تازه ها
بررسی اجرای حقوق حالت اشتغال جانبازان
به گزارش بازارکار از خبرگزاری تسنیم، موضوع تعیین تکلیف حقوق حالت اشتغال برخی از جانبازان علی رغم اینکه قانون مختص به خود را دارد و صراحت در اجرای آن نیز مشهود است، اما درست اجرا نمیشود.
در گزارشی با عنوان «آیا قوانین ایثارگری سلیقهای اجرا میشود» به این موضوع پرداختیم و سعی کردیم صدای این قشر عزیز در جامعه باشیم. اتفاقا از طرف مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید نیز توضیحاتی در همین خصوص داده شد که در ادامه مطلب به آن اشاره خواهیم کرد.
در این توضیحات بنیاد شهید با استناد به قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۲، آمده است: مطابق تبصره یک این قانون، حقوق و مزایای همطراز برای جانبازان ازکارافتاده کلی که مستخدم دولت نبودهاند، توسط بنیاد تعیین و پرداخت میشود. همچنین در چارچوب احکام تبصره شش اصلاحی قانون، نحوه تعیین و پرداخت حقوق و مزایای مشمولان و مسئولیت دستگاههای مربوط مشخص شده است.
از سوی دیگر، با تصویب قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، بهویژه مواد ۳۸ و ۳۹، سازوکار پرداخت حقوق این گروه از ایثارگران نیز مشخص شده است. به موجب ماده ۳۸، حقوق و مزایای مشمولان غیرشاغل واجد شرایط، همطراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت میشود و ماده ۳۹ نیز ناظر بر حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی دستگاههای کشوری و لشکری است.
وضعیت اشتغال جانبازان در تعیین نوع پرداخت و بهرهمندی از مزایای قانونی اهمیت دارد. چنانچه جانبازی فاقد شغل و واجد شرایط قانونی باشد، امکان بهرهمندی از سازوکار ماده ۳۸ و همترازی با کادر نیروهای مسلح را خواهد داشت و در صورت اشتغال و قرار گرفتن در شمول مقررات مربوط، سازوکار قانونی ماده ۳۹ برای وی اعمال میشود.
بنابراین، استعلامهای درآمدی و اخذ تعهد محضری با این هدف انجام میشود که وضعیت واقعی اشتغال و درآمد فرد مشخص شده و حقوق و مزایای وی بر اساس شرایط واقعی و مقررات مربوط برقرار شود. در واقع، این اقدام برای آن است که جانباز به دلیل تشخیص نادرست وضعیت اشتغال، از نوع پرداخت و مزایایی که قانون برای او پیشبینی کرده محروم نشود و بتوانیم دقیقترین و مناسبترین خدمت را به ایشان ارائه کنیم.
نکته قابل تأکید این است که اخذ تعهد از مشمولان، موضوع جدیدی نیست و از همان ابتدای اجرای قانون حالت اشتغال در فرآیندهای اجرایی مربوط وجود داشته است. بنابراین، این اقدام نه تصمیم جدید بنیاد است و نه با هدف ایجاد محدودیت برای جانبازان انجام میشود؛ بلکه رویهای برای احراز دقیق شرایط و صیانت از حقوق خود ایثارگران است.».
اما باز هم با همه این توضیحات از طرف بنیاد شهید، همچنان پرسش اصلی بر قوت خود باقی مانده و جوابی به این سوال داده نشده که چرا و طبق کدام قانون امکان دریافت همزمان حقوق حالت اشتغال و حقوق ناشی از استخدام توسط جانباز مشمول فراهم نمیشود.
در واقع مسئله اصلی این نیست که بنیاد برای تشخیص وضعیت اشتغال جانبازان چه اطلاعاتی نیاز دارد؛ مسئله این است که آیا اشتغال جانباز و دریافت حقوق استخدامی، مجوز قطع یا محروم کردن او از حقوق حالت اشتغال است؟ احراز وضعیت استخدامی یک موضوع است و ایجاد حق یا سلب حق قانونی موضوعی دیگر.
چند ایراد حقوقی به این توضیحات وارد است که در ادامه به یکی از آن اشاره خواهیم کرد: بنیاد در توضیحات خود چنین القا میکند که جانباز غیرشاغل مشمول ماده ۳۸ و جانباز شاغل مشمول ماده ۳۹ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران است و بر همین اساس، استعلام درآمدی و اخذ تعهد محضری برای تعیین نوع پرداخت ضرورت دارد. در حالی که در همان ماده ۳۸ این قانون شامل هر جانباز غیرشاغلی نمیشود. ماده ۳۸ ناظر بر پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغلی است که از طریق مراجع صلاحیتدار و در قالب بسیج مردمی به جبهه اعزام شدهاند و به دلیل حضور در جبهه یا بر اثر ترور، مشمول وضعیتهای مقرر در این ماده شدهاند؛ بنابراین نمیتوان تمام جانبازان غیرشاغل را بدون توجه به شرایط و تعریف قانونی ماده ۳۸، مشمول این ماده دانست.
همچنین در قانون دریافت همزمان حقوق ناشی از استخدام و دریافتیهای قانونی ایثارگری را مجاز دانسته است و نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاستجمهوری به شماره ۱۷۷۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۶، صراحتاً اعلام کرده است حقوق و مزایای حالت اشتغال نیز مشمول تبصره مذکور است و دریافت آن توأم با حقوق استخدام رسمی یا غیررسمی بلامانع است.
همچنین بنیاد در پایان توضیحات خود اعلام کرده است که اخذ تعهد از مشمولان، از ابتدای اجرای قانون حالت اشتغال وجود داشته و موضوع جدیدی نیست. این استدلال از نظر حقوق اداری کافی نیست. قدیمی بودن یک رویه اداری، بهتنهایی دلیل قانونی بودن آن نیست.
اگر اخذ تعهد محضری در چهارچوب احراز اطلاعات صحیح و جلوگیری از پرداخت اشتباه انجام شود، بنیاد باید حدود و آثار آن را مشخص کند؛ اما اگر این تعهدنامه در عمل به ابزاری برای محدود کردن حق قانونی، قطع پرداخت، جلوگیری از اشتغال یا الزام جانباز به صرفنظر کردن از حقوق قانونی خود تبدیل شود، صرف سابقه داشتن چنین رویهای نمیتواند آن را توجیه کند. در این زمینه باید میان سه موضوع تفکیک کرد:
نخست احراز واقعیت: بنیاد میتواند برای تشخیص وضعیت استخدامی و جلوگیری از اشتباه در تعیین مرجع پرداخت، اطلاعات مستند دریافت کند.
دوم: اخذ تعهد درباره صحت اطلاعات: تعهد به اعلام اطلاعات صحیح و پرهیز از ارائه اطلاعات خلاف واقع، موضوعی جداگانه است؛ و سوم ایجاد محدودیت در حقوق قانونی: بنیاد نمیتواند با استفاده از تعهدنامه، حق دریافت همزمان حقوقی را که قانون مجاز دانسته است، از بین ببرد یا شرایطی فراتر از قانون بر آن تحمیل کند. در نتیجه، بنیاد باید متن کامل تعهدنامه، مستند قانونی اخذ آن، آثار حقوقی امضای آن و ضمانت اجرای مفادش را منتشر کند تا مشخص شود این تعهد صرفاً ابزار احراز اطلاعات است یا عملاً وسیلهای برای محدودسازی حقوق جانبازان.
بنیاد از یک طرف میگوید هدف از استعلام درآمدی و اخذ تعهد، حفظ حقوق جانبازان و جلوگیری از تشخیص اشتباه است؛ اما از طرف دیگر، درباره حق دریافت همزمان حقوق حالت اشتغال و حقوق استخدامی که در قانون سال ۱۳۷۵ تصریح شده و در نظریه معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز مورد تأیید قرار گرفته، توضیحی ارائه نمیکند.
از طرف دیگر مشخص نشده است که استعلام درآمدی دقیقاً به استناد کدام ماده قانونی انجام میشود و درآمد فرد چه تأثیری بر اصل استحقاق یا میزان حقوق حالت اشتغال دارد. اصلا مستند قانونی اخذ تعهد محضری چیست؟ آیا در قانون حالت اشتغال یا قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، چنین تعهدی بهعنوان شرط برخورداری از حقوق پیشبینی شده است؟
استعلام درآمدی دقیقاً برای احراز کدام شرط قانونی انجام میشود؟ آیا داشتن درآمد یا دریافت حقوق استخدامی، در قوانین یادشده، موجب سقوط حق حالت اشتغال شناخته شده است؟
این موارد تنها گوشهای از ایرادات قانونی است که میتوان بر اجرای قانون حقوق حالت اشتغال جانباز توسط بنیاد شهید مطرح کرد که امیدواریم مسئولان این نهاد انقلابی پاسخ روشنتری به این موارد بدهند.
ارسال نظرات