هفته بسیج با یاد همه شهدا بر تمامی بسیجیان و مردم شهید پرور ایران گرامی باد      
خبر فوری

تازه ها

کد خبر : ۱۸۴۷۹۶

۷۵۰ هزار نیروی شرکتی در انتظار ساماندهی؛ اختلاف مجلس و دولت بر سر مسیر اجرای طرح

عنوان ساماندهی نیروهای شرکتی
موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی نیرو‌های شرکتی در حالی در مجلس و دولت دنبال می‌شود که نمایندگان مجلس بر وجود ظرفیت قانونی برای اجرای این طرح تأکید دارند و سازمان اداری و استخدامی، اصلاح برخی قوانین از جمله تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم را پیش‌شرط استخدام مستقیم نیرو‌های شرکتی می‌داند.
يکشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۹

به گزارش بازارکار، ساماندهی نیرو‌های شرکتی و حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم حوزه اداری و استخدامی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که از یک سو با مطالبه نمایندگان مجلس برای حذف واسطه‌ها و برقراری عدالت میان کارکنان دنبال می‌شود و از سوی دیگر، دولت بر ضرورت فراهم شدن الزامات قانونی و اجرایی آن تأکید دارد.

این در حالی است که مسعود پزشکیان اوایل امسال با دستور رسمی خود مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه برای تأمین نیرو‌های انسانی در واحد‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ضرب العجلی مشخص کرد.

فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به مطالبه نمایندگان برای حذف شرکت‌های پیمانکاری، گفت که از نظر مجلس مواد قانونی لازم برای اجرای این موضوع وجود دارد.

وی با بیان اینکه نیرو‌های شرکتی سال‌ها در شرایط نابرابر مشغول به کار بوده‌اند، اظهار کرد: این نیرو‌ها با ساعات کاری بیشتر، دستمزد کمتر و شرایط پراسترس کاری، به دستگاه‌های اجرایی کشور خدمت‌رسانی می‌کنند.

تبدیل وضعیت بدون اصلاح قانون امکان‌پذیر نیست

در مقابل، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بر وجود موانع قانونی در مسیر استخدام مستقیم نیرو‌های شرکتی تأکید کرده است.

رفیع‌زاده در یادداشتی اعلام کرده است که حذف شرکت‌های واسطه و استخدام مستقیم نیرو‌های شرکتی، نیازمند اصلاح تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین هشدار داده است که اجرای تبدیل وضعیت بدون انجام اصلاحات قانونی می‌تواند پیامد‌هایی برای دریافتی کارکنان داشته باشد و حتی به کاهش حقوق و مزایای برخی نیرو‌ها منجر شود.

به این ترتیب، یکی از محور‌های اصلی اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس، نحوه عبور از محدودیت‌های قانونی برای ایجاد رابطه مستقیم استخدامی با نیرو‌های شرکتی است.

حذف تبصره ماده ۳۲ در حال پیگیری است

در همین باره، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از پیگیری حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: مجلس در مسیر حذف این تبصره قرار دارد و اقدامات لازم برای آن در حال انجام است.

بابایی کارنامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته دستوراتی برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی صادر شده بود، افزود: این دستورات در عمل به‌صورت کامل اجرا نشده و در برخی موارد نیز به شکل گزینشی اجرا شده است.

به گفته وی، در مرحله فعلی، سامانه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده‌اند در حال اتصال اطلاعات نیرو‌ها به فرآیند پرداخت به ذی‌نفع نهایی هستند.

ساماندهی حدود ۷۵۰ هزار نیروی شرکتی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از دنبال شدن فرآیند ساماندهی حدود ۷۵۰ هزار نفر از نیرو‌های شرکتی خبر داد و گفت: اطلاعات مربوط به برخی مشاغل مورد نیاز از سوی سازمان اداری و استخدامی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی در قالب قرارداد‌ها در حال تبادل است. البته فرآیند فعلی هنوز همه مشاغل و نیرو‌های مشمول را پوشش نمی‌دهد.

وی با اشاره به محدود بودن رسته‌های شغلی اعلام‌شده از سوی سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد: در دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشاغل متنوع دیگری نیز وجود دارد که باید در فرآیند ساماندهی قرار گیرند.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دستگاه‌ها باید پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند تا پس از بررسی و اخذ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سایر مشاغل نیز به فهرست مشاغل مشمول ساماندهی اضافه شوند.

تعیین تکلیف نیرو‌های مستمر و مقطعی

یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید مجلس، تنوع قرارداد‌ها و وضعیت نیرو‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی است.

بابایی کارنامی با اشاره به وجود نیرو‌های مستمر، مقطعی و گروه‌های مشمول مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری گفت که وضعیت هر یک از این گروه‌ها باید به‌صورت دقیق مشخص شود.

وی همچنین تأکید کرد: در فرآیند فعلی، برخی نهاد‌های عمومی غیردولتی هنوز به‌طور کامل تعیین تکلیف نشده‌اند و موضوعاتی مانند شهرداری‌ها و برخی مجموعه‌های دیگر باید در مراحل بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: قرار است ابتدا وضعیت دستگاه‌های مشمول مشخص شود و سپس مجموعه‌هایی مانند شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهاد‌ها و شرکت‌های وابسته نیز به‌صورت مرحله‌ای وارد فرآیند ساماندهی شوند.

شفافیت اطلاعات؛ شرط اجرای بدون تبعیض

بابایی کارنامی تأکید کرده است: در فرآیند ساماندهی باید اطلاعات افراد، نوع قرارداد، دستگاه محل خدمت و مسیر پرداخت حقوق و مزایا مشخص باشد و اجرای طرح نباید به شکل تبعیض‌آمیز یا گزینشی انجام شود.

این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که اختلاف میان نیرو‌های شرکتی و کارکنان مستقیم دستگاه‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایل طرح مطالبه حذف شرکت‌های واسطه عنوان شده است.

بر این اساس، پرداخت مستقیم حقوق به نیروی کار را می‌توان یکی از گام‌های اولیه ساماندهی دانست؛ اما این اقدام به‌تنهایی به معنای تبدیل وضعیت یا استخدام مستقیم همه نیرو‌های شرکتی نیست و تعیین تکلیف استخدامی آنان همچنان به اصلاح مقررات و تصمیم‌های قانونی وابسته خواهد بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وضعیت معیشتی جامعه مزدبگیر گفت حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به‌طور مستقیم در زمره جامعه مزدبگیر قرار می‌گیرند و تصمیم‌گیری درباره معیشت این بخش گسترده از جامعه باید با جدیت دنبال شود.

بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری مشخص دولت در این زمینه اظهار کرد که همه مسئولان و دستگاه‌ها در حال تلاش هستند، اما اگر در نهایت منابعی برای حمایت از مردم و جبران قدرت خرید وجود نداشته باشد، باید این موضوع صریحاً به مردم اعلام شود.

وی گفت اگر واقعاً منابعی وجود نداشته باشد، می‌توان به مردم اعلام کرد که با توجه به شرایط کشور امکان اجرای تصمیم موردنظر وجود ندارد؛ اما تا زمانی که چنین جمع‌بندی‌ای حاصل نشده است، نمی‌توان از مردم عذرخواهی کرد.

ساماندهی نیرو‌های شرکتی در نقطه تصمیم‌گیری

ساماندهی نیرو‌های شرکتی اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته که سه موضوع اصلی باید تعیین تکلیف شود؛ نخست، تکمیل اطلاعات و شناسایی دقیق نیرو‌های مشمول، دوم، تعیین رسته‌های شغلی و دستگاه‌های مشمول و سوم، رفع موانع قانونی برای استخدام مستقیم و تعیین وضعیت نهایی نیروها.

مجلس بر این باور است که ظرفیت قانونی برای حذف شرکت‌های پیمانکاری وجود دارد و همزمان پیگیری اصلاح یا حذف تبصره ماده ۳۲ را دنبال می‌کند. در مقابل، سازمان اداری و استخدامی معتقد است بدون اصلاح قوانین مربوط، تبدیل وضعیت گسترده نیرو‌های شرکتی امکان‌پذیر نیست.

در این میان، اجرای موفق طرح به میزان هماهنگی دولت و مجلس وابسته است؛ چرا که از یک سو باید حقوق و مزایای نیرو‌ها شفاف و بدون واسطه پرداخت شود و از سوی دیگر، وضعیت استخدامی نیرو‌هایی که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت بوده‌اند، بر اساس ضوابط مشخص تعیین تکلیف شود.

اکنون با مطرح شدن عدد ۷۵۰ هزار نفر به‌عنوان جامعه هدف فرآیند ساماندهی، انتظار می‌رود در مراحل بعدی، فهرست دقیق دستگاه‌ها، رسته‌های شغلی، گروه‌های مشمول و زمان‌بندی اجرای طرح اعلام شود؛ موضوعی که می‌تواند مشخص کند وعده حذف شرکت‌های پیمانکاری تا چه اندازه به تغییر واقعی وضعیت شغلی نیرو‌های شرکتی منجر خواهد شد.

برچسب ها:

ارسال نظرات

captcha