از توقف خرید اسکناس اطلاع‌رسانی کند

وی درباره موضوع پذیرش اسکناس حاصل از صادرات نیز گفت: بانک مرکزی در مقطعی اسکناس را به عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی می‌پذیرفت و خریداری می‌کرد، اما در مقطعی اعلام کرد ذخایر اسکناس آن تکمیل شده و دیگر نیازی به خرید ندارد.
وی ادامه داد: انتقاد ما به این موضوع از این جهت بود که بانک مرکزی باید حداقل یک ماه زودتر اعلام می‌کرد که قصد توقف این خدمت را دارد؛ چراکه صادرکننده ممکن است اسکناس خود را با این تصور که بانک مرکزی آن را خریداری می‌کند، وارد کشور کند و بعد با اعلام ناگهانی عدم تمایل به خرید مواجه شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در چنین شرایطی ممکن است صادرکننده مجبور شود اسکناس خود را با قیمت پایین‌تری به فروش برساند و متضرر شود.
وی گفت: درخواست ما از بانک مرکزی این بوده است که حتی اگر نیاز به اسکناس ندارد، برای یک دوره یک‌ماهه خرید آن را ادامه دهد و سپس با اعلام قبلی، این خدمت را متوقف کند تا صادرکنندگان فرصت داشته باشند وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند.
دهقان‌ دهنوی همچنین درباره کمیته ماده ۳ و امکان تفویض بخشی از اختیارات آن به استان‌ها، اظهار کرد: در این زمینه در حال بررسی و پیگیری موضوع هستیم و تلاش می‌کنیم در صورت امکان، بخشی از فرآیندها به استان‌ها واگذار شود.
وی با اشاره به جلسات مستمر برای اصلاح فرآیندهای مربوط به تعهدات ارزی گفت: با بانک مرکزی چندین بار درباره فرمول محاسبه جرایم و مشکلات ناشی از آن گفت‌وگو کرده‌ایم تا بتوانیم به نحوی این فرمول را اصلاح کنیم که فعالان اقتصادی با جرایم سنگین و غیرمنطقی مواجه نشوند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در حال حاضر مدل محاسبه به گونه‌ای است که زمان تأمین ارز تا زمان ترخیص کالا را در نظر می‌گیرد و حتی اگر یک روز از مهلت تعیین‌شده عبور شود، جریمه بر اساس مدت تأخیر محاسبه می‌شود.
وی افزود: برای مثال، اگر واردکننده شش ماه برای واردات کالا فرصت داشته باشد و کالا را در روز آخر این مهلت وارد کند، مشکلی وجود ندارد، اما اگر کالا یک روز پس از پایان مهلت وارد شود، جریمه برای آن محاسبه می‌شود که به نظر ما این شیوه نیازمند اصلاح است و باید عادلانه‌تر باشد.
دهقان‌ دهنوی خاطرنشان کرد: بخشی از واردکنندگان کالا را در موعد مقرر وارد کشور می‌کنند، اما به دلایلی مانند دریافت مجوزهای دستگاه‌های تخصصی یا مشکلات و فرآیندهای گمرکی، کالا در گمرک متوقف می‌شود و این موضوع نباید به گونه‌ای باشد که واردکننده به دلیل تأخیرهایی که خارج از اختیار اوست، متحمل جرایم سنگین شود.

انتهای پیام