بیش از نیمی از کارگران جهان در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند

به گزارش بازارکار، بر اساس تعریف بیست‌ویکمین کنفرانس بین‌المللی آمارگران کار (ICLS) در سال ۲۰۲۳، اشتغال غیررسمی به هر فعالیتی گفته می‌شود که در آن فرد کالا تولید یا خدمات ارائه می‌دهد، اما این فعالیت تحت پوشش ترتیبات رسمی مانند قانون کار، قانون تجارت، مالیات بر درآمد یا مقررات تأمین اجتماعی نیست - نه در قانون و نه در عمل.

فلورانس بونه، کارشناس اقتصاد غیررسمی سازمان بین المللی کار، در این زمینه گفته است: «داده‌های ۲۰ کشور نشان می‌دهد که غیررسمی‌بودن در تمامی انواع روابط کاری وجود دارد. ناامنی اقتصادی و ضعف حمایت‌های قانونی، خطر خشونت و آزار را برای کارگران این بخش افزایش می‌دهد. کارگری که برای تأمین هزینه‌های زندگی به درآمد روزانۀ خود وابسته است، ممکن است به‌دلیل ترس از بیکاری یا ازدست‌دادن دستمزد، نتواند به‌راحتی از محیط آزاردهنده خارج شود یا شکایت کند».

بر اساس این گزارش، کارگران خانوادگی بیشترین آسیب‌پذیری را متحمل می‌شوند؛ به طوری که در تمام کشور‌های مورد بررسی، به‌جز یک مورد (کیریباتی)، صد درصد آنها در مشاغل غیررسمی مشغول به کار می‌باشند. همچنین، نرخ اشتغال غیر رسمی در پیمانکاران وابسته در تمام کشورها، به‌جز سه مورد (فیجی، کیریباتی و تانزانیا)، به ۱۰۰ درصد می‌رسد. کارمندان نسبت به سایرین محافظت بیشتری دارند، اما در بسیاری از کشور‌ها همچنان در معرض خطر قابل‌توجه قرار دارند.

یکی از یافته‌های مهم این گزارش آن است که اشتغال غیررسمی تنها محدود به «بخش غیررسمی اقتصاد» نیست. داده‌های ۲۰ کشور نشان می‌دهد که در برخی موارد بخش بزرگی از مشاغل غیررسمی درون بنگاه‌های رسمی یافت می‌شود؛ مثلاً ۸۶ درصد در «نائورو» و ۷۶ درصد در «برونئی دارالسلام». حتی کار در بخش دولتی نیز تضمین‌کننده رسمی‌بودن رابطه کاری نیست؛ نرخ اشتغال غیررسمی در بخش دولتی از کمتر از ۵ درصد در کاستاریکا و مصر تا بیش از ۵۰ درصد در تیمور شرقی و کامبوج متفاوت است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که یک‌سوم از مشاغل غیررسمی جهان در بخش کشاورزی متمرکز است — این سهم در کشور‌های کم‌درآمد به ۶۲ درصد می‌رسد و در کشور‌های پردرآمد به ۹ درصد کاهش می‌یابد. علاوه بر این، ۱۴ درصد از مشاغل غیررسمی در تجارت عمده و خرده‌فروشی، ۱۲ درصد در تولید و صنعت، و ۱۱ درصد در ساخت‌وساز هستند.

این گزارش رابطه معناداری را میان سطح تحصیلات و غیررسمی‌بودن نشان می‌دهد. در بسیاری از کشورها، بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد افرادی که پایین‌ترین سطح تحصیلات را دارند، در مشاغل غیررسمی هستند. نرخ غیررسمی‌بودن در میان افراد با تحصیلات عالی معمولاً بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است. با این حال، داشتن تحصیلات عالی نیز تضمینی برای اشتغال رسمی نیست و ۲۵ درصد از کارگران غیررسمی در برونئی و ۱۴ درصد در زیمبابوه، دارای تحصیلات عالی دارند.

این گزارش می‌افزاید که غیررسمی‌بودن شغل اغلب با دیگر کمبود‌های «کار شایسته» همراه است.

کارگران با اشتغال ناقص زمانی (کسانی که می‌خواهند بیشتر کار کنند، اما نمی‌توانند) در اغلب کشور‌ها با احتمال بیشتری در مشاغل غیررسمی هستند و در کامبوج، لائوس، مالاوی و نیجریه، این نرخ به بالای ۹۰ درصد نیز می‌رسد. نرخ غیررسمی‌بودن در میان کارگران پاره‌وقت (میانه: ۸۵ درصد) به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از کارگران تمام‌وقت (میانه: ۶۳ درصد) است. قرارداد‌های موقت نیز با احتمال بالاتری با اشتغال غیررسمی همراه هستند، هرچند حتی کارگران دارای قرارداد دائم نیز از این خطر مصون نیستند.

این گزارش در پایان خاطر نشان ساخته است که سازمان بین المللی خواستار بهره‌گیری از داده‌های دقیق آماری به منظور طراحی «سیاست‌های هدفمند» شده است؛ به طوری که بتوانند همه اشکال غیررسمی‌بودن را در تمام بخش‌ها و گروه‌های شغلی پوشش دهند. این سازمان تأکید کرده است که اشتغال غیررسمی یک ویژگی سیستمیک بازار‌های کار است و نه یک پدیده حاشیه‌ای. هیچ کارگری به‌طور کامل از خطر غیررسمی‌بودن در امان نیست و این پدیده با کسری‌های گسترده‌تر در حوزه کار شایسته — فراتر از فقدان حمایت قانونی و تأمین اجتماعی — گره خورده است.

منبع خبر

https://www.ilo.org/projects-and-partnerships/projects/informal-economy