حقوق اداره کار 1403 به دلیل افزایش قابل توجه 35 درصدی در مقایسه با سال گذشته، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این تغییرات مهم با هدف ایجاد تعادل بیشتر بین کارگران و کارفرمایان و تضمین حقوق عادلانه برای همه افراد جامعه صورت گرفته است.
به موجب نظریه مشورتی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، آن دسته از کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی که متقاضی دریافت بیمه بیکاری هستند اما خارج از موعد قانونی ۳۰ روز نسبت به تشکیل پرونده اقدام میکنند، میتوانند از طریق نزدیکترین هیات حل اختلاف مستقر در ادارات کار مجاور در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی درخواست خود را به ثبت برسانند.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با اذعان به اینکه بزرگترین چالش استان در حوادث کار به تعداد کم بازرسان اداره کل برمیگردد، اضافه کرد: بر اساس چارت باید این استان ۲۸ بازرس کار داشته باشد و این در حالیست که شمار بازرسهای کار در استان ۸ تا ۹ نفر است.
سازمان تامین اجتماعی در راستای جبران حوادث ناشی از کار برای بیمهشدگان خود به عنوان یکی از ردیفهای خدمتی، متعهد به ارائه خدماتی است که البته بدون توجه به سوابق بیمهای بیمهشده، مزایای قانونی را ارائه میکند.
کد خبر: ۱۵۶۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان خبر داد:
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از مهاجرت کارگران به خارج از استان و بازگشت به محل تولد خود به عنوان یکی از مشکلات حوزه کارگری در این استان نام برد.
وظیفه شناسی از وظایف شغلی خاص فراتر میرود. اغلب نقشی که فرد در ابتدا برای آن استخدام میشود، با گذشت زمان و تغییر نیازهای سازمان تغییر میکند. بنابراین افرادی که این ویژگی را دارند، صرف نظر از نوع شغل، احتمال موفقیت بیشتری خواهند داشت.
حق سنوات از حقوق اجباری فرد شاغل در سازمان است. اگر کارفرمایی در پرداخت این حق کوتاهی کند یا در قرارداد بین خود و کارگر (کارمند)، کارگر را ازاین حق محروم کند، عملی غیرقانونی انجام داده است.
بسیاری از فعالان حوزه کار و مقامات کارگری بر لزوم پرداخت سریعتر مبلغ عیدی و پاداش کارگران تا قبل از پایان سال تاکید کرده و معتقدند هرچه عیدی و پاداش زودتر به دست کارگران برسد ضمن کمک به معیشت و حفظ قدرت خرید، در تامین مایحتاج و اقلام مصرفی و مورد نیاز آنها گرهگشا و موثر خواهد بود.
یک کارشناس اقتصادی با پیشبینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایینتر از حد تورم بوده و میطلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.