نقدی بر طرح ضد کارگری «اشتغال عمومی» / قصد دارند استثمار را قانونی کنند؟!

به گزارش بازارکار از ایلنا، جنگ و بحران، بهانه‌ای به دست کارفرمایان و دولت داده تا ارزان‌سازی و بی‌حقوق‌سازی طبقه کارگر ایرانی را با قدرت بیشتر و با در دست داشتن ابزار‌هایی موجه برای استثمار ادامه دهند. حقوق قانونی کارگران در مسیر نابودی‌ست.

اخیراً «سید مالک حسینی»، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طرحی جدید به نام طرح «اشتغال عمومی» رونمایی کرده است؛ طرحی که قرار است بدون پوشش قانون کار و تامین اجتماعی، برای کارگران غیررسمی و بیکاران، به ادعای مدیران وزارت کار، «اشتغال» ایجاد کند.

مالک حسینی در ارتباط با ویژگی‌های این طرح توضیح داده است: در خصوص بیمه باید صراحتاً بگویم که در طرح اشتغال عمومی، به هیچ وجه بیمه تأمین اجتماعی نداریم. ببینید، هر پروژه‌ای که در قالب پیمانکاری عادی اجرا شود، هزینه‌های بالاسری متعددی دارد؛ از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و مالیات بر حقوق و دستمزد گرفته تا الزام به سپردن ضمانت‌نامه‌های بانکی توسط پیمانکار. در مدل اشتغال عمومی، برای حذف این هزینه‌های بالاسری، نهاد‌های عمومی غیردولتی، تشکل‌ها یا عاملین توسعه کسب‌وکار (BDS ها) مجوز می‌گیرند و به عنوان واسط، پروژه را اجرا می‌کنند؛ بنابراین در این مدل، سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار موضوعیت ندارد.

به این ترتیب، در طرح ضد کارگری وزارت کار به بهانه‌ی اشتغال‌زایی برای کارگرانی که در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند، چتر قانون کار و قانون تامین اجتماعی از فراز سر نیروی انسانی برداشته می‌شود؛ در این برنامه‌ی مدون، دست پیمانکاران و واسطه‌ها برای پرداخت دستمزد‌های کاملاً غیرقانونی و بیمه نکردن کارگران باز است. از قضا، این دقیقاً همان رویکردهایی‌ست که وزارت کار به عنوان متولی اشتغال شایسته در کشور باید با آنها برخورد کند!

تا قبل از این، بنگاه‌های سودجو مانند موسسه نذر اشتغال در اصفهان، به اسم نهاد خیریه، از کار کارگران آسیب‌پدیر سوءاستفاده می‌کردند و به کارگران دستمزدی کمتر از نصف حقوق قانونی مصوب می‌پرداختند؛ این نهاد‌های مثلاً خیریه و یا کارگاه‌هایی که در فضای سیاه اقتصاد غیررسمی فعالیت داشتند، زیر بار بیمه کردن کارگران هم نمی‌رفتند. حالا به نظر می‌رسد قرار است به این رویه‌ی استثماری، به بهانه شرایط جنگی و بحران، ظاهری کاملاً قانونی و موجه ببخشند.

معاون وزیر در توجیه این طرح ضد کارگری اعلام کرده است: کارگران رسمی که بیکار می‌شوند، مسیرشان مشخص است و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. اما ما میلیون‌ها نفر شاغل در بخش غیررسمی داریم که از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند؛ وقتی پوشش بیمه‌ای وجود ندارد، این افراد در زمان بحران اصلاً در سیستم دیده نمی‌شوند و قابلیت شناسایی و ارزیابی برای دریافت حمایت‌های متعارف را ندارند.

او در پاسخ به انتقادی با این مضمون که «وقتی خودِ وزارت کار به عنوان متولی اجرای قانون کار، به بهانه «شرایط جنگی» بر قوانین آمره چشم‌پوشی می‌کند، آیا جایگاه نظارتی خود را تضعیف نکرده و راه را برای قانون‌گریزی در آینده باز نمی‌گذارد؟ و دوم اینکه در شرایطی که همین امروز هم بسیاری از کارگاه‌ها قوانین موجود را به درستی اجرا نمی‌کنند، ترویج این مدل از سوی وزارت کار باعث نمی‌شود که کارفرمایان در مناطق کم‌نظارت، همین رویه را به کارگاه‌های عادی تسری دهند؟» پاسخ داده است:

«مسئله‌ای که من این روز‌ها به کرّات با آن مواجه می‌شوم این است که از من و شمایی که روبه‌روی هم نشسته‌ایم تا بسیاری از مدیران اجرایی و عموم مردم، هنوز نپذیرفته‌ایم که کشور در «شرایط جنگی» قرار دارد. تمام استدلال‌های شما ناظر بر شرایط عادی و غیرجنگی است!».

اما آیا در شرایط جنگی، تمام مشکلات از دستمزد و بیمه کارگران است؟ اینکه مواد اولیه تولید در بازار نیست یا خیلی گران است، اینکه هزینه‌های انرژی و ماشین‌آلات سر به فلک کشیده و اینکه بانک‌ها بابت تسهیلاتی که به تولیدکنندگان واقعی می‌دهند، سود‌های نجومی می‌گیرند، اصلاً اهمیتی ندارد؟!

