تسهیلات اشتغال زایی حمایتی؛ جذب منابع جای توانمندسازی را گرفته است

به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این نهاد پژوهشی در گزارش «بررسی و تحلیل عملکرد تسهیلات اشتغالزایی حمایتی موضوع قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴» آورده که اشتغال‌زایی حمایتی با هدف ایجاد درآمد و توانمندسازی خانوارهای آسیب‌پذیر، سالانه از طریق تسهیلات تکلیفی و قرض‌الحسنه در قوانین بودجه مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ بااین‌حال، بررسی عملکرد این سیاست نشان می‌دهد تخصیص منابع مالی به‌تنهایی نتوانسته است به بهبود متناسب وضعیت اشتغال و درآمد گروه‌های کم‌درآمد منجر شود.

براساس یافته‌های یک گزارش پژوهشی، مسئله اصلی در اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی حمایتی، غلبه رویکرد جذب منابع بر هدف اصلی این برنامه‌ها، یعنی رفع محرومیت و توانمندسازی اقتصادی خانوارهاست. در این چارچوب، میزان جذب تسهیلات به یکی از معیارهای اصلی عملکرد تبدیل شده، درحالی‌که نتایج واقعی اشتغال‌زایی و آثار آن بر درآمد خانوارها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

توزیع منابع بدون توجه کافی به محرومیت

این گزارش با بررسی روند اجرای تسهیلات اشتغال‌زایی حمایتی در سال‌های مختلف، به تغییرات مکرر در حجم منابع، جایگاه احکام بودجه‌ای، تعداد نهادهای متولی و سازوکارهای اجرایی و نظارتی اشاره می‌کند. با وجود این تغییرات، اصلاحات انجام‌شده به شکل‌گیری الگویی منسجم برای رفع ضعف‌های موجود منجر نشده است.

براساس ارزیابی گزارش، توزیع منابع همواره متناسب با درجه محرومیت استان‌ها نبوده و شواهد موجود از افزایش محدود تعداد شاغلان و درآمد حاصل از اشتغال در دهک‌های پایین درآمدی حکایت دارد. همچنین، روند افزایشی تعداد شاغلان فقیر در برخی استان‌ها، به‌عنوان نشانه‌ای از اثربخشی ناکافی این سیاست مطرح شده است.

تعدد نهادهای متولی و نبود نظارت یکپارچه

کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و بنیاد علوی از جمله نهادهایی هستند که در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی حمایتی نقش دارند.

بااین‌حال، گزارش نبود نهاد هماهنگ‌کننده مؤثر و نظارت عالیه را از چالش‌های این ساختار می‌داند؛ وضعیتی که می‌تواند به موازی‌کاری، تداخل وظایف و کاهش انسجام در اجرای برنامه‌ها منجر شود.

از دیگر مشکلات مطرح‌شده، فقدان سامانه یا شبکه یکپارچه برای ثبت برخط اطلاعات عملکرد نهادهای متولی است. به ارزیابی گزارش، نبود چنین زیرساختی، ارزیابی شفاف نتایج، شناسایی انحراف منابع و مقایسه عملکرد دستگاه‌ها را دشوار می‌کند.

آموزش و بازارسازی؛ حلقه‌های مغفول اشتغال‌زایی
گزارش تأکید می‌کند که اشتغال‌زایی حمایتی نباید به پرداخت تسهیلات محدود بماند. شناسایی دقیق گروه‌های هدف، بازاریابی، آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، مشاوره شغلی و پیگیری وضعیت شغلی دریافت‌کنندگان تسهیلات، از مؤلفه‌هایی هستند که در اجرای این سیاست کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بر این اساس، صرف پرداخت وام نمی‌تواند تضمین‌کننده ایجاد شغل پایدار باشد؛ بلکه حمایت مالی باید با شناخت فرصت‌های واقعی کسب‌وکار و فراهم کردن زمینه فروش محصولات و خدمات همراه شود.

پیشنهاد تدوین الگوی یکپارچه براساس برنامه هفتم
در بخش پیشنهادهای سیاستی، گزارش استفاده از ظرفیت ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت را مبنایی برای سامان‌دهی اشتغال‌زایی حمایتی معرفی می‌کند.

بر این اساس، پیشنهاد شده است شورای عالی اشتغال با تدوین راهبرد و الگوی مشخص، هماهنگی میان نهادهای متولی را تقویت کند و شناسایی گروه‌های هدف، آموزش، مشاوره شغلی، بازاریابی و تعیین شاخص‌های اثربخشی را در فرایند اجرای برنامه‌ها قرار دهد.

تکمیل سامانه ثبت اطلاعات و ایجاد امکان ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها نیز از دیگر پیشنهادهای گزارش است. همچنین، بازنگری در برنامه‌های آموزش و مهارت‌آموزی با توجه به مشاغل نوظهور و فعالیت‌های دانش‌بنیان دارای ارزش افزوده بالا مورد تأکید قرار گرفته است.

جمع‌بندی این گزارش بر ضرورت تغییر رویکرد از «جذب تسهیلات» به «اشتغال پایدار و توانمندسازی» استوار است؛ تغییری که تحقق آن به هماهنگی نهادی، نظارت مبتنی بر عملکرد و پیوند مؤثر میان حمایت مالی، مهارت‌آموزی و نیازهای واقعی بازار کار وابسته است.