آیا میدری با مخالفت‌های جدی از سوی جریانی مواجه است؟

 رئیس‌جمهور پزشکیان برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تکرا) احمد میدری را به مجلس معرفی کرده است؛ اقتصاددانی با نزدیک به ۳ دهه سابقه مطالعه و کار در حوزه فقرزدایی. از پارلمان اما خبر می‌رسد که میدری با مخالفت‌های جدی مواجه است و کار سختی برای رسیدن به وزارت دارد. این گزارش نگاهی دارد به دلایل واقعی این مخالفت‌ها.
نگاهی به سابقه و کارنامه احمد میدری
آقای میدری اقتصاددان است؛ لیسانس و فوق لیسانس و دکترا را در رشته اقتصاد گرفته و تنها در این حوزه تحصیل و تدریس کرده است. او نهادگراست؛ نحله‌ای از اقتصاددان‌ها که معتقدند نمی‌توان حوزه‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امنیت را به دست بازار سپرد و دولت باید با نقش‌آفرینی کارآمد، اجازه ایجاد نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را ندهد و اگر نابرابری هم ایجاد شد، با باز توزیع ثروت، شرایط را به سود طبقات کمتر برخوردار جامعه بهبود دهد.
میدری از آن دست اقتصاددان‌هاست که می‌گویند دست نامرئی بازار تنها در شرایط خاصی کار می‌کند و نمی‌توان به امید کارکرد دست نامرئی، دست مرئی و عیان غارت‌گران و رانت‌جویان و رباخوران را ندید و به آنان اجازه داد از کیک اقتصاد هر اندازه که تیغ‌شان می‌برد، بکنند و ببرند.

میدری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای ۸ سال معاون رفاه وزیر تکرا بود و کارهایی را آغاز کرد و به انجام رساند که بسیاری از کارشناسان اجرایش را در زمره آرزوهای دور و دراز حوزه اجتماعی تلقی می‌کردند؛ ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، ایجاد پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی، شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، تخصیص یارانه معیشتی دو دهک کم‌درآمد، یکپارچه‌سازی نظام تشخیص معلولیت در ایران بر اساس استانداردهای جهانی، تشکیل شورای ملی و تدوین سند ملی سالمندی، اصلاح اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، تدوین و انتشار اطلس رفاه ایرانیان، توسعه پایگاه دانش فقرپژوهی، رصد فقر چندبعدی و وارد کردن ادبیات آن در پیش‌نویس‌های برنامه هفتم توسعه.
ارزش و کارکرد هر کدام از این اقدامات را می‌توان به تفصیل شرح داد یا نشان داد چه اثراتی بر بهبود وضعیت زندگی کسانی داشته که محل اصابت پروژه بوده‌اند. می‌توان سراغ کارشناسان حوزه اجتماعی رفت و از آنان پرسید که این کارها چه ارزشی دارد و چرا باید می‌شده و نتیجه‌اش چه بوده است. این نوشته مجال انعکاس چنین گزارش‌هایی را ندارد اما قاعدتا برای نمایندگان مجلس این امکان وجود داشته است که جز به جز این کارنامه را حلاجی کنند. در این‌صورت باید بحث‌های تخصصی و کارشناسانه در حوزه رفاه اجتماعی را مشاهده می‌کردیم. باید می‌دیدم احمد میدری بابت قصورها و تقصیرهایش، مورد عتاب و خطاب قرار گرفته است…
تسویه حساب پس از ۲۰ سال
این هم از عجایب سیاست‌ورزی ایرانی است که در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی یک وزارتخانه حساس، آن‌چه مورد بحث قرار نمی‌گیرد، تخصص گزینه پیشنهادی و کارنامه‌اش است.
این هم از عجایب سیاست‌ورزی ایرانی است که احمد میدری به عنوان یکی از برجسته‌ترین کارشناسان رفاه اجتماعی، بابت حوزه تخصصی‌اش مورد سوال قرار نمی‌گیرد و باید جواب اقدامی سیاسی را بدهد که ۲۱ سال پیش انجام داده است.
در کریدورهای پارلمان، در کمیسیون‌های تخصصی و غیرتخصصی و در نهایت در صحن مجلس، آن‌چه ستون فقرات بحث درباره عملکرد میدری را تشکیل می‌داد، قصه تحصص مجلس ششم بود.
جالب این‌که برخی از نمایندگانی که از آن اقدام تبری می‌جستند و میدری را برای آن محکوم می‌کردند، آن زمان دانش‌آموز بوده‌اند و حال و هوای سپهر سیاست ایران در آن مقطع را درک نکرده‌اند.
تحصن مجلس ششم یکی از مهم‌ترین و پربسامدترین رخ‌دادهای عصر اصلاحات بود که باید در جای خود بررسی و نقد شود اما در این ۲ دهه‌ای که از آن ماجرا گذشته، فضای سیاسی کشور به کلی تغییر کرده است؛ بخشی از جامعه به بلوغ حمایت از میانه‌روی و ماندن بر سبیل اعتدال رسیده است. بسیاری از افرادی که آن روز در یک اردوگاه سیاسی تلقی می‌شدند، حالا درست در طرف مقابل قرار دارند و… فضای سیاسی کشور تقریبا به تمامی متفاوت از سال ۱۳۸۲ است و بنابراین نمی‌توان با شابلن‌های امروز، عملکردهای آن روز را نقد کرد.

پیش‌تر گزارش‌هایی از نفوذ جبهه پایداری در سازمان‌های اقتصادی دولت سیزدهم منتشر کرده بودیم. واقعیت این است که وزارت تکرا در دوره مرحوم رئیسی تقریبا به‌طور کامل به تسخیر اعضای جبهه پایداری درآمد و بدنه جوان این سازمان سیاسی، در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بیمه‌ای پخش و صاحب عناوین مدیریتی شدند. اغلب انتصاب‌ها هم بدون رعایت ساده‌ترین بدیهیات شکلی انجام شد اما هیچ صدای اعتراضی از مجلس بلند نشد و بنابراین برنامه مهره‌چینی در تکرا ادامه یافت.
برنامه رزومه‌سازی برای سازمان رای که حمایت سیاسی لازم در دولت و مجلس را هم دارا بود بدون معارض ادامه یافت و بنابراین عجیب نبود که بشنویم کسی با سابقه فعالیت در فدراسیون موتورسواری، در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نشر کتاب ایران مدیر شده است. عجیب نبود که شنیدیم فردی با سابقه صرفا سیاسی، برای میزان تولید محصولات پتروشیمی تصمیم می‌گیرد یا کارشناس دون‌پایه فرهنگی به مدیر بلندپایه در شرکتی دارویی برکشیده شده  و…
شبهه‌ها و شائبه‌ها
حالا دولت پزشکیان در آستانه رای اعتماد قرار دارد اما هیچ‌یک از مخالفان احمد میدری در مجلس نگفته‌اند که آیا او را به لحاظ حرفه‌ای صاحب صلاحیت برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌دانند یا نه؟ اگر به توان حرفه‌ای و کارشناسی و علمی او صحه می‌گذارند، آیا عملکرد سیاسی ۲۰ سال پیش بهانه خوبی برای ردصلاحیت اوست؟ اگر میدری به لحاظ حرفه‌ای صلاحیت وزیرشدن ندارد، معیارهای سنجش چه بوده که سیدصولت مرتضوی را تایید و احمد میدری را رد می‌کند؟ آیا باور میدری به شفافیت (به اعتبار عملکردش) و عدم باور مدیران کنونی وزارتخانه به شفافیت (به اعتبار عملکردشان)، تاثیری در مخالفت و موافقت‌ها داشته است؟ آیا رافت اسلامی و برخورد مومنانه فقط برای اعضای یک اردوگاه سیاسی رواست؟ اگر نه، چگونه میدری بدون سابقه محکومیت برای وزارت تخصصی‌اش صاحب صلاحیت نیست اما فلان دوست‌مان با وجود پرونده‌های قابل توجه، می‌تواند ۳ سال در عالی‌ترین سطوح سازمانی غیرمرتبط مدیریت کند؟ و دست آخر این‌که اگر میدری تضمین دهد که سهم جبهه پایدرای از شستا را کنار بگذارد، آیا صاحب صلاحیت تلقی خواهد شد؟
می‌دانیم پزشکیان و اعضای کابینه‌اش اهل چنین زد و بندهایی نیستند و اساسا آمده‌اند که چنین رویه‌هایی را تغییر دهند یا حداقل شفاف‌شان کنند اما مخالفت سیاسی با یکی از متخصص‌ترین گزینه‌های دولت، که هم در علم و تخصص‌اش و هم در پاک‌دستی‌اش دوست و دشمن متفق‌القولند، شائبه برخوردهای تنگ‌نظرانه یا منفعت‌طلبانه با دولت جدید را تقویت می‌کند. آیا وکلای ملت اجازه می‌دهند در این نخستین آزمون جدی، مجلس به زدوبندهای سیاسی با جبهه پایداری ملوث شود؟ انصاف نیوز؛ علی نیلی