تازه ها
بودجه ۵۸ همتی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
به گزارش بازارکار، فریبا بریمانی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود: اقدامات خوبی درباره برخی از مواد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت انجام شده است، به طور مثال براساس ماده ۱۵ این قانون، دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد که در این زمینه اقدامات خوبی مانند برگزاری آزمون ویژه استخدام معلولان انجام شده است.
وی با بیان اینکه در زمینه مناسب سازی نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده، اما هنوز جای کار دارد، خاطرنشان کرد: برخی از مواد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مانند ماده ۷ درباره حق پرستاری و ماده ۲۷ درباره کمک هزینه افراد دارای معلولیت شدید به حمایتهای مالی نیاز دارند.
مسئول دبیرخانه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصریح کرد: براساس ماده ۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به خانوادهها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام کند.
بریمانی ادامه داد: همچنین براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
وی یادآور شد: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب بیستم اسفند ماه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۳۴ ماده بوده و با هدف ارتقای فراگیر ارائه خدمات تخصصی به جامعه هدف افراد دارای معلولیت ایجاد و موارد مربوط به هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون مذکور در دستگاههای دولتی، توسط دبیرخانه این قانون پیگیری و اجرا میشود.
مسئول دبیرخانه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اظهار کرد: بر اساس ارزیابی به عمل آمده و گزارشات ماخوذه ۸۲ درصد از تکالیف مواد عمومی و اختصاصی این قانون توسط دستگاههای اجرایی دولتی در فرایند اجرا قرار گرفته که از این میزان ۶۱ درصد موارد دارای عملکرد نسبتا مطلوبی هستند و متاسفانه ۱۲ درصد باقیمانده فاقد عملکرد بوده که موارد مربوط به مفاد فاقد عملکرد مورد پیگیری و رفع موانع اجرایی قرار گرفته است.
بریمانی افزود: دلایل اصلی اجرایی نشدن برخی از مفاد این قانون عدم شفافیت برخی از مادههای قانونی، ناکافی بودن اعتبارات تخصیصی و عدم آشنایی کافی دستگاههای دولتی به نیازها و مشکلات افراد دارای معلولیت است.
مسئول دبیرخانه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابیهای به عمل آمده حدود ۱۱ درصد از جمعیت کشور به نوعی از معلولیت و ناتوانی رنج میبرند و از این جمعیت حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و از خدمات این سازمان بهرهمند هستند.
بریمانی تاکید کرد: یکی از اهداف مورد پیگیری دبیرخانه این قانون، پیگیری هماهنگی بین دستگاههای اجرایی با هدف تسهیل و افزایش خدمات تاثیر گذار بین بخشی و فراگیری مسئولیت اجتماعی و دغدغه مندی ارکان مختلف جامعه در مواجهه و ارائه خدمات تخصصی و ایجاد بسترهای توانمند سازی و دسترس پذیری افراد دارای معلولیت در بهره مندی از امکانات و فرصتها است.
ارسال نظرات