افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم را نباید به استیضاح وزیر کار گره زد / تورم در هزینه‌های معیشتی از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است

به گزارش بازارکار به نقل از خبرآنلاین عقب‌ماندن دستمزد‌ها از هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوار‌های کارگری، بار دیگر موضوع افزایش مزد را به یکی از محور‌های بحث طبقه کارگر و فعالان کارگری تبدیل کرده است؛ موضوعی که به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، پیش از طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دستور پیگیری نمایندگان قرار داشته است.

طبق مصوبه مزدی ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ تصویب شد، وزیر کار باید تا پیش از پایان شهریور ماه نسبت به ترمیم دوباره دستمزد اقدام می‌کرد. جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد هر چند با جدیتی کمتر از جلسات پایان سال تشکیل شد و آخرین جلسه آن در ۲۸ شهریور برگزار شد. بنا بود پس از آن وزیر کار نسبت به جلسه تصمیم‌گیری نهایی اقدام کند، اما با گذشت حدود یک ماه و با وجود درخواست چند روز پیش تیم کارگری شورای عالی کار برای برگزاری جلسه فوق‌العاده، همه چیز از سوی وزارت کار مسکوت مانده است.

رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با تأکید بر ضرورت افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم، می‌گوید پیگیری این موضوع از ماه‌ها پیش در مجلس آغاز شده و نباید آن را به استیضاح اخیر وزیر کار گره زد. به گفته او، افزایش دوباره دستمزد در سال‌های تورمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از فشار هزینه‌های زندگی بر خانوار‌های کارگری کاهش یابد.

عقب‌ماندن دستمزد‌ها از هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوار‌های کارگری، بار دیگر موضوع افزایش مزد را به یکی از محور‌های بحث در مجلس تبدیل کرده است؛ موضوعی که به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، پیش از طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دستور پیگیری نمایندگان قرار داشته است. رحمت‌الله نوروزی با تأکید بر ضرورت اجرای الزامات ماده ۴۱ قانون کار و افزایش دستمزد متناسب با تورم، معتقد است در شرایطی که هزینه تأمین معیشت، مسکن و کالا‌های اساسی فشار فزاینده‌ای بر کارگران وارد می‌کند، سیاست‌گذار باید برای تقویت قدرت خرید آنان اقدام کند. او همچنین افزایش دوباره دستمزد در طول سال‌های پرتورم را ضرورتی می‌داند که باید جدی‌تر دنبال شود.

مطالبه افزایش مزد در مجلس؛ فراتر از استیضاح وزیر کار

نوروزی با اشاره به پیگیری‌های پیشین نمایندگان مجلس درباره وضعیت دستمزد کارگران می‌گوید افزایش مزد از ماه‌ها قبل در جلسات مختلف، به‌ویژه در کمیسیون اجتماعی، مورد بحث قرار داشته و ضرورت افزایش بیشتر دستمزد‌ها نیز از سوی نمایندگان تأیید شده است.

او با انتقاد از تداوم وضعیت موجود در شرایط تورمی کشور تأکید می‌کند که وضعیت معیشتی کنونی با جایگاه کارگران در تولید و توسعه کشور تناسبی ندارد و باید هرچه زودتر برای تقویت واقعی قدرت خرید آنان اقدام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در همین زمینه، ارتباط دادن توقف افزایش دستمزد‌ها به استیضاح وزیر کار را نمی‌پذیرد. به گفته او، پیگیری افزایش مزد پیش از مطرح شدن استیضاح آغاز شده و نمی‌توان مسئله‌ای را که مستقیماً با هزینه‌های زندگی میلیون‌ها نفر ارتباط دارد، به این موضوع تقلیل داد.

نوروزی می‌گوید: «مسئله استیضاح یک چیز است که تازه مطرح شده، اما کمیسیون اجتماعی از قبل خواسته بود براساس ماده ۴۱ یا دست‌کم با توجه به تورم، دستمزد‌ها افزایش پیدا کند.»

افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم را نباید به استیضاح وزیر کار گره زد / تورم در هزینه‌های معیشتی از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است

این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که مسئله دستمزد صرفاً به اختلافات سیاسی یا مدیریتی بر سر عملکرد وزارت کار محدود نمی‌شود. حتی با وجود طرح استیضاح وزیر، پرسش اصلی درباره چگونگی جبران کاهش قدرت خرید کارگران همچنان پابرجاست؛ پرسشی که پاسخ به آن به تصمیم‌گیری درباره سطح دستمزد‌ها و نحوه انطباق آن با تغییرات هزینه زندگی وابسته است.

افزایش دوباره دستمزد؛ مطالبه‌ای برای سال‌های پرتورم

یکی از محور‌های اصلی اظهارات نوروزی، ضرورت افزایش دستمزد در بیش از یک نوبت طی سال‌های پرتورم است. او می‌گوید فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس پیش‌تر نیز بر لزوم توجه به تورم چشمگیر یک سال اخیر و افزایش دستمزد‌ها دست‌کم دو بار در سال تأکید کرده‌اند.

از نگاه او، تعیین دستمزد در ابتدای سال، بدون توجه به تغییرات بعدی هزینه‌های زندگی، نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید کارگران باشد. در شرایطی که قیمت کالا‌های اساسی و هزینه مسکن افزایش پیدا می‌کند، ارزش واقعی دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال نیز ممکن است به‌سرعت کاهش یابد؛ به همین دلیل، نوروزی معتقد است باید امکان افزایش دوباره مزد در طول سال، به‌ویژه در دوره‌های تورمی شدید، مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید انتظار این است که حداقل دستمزد دست‌کم متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده افزایش پیدا کند. این ماده از جمله بر توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار در تعیین حداقل مزد تأکید دارد؛ دو معیاری که در بحث دستمزد، مبنای سنجش فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی قرار می‌گیرند.

با این حال، افزایش دوباره دستمزد در طول سال، صرفاً با تأکید بر ضرورت آن محقق نمی‌شود و به سازوکار اجرایی و تصمیم‌گیری مشخص نیاز دارد. اظهارات نوروزی بر ضرورت پیگیری این مطالبه دلالت دارد، اما در این گفت‌و‌گو جزئیات سازوکار پیشنهادی برای افزایش میان‌سال مزد یا زمان اجرای آن مشخص نشده است.

معیشت کارگران؛ از مسکن تا تأمین کالا‌های اساسی

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، دامنه مشکلات خانوار‌های کارگری را فراتر از کاهش قدرت خرید در بازار کالا‌ها می‌داند و بر دشواری تأمین مسکن و هزینه‌های جاری زندگی نیز تأکید می‌کند.

نوروزی می‌گوید کارگران و خانواده‌های آنان در تأمین نیاز‌های اساسی با مشکلات جدی مواجه‌اند و سیاست‌گذاران باید برای کاهش این فشار‌ها اقدام کنند. او همچنین تقویت توان خرید کارگران و کشاورزان را ضروری می‌داند و تأکید می‌کند که عبور از شرایط دشوار اقتصادی نباید به معنای انتقال تمام هزینه‌ها و فشار‌ها به سفره خانوار‌ها باشد.

او با اشاره به اینکه تورم در هزینه‌های معیشتی، به گفته وی، از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است، بر ضرورت افزایش دریافتی کسانی تأکید می‌کند که نقش مؤثری در تولید و توسعه کشور دارند.

در این چارچوب، مسئله دستمزد تنها به تعیین یک رقم جدید محدود نیست؛ موضوع اصلی آن است که درآمد حاصل از کار تا چه اندازه می‌تواند هزینه‌های یک زندگی شایسته را پوشش دهد. از این منظر، تأکید بر افزایش مزد متناسب با تورم، در واقع تلاشی برای کاهش فاصله میان درآمد اسمی کارگران و هزینه واقعی بازتولید معیشت خانوار است؛ فاصله‌ای که در دوره‌های تورمی شدید می‌تواند حتی پس از افزایش سالانه دستمزد نیز دوباره گسترش یابد.

حمایت مجلس از افزایش مزد؛ مطالبه‌ای که باید به تصمیم اجرایی برسد

نوروزی در پایان با تأکید بر حمایت نمایندگان از افزایش دستمزد‌ها می‌گوید، تا جایی که اطلاع دارد، اغلب نمایندگان مجلس از افزایش مزد در شرایط تورمی فعلی دفاع می‌کنند و مجلس پیگیر این موضوع است.

آنچه در نهایت تعیین‌کننده خواهد بود، نه صرفاً تأکید بر ضرورت افزایش مزد، بلکه چگونگی تبدیل این موضع به تصمیمی اجرایی برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است؛ موضوعی که با توجه به تأکید نوروزی بر پیگیری‌های پیشین مجلس، همچنان در انتظار نتیجه عملی قرار دارد.