ایجاد اشتغال پایدار در استان هرمزگان با تسریع در پرداخت تسهیلات بند الف تبصره 18

به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید استان هرمزگان/ جلسه بررسی تسهیل و تسریع در روند اجرای اعطای تسهیلات بند الف تبصره 18 دستگاه های اجرائی استان هرمزگان با حضور یوسفیان معاون توانمند سازی و ساماندهی صندوق کارآفرینی امید، بلندنظر سرپرست صندوق استان هرمزگان، غفاری نماینده بنیاد برکت منطقه 3 کشوری، رمضان رمجی سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان، سالاری مدیر امور سرمایه گزاری جهاد کشاورزی، فخاری معاون اشتغال و خودکفائی کمیته امداد امام خمینی(ره)، خداکریمی رئیس بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد صندوق استان هرمزگان برگزار شد.

در ابتدای جلسه مجید بلندنظر سرپرست صندوق کارآفرینی امید استان هرمزگان ضمن خیرمقدم به معاون توانمند سازی و ساماندهی و سایر شرکت کنندگان در جلسه، گزارشی از عملکرد پرداخت تسهیلات بند الف تبصره 18 صندوق استان هرمزگان ارائه نمود.

در ادامه یوسفیان معاون توانمند سازی و ساماندهی صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت پرداخت تسهیلات بند الف تبصره18، تعامل بین دستگاه های مربوطه با حفظ چارچوب و قواعد کاملا شفاف و اطلاع‌رسانی دقیق از نحوه اجرای طرح و با پیگیری درتمام مراحل تصویب طرحها می توان در اندک زمان باقی مانده سهمیه اعتباری استان را جذب نمود.

وی افزود: پرداخت تسهیلات بند الف تبصره18نقش مهمی در افزایش ایجاد اشتغال پایدار در استان دارد و با تسریع در اطلاع رسانی دقیق و شفاف به متقاضیان و زحمت مضاعف ارکان اجرایی در معرفی و تشکیل پرونده ها می توان نقش موثری در رفع بیکاری استان داشته باشیم.

معاون توانمند سازی و ساماندهی صندوق کارآفرینی امید گفت: با توجه به تجارب صندوق کارآفرینی امید و چابکی سازمان و پرسنل در پرداخت تسهیلات در سالها گذشته، جذب این اعتبارات همانند سایر بخش های تسهیلات اشتغالزایی با کمک سایر دستگاهها به خصوص دستگاه های نظارتی، با کمترین انحراف خواهد بود.

وی همچنین افزود برای جذب حداکثری و تسریع در روند تشکیل پرونده های تسهیلاتی در زمینه تضامین هم آسان سازی لازم صورت گرفته و بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در شعب صندوق  قابل اجرا است و  انتظار می رود با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط و معرفی کننده، این اعتبارات و تسهیلات بصورت هدفمند پرداخت و نظارت های لازم برای تحقق اشتغال هدف‌گذاری شده اعمال گردد.