تازه ها
با رای دیوان عدالت اداری مشخص شد:
مرز جدید در تبدیل وضعیت؛ چرا برخی نیروهای پیمانکاری از تبدیل وضعیت به رسمی محروم میشوند؟
یکی از ابهامات حقوقی که در بازار کار کشور مطرح شده ، تشخیص مرز میان «نیروهای استخدامی» و «کارکنان شرکتهای طرف قرارداد» برای بهرهمندی از امتیازات قانونی در طرحهای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی است. دیوان عدالت اداری با صدور یک رای دراین مورد تعیین تکلیف کرده است .
به گزارش بازارکار ، در همین راستا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۷۱۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۶، راهکار شفافی را برای رسیدگی به این دست از دعاوی ارائه کرده است. این رای که بر مبنای پروندههای سازمان بنادر و دریانوردی صادر شده، به صراحت بیان میکند که «ماهیت قرارداد» تعیینکننده اصلی حقوق استخدامی است، نه صرفاً «محل خدمت» یا «عنوانِ شرکت».
دیوان در استدلال حقوقی خود آورده است که در قراردادهای پیمانکاری، تنها زمانی فرد مشمول تبدیل وضعیت میشود که در قالب «تأمین نیروی انسانی» با سازمان دولتی رابطه کاری داشته باشد. اما در مواردی که قرارداد، ماهیت «اجاره تجهیزات، شناورها یا خدمات فنی» را دارد، این قرارداد اساساً یک قرارداد استخدامی محسوب نمیشود.
این تصمیمِ مهم، اکنون یک خطمشیِ قانونی برای تمامی شعب دیوان عدالت اداری ایجاد کرده و باعث میشود تا از آرای متناقضِ گذشته جلوگیری شود.
در واقع، از نگاه دیوان، اگر فردی برای شرکتی کار میکند که آن شرکت «تجهیزاتی را به دولت اجاره داده است»، این فرد مستقیماً کارمند دولت تلقی نمیشود و بنابراین، قانونگذار او را در زمره مشمولان تبدیل وضعیت به رسمی قرار نداده است. این دادنامه از تاریخ صدور، لازمالاجرا بوده و فصلالخطابی برای پروندههای مشابه است که پیش از این در شعب مختلف با تفاسیر متفاوت روبهرو بودند.
ارسال نظرات