تازه ها
شناسایی بیش از یک میلیون خروج از بازار کار/ پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت و تثبیت اشتغال
به گزارش بازارکار، علیرضا شکری، مدیرکل مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از عملیاتی شدن سامانه جامع بازار کار خبر داد و گفت: این سامانه امکان شناسایی دقیق افرادی را که از چرخه اشتغال خارج شدهاند و همچنین بنگاههایی را که با کاهش نیروی انسانی مواجه شدهاند، فراهم میکند.
وی با اشاره به تأثیر بحرانهای اقتصادی، انرژی و تنشهای جنگی بر فعالیت کسبوکارها اظهار کرد: در ماههای اخیر، بسیاری از بنگاههای اقتصادی به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، محدودیت در دسترسی به بازار و کاهش فروش محصولات، ناچار به تعدیل نیرو شدهاند. این شرایط ضرورت دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز برای طراحی سیاستهای حمایتی را دوچندان کرده است.
شناسایی بیش از یک میلیون خروج از بازار کار
مدیرکل مطالعات وزارت کار با اشاره به محدودیت گزارشهای آماری گذشته گفت: پیش از این، اطلاعات بازار کار عمدتاً از طریق طرحهای فصلی و با تأخیر یک تا دو ماهه در اختیار سیاستگذاران قرار میگرفت و امکان شناسایی دقیق افراد و بنگاههای آسیبدیده وجود نداشت.
شکری افزود: با راهاندازی سامانه جدید و دسترسی به دادههای ورودی و خروجی بازار کار بر اساس کد ملی، امکان شناسایی افرادی که بیمه آنها قطع شده و بنگاههایی که با خروج نیروی انسانی مواجه شدهاند، فراهم شده است.
به گفته وی، از میان حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه شناساییشده در سازمان تأمین اجتماعی، از آذرماه سال گذشته تاکنون حدود ۱۵۰ هزار بنگاه از بازار خارج شدهاند و در مجموع بیش از یک میلیون نفر نیز از چرخه بازار کار خارج شدهاند.
شکاف مهارتی؛ مانع اتصال نیروی کار به بنگاهها
شکری با اشاره به وجود همزمان عرضه و تقاضای نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی، یکی از مشکلات اصلی بازار کار را ضعف در تطبیق مهارتهای متقاضیان با نیاز بنگاهها دانست.
وی تصریح کرد: در برخی حوزهها نیروی کار آماده فعالیت وجود دارد، اما تقاضایی برای مهارتهای آنها نیست؛ در مقابل، برخی بنگاهها با کمبود نیروی انسانی متخصص و دارای مهارتهای مورد نیاز مواجه هستند.
مدیرکل مطالعات وزارت کار تأکید کرد: ایجاد نظام جامع آموزش و مهارتآموزی متناسب با نیاز واقعی بازار ضروری است تا در صورت اعلام نیاز بنگاهها، افراد واجد شرایط بهسرعت شناسایی، معرفی یا آموزش داده شوند.
وی افزود: سامانه جدید میتواند به کاهش بخشی از بیکاری ساختاری و اصطکاکی کمک کند، اما ایجاد تقاضای واقعی برای نیروی کار همچنان به حمایت مؤثر از بنگاههای اقتصادی وابسته است.
بروکراسی اداری؛ مانع حمایت بهموقع از بنگاهها
مدیرکل مطالعات وزارت کار با انتقاد از نبود سازوکارهای انعطافپذیر برای مواجهه با بحرانهای اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از قوانین و مقررات موجود برای شرایط عادی طراحی شدهاند و در زمان بحران، بنگاهها برای دریافت حمایتهایی مانند استمهال مالیات یا حق بیمه باید مسیرهای طولانی اداری را طی کنند.
شکری افزود: در برخی موارد، دریافت مجوزها و مصوبات لازم ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد؛ در حالی که بنگاه اقتصادی برای پرداخت حقوق کارکنان، تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت به حمایت فوری نیاز دارد.
وی تأکید کرد: مداخله حمایتی زمانی اثربخش است که در زمان مناسب انجام شود و تأخیر در تصمیمگیری میتواند به خروج بنگاهها از بازار و افزایش بیکاری منجر شود.
پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت و تثبیت اشتغال
شکری با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده در جلسات مشترک با دستگاههای اقتصادی از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، از ضرورت طراحی سازوکارهای حمایتی ویژه شرایط اضطراری خبر داد.
وی یکی از پیشنهادهای مطرحشده را ایجاد «صندوق حمایت و تثبیت اشتغال» عنوان کرد و گفت: هدف از تشکیل این صندوق، ایجاد یک سازوکار دائمی برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده در دورههای بحران است تا واحدهای اقتصادی بتوانند بدون تعدیل نیروی انسانی، شرایط دشوار اقتصادی را پشت سر بگذارند.
به گفته وی، این پیشنهادها با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و با تأکید بر ابزارهایی مانند استمهال بدهیها و تسهیلات اجرایی طراحی شدهاند تا فشار مالی بر تولیدکنندگان کاهش یابد.
بنگاههای کوچک در معرض آسیب بیشتر
مدیرکل مطالعات وزارت کار با اشاره به ساختار بنگاههای اقتصادی کشور اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد بنگاههای کشور در گروه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط قرار دارند و واحدهای زیر ۱۰ نفر نیز با وجود تعداد قابل توجه، سهمی کمتر از ۱۰ درصد در منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی دارند.
وی این وضعیت را نشانه آسیبپذیری بیشتر کسبوکارهای کوچک در برابر شوکهای اقتصادی دانست و افزود: یکی از پیشنهادهای حمایتی، تأمین منابعی برای سازمان تأمین اجتماعی در زمان بحران است تا امکان استمهال موقت حق بیمه بنگاههای آسیبپذیر فراهم شود.
شکری توضیح داد: در این الگو، منابع حمایتی مستقیماً به حساب بنگاهها واریز نمیشود، بلکه برای پوشش تعهدات بیمهای و مالیاتی آنها مورد استفاده قرار میگیرد تا از خروج واحدهای اقتصادی از چرخه فعالیت جلوگیری شود.
حمایت از بنگاهها برای کاهش فشار بر تأمین اجتماعی
وی با اشاره به پیامدهای تعدیل نیرو برای سازمان تأمین اجتماعی گفت: خروج نیروی انسانی از بنگاهها از دو مسیر به این سازمان آسیب وارد میکند؛ نخست کاهش درآمدهای حاصل از حق بیمه و دوم افزایش تعهدات مربوط به پرداخت بیمه بیکاری.
مدیرکل مطالعات وزارت کار تأکید کرد: حمایت از پایداری بنگاهها پیش از رسیدن به مرحله تعدیل نیرو، علاوه بر حفظ اشتغال، به صیانت از منابع و پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز کمک میکند.
توزیع هدفمند منابع و جلوگیری از سوءاستفاده از مشوقها
شکری در ادامه، شناسایی دقیق بنگاههای نیازمند حمایت را شرط اصلی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و گفت: نمیتوان مشوقهای حمایتی را بهصورت یکسان در اختیار همه بنگاهها قرار داد؛ بلکه باید بر اساس اطلاعات دقیق، واحدهایی که واقعاً با بحران مواجه هستند شناسایی شوند.
وی با اشاره به احتمال افزایش تقاضا برای دریافت مشوقهای دولتی افزود: تجربه نشان داده است که با معرفی هر نوع حمایت، ممکن است تقاضا برای استفاده از آن بهصورت غیرواقعی افزایش یابد. بنابراین، سامانه بازار کار میتواند با تفکیک بنگاههای پایدار از واحدهای آسیبدیده، از هدررفت منابع و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کند.
وی همچنین یکی از چالشهای سیاستگذاری را تشخیص نیاز واقعی بنگاهها به نیروی انسانی و احراز شرایط آنها برای دریافت حمایت عنوان کرد.
شکری در پایان تأکید کرد: بهرهگیری از دادههای دقیق سامانه بازار کار، زمینه شناسایی هدفمند افراد و کسبوکارهای آسیبدیده را فراهم میکند و میتواند به طراحی مداخلات مؤثرتر برای جلوگیری از ریزش نیروی کار و حفظ اشتغال در شرایط بحران کمک کند.
منبع: تسنیم
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات