تازه ها
گفت وگوی اختصاصی بازارکار با لیلی دانشمندی، مدیر مرکز کاریابی کارآفرینی داخلی، خارجی و الکترونیکی «دانشمند»
کاریابی‌ها در محاصره آیین‌نامه‌های متغیر و پلتفرم‌های بی‌ضابطه
بازار کار ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان روبه‌رو بوده است؛ از افزایش بیکاری پنهان و آشکار و تغییر الگوی اشتغال نسل جدید گرفته تا گسترش پلتفرم‌های آنلاین، توسعه مشاغل فریلنسری، کاهش نقش آموزش‌های مهارتی و تضعیف نهاد‌های رسمی کاریابی. در چنین شرایطی، مراکز کاریابی که می‌توانند حلقه اتصال میان کارجو، کارفرما، مراکز مهارت‌آموزی و نظام حمایت اجتماعی باشند، خود با مشکلاتی مانند تغییر مکرر آیین‌نامه‌ها، صدور مجوز‌های بدون ضابطه، نبود نظارت یکپارچه و کم‌رنگ شدن نقش بخش خصوصی مواجه‌اند.
به گزارش بازارکار، لیلی دانشمندی، فعال باسابقه حوزه کاریابی داخلی، مجازی و خارجی، حدود ۲۵ سال است که در این حوزه فعالیت می‌کند. او که رئیس انجمن صنفی مراکز اشتغال استان و دبیر کانون کشوری این صنف است، ورود خود به حوزه اشتغال را نتیجه دغدغه‌مندی نسبت به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌داند؛ دغدغه‌ای که از فعالیت‌های او در حوزه آسیب‌های اجتماعی آغاز شد و سپس به حوزه اشتغال و توانمندسازی افراد پیش از گرفتار شدن در چرخه آسیب‌های اجتماعی انجامید.
دانشمندی در گفت‌و‌گو با بازارکار، ضمن تشریح مسیر فعالیت خود، از مشکلات ساختاری کاریابی‌ها، پیامد‌های تصمیم‌گیری‌های بدون مشورت با بخش خصوصی، آثار پلتفرم‌های استخدامی و ضرورت بازنگری در نظام خدمات اشتغال سخن گفت. او تأکید کرد که کاریابی‌ها برای ادامه فعالیت و ایفای نقش مؤثر در بازار کار، بیش از هر چیز به اصلاح آیین‌نامه‌ها، نظارت عادلانه و شکل‌گیری تعامل واقعی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیاز دارند.
از آسیب‌های اجتماعی تا پیشگیری از آسیب
دانشمندی درباره چگونگی ورود خود به حوزه کاریابی گفت: حدود دو دهه و نیم است که در حوزه کاریابی فعالیت می‌کنم؛ کاریابی داخلی، مجازی و خارجی. پیش از آن در حوزه آسیب‌های اجتماعی و در ارتباط با مجموعه دفاتر نمایندگان جناح‌های مختلف فعالیت داشتم و بعد در بخش‌هایی مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر و حوزه پیشگیری از اعتیاد حضور پیدا کردم.
وی افزود: در آن دوره احساس کردم با وجود همه تلاش‌ها، برای کمک به افرادی که درگیر آسیب شده‌اند، باید انرژی بسیار زیادی صرف کرد تا آنها دوباره به مسیر زندگی بازگردند. به همین دلیل به این نتیجه رسیدم که باید یک گام به عقب برگردم و پیش از وقوع آسیب، برای پیشگیری اقدام کنم.
رئیس انجمن صنفی مراکز اشتغال استان ادامه داد: وقتی جامعه هدف را بررسی کردم، دیدم در میان افراد آسیب‌پذیر، جوانان بسیاری وجود دارند؛ حتی جوانانی که در دانشگاه‌های دولتی تحصیل کرده‌اند. با خودم گفتم اگر بتوانیم این افراد را پیش از آنکه به دلیل مشکلات اقتصادی، خانوادگی یا شکست‌های روحی در معرض آسیب قرار بگیرند، وارد بازار کار کنیم و نقاط قوت آنها را تقویت کنیم، شاید بتوانیم از بخشی از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنیم.
وی گفت: با امید، انگیزه و برنامه‌ریزی وارد حوزه اشتغال شدم، اما متأسفانه در همان سال‌هایی که فعالیت خود را آغاز کردم، کاریابی‌ها با آیین‌نامه‌ها و مقرراتی مواجه بودند که در عمل، ظرفیت‌های این حرفه را محدود می‌کرد.
تغییر آیین‌نامه‌ها؛ بزرگ‌ترین دغدغه کاریابی‌ها
دانشمندی یکی از اصلی‌ترین مشکلات مراکز کاریابی را تغییر مکرر مقررات و آیین‌نامه‌ها دانست و گفت: آیین‌نامه برای یک کارآفرین مانند قراردادی است که بر اساس آن سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد اشتغال انجام می‌دهد. نمی‌توان آیین‌نامه‌ای را مبنا قرار داد، از بخش خصوصی خواست بر اساس آن سرمایه‌گذاری کند و بعد هر زمان که شرایط تغییر کرد، بدون مشورت با فعالان صنفی آن را عوض کرد.
وی افزود: ما حدود ۲۵ سال از عمر خود و همکارانمان را در این حوزه گذاشته‌ایم. بسیاری از همکاران ما با مو‌های سیاه وارد این حرفه شدند و امروز موهایشان سفید شده است، اما هنوز گوش شنوایی برای شنیدن مسائل واقعی این صنف وجود ندارد.
او ادامه داد: در سال‌های گذشته، تصمیم‌هایی درباره کاریابی‌ها گرفته شد که بدون حضور مؤثر بخش خصوصی و نمایندگان صنفی بود. نتیجه چنین تصمیم‌هایی، آسیب دیدن هزاران دفتر، خانواده و نیروی شاغل در این مراکز است. خود من زمانی ۱۴ نیروی بیمه‌شده داشتم، اما به دلیل شرایط ایجادشده مجبور شدم فعالیت مجموعه را به حداقل برسانم و بسیاری از همکارانم را از دست بدهم.
رئیس انجمن صنفی مراکز اشتغال استان تأکید کرد: فعالان این حوزه همان افراد و نیرو‌هایی هستند که سال‌ها در کشور خود فعالیت کرده‌اند، اما سیاست‌های بسته، تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی و موانعی که گاهی خود دولت ایجاد می‌کند، آسیب زیادی به آنها وارد کرده است.
بخش خصوصی نباید در حوزه‌ای که خود ایجاد کرده، مستأجر باشد
دانشمندی با اشاره به جایگاه کاریابی‌ها در نظام خدمات اشتغال اظهار کرد: اریابی‌ها مجوز خود را از وزارت کار دریافت می‌کنند و در حوزه‌ای فعالیت دارند که بخشی از مأموریت آن به اشتغال و هدایت نیروی انسانی مربوط است. انتظار طبیعی این است که این دفاتر در واگذاری خدمات، اولویت داشته باشند؛ اما امروز در مواردی شاهدیم که کاریابی‌ها خودشان مستأجر مجموعه‌هایی شده‌اند که از بیرون این حوزه آمده‌اند و بخشی از وظایف کاریابی‌ها به آنها سپرده شده است.
وی افزود: این روند با سیاست‌های کلی حمایت از بخش خصوصی، اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های مربوط به رفع موانع کسب‌وکار همخوانی ندارد. اگر قرار است خدمتی واگذار شود، ابتدا باید ظرفیت دفاتر تخصصی همان حوزه بررسی شود و پس از آن، در صورت نبود ظرفیت، به سایر مجموعه‌ها واگذار شود.
دانشمندی گفت: امروز در برخی موارد، اولویت به دفاتر دیگر داده شده و بنیاد کاریابی‌ها به هم ریخته است. از طرف دیگر، برای مجموعه‌هایی که بدون سابقه تخصصی وارد این حوزه شده‌اند، نظارت مؤثر و آیین‌نامه مشخصی وجود ندارد؛ در حالی که از کاریابی‌ها آمار و عملکرد خواسته می‌شود و تمام فشار نظارتی بر آنها قرار دارد.
صدور مجوز بدون توجه به پایداری مشاغل
دانشمندی صدور مجوز‌های بدون حد و مرز را از دیگر آسیب‌های مهم دانست و گفت: «صدور مجوز به‌خودی‌خود هدف نیست. باید دید آیا بازار و ظرفیت اقتصادی لازم برای ادامه فعالیت همه این واحد‌ها وجود دارد یا نه. ما نباید فقط به تعداد مجوز‌های صادرشده فکر کنیم؛ باید به پایداری مشاغل و صیانت از کسب‌وکار‌های موجود هم توجه داشته باشیم.
وی افزود: اگر ضوابط حرفه‌ای کاریابی در گذشته داشتن سابقه، تجربه و شرایط مشخصی را برای ورود به این حوزه در نظر گرفته بود، نباید این ضوابط بدون مطالعه حذف شود و هر فردی بتواند وارد این حرفه شود. وقتی دروازه ورود بدون ارزیابی باز می‌شود، هم کیفیت خدمات آسیب می‌بیند و هم اعتبار مراکز حرفه‌ای از بین می‌رود.
او ادامه داد: این مسئله فقط مربوط به کاریابی نیست. در بسیاری از مشاغل تخصصی، اگر تعداد مجوز‌ها بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار افزایش پیدا کند، بخشی از فعالان حتی توان پرداخت اجاره دفتر خود را هم نخواهند داشت.
پلتفرم‌های آنلاین؛ فرصت یا تهدید؟
رئیس انجمن صنفی مراکز اشتغال استان درباره تأثیر ظهور سایت‌های استخدامی و پلتفرم‌های آنلاین بر کاریابی‌های رسمی اظهار کرد: اگر پلتفرم‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی شوند و وزارت کار و دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند، می‌توانند به بازار کار کمک کنند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که پلتفرمی بدون ارزیابی، بدون پاسخ‌گویی و بدون ارائه داده واقعی فعالیت می‌کند.
وی افزود: امروز ممکن است یک مجموعه ادعا کند ۸۰ هزار یا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی دارد، اما سؤال این است که خروجی واقعی آن چیست و چه تعداد از این فرصت‌ها به اشتغال پایدار منجر شده است؟ ما با عدد‌های تبلیغاتی کار نمی‌کنیم؛ با داده واقعی و نتیجه قابل‌سنجش کار می‌کنیم.
دانشمندی گفت: اگر رسالت قانونی کاریابی، هدایت و مشاوره شغلی است، یک پلتفرم به‌تنهایی نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد. بسیاری از این سامانه‌ها صرفاً رزومه را دریافت یا تولید می‌کنند، اما نمی‌توانند وضعیت فرد را آسیب‌شناسی کنند، نیاز آموزشی او را تشخیص دهند یا برایش مسیر شغلی طراحی کنند.
وی ادامه داد: هوش مصنوعی می‌تواند ابزار مفیدی باشد، اما نباید جایگزین مشاور شغلی و فرآیند هدایت حرفه‌ای شود. ممکن است فردی با استفاده از یک سامانه، رزومه‌ای زیبا تولید کند، اما مشکل اصلی او همچنان باقی بماند؛ ممکن است نیاز به آموزش فنی‌وحرفه‌ای، تقویت مهارت زبان، مشاوره روان‌شناختی یا اصلاح مسیر شغلی داشته باشد.
او تأکید کرد: اگر این پلتفرم‌ها به‌تنهایی پاسخ‌گو بودند، چرا هم‌زمان کاریابی‌ها، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کارآفرینی با مشکلات جدی مواجه‌اند؟ سه جامعه هدف یعنی کارجو، کارفرما و مراکز مهارت‌آموزی، همگی درگیر مسائل مشترکی هستند و نمی‌توان با فروش رزومه یا اعلام آمار‌های بزرگ، مسئله اشتغال را حل کرد.
ضرورت ایجاد کلینیک تخصصی اشتغال
دانشمندی راهکار پیشنهادی خود را تغییر نگاه به خدمات کاریابی دانست و گفت: به نظر من وزارت کار باید بخشی از خدمات خود را در قالب کلینیک‌های تخصصی اشتغال به مراکز کاریابی واگذار کند. فردی که بیکار می‌شود، باید ابتدا به یک مرکز تخصصی مراجعه کند تا بازار کار، توانمندی‌ها، نیاز آموزشی و مسیر شغلی او بررسی شود.
وی افزود: اگر فرد به آموزش نیاز دارد، باید به مرکز فنی‌وحرفه‌ای معرفی شود؛ اگر نیاز به مشاوره دارد، باید خدمات مشاوره دریافت کند و اگر آماده ورود به بازار کار است، به کارفرمای مناسب معرفی شود. این زنجیره باید به هم متصل باشد، اما امروز این ارتباط گسسته است و هر بخش با مشکلات جداگانه‌ای روبه‌روست.
او ادامه داد: حتی فردی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کند، باید در کنار دریافت حمایت، خدمات هدایت شغلی و معرفی به بازار کار را هم دریافت کند. منابع بیمه‌ای برای روز‌های سخت، پیری، حوادث و دوره‌های بیکاری است، نه اینکه با مشاوره‌های نادرست یا وعده‌های واسطه‌ها، فرد از مسیر اصلی بازار کار دور شود.
بازار کار در برابر تغییر نسل و گسترش فریلنسری
رئیس انجمن صنفی مراکز اشتغال استان با اشاره به تغییر نگرش نسل جدید نسبت به کار گفت: نسل جدید الزاماً نمی‌خواهد در قالب سنتی مزدبگیری فعالیت کند و بسیاری از جوانان به سمت فریلنسری و مشاغل پروژه‌ای می‌روند. این تغییر باید در سیاست‌گذاری‌های اشتغال دیده شود.
وی افزود: کاریابی‌ها می‌توانند در عصر جدید، علاوه بر معرفی نیروی انسانی، خدمات پشتیبانی، مشاوره و لجستیک منابع انسانی را به شرکت‌ها ارائه کنند. اما برای این کار، باید آیین‌نامه‌ها به‌روز شوند و نقش مراکز کاریابی از یک دفتر صرفاً معرفی‌کننده به یک مرکز تخصصی خدمات اشتغال ارتقا پیدا کند.
دانشمندی گفت: بازار کار امروز به اطلاعات دقیق، تحلیل نیاز‌های واقعی کارفرما و شناخت توانمندی‌های کارجو نیاز دارد. آگهی‌های اغواکننده و اعلام حقوق‌های غیرواقعی، هم کارجو را گمراه می‌کند و هم به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
لزوم استفاده از ظرفیت نیروی کار داخلی
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های داخلی نیروی انسانی اظهار کرد: «کشور باید تا حد امکان نیاز‌های بازار کار خود را از میان نیرو‌های داخلی تأمین کند. اگر در بخشی کمبود نیروی انسانی وجود دارد، باید ابتدا این نیاز در داخل کشور شناسایی، آموزش و سازمان‌دهی شود و ورود نیروی کار خارجی به عنوان آخرین گزینه مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: «کاریابی‌های تخصصی می‌توانند نیاز واقعی کارفرما و حقوق واقعی مشاغل را شناسایی کنند، اما بسیاری از سایت‌های مجازی ارقام غیرواقعی اعلام می‌کنند و تصویری رویایی از بازار کار ارائه می‌دهند. نتیجه این وضعیت، انتخاب‌های نادرست و بی‌اعتمادی کارجویان است.
تشکیل کارگروه بحران برای بازار کار
دانشمندی با اشاره به شرایط اقتصادی و بحران‌های اخیر گفت: «در شرایطی که کشور با تورم، آسیب‌های ناشی از بحران‌های اقتصادی، کاهش جمعیت، افزایش سن سالمندی و تغییر ساختار اشتغال روبه‌روست، باید کارگروه‌های بحران در حوزه اشتغال تشکیل شود.
وی افزود: در دوره‌های بحرانی، کارفرمایان، کارگران و مراکز کاریابی همگی آسیب می‌بینند. شرکت‌هایی که با مشکل تولید، تجارت، صادرات یا تأمین مواد اولیه مواجه‌اند، به خدمات تخصصی منابع انسانی نیاز دارند. با این حال، در حوزه کاریابی و اشتغال، آن‌گونه که باید، سازوکار منسجمی برای مدیریت بحران شکل نگرفته است.
او گفت: برای عبور از بحران، دولت باید از تجربه بخش خصوصی استفاده کند. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها نمی‌توانند همه مردم را به استخدام دولتی درآورند؛ وظیفه دولت این است که موانع فعالیت کارآفرینان را بردارد، امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کند و اجازه دهد بخش خصوصی نقش خود را ایفا کند.
مطالبه اصلی: اصلاح آیین‌نامه و نظارت عادلانه
دانشمندی در پایان تأکید کرد: «ما از دولت پول نمی‌خواهیم. مطالبه ما اصلاح آیین‌نامه، نظارت عادلانه، حذف روابط خاص و رانت، شفافیت در صدور مجوز‌ها و ایجاد ارتباط واقعی میان وزارتخانه و بخش خصوصی است.
وی افزود: واحد ناظر بر تشکل‌ها باید کارگروه‌های مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی و وزارتخانه‌های مرتبط تشکیل دهد تا ایرادات به‌صورت تخصصی بررسی و برطرف شود. وزیر و مدیران وزارت کار باید با شرکای اقتصادی و اجتماعی خود جلسه داشته باشند و از نظرات کسانی استفاده کنند که در میدان عمل با مشکلات بازار کار مواجه‌اند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اشتغال استان تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم از بدنه دولت ارتزاق کنیم؛ می‌خواهیم بتوانیم با کار و تخصص خود درآمد داشته باشیم. دولت باید موانع را بردارد و اجازه دهد فعالان حرفه‌ای این حوزه به مردم خدمت کنند.
وی ادامه داد: مراکز کاریابی مجموعه‌هایی تخصصی هستند و نیرو‌های آنها از تحصیلات و تجربه بالایی برخوردارند. نمی‌توان تصمیم‌های غیرتخصصی را به این حوزه تحمیل کرد و انتظار داشت بازار کار سامان پیدا کند.
دانشمندی در پایان گفت: امیدوارم روزی برسد که مسئولانی از بدنه بخش خصوصی و از میان افراد دلسوز و آشنا با مسائل واقعی جامعه، در جایگاه تصمیم‌گیری قرار بگیرند؛ مسئولانی که بدانند اصلاح بازار کار بدون شنیدن صدای فعالان این حوزه ممکن نیست. اگر قرار است کاریابی‌ها در آینده زنده و مؤثر بمانند، باید از حالت سنتی و محدود خارج شوند و در قالب کلینیک‌های تخصصی اشتغال، مشاوره، آموزش و پشتیبانی منابع انسانی فعالیت کنند.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات