به گزارش بازارکار، کریم یاوری، کارشناس بازار کار در گفت‌و‌گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تحلیل عوامل فرار نیروی انسانی از چرخه تولید گفت: مسئله خروج از بنگاه‌های اقتصادی صرفاً به بحث دستمزد محدود نمی‌شود.

وی گفت: عواملی نظیر دشواری‌های تأمین مسکن، سختی تردد و فرسایش روانی ناشی از شرایط محیط کار، از جمله مواردی هستند که باعث سرخوردگی نیروی کار شده‌اند.

وی با انتقاد از برخی شیوه‌های غیرقانونی در مدیریت قراردادها، تصریح کرد: استفاده از قرارداد‌های موقت بسیار کوتاه، قرارداد‌های سفیدامضا و یا دریافت چک و سفته از کارگران، برخلاف قانون کار است و موجب بی‌اعتمادی و ترک محل کار می‌شود. این موارد نیازمند ورود جدی و نظارتی شورای عالی کار است.

کارشناس بازار کار، با اشاره به عوامل متعددی که منجر به فرار نیروی انسانی از بنگاه‌های اقتصادی شده است، تأکید کرد که علاوه بر عدم تطابق دستمزد با هزینه‌های زندگی، مواردی نظیر قرارداد‌های غیرقانونی، عدم امنیت شغلی و تبعیض در پرداخت، از عوامل اصلی سرخوردگی و ترک محل کار هستند.

هزینه پنهان از دست دادن تجربه

یاوری در ادامه با اشاره به پیامد‌های خروج نیرو برای کارفرمایان، افزود: ترک محل کار تنها به ضرر کارگر نیست؛ بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز به کارفرما تحمیل می‌کند. وقتی نیرویی که سال‌ها تجربه کسب کرده و مهارت‌های تخصصی آموخته است، از بنگاه خارج می‌شود، تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی آموزش و تجربه او نقش بر آب شده و این یک ضرر اقتصادی بزرگ برای تولید است.

وی همچنین به مسئله «تبعیض در پرداخت» اشاره کرد و گفت: مشاهده پرداخت مبالغ متفاوت برای مشاغل مشابه و یکسان در یک منطقه، موجب سرخوردگی شدید کارگران می‌شود. این تبعیض‌ها نه تنها بر روحیه کارگر، بلکه بر بهره‌وری و پایداری بنگاه اقتصادی نیز اثر منفی می‌گذارند.

تغییر پارادایم در نسل جدید؛ احترام فراتر از پول

یاوری با اشاره به تغییر نگاه نسل‌های جدید به بازار کار، افزود: باید توجه داشت که برای نسل جدید (دهه‌های ۸۰ و ۹۰)، صرفاً بحث دستمزد ملاک اصلی نیست. احترام به نیروی کار، توجه به پرسش‌های جوانان و ایجاد محیطی مبتنی بر پاسخگویی و مدیریت انسانی، از وظایف اساسی مدیران بنگاه‌های اقتصادی است.

وی در نهایت تأکید کرد: بحران ماندگاری نیروی کار و عدم تطابق دستمزد‌ها با هزینه‌های واقعی زندگی، نیازمند توجه جدی و هم‌زمان دولت، کارفرمایان و به‌ویژه شورای عالی کار است تا از فروپاشی بیشتر زنجیره تولید جلوگیری شود.