ارائە گزارش تلفیق بودجە سال ۱٤۰۰ زودتر از موعد مقرر قانونی

مجتبی قیاسی امروز (٤مرداد) در نشست خبری با اصحاب رسانە استان در خصوص گزارش عملکرد دیوان محاسبات اظهار کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور دیوان محاسبات توانست تلفیق بودجە سال ۱٤۰۰ کل کشور را ٦ ماە زودتر از موعد مقرر قانونی بە مجلس شورای اسلامی ارائە داد. وی عنوان کرد: ارائە بە موقع تلفیق بودجە در تدوین بودجە بە نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت کمک خواهد کرد تا مشکلاتی کە در بودجە سال ۱٤۰۰ با آن مواجە بودند را راحت‌تر رصد و بە موقع برای رفع آنان کمک کند. مقیاسی بیان کرد: باتوجە بە اینکە امسال در شرف تدوین قانون برنامە هفتم توسعە هستیم، دیوان محاسبات عملکرد و گزارش برنامە ششم توسعە را نیز بە مجلس شورای اسلامی ارائە داد و این مهم در تدوین برنامە هفتم توسعە می‌تواند اثر مثبتی داشتە باشد و چراغ راهی باشد برای دولت و نمایندگان شورای اسلامی کە از این گزارشات دیوان استفادە کنند. وی افزود: شعار "دیوان فناورانە مردم پایە" سرلوحە کار دیوان محاسبات است و عملکرد دیوان بە سمت این شعار سوق دادە شدە است. مقیاسی بە سیستم نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات اشارە و ادامە داد: طبق قانون بودجە ۱٤۰۱ همە دستگاەهای اجرایی موظفند که همە گزارشات و عملکردهای خود را از طریق سایت ثنا بە دیوان محاسبات ارائە دهند، بر همین اساس ما سیستم ثنا را راەاندازی و دسترسی همە دستگاەها بە این سیستم فراهم شدە است. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانە بسیاری از دستگاەهای اجرایی استان کردستان در این سیستم ثبت نام و تعداد کمی هم باقی ماندە کە باید هرچە سریع‌تر نسبت بە این مهم باید اقدام کنند. مقیاسی بر مردم پایە بودن دیوان محاسبات تاکید و افزود: یکی از شعارهای اصلی دیوان محاسبات رفع و رسیدگی بە مشکلات مردم است. وی ادامە داد: بە مردم پایە بودن دیوان محاسبات در چند زمینە از جمله اخذ گزارشات مردمی در خصوص تخلفات و انحرافات دستگاەهای اجرایی از طریق سامانە ۱۹٨، بررسی و رفع مشکلات و چالش‌های مردم در جامعە پرداختە شدە است. مقیاسی یکی دیگر از اولویت‌های دیوان محاسبات را عمل بە شعار سال "تولید، اشتغال آفرینی و دانش‌بنیان" دانست. وی بە گزارش عملکرد دیوان محاسبات پرداخت و بیان کرد: اثرگذاری دیوان محاسبات در بحث‌های قانون بودجە بسیار حائز اهمیت است. مقیاسی ادامە داد: دیوان محاسبات بە استناد مادە ۱۰٤ قانون محاسبات عمومی کشور و مادە ٦ قانون تلفیق بودجە سال‌های پس از انقلاب و مطابق اصل ٥٥ قانون اساسی مکلف است هرسالە پس از بررسی حساب‌ها، اسناد و مدارک و تطبیق با صورت‌حساب عملکرد سالانە بودجە کل کشور نسبت بە گزارش عملکرد خود بە مجلس شورای اسلامی عمل نماید. وی افزود: دیوان محاسبات استان کردستان شش ماە قبل از موعد مقرر قانونی اقدام بە تهیە گزارش تلفیق بودجە سال ۱٤۰۰ شدە است. مقیاسی بیان کرد: تعداد ۱۱٥ دستگاە اجرایی در سطح استان مورد بررسی و رسیدگی دیوان محاسبات قرار گرفتە است. وی اضافە کرد: تعداد ٤٨ دستگاە اجرایی عام، ٤ شرکت دولتی، ۱۰ دانشگاە، ۳۲ نهاد عمومی غیردولتی و ۲۱ دستگاە دیگر از جملە دستگاەهای بودند کە مورد بررسی و رسیدگی دیوان محاسبات استان قرار گرفتەاند. مقیاسی بیان کرد: قانون بودجە ۱٤۰۰ دارای یک مادە واحدە و ۲۰ تبصرە بودە کە در قالب تعداد ٤۰٥ جزو و تبصرە مورد بررسی دیوان محاسبات قرار گرفتە است. وی گفت: از این ٤۰٥ جزو و تبصرە ۲۷٦ مورد در استان کردستان تلفیق آن تهیە و دارای عملکرد است کە ٦٨ درصد بندها و تبصرەهای قانون بودجە را شامل می‌شود و ۳۲ درصد نیست بە صورت متمرکز توسط دیوان کشور عملکرد آن تهیە و در اختیار مجلس قرار گرفتە است. مقیاسی بیان کرد: در استان کردستان ۱٥۳ بند معادل ٥٥ درصد دارای عملکرد بودە و دستگاەها بە وظایف خود عمل کردەاند. وی خاطرنشان کرد: ۷۹ بند شامل ۲۹ درصد این بندها فاقد عملکرد بودە بە این معنی کە دستگاە‌ها بە عملکرد و وظایف خود عمل نکردە و ٤۳ بند شامل ۱٦ درصد فاقد موضوعیت بودە است. مقیاسی یادآور شد: تعداد ۲٥ بند و تبصرە در استان کردستان مورد واکاوی قرار گرفتە و بە عنوان تخلف احصا شدە است و دستگاەها به صورت ناقص بە آن عمل کردەاند. وی تاکید کرد: یکی از تبصرەهایی کە در دستگاەهای دولتی استان بە عمل نشدە است، بحث عدم عدم تصحیح برنامەهای مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقا بهرەوری و مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشتە بودە است. مقیاسی خاطرنشان کرد: سە شرکت دولتی شامل شرکت گاز، شرکت شهرک‌ها و شرکت آب منطقەای کردستان کە برخی از این شرکت‌ها زیان دە و یا دارای زیان انباشتە هستند کە باید طبق آنچە کە در قانون بودجە برای آنان تدوین شدە است نسبت بە افزایش سود و کاهش زیان انباشتە اقدام کنند. وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی کە در دستگاەهای دولتی با آن مواجە هستیم عدم تصویب بودجە در مجامع عمومی شرکت‌ها است کە در مهلت‌های تعیین شدە انجام نمی‌پذیرد. مقیاسی بیان کرد: واحدهایی کە محل استقرار آنان در استان کردستان و دفتر مرکزی آنان در استان‌های دیگر است موظف هستند پروندە مالی خود را در محل استقرار واحدهای تولیدی و خدماتی خود انتقال دهند و نسبت بە پرداخت مالیات خود در استان اقدام کنند کە متاسفانە این مورد در استان رعایت نشدە است. وی افزود: طبق قانون بودجە باید همە دستگاەهای اجرایی موظفند حساب بانکی و مالی خود را از طریق بانک مرکزی افتتاح کنند کە دانشگاەهای سطح استان این بند را رعایت نکردەاند.