محدودسازی اختیارات هیأت عالی نظارت در قاعده اقرار

به گزارش بازارکار ، در ماده ۲۴ این دستورالعمل قید شده بود که هرگاه کارمندی به وقوع تخلف اقرار کند، چه به صورت کتبی و چه شفاهی، دیگر نیازی به ارائه یا بررسی دلیل دیگری برای ثبوت آن تخلف نخواهد بود و هیأت‌ها می‌توانند صرفاً بر مبنای همان اقرار رأی صادر نمایند.

شاکی پرونده با طرح دادخواستی در دیوان عدالت اداری، این مقرره را خلاف موازین حقوقی و اصول دادرسی منصفانه دانسته و استدلال کرده بود که ارزیابی ادله اثبات دعوا ذاتاً بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و تحدید دلایل اثباتی به صرف اقرار، خارج از اختیارات هیأت عالی نظارت بوده و استقلال هیأت‌های رسیدگی‌کننده در سنجش دلایل و کشف حقیقت را مخدوش می‌سازد. در مقابل، سازمان اداری و استخدامی کشور در لایحه دفاعیه خود با استناد به پایه‌های فقهی قاعده اقرار و تشابه آن با ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده بود که این ماده مانعی برای بررسی سایر ادله ایجاد نکرده و هیأت‌ها در صورت عدم اقناع می‌توانند ادله دیگر را نیز رسیدگی کنند.

با این حال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ورود به ارزیابی مبانی قانونی موضوع تصریح کرد که به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، حدود وظایف هیأت عالی نظارت صرفاً در حوزه نظارت بر حسن اجرای قانون، هماهنگی در عملکرد هیأت‌ها، ابطال تصمیمات غیرقانونی و انحلال هیأت‌های خاطی تعریف شده است. علاوه بر این، دیوان یادآور شد که قانونگذار مطابق ماده ۲۷، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و ضوابط مربوط را منحصراً در صلاحیت هیأت وزیران قرار داده و اساساً تصویب دستورالعمل‌های ماهوی و مقررات آمره در شمار اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت پیش‌بینی نشده است.

نهایتاً دیوان عدالت اداری با تأکید بر سوابق ابطال مقررات مشابه و تفکیک صلاحیت‌های قانونی میان هیأت عالی نظارت و هیأت وزیران، حکم مقرر در ماده ۲۴ دستورالعمل مذکور را خارج از حدود اختیارات مرجع واضع تشخیص داد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن صادر کرد؛ هرچند با اعمال ماده ۱۳ این قانون جهت تسری اثر ابطال به تاریخ تصویب مخالفت نمود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ اصلاحی قانون دیوان برای کلیه مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم‌الاتباع خواهد بود.