انتقادات عضو کارگری شورایعالی کار: برای وزارت کار متاسفم

آیا شرایط جنگی باید بهانه‌ای باشد تا از کارگران بیگاری بکشند و به استثمار و بیگاری، رنگ و بوی قانونی ببخشند؛ آنهم در شرایطی که به گفته «علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار، تورم بیداد می‌کند و سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات، به کمترین میزان در تاریخ معاصر ایران رسیده.

رونمایی از طرح اشتغال عمومی که باید نام آن را «اشتغال بهره‌کشانه» گذاشت، انتقادات بسیاری به همراه داشته است؛ این انتقادات در سطوح مختلف مطرح شده است. خدایی به عنوان نماینده رسمی کارگران در شورایعالی کار و نایب رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور در این رابطه به ایلنا می‌گوید: واقعاً متاسفم برای وزارت کاری که هنوز فکر می‌کند مشکل اشتغال کارگر و بازار کار ایران، مسئله بیمه و دستمزد کارگران است و می‌خواهد با زیر پا گذاشتن قانون کار و تامین اجتماعی، مثلاً اشتغال‌زایی کند.

او ادامه داد: به نظرم اسم کار این دیگر ناآگاهی نیست، فکر می‌کنم برای ایجاد نارضایتی و اعتراض در جامعه و در میان طبقه کارگر عمدی در کار است. از یک طرف، با وجود اینکه کارگران، کارفرمایان و نمایندگان مجلس به ترک فعل وزارت کار در زمینه ترمیم دستمزد اعتراض دارند و در شرایطی که وضعیت معیشتی کارگران اسف‌بار و زندگی با این دستمزد‌های فعلی واقعاً غیرممکن است، وزارت کار اراده‌ای برای اصلاح دستمزد ندارد؛ از طرف دیگر، از دل همان وزارتخانه طرحی بیرون می‌آید که در اوج نادانی، با تقلیل حقوق کارگران، به دنبال اشتغال‌زایی‌ست.

خدایی افزود: آیا در وزارتخانه‌ای عریض و طویل با آنهمه کارشناس و مدیر، تا این اندازه آگاهی وجود ندارند که بدانند مشکل امروز اقتصاد کشور، مشکل بیمه و دستمزد کارگران نیست؟

وی با تاکید بر اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید، به نازل‌ترین حد تاریخی خود رسیده؛ تصریح کرد: متاسفانه ناتوانی‌های خود در تامین مواد اولیه، در کنترل تورم و در حل معضلات اقتصاد را بازهم می‌خواهند با هدیه کردن جان و زندگی کارگران به یک عده سودجو جبران کنند. ما امروز کارفرمای تولیدکننده‌ای را سراغ نداریم که دنبال کارگر ارزان بگردد. هیچ تولیدکننده واقعی دنبال کارگر ارزان نیست.

نماینده کارگران در شورایعالی کار، با تاکید بر اینکه این طرح «سودجویی شدید از شرایط جنگی با تفکر عده‌ای مانند خیریه نذر اشتغال اصفهان است» گفت: متاسفانه اینها سال‌ها دنبال همچین شرایطی بودند؛ حالا از آشفتگی دوران جنگ استفاده می‌کنند تا طرح چندین ساله‌شان برای قانونی کردن استثمار کارگران را پیاده کنند.

نماینده رسمی کارگران هشدار داد: به هیچ وجه در مقابل چنین طرح‌هایی سکوت نخواهیم کرد. ما به دنبال افزایش درآمد کارگران، گسترش چتر بیمه و تامین ایمنی آنها هستیم. امروز وضعیت معاش کارگران اسفبار و غیرقابل تحمل است و این وضعیت ناگوار هیچ ربطی به هزینه‌های بیمه و دستمزد ندارد.

خدایی در پایان این گفت‌و‌گو تاکید می‌کند که «قبل از اجرای چنین طرحی، دو تا کارفرما، فقط دو تا کارفرمای واقعی نه دلآل و سودجو و یا خریدار و فروشنده انسان، معرفی کنند که مشکلش در شرایط فعلی، مشکل حقوق و بیمه کارگر باشد. من آقایان را به مناظره هم دعوت نمی‌کنم؛ چون صحبت کردن با افرادی با این تفکرات، فقط وقت تلف کردن است. هیچ فایده‌ی دیگری ندارد…».

ترک فعل بزرگ وزارت کار، عدم برگزاری شورایعالی کار و بی‌توجهی به خواسته جمعی کارگران برای ترمیم دستمزد است؛ حالا وزارت کار به جای طی کردن مسیر درست و عمل به تعهدات قانونی، وارد یک مسیر انحرافی شده: به جای حل مشکل دستمزد‌های زیر خط فقر، برای پاک کردن کامل صورت مسئله‌خیز برداشته‌اند. قصد دارند «دستمزد قانونی» را از موضوعیت بیندازند!

بدون تردید، حاصل اجرای طرح ضد کارگری «اشتغال عمومی» فقط بهره‌کشی و استثمار است؛ در صورت تصویب چنین طرحی، باید ده سال بعد بازار کار کشور را دید؛ کارگران از زیر خط فقر به مرحله‌ی گرسنگی مطلق و بی‌حقوقیِ تام سوق داده می‌شوند و دیگر روی کاغذ هم حق و حقوق نخواهند داشت.

در انتها باید پرسید آیا مبدع چنین طرح‌هایی با این مختصاتِ دقیقِ بهره‌کشانه، همان سودجویانی نیستند که به اسم نهاد خیریه یا دلآل نیروی انسانی، سال‌هاست در حال پول‌پاشی و لابی کردن در لایه‌های مختلف قدرت هستند؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم