چالش‌ها و راهکارهای بهبود محیط کسب و کار و فعالیت‌های دانش‌بنیان

به گزارش بازارکار، رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای این نشست با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این جلسات همفکری برای رفع موانع موجود در فضای کسب و کار است، افزود: برای دستیابی به اهداف تعیین شده در این کمیسیون باید شاخص‌های استاندارد مشخص شده و به‌صورت کامل پیگیری شود. وید امجد با تاکید بر ضرورت همفکری در راستای احصاء مسائل گفت: برای حصول نتیجه دلخواه ضروری است تا با بهره‌گیری از تشکل‌های بخش خصوصی، ارائه گزارش‌های تخصصی‌ و هم‎چنین پیشنهادات عملیاتی‌، فضای کسب و کار در استان بهبود یابد؛ بنابراین براساس رویه جدید پیشنهادهای اولویت‌دار در خصوص بهبود فضای کسب و کار به صورت مکتوب برای پیگیری در اختیار کمیسیون قرار می‎گیرد. وی خاطر نشان کرد: در این خصوص از اساتید و صاحب‌نظران خواهشمندیم چنانچه پیشنهادی در راستای بهبود عملکرد کمیسیون داشته باشند، به دبیر کمیسیون ارسال کنند تا پس از بررسی، به عنوان اولویت‎ فعالیت‏های کمیسیون منتشر شود. در ادامه این جلسه سخاوت خیرخواه، مشاور عالی در امور اقتصادی شورای اسلامی استان آذربایجان‌شرقی به ارائه گزارشی در خصوص شاخص‎ها و اولویت‎های بهبود فضای کسب و کار پرداخت و تشریح کرد: بر اساس آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار مواردی چون غیر قابل پیش‎بینی بودن قیمت مواد اولیه، چالش‎های مالیاتی، کاهش بهره‎وری کارکنان، تمایل به جایگزین کردن کالای ارزان‌تر و مبهم بودن چشم‎انداز توسعه کسب و کار می‌تواند به عنوان اولویت کار کمیسیون قرار گیرد. در ادامه این نشست محمدباقر بهشتی؛ استاد اقتصاد دانشگاه تبریز با بیان این که از الزامات بهبود فضای کسب و کار ثبات سیاست‌گذاری است، گفت: فلسفه برنامه پنج ساله این است که ثبات اقتصادی داشته باشیم. وی افزود: پیگیری و فعال‎سازی آیتم‌های مؤثر در بهبود فضای کسب و کار نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی است، بنابراین از مسئولان درخواست می‎کنیم تا در راستای ثبات اقتصادی گام بردارند، چرا که در یک فضای بی‌ثبات، تصمیم‌گیری عملاً امکان‌پذیر نیست. شهرزاد خانلی؛ کارشناس امور اقتصاد دارایی نیز در این نشست گفت: بر اساس اختیارات وزارت اقتصاد اگر فرایندی فراتر از درگاه ملی مجوزها از متقاضی درخواست شود، می توانیم ان سازمان را به مراجع قضایی معرفی کنیم. وی ادامه داد: در آذربایجان شرقی کمیته ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اتاق بازرگانی، استانداری، اداره کل امور اقتصاد دارایی و ... توسط سازمان صمت، برای واردات ماشین الات مستعمل تشکیل شده بود. این کمیته صرفا در استان ما تشکیل شده و خارج از ظوابط و قوانین و مقررات بوده است. علاوه بر این مشکلاتی از قبیل پیچیده بودن فرایند اخذ مجوز که در نهایت منجر به طولانی شدن پروسه می شود. خانلی ادامه داد: طی یک ماه گذشته جلسه ای در رابطه با الزامات تشکیل کارگروه بند 2 ماده 42 آیین نامه قوانون مقررات صادرات و واردات تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد این کمیته منحل شده و خود سازمان صمت بر اساس قوانین و مقررات در خصوص واردات ماشین الات مستعمل نظریه صادر کرد